به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، وقتی تورم با سرعت نور از دستمزدها جلو میزند و قراردادهای «سفیدامضا» نفس امنیت شغلی را به شماره انداخته، دیگر با سخنان آراسته و بخشنامههای نمایشی نمیتوان شکم کارگران را سیر کرد. مرد شماره یک خانه کارگر، در گفتگوی پیش رو، یکسره به دل ساختاری میزند که به جای حمایت از نیروی کار، در راهروهای وزارتخانهها و لایههای کارشناسی مجلس، به نفع کارفرمایان تغییر موازنه داده است. از بحران ۵۲ درصدی سقوط از ارتفاع که محیط کار را به قربانگاه تبدیل کرده، تا تورم سهرقمی قابل انتظار در سال ۱۴۰۵ که میتواند از مزد سالانه، لطیفهای تلخ برای کارگران بسازد؛ گفتگوی حاضر واکاوی بنبستی است که در آن، کارگر مانده است و لشکری از مسوولانی که البته «سخنرانیدرمانی» را خوب بلدند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با علیرضا محجوب، دبیکل خانه کارگر را بخوانید:
محجوب در پاسخ به اینکه با توجه به تداوم فشارهای ناشی از تجاوز اخیر، چه پیوست حمایتی برای جلوگیری از تبدیل شدن کارگران به اولین قربانیان تابآوری اقتصادی تدوین شده، گفت: ما یک جنگ چهل روزه و تجاوز اخیر را پشت سر گذاشتیم اما واقعیت این است که جنگ هنوز تمام نشده است. به این وضعیت حتی نمیتوان آتشبس گفت، چرا که زمان مقرر آتشبس ده روزه تمام شده و این آرامش فعلی، یک طرفه و نانوشته است. هر آن امکان دارد نایره جنگ دوباره روشن شود و به همین علت، فعالان اقتصادی در رفتارهای خود دچار احتیاط شدهاند.
وی با بیان اینکه تقابل با استکبار و رژیم صهیونیستی موضوعی قابل پیشبینی از دهههای گذشته بوده، اظهار کرد: نباید این شرایط را به عنوان یک موضوع کاملا غافلگیرکننده و «فورس ماژور» بهانهای برای اخراج کارگران قرار داد. انتظار ما این است که کارفرمایان رفتاری طبیعی داشته باشند و به ویژه در محیطهای خدماتی و کوچک، به دستمزدهای مصوب پشتپا نزنند.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اینکه برخی واحدهای صنعتی بزرگ پیشقدم در تعدیل نیرو شدهاند، اظهار کرد: متاسفانه برخی کارخانجات و واحدهای بزرگ که مشخص نیست چه زیانی دیدهاند، دست به این اقدامات میزنند. از شرکتهای فولادی که منابعشان در خارج است انتظار چنین رفتاری نمیرود. برخورد با کسانی که با این ترتیب اساس اقتصادی و امنیت کشور را تهدید میکنند، یک ضرورت است و باید مداخلات جدی برای منع این افراد از تعدیل نیرو صورت بگیرد.
او با طرح اینکه تعدیل نیرو در شرایط فعلی فراتر از یک تصمیم اقتصادی عادی به نظر میرسد، اضافه کرد: من بارها گفتهام و باز هم تاکید میکنم که ما به این موضوع واکنش نشان خواهیم داد. اگر تا امروز به دلیل شرایط جنگی، دایره کشاکشهای صنفی را باز نکردیم، برای حفظ آرامش کشور بود؛ اما از همین امروز برای کشاکشهای صنفی آمادهایم. ما اجازه نمیدهیم کارگری که تا دیروز برایش دو برابر دستمزد میدادند، امروز به بهانه جنگ استثمار شود.
