حاکمیت قانون در هر نظام حقوقی، تنها با وضع قواعد الزام‌آور محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم فراهم بودن بسترهای عملی برای اعمال حقوق و آزادی‌های شهروندان است. قانون زمانی واجد کارآمدی واقعی خواهد بود که مردم آن را نه صرفاً ابزار اعمال اقتدار، بلکه سازوکاری منصفانه برای تنظیم تعارضات، شنیده شدن مطالبات و اصلاح رویه‌ها بدانند. در این میان، اعتماد عمومی نقشی بنیادین ایفا می‌کند؛ اعتمادی که بدون تضمین حقوق اساسی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، به‌تدریج دچار فرسایش می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر کرامت انسانی، حقوق ملت و مشارکت اجتماعی، چارچوبی را ترسیم کرده است که در آن، آزادی‌های مشروع و نظم عمومی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز و ممنوعیت سلب خودسرانه حقوق شهروندان، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که نشان می‌دهند قانون اساسی، اعتراض را نه امری خارج از نظم حقوقی، بلکه بخشی از سازوکار اصلاح و پویایی جامعه تلقی می‌کند. با این حال، تحقق عملی این حقوق، نیازمند تشریفات روشن، قابل استفاده و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی است.

اعتراض مسالمت‌آمیز، در منطق حقوق اساسی، نه تهدیدی علیه امنیت و نظم عمومی، بلکه ابزاری برای مدیریت تعارضات اجتماعی و انتقال مطالبات به مسیرهای قانونی است. زمانی که شهروندان امکان بیان قانونی و امن اعتراض خود را داشته باشند، نارضایتی‌ها در چارچوب‌های پیش‌بینی‌پذیر مطرح می‌شود و هزینه‌های اجتماعی، امنیتی و قضایی کاهش می‌یابد. در مقابل، محدود شدن یا ناکارآمدی مسیرهای قانونی اعتراض، می‌تواند به انباشت نارضایتی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.

در شرایط بحران، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. تصمیمات اضطراری، هرچند ممکن است با اهداف کلان اتخاذ شوند، اما از منظر حقوق اساسی باید واجد شفافیت، تناسب و محدودیت زمانی باشند. یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، محدودیت یا قطع ارتباطات و اینترنت در مقاطع بحرانی است. در دنیای امروز، ارتباطات دیجیتال صرفاً یک ابزار جانبی نیست، بلکه بستر اصلی اعمال بسیاری از حقوق شهروندی، از جمله دسترسی به اطلاعات، خدمات بانکی و اداری، فعالیت‌های اقتصادی و حتی پیگیری مطالبات حقوقی و مدنی به شمار می‌رود.

قطع یا اختلال گسترده در اینترنت، بدون تبیین حقوقی روشن و پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، می‌تواند عملاً امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و بیان قانونی مطالبات را با چالش جدی مواجه کند. هنگامی که کانال‌های ارتباطی محدود می‌شوند، دسترسی شهروندان به ابزارهای قانونی اطلاع‌رسانی، هماهنگی و بیان اعتراض نیز به‌طور غیرمستقیم محدود می‌گردد. این وضعیت، از منظر حاکمیت قانون، پرسش‌هایی اساسی درباره تناسب تصمیمات، آثار آن‌ها بر حقوق ملت و میزان پیش‌بینی‌پذیری رفتار حاکمیت مطرح می‌کند.

قانون اساسی، ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، بر ضرورت صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نیز تصریح دارد. ایجاد تعادل میان این دو، مستلزم آن است که محدودیت‌های ارتباطی، استثنایی، موقت، شفاف و همراه با پاسخگویی باشند. در غیر این صورت، چنین محدودیت‌هایی می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی و شکل‌گیری احساس ناامنی حقوقی منجر شوند؛ احساسی که آثار آن به‌مراتب ماندگارتر و پرهزینه‌تر از خود بحران خواهد بود.

اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بدانند حتی در شرایط خاص، مسیرهای قانونی اعتراض و بیان مطالبات مسدود نمی‌شود و قانون، همچنان نقش حمایتی خود را ایفا می‌کند. شفاف‌سازی مبانی حقوقی تصمیمات، اطلاع‌رسانی دقیق درباره حدود و مدت محدودیت‌ها و پیش‌بینی امکان اعتراض و پیگیری قانونی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ این اعتماد ایفا کند. فقدان چنین رویکردی، خطر تبدیل تصمیمات اضطراری به رویه‌های فرساینده را در پی دارد.

از این منظر، بازنگری در نحوه تنظیم و اجرای سازوکارهای اعتراض مسالمت‌آمیز، به‌ویژه در شرایط بحران، ضرورتی حقوقی و نهادی محسوب می‌شود. این بازنگری می‌تواند شامل شفاف‌سازی تشریفات اعتراض قانونی، تقویت بسترهای امن ارتباطی، تعیین حدود روشن مداخلات و ایجاد نهادهای پاسخگو برای رسیدگی به مطالبات و اعتراضات باشد. چنین اقداماتی، نه تنها با روح قانون اساسی سازگار است، بلکه به افزایش کارآمدی حکمرانی و کاهش شکاف میان جامعه و نظام حقوقی کمک می‌کند.

در جمع‌بندی باید تأکید کرد که حق اعتراض مسالمت‌آمیز، یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآمدی حاکمیت قانون است. قانون اساسی مسیر کلی را ترسیم کرده است، اما تحقق عملی آن، نیازمند سازوکارهای شفاف و قابل استفاده، حتی در شرایط بحرانی است.

محدودیت‌های ارتباطی، اگر بدون ملاحظات حقوقی لازم اعمال شوند، می‌توانند این حق بنیادین را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را با آسیب جدی مواجه سازند. حفظ این اعتماد، پیش‌شرط پایداری نظم حقوقی و انسجام اجتماعی است؛ شرطی که بدون توجه به حقوق اساسی شهروندان، محقق نخواهد شد.

نویسنده: سید امیر موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

انتهای پیام./