به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی پایان ندارد؛ گویی عرصه اقتصاد ایران میدان جنگ دو غول بی شاخ و دم شده است.

یک‌ سمت میدان مواضع اشغالی غول تحریم‌های خارجی واقع است که از آن آشکارا و مغرضانه گردش چرخ تولید و صنعت و سوی هدف گیری می شود. سوی دیگر این میدان، قلمرو غول مانع‌تراشی داخلی است که معلوم نیست آگاهانه یا ناآگاهانه، اما پیوسته با تصمیمات و رویه‌های خلاف قانونش، چوب تازه‌ای لای چرخ صنعت می‌گذارد.

در تازه‌ترین نمونه از این مانع‌تراشی‌ها، حمید رحمان‌سالاری، عضو هیات مدیره و معاون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از وقوع تخلف جدیدی در حوزه کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد: بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، با اتخاذ رویه‌ای غیرقانونی، اقدام به اخذ وجوه اضافی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران صنعتی کرده‌اند؛ وجوهی که مطابق قوانین آمره کشور، اساساً نباید از فعالان اقتصادی دریافت شود.

رئیس کمیسیون حقوقی خانه صمت ایران با اشاره به تکالیف صریح قانونی در حوزه حمایت از تولید افزود: بر اساس ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تأمین زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات تا درِ واحدهای صنعتی بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است و انتقال این هزینه‌ها به تولیدکنندگان، فاقد وجاهت قانونی است.

به گفته رئیس خانه صمت استان لرستان، با این حال در برخی قراردادهای واگذاری زمین صنعتی، بندهایی گنجانده شده که سرمایه‌گذاران را ملزم به پرداخت هزینه‌های ایجاد این زیرساخت‌ها می‌کند؛ اقدامی که نه‌تنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه در عمل به افزایش هزینه تولید، تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری و تشدید بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی منجر شده است.

وی با بیان اینکه این هزینه تحمیلی جدید میلیاردی، بدون مبنا، غیرقانونی، نامتعارف و فاقد فرمول محاسباتی مشخص است؛ تأکید کرد: این موضوع صرفاً یک اختلاف قراردادی ساده نیست، بلکه مصداق تخلف اداری و نقض تکلیف قانونی به شمار می‌رود و در مواردی حتی با پیش‌بینی حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت این وجوه، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌شود.

رحمان‌سالاری در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی خانه صمت ایران، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و از مراجع ذی‌صلاح خواستار برخورد با این رویه‌های خلاف قانون و جلوگیری از تداوم مانع‌تراشی‌های داخلی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری شده است.

معاون حقوقی خانه صمت ایران در خاتمه با تاکید بر غیر قانونی بودن این رفتار شهرکهای صنعتی ایران افزود: تشکل متبوعش درصدد است تا طریق مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، ابطال بندهای مغایر با قانون درج شده در دفترچه قرارداد واگذاری سند زمین شهرکهای صنعتی را پیگیری کند.

انتهای پیام/