ضرورت اجرای ماده ۷ قانون کار و ابطال آرای قدیمی
وی با بیان اینکه ابزار اصلی ما برای مقابله با این رویه، اجرای دقیق قانون است، گفت: من به وزارت کار، دولت و مجلس در باب قراردادها تذکر میدهم. مطابق ماده ۷ قانون کار و تبصرههای آن، اگر یک قرارداد موقت سه نوبت تکرار شود، آن شغل دائمی محسوب میشود. این آییننامه در دولتهای گذشته مصوب و ابلاغ شده است و تمامی دستگاههای اقتصادی موظف به اجرای آن هستند.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اینکه برخی کارفرمایان از خلاءهای قانونی سوءاستفاده میکنند، اظهار کرد: ما از دیوان عدالت اداری میخواهیم در رای هیئت عمومی سال ۱۳۷۴ که مفهوم مخالف ماده ۷ را تفسیر کرده بود، تجدید نظر کند. هیچ مرجعی جز مجلس حق تفسیر قانون را ندارد. وقتی قراردادی سه بار تکرار میشود، یعنی ماهیت آن شغل دائمی است. پس کارفرمایان نمیتوانند به بهانه اتمام مدت قرارداد، از تمدید آن خودداری کنند.
اشتباه راهبردی کارفرمایان در ارزیابی بازار کار
او با طرح اینکه بازار کار ایران همچنان با کمبود نیروی متخصص روبرو است، اضافه کرد: در دوره شهید رئیسی به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه نیروی کار، بحث تعدیل مطرح نبود. اکنون نیز شرایط واقعی بازار تغییر نکرده است. کسانی که با انگیزههای خاص سعی دارند نشان دهند تعداد نیروی کار زیاد است، دچار خطای محاسباتی شدهاند.
وی با بیان اینکه این موجهای تعدیل گذرا و غیرواقعی است، گفت: مطمئن باشید این افرادی که امروز کارگران را به زور بیرون میکنند، چند ماه دیگر که شرایط به روال عادی برگردد، باید دو دستی به دنبال همان نیروها بگردند. این اقدامات نه به مصلحت صنعت است و نه به مصلحت تولید؛ ما اجازه نخواهیم داد معیشت کارگران دستمایه این رفتارهای غیرحرفهای شود.
جنگ نباید بهانه استثمار کارگران شود
محجوب در پاسخ به اینکه با توجه به تداوم فشارهای جنگی، چه تدبیری برای جلوگیری از تبدیل شدن کارگران به اولین قربانیان تابآوری اقتصادی اندیشیده شده، گفت: ما در حالی تجاوز وحشیانه دشمن را پشت سر گذاشتیم که هنوز در وضعیت تداوم فشارهای جنگی هستیم و شرایط آتشبس به دلیل ماهیت شکننده آن، هر لحظه ممکن است تغییر کند. این وضعیت موجب احتیاط فعالان اقتصادی شده است، اما برای مردمی که چهل سال است در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادهاند، این شرایط غیرقابل پیشبینی نبوده که اکنون آن را وضعیت فوقالعاده یا فورس ماژور بنامند.
وی با بیان اینکه نباید شرایط فعلی بهانهای برای پشت پا زدن به حقوق کارگران شود گفت: انتظار ما این است که کارفرمایان رفتار طبیعی داشته باشند و از اخراج نیرو خودداری کنند. متاسفانه شاهدیم برخی واحدهای بزرگ و شرکتهای فولادی که منابع ارزی در خارج از کشور دارند، دست به تعدیل میزنند. این اقدامات تهدید امنیت کشور و اساس اقتصاد است و ما انتظار داریم دولت و مجلس با مداخلات جدی، مانع از این روند شوند.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اینکه آیا خانه کارگر واکنشی به این تعدیلها خواهد داشت، اظهار کرد: ما تا امروز برای جلوگیری از تنشهای صنفی در زمان جنگ خویشتنداری کردیم تا روند امور توسط رهبری و دولت به حالت عادی برگردد، اما از همین لحظه آماده چالشهای صنفی هستیم. برخی کارفرمایان که تا دیروز به دنبال نیروی کار بودند، اکنون به دنبال قراردادهای استثماری و پرداخت مبالغ کمتر از حداقل دستمزد هستند که ما به هیچ وجه با این رویکرد موافق نیستیم.
شکاف عمیق مزد و تورم؛ ضرورت بازنگری در مذاکرات سالانه
او با طرح اینکه تثبیت بازار کار نباید تنها به نفع کارفرما تمام شود اضافه کرد: برخی مواضع کارفرمایان در شرایط حاضر، شبهه همراهی با دشمن را ایجاد میکند. تعدیل نیرو در واحدهای بزرگ یک خطای راهبردی است و در بخشهای کوچک نیز توصیه میکنیم از این اقدام پرهیز شود. ما ابزارهای قانونی مانند هیئتهای تشخیص و حل اختلاف را در اختیار داریم که اگر دولت دستورالعملهای لازم را مصوب کند، میتوانیم جلوی بخش بزرگی از این تعدیلها را بگیریم.
وی با بیان اینکه تورم مواد غذایی به مرز ۸۹ درصد رسیده، گفت: در مذاکرات غیررسمی با دولت پیش از تعیین مزد، ما بر اساس شاخصهای واقعی و ضریب اهمیت خوراکیها که به ۴۰ درصد رسیده، پیشنهادهای بسیار بالاتری برای حداقل دستمزد داشتیم. با وجود تلاشهای نمایندگان کارگری، خروجی جلسات با واقعیتهای معیشتی فاصله دارد و بسیاری از اعضا با نظراتی مبنی بر افزایشهای حداقلی، مانع از تحقق رقم مورد نظر ما شدند.
محجوب در پاسخ به اینکه چرا ابلاغیه حق مسکن ۶ میلیون تومانی با تاخیر مواجه شد، گفت: تفاهم بر سر این عدد میان کارگر و کارفرما انجام شده بود و قرار بود از بهمن ماه سال گذشته اعمال شود، اما بحثهای طولانی در شورای عالی کار و تلاقی آن با روزهای جنگ، باعث عقبافتادگی در ابلاغ آن شد.
هشدار درباره تورم سه رقمی در سال ۱۴۰۵
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اینکه آینده معیشتی کارگران را چگونه پیشبینی میکند، اظهار کرد: من به صراحت اعلام کردهام که از این پس دستمزد باید به صورت ماهانه افزایش یابد. تخمین ما این است که در سال ۱۴۰۵ برای اولین بار در تاریخ کشور، ممکن است رکورد تورم سه رقمی را تجربه کنیم که این موضوع بسیار نگرانکننده است.
او با طرح اینکه در این شرایط نباید تنها یک طرف را مقصر دانست اضافه کرد: در دو سال اخیر کارفرمایان در بسیاری از موارد همراهی داشتهاند و نگرانی آنها بیشتر متوجه اشتغال غیررسمی است. متهم ردیف اول وضعیت فعلی، عدم انطباق سرعت رشد دستمزد با تورم است که باعث شده سفره کارگران کوچکتر شود.
دستمزد باید به صورت ماهانه و متناسب با تورم ترمیم شود
محجوب در پاسخ به اینکه با توجه به شکاف عمیق میان پیشنهادات دولت و توافقات کارگری و کارفرمایی چه راهکاری برای حفظ قدرت خرید وجود دارد، گفت: در جلسات مزدی، عدد پیشنهادی دولت همواره کوچکتر از رقمی بود که در نهایت به تصویب رسید و این موضوع همواره یک چالش برای نمایندگان دولت محسوب میشد. با این حال، ما اکنون با یک چالش قانونی بزرگ روبرو هستیم که مجلس باید برای آن تدبیری بیندیشد. وقتی ما تورمهای بسیار بالا را لمس میکنیم، به این معناست که فشار تورمی در برخی ماهها معادل کل فشار یک سال در گذشته است.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اینکه آیا مدلهای منطقهای یا استانی برای تعیین مزد راهگشا خواهد بود، اظهار کرد: این ایده حتی قبل از انقلاب در سالهای ۴۹ و ۵۰ تجربه شد و شکست خورد. امروز قیمتها در سراسر کشور تقریبا یکسان است و حتی در برخی شهرهای کوچک، هزینهها از تهران هم فراتر رفته است. لذا مزد منطقهای موضوعیتی ندارد. پیشنهاد مشخص ما این است که شورای عالی کار هر ماه تشکیل جلسه دهد و مزد را متناسب با تورم همان ماه پیشبینی و ترمیم کند. این تنها راهی است که در شرایط حاضر میتواند از آسیب بیشتر به سفره کارگران جلوگیری کند.
ابهام در اجرای وعده رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران
وی در پاسخ به اینکه وعده رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه، بارقهای از امید ایجاد کرده، افزود: حرف رئیسجمهور نباید روی زمین بماند. ما و وزارت کار موظف به پیگیری این موضوع هستیم. اما واقعیت این است که علیرغم سخنان ایشان، هنوز از سوی مقامات اجرایی و بدنه دولت نشانهای مبنی بر آمادگی برای همکاری با گروه کارگری در این زمینه ندیدهایم.
او با طرح اینکه حدود ۳۵۰ هزار نفر در بخش دولتی تحت استثمار این شرکتهای واسطه هستند، اضافه کرد: هر زمان که دولت اعلام آمادگی کند، ما برای همراهی درنگ نخواهیم کرد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، ناچار به تحرک صنفی خواهیم بود. اولویت ما این است که ابتدا جریانات خزنده تعدیل نیرو را متوقف کنیم و سپس بلافاصله به سراغ حذف دلالان نیروی کار برویم.
فقدان انسجام در بدنه دولت برای اجرای اصلاحات
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به ناهماهنگی میان اجزای مختلف دولت در اجرای دستورات رئیسجمهور، اظهار کرد: معمولا مطالبی که رئیسجمهور میگویند توسط خودشان دنبال میشود، اما امیدواریم ایشان وزرا را هم وادار کنند که این بحث را با جدیت دنبال کنند. ممکن است مقاومتهایی در بدنه وزارتخانهها وجود داشته باشد، اما این مقاومتها نباید مانع اجرای عدالت شود.
وی با بیان اینکه آرامش در محیط کار در گرو ثبات شغلی است، گفت: اگر مقطع فعلی جنگ را استثنا کنیم، در بلندمدت همه طرفها موافق ایجاد آرامش در تولید هستند. دور شدن از تنشهای ناشی از قراردادهای موقت و جابهجاییهای مکرر، نه تنها به نفع کارگر، بلکه به نفع کارفرما و بهرهوری کل صنعت است. ما اجازه نخواهیم داد بروکراسی اداری یا منافع شرکتهای واسطه، وعده صریح عالیترین مقام اجرایی کشور را به تعویق بیندازد.
امنیت شغلی؛ زیربنای مقاومت در جبهه تولید
محجوب در پاسخ به اینکه آیا فشارهای ناشی از حوادث ماههای اخیر موجب ناامیدی در بدنه کارگری نخواهد شد، گفت: من نگاه امیدوارانهای دارم. معادله عرضه و تقاضای نیروی کار به گونهای است که برای حفظ چرخه تولید، چارهای جز افزایش دستمزد، بهبود امنیت شغلی و تقویت بیمههای حمایتی نداریم. ما باید از فرصت فعلی برای تثبیت قراردادها استفاده کنیم. تثبیت، بهترین راهبردی است که در این مقطع میتوانیم دنبال کنیم تا کارگران با روحیه مضاعف در صحنه بمانند.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید برای تحقق وعدههای رئیسجمهور متقاعد شوند، اظهار کرد: اکنون شرایط برای اصلاحات ساختاری فراهمتر از گذشته است. اگر میخواهیم مقاومت ملی در برابر فشارهای دشمن افزایش یابد، باید کارگران را به آینده شغلیشان امیدوار کنیم. این اقدامات نه تنها نشدنی نیست، بلکه در وضعیت فعلی از هر زمان دیگری لازمتر به نظر میرسد.
بحران نقدینگی در کمین تامین اجتماعی
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی همچنان حیاط خلوت دولتها برای جبران کسری بودجه است، اظهار کرد: اگر در گذشته چنین روالی حاکم بوده، اکنون شرایط تغییر کرده است. ما امروز شاهد نگرانیهای پررنگ صندوق تامین اجتماعی در باب آینده منابع مالی و پایداری آن هستیم. تامین اجتماعی یک صندوق مستقل و بیننسلی است و منابع آن تنها متعلق به نسل فعلی نیست.
او با طرح اینکه تورم سنگین، محاسبات بیمهای صندوقها را برهم زده، اضافه کرد: ما معتقدیم باید مطالبات صندوق از دولت بر اساس نرخ تورم روز بازنگری شود. دولت موظف است زیانهای ناشی از تورم را که به صندوقهای بیمهای تحمیل شده جبران کند. حتی صندوق بزرگی مانند تامین اجتماعی که هنوز با بحران حاد نقدینگی مواجه نشده، در صورت تداوم این وضعیت تورمی، به زودی دچار چالشهای اساسی خواهد شد.
پاسخ به شائبه سیاسی بودن خانه کارگر
محجوب در پاسخ به وجود اتهاماتی مبنی بر اینکه خانه کارگر بیش از آنکه صنفی باشد، یک تشکیلات سیاسی است، گفت: حمایت از حاکمیت یا دولت به معنای عدول از مواضع صنفی نیست. برداشت ما روشن است؛ دولت به واسطه احاطه بر بخشهای اقتصادی، در بسیاری از مواقع در جایگاه کارفرمایی قرار میگیرد. ما در سالهای اخیر شاهد بودهایم که مواضع دولتها غالبا با کارفرمایان همسو بوده است، لذا نمیتوانیم صرفا به حمایتهای دولتی دل ببندیم.
وی با بیان اینکه ماهیت خانه کارگر طبق قوانین ثبت شده، همواره صنفی بوده است تصریح کرد: در قانون قبلی احزاب که ما بر اساس آن ثبت شدیم، فعالیت سیاسی در کنار کار صنفی منع نشده بود؛ هرچند در قانون جدید صراحتهای متفاوتی وجود دارد. اولویت ما همواره دفاع از حقوق کارگر در برابر هر نهاد یا قدرتی است، اما نمیتوانیم منکر شویم که برای پیشبرد اهداف صنفی، ناگزیر به تعامل و حضور در عرصههای تصمیمسازی هستیم.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: این تشکل تمام توان خود را برای جلوگیری از قربانی شدن کارگران در تلاطمهای اقتصادی پیش رو به کار خواهد بست و در این راه، هیچ مصلحتی را بالاتر از امنیت شغلی و معیشت نیروی کار نمیشناسد.
تغییر ریل از سیاست به صنف در چارچوب قانون جدید
محجوب در پاسخ به اینکه آیا ماهیت سیاسی خانه کارگر مانع از تمرکز بر مطالبات صنفی نمیشود، گفت: ما از فعالیت در دو جبهه واهمهای نداریم. در قانون قبلی احزاب، فعالیت سیاسی برای ما منع نشده بود و ما از آن ظرفیت استفاده میکردیم. اما در قانون جدید، مرزبندیها صریحتر شده و ما نیز آمادگی داریم تا با رویکردی سختگیرانهتر، صرفاً بر فعالیتهای صنفی متمرکز شویم. این یک اتهام نیست، بلکه عبور از یک مرحله تاریخی برای رسیدن به کارویژه اصلی صنف است که همان دفاع بیامان از حقوق نیروی کار در برابر جبهه کارفرمایی و بروکراسی دولتی است.
مشاغل پلتفرمی؛ خلأ قانونی در سطح ملی و بینالمللی
وی با بیان اینکه ظهور مشاغل مبتنی بر اینترنت و هوش مصنوعی فصل جدیدی در دنیای کار گشوده است، اظهار کرد: موضوع مشاغل پلتفرمی حتی در سازمان بینالمللی کار (ILO) نیز مبحثی تازه است. سال گذشته این سازمان موضوع هوش مصنوعی و تاثیر آن بر ایمنی و بهرهوری را در دستور کار قرار داد، اما هنوز مقاولهنامه یا توصیهنامه حقوقی مشخصی که منجر به نگارش قوانین ملی شود، در سطح بینالملل تدوین نشده است. ما نمیتوانیم بدون بستر قانونی بینالمللی، قانونی جاری و کارآمد در داخل بنویسیم، هرچند که توصیه ما همواره حمایت همهجانبه از این مشاغل بوده است.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به انتقادها پیرامون کمکاری این نهاد در حمایت از برخورداری این مشاغل از اینترنت آزاد و پایدار، تصریح کرد: موضوع اینترنت در کشور ما با مسائل پیچیدهای گره خورده که متولیان دیگری دارد. با این حال، ما منکر تاثیر انکارناپذیر این بستر بر اشتغال نیستیم. مشکل اصلی اینجاست که اکثر این فعالیتها در بخش غیررسمی اقتصاد رخ میدهند و هنوز بستر لازم برای شکلگیری تشکلهای خاص این صنف فراهم نشده است. ما در بیانیهها و گفتارهای خود از این بخش حمایت کردهایم، اما برای اقدام عملی، نیازمند پانزده تا بیست ماده قانونی حمایتی مشابه قانون مشاغل خانگی هستیم.
او با طرح اینکه ایران تنها بخشی از این چالش جهانی است، اضافه کرد: کشورهایی که چندین برابر ما در حوزه مشاغل پلتفرمی پیشرفت کردهاند، هنوز مقررات معینی در این زمینه ندارند. سازمان بینالمللی کار در سالهای اخیر تلاش کرده فعالیتهای خود را در چارچوب مقاولهنامههای بنیادی محدود کند و از ورود به عرصههای نوظهور ابا دارد.
وی با بیان اینکه این رویکرد سازمانهای بینالمللی یک اشتباه راهبردی است، اظهار کرد: آنها باید به وظیفه اخلاقی خود در قبال کارگران این سرفصل جدید برگردند. تا زمانی که توافقی جهانی حاصل نشود، قوانین داخلی ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشند. با این حال، خانه کارگر آماده است تا به محض شکلگیری بسترهای قانونی، پیشقراول حمایت از کارگران فضای مجازی و پلتفرمها باشد تا این گروه بزرگ از شاغلان، دیگر بدون بیمه و پشتوانه صنفی در بنبستهای اقتصادی رها نشوند.
ضرورت تشکلدهی به مشاغل نوین و پلتفرمی
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه موضوع اینترنت و مشاغل وابسته به آن یک چالش بینالمللی است، گفت: ما نمیتوانیم در یک نقطه جغرافیایی تمام مشکلات این حوزه را حل کنیم، اما در سازمانهای بینالمللی که عضو هستیم، مرتباً این مطالبات را مطرح میکنیم. هرچند هنوز فضا برای نگارش مقاولهنامههای خاص فراهم نشده، اما ما برای تشکلدهی به این نیروها کاملاً آمادهایم.
وی افزود: اگر ثبت این تشکلها در وزارت کار با مانع روبرو شود، از طریق وزارت کشور در قالب تشکلهای صنفی تخصصی اقدام خواهیم کرد. باید صدایی واحد از این مجموعه شنیده شود و ما در مسیر ثبت و رسمیت بخشیدن به این مشاغل، همراهی کامل خواهیم داشت.
فاجعه سقوط از ارتفاع و ضرورت نگاه جزئی به بهداشت کار
محجوب با اشاره به آمار تکاندهنده حوادث کار اظهار کرد: در حالی که سازمان بینالمللی کار بر مباحثی چون سلامت روان در محیط کار متمرکز شده، ما هنوز درگیر حوادث ابتدایی اما فاجعهباری چون سقوط از ارتفاع هستیم که ۵۲ درصد حوادث ما را تشکیل میدهد. نادیده گرفتن مقررات آشکار ایمنی باعث شده است که همچنان شاهد قطع شدن انگشتان و نقص عضو جوانان در کارخانهها باشیم.
او با طرح اینکه سطح ایمنی باید فراتر از قوانین فعلی ارتقا یابد، اضافه کرد: ما در هفته کارگر نشستهای تخصصی با حضور روانشناسان و متخصصان ایمنی برگزار کردیم. واقعیت این است که ابزارهای نظارتی فعلی وزارت کار محدود به تعداد اندکی بازرس است که به هیچ وجه پاسخگوی حجم حوادث نیست. ما نیازمند مقررات سختگیرانهتری هستیم تا ایمنی محیط کار تضمین شود.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به عملکرد دستگاههای مسوول در حوزه سلامت کارگران گفت: ما از وزارت بهداشت انتظار داریم به جای نگاه کلی به «بهداشت محیط»، به صورت جزئی و تخصصی به «بهداشت کار» بپردازد. مستقر کردن اداره کل یا حتی معاونت بهداشت کار یک ضرورت است. این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم کارشناس بهداشت عمومی میتواند تمام وظایف بهداشت کار را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه قانون وظایف هر دستگاه را به روشنی معلوم کرده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت باید رویکرد خود را تصحیح کند و به مسیر اصلی بازگردد. البته باید از انجمنهای حرفهای و کارشناسان سابق این حوزه که حتی پس از بازنشستگی دلسوزانه پیگیر ایمنی و بهداشت حرفهای هستند، تشکر کرد. ما امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار، فضای مناسبی فراهم شود تا دیگر شاهد حوادث تلخ در سنگر تولید نباشیم.
دولت؛ قطاری با