به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، حادثه تروریستی اسفند ماه و هدف قرار گرفتن عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط دشمن، نه تنها یک کنش جنگی، بلکه یک بدعت خطرناک در روابط بین‌الملل به شمار می‌رود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دشمن با سوءبرداشت از عناوین قانونی، سعی در گریز از مسئولیت بین‌المللی خود دارد. اما واقعیت‌های حقوقی و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، حکایت از حقیقتی دیگر دارند. در گفتگوی پیش رو با یک کارشناس حقوقی، ابعاد کارکردی جایگاه رهبری در قانون اساسی و انطباق آن با پروتکل‌های حمایتی جهانی را بررسی کرده‌ایم تا ضمن اثبات اینکه ترور رهبرشهیدانقلاب، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض قواعد آمره بین‌المللی بوده اقدامات حقوقی ثمربخش برای پیگرد آمران این جنایت و دیگر جنایت‌های روی داده علیه کشورمان در جنگ اخیر بازشناسی شود.

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با محمد مهاجری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید.

تمایز عنوان شغلی و کارکرد سیاسی در حقوق بین‌الملل

مهاجری در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ از جایگاه رهبری در برابر سوءقصد دشمنان دفاع حقوقی کرد گفت: نکته اصلی و کلیدی این است که در حقوق بین‌الملل، کارکرد و جایگاه واقعی یک مقام سیاسی در قانون اساسی ملاک حمایت است، نه صرفاً عنوان شغلی او.

او با طرح اینکه عناوین در نظام‌های سیاسی دنیا متفاوت است اضافه کرد: ممکن است عنوان یک مقام، پادشاه یا رئیس‌جمهور باشد؛ کما اینکه در بسیاری از کشورها رئیس دولت به معنای رئیس قوه مجریه است، اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی صراحتاً ذکر کرده که قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه از جهت کارکردی، جایگاه رهبری عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری است گفت: در نظام‌های سیاسی دنیا، مقام عالی که فرمان اعلان جنگ و صلح را صادر می‌کند، رئیس کشور محسوب می‌شود. در ایران نیز طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است؛ یعنی رئیس‌جمهور نقش رئیس دولت را دارد، اما رهبری در جایگاه رئیس کشور (Head of State) قرار می‌گیرد.

کنوانسیون ۱۹۷۳ و معیارهای کارکردی حمایت از سران

این کارشناس حقوقی در واکنش به این پرسش که آیا کنوانسیون‌های موجود بر این تعریف صحه می‌گذارند اظهار کرد: اتفاقاً خود کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز از معیار کارکردی استفاده می‌کند و رئیس یک کشور را با توجه به وظایف و اختیارات واقعی او می‌شناسد، نه فقط بر اساس نام و عنوان.

مهاجری در ادامه با اشاره به محدودیت‌های زمانی و مکانی کنوانسیون‌ها تصریح کرد: البته استدلال محکم‌تر این است که بدانیم کنوانسیون مذکور عمدتاً برای زمانی است که یک مقام در خاک کشور خارجی حضور داشته باشد، اما وقتی تهدید یا حمله در داخل خاک ایران رخ می‌دهد، موضوع از کنوانسیون فراتر می‌رود.

او با تاکید بر اینکه حمله به رهبری در داخل خاک ایران نقض قواعد بنیادین است اضافه کرد: در اینجا اصل منع توسل به زور، ارتکاب جنایت جنگی و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد. هیچ کشوری حق ندارد مقام سیاسی یا نظامی کشور دیگر را در خاک خودش مورد هدف قرار دهد و این اقدام، نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

خطر تبدیل شدن ترور سران به یک رویه جهانی

وی در پاسخ به اینکه روالمند شدن ترور سران کشورها از راه تجاوزگری نظامی چه بر سر موازین حقوقی بین الملل خواهد آورد، گفت: چیزی که در حقوق بین‌الملل بر آن تاکید داریم این است که تجاوز نظامی و ترور مقامات عالی هرگز نمی‌تواند تبدیل به یک قاعده یا رویه قانونی شود؛ چرا که این به معنای مرگ تمامی موازین حقوقی در سطح جهان است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره مصونیت سران جنایتکار رژیم صهیونیستی در سفرهای خارجی و مقایسه آن با وضعیت مسوولان کشورمان اظهار کرد: حقوق جنگ زمانی مطرح می‌شود که وقوع جنگ ناگزیر شده باشد، اما آغازگری جنگ موضوعی کاملاً متفاوت است. طبق منشور سازمان ملل، اقدام نظامی فقط در چارچوب‌های خاص و استثنائی نظیر مصوبات شورای امنیت ممکن است، نه به صورت خودسرانه.

مهاجری با انتقاد از رفتارهای هژمونیک ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: ما با دولتی مواجه هستیم که به دلیل روحیه استکباری و قدرت‌طلبی، خود را فراتر از سازمان ملل و حقوق بین‌الملل می‌بیند. اقدام به ترور رهبر شهید ما، مقامات نظامی و شهروندان عادی، مصداق قطعی جنایت جنگی است و حقانیت ما در پیگیری این پرونده در مجامع بین‌المللی غیرقابل انکار است.

اسناد غیرقابل انکار حقانیت ایران

مهاجری با اشاره به بمباران مدرسه‌ای دخترانه در میناب به عنوان نمونه بارز جنایت جنگی علیه کشورمان، گفت: جنایت‌هایی نظیر بمباران مدرسه در میناب، از منظر حقوق بین‌الملل به قدری روشن و واضح هستند که هیچ‌گاه نمی‌توانند به عنوان یک «قاعده» پذیرفته شوند. استفاده از موشک علیه اهداف غیرنظامی و عمدی بودن این اقدامات، تخلف محض از قوانین جهانی است.

وی با بیان اینکه تخلف از قانون باعث از بین رفتن خود قانون نمی‌شود اظهار کرد: در موضوعات داخلی هم یک تخلف حقوقی هرگز تبدیل به قاعده نمی‌شود؛ لذا در عرصه بین‌الملل نیز هر بار که این تجاوزها اتفاق می‌افتد، همچنان به عنوان یک عمل مجرمانه شناخته می‌شود و اعتبار حقوق بین‌الملل را زیر سوال نمی‌برد، بلکه ماهیت متجاوز را آشکارتر می‌کند.

بن‌بست ضمانت اجرا و چالش «مجرم در جایگاه قاضی»

این کارشناس حقوقی در واکنش به این پرسش که با وجود حق وتوی آمریکا در شورای امنیت چه راهی برای استیفای حقوق کشورمان در تجاوز اخیر وجود دارد، تصریح کرد: نکته اینجا است که مراجع حقوقی بین‌المللی گاهی ابزار و ضمانت اجرایی لازم را در برابر قدرت‌های بزرگ ندارند. وقتی شما می‌خواهید در شورای امنیت علیه ایالات متحده قطعنامه بگیرید، در واقع با وضعیتی روبرو هستید که مجرم باید علیه خودش قضاوت کند یا بپذیرد که جنایت کرده است؛ طبیعی است که در چنین ساختاری، عدالت به راحتی محقق نخواهد شد.

او با طرح اینکه نباید ناامید شد و حقوق بین‌الملل را بی‌ارزش دانست اضافه کرد: در همین نظام حقوقی کج‌دار و مریز، شاهد بودیم که با دخالت فعال کشوری مثل آفریقای جنوبی، حکم جلب نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صادر شد. این نشان می‌دهد که وقتی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکمی صادر می‌کند، موضوع از بحث مصونیت دیپلماتیک خارج می‌شود و لرزه بر تن جنایتکاران می‌اندازد.

مسیرهای حقوقی پیگیری ترور رهبر شهید و فرماندهان نظامی

مهاجری در پاسخ به اینکه چه مسیرهای حقوقی مشخصی برای محاکمه آمران ترور رهبر شهید، مقام‌های سیاسی و نظامی و دیگر هموطنانمان وجود دارد، گفت: دولت باید به صورت فعال مسیرهای بین‌المللی را پیگیری کند. ما دو مرجع اصلی داریم؛ یکی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای پیگیری جنبه‌های کیفری و دیگری دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) برای بررسی مسئولیت دولت‌ها و دریافت خسارات.

وی با بیان اینکه هیچ بهانه‌ای برای ترور رهبری شهید وجود نداشته، اظهار کرد: رهبرشهید ما نه حکم جلبی داشتند و نه هیچ قطعنامه‌ای علیه ایشان صادر شده بود. بنابراین اقدام آمریکا یک تروریسم دولتی و جنایت جنگی آشکار است. آغازگر بودن آمریکا در این جنگ و جنایت علیه مقامات نظامی و شهروندان ما، در هر دادگاه منصفی قابل اثبات است.

این استاد دانشگاه با اشاره به غلبه جنبه‌های سیاسی بر حقوقی در نظام بین‌الملل، تصریح کرد: هرچند هژمونی قدرت ایالات متحده ممکن است مانع از رسیدن پرونده به مرحله صدور حکم جلب برای دونالد ترامپ شود، اما ما بر روی کاغذ و بر اساس قواعد موجود، این حق را داریم و بایستی از منظر حقوقی و کیفری، مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را در تمامی مجامع فریاد بزنیم. نباید اجازه داد مصونیت دیپلماتیک، پوششی برای فرار جنایتکاران از پاسخگویی به خون‌های ریخته شده باشد.

چالش ابطال مصونیت در دادگاه‌های بین‌المللی

مهاجری در پاسخ به اینکه آیا تجاوز نظامی دشمن می‌تواند به خودی خود باعث ابطال مصونیت دیپلماتیک آمران ترور شود گفت: ما در فرآیند پیگیری در دیوان کیفری، مصونیت دیپلماتیک را باطل نمی‌کنیم؛ چرا که مصونیت هرگز به معنای بی‌گناهی فرد نیست، بلکه تنها یک مانع برای محاکمه در دادگاه‌های داخلی کشورها است.
وی با بیان اینکه مرجع بین‌المللی صلاحیت عبور از این تشریفات را دارد اظهار کرد: وقتی یک نهاد مرجع جهانی مانند دیوان کیفری به پرونده ورود می‌کند، دیگر بحث مصونیت دیپلماتیک موضوعیت ندارد. در واقع وقتی حکمی از سوی این مراجع صادر شود، قابلیت اجرا و مجازات پیدا می‌کند و حصار مصونیت برای آن مقام سیاسی یا نظامی فرو می‌ریزد.

چرا اینترپل راهکار مناسبی برای پیگیری ترور رهبری نیست؟

این کارشناس حقوقی در واکنش به امکان صدور «اعلان قرمز» برای آمران جنایت از طریق پلیس بین‌الملل تصریح کرد: ماده سه اساسنامه اینترپل صراحتاً مداخله در امور سیاسی یا نظامی را ممنوع کرده است. این سازمان تاکید دارد که تنها به جرایم عادی رسیدگی می‌کند و به ماهیت جرم و جایگاه اشخاص توجه ویژه‌ای دارد.

او با طرح اینکه برچسب سیاسی مانع از همکاری اینترپل می‌شود اضافه کرد: از آنجا که شخص ترور شده، رهبر جمهوری اسلامی بوده، این سازمان بلافاصله موضوع را سیاسی قلمداد کرده و برای حفظ بی طرفی خود، از ورود به پرونده امتناع می‌کند. هرچند می‌توان با شانس بسیار محدود، پرونده را تحت عناوین «قتل عمد» یا «توطئه برای قتل» مطرح کرد، اما طبق رویه‌های موجود، بعید است اعلان قرمزی صادر شود. راهکار اصلی همچنان همان دیوان کیفری بین‌المللی است.

مسیر لاهه؛ از اثبات مسئولیت دولت‌ها تا دریافت غرامت

مهاجری در پاسخ به سوالی درباره امکان دریافت غرامت و مسترد کردن اموال ایران از طریق دادگاه لاهه گفت: برای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این جنایات، دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع صالح است. ما می‌توانیم از باب «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»، تخلفات ایالات متحده را اثبات کرده و خواستار دریافت غرامت شویم.

وی با بیان اهمیت مستندسازی حقوقی در پیروزی پرونده‌ها اظهار کرد: ثبت دقیق وقایع، تصویربرداری، اخذ گزارش از شاهدان عینی و همکاری با رسانه‌های مستقل بین‌المللی، همگی جنبه مستندسازی حقوقی دارند. این اسناد می‌توانند در مجامع جهانی به عنوان مدارک غیرقابل انکار علیه دولت متجاوز به کار گرفته شوند.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: همکاری رسانه‌ها و حقوقدانان در این مقطع حیاتی است تا با تدوین گزارش‌های مستند، راه برای محکومیت قطعی دشمن در دادگاه‌های بین‌المللی هموار شود و حقانیت ایران در برابر این تجاوز نظامی به رسمیت شناخته شود.

انتهای پیام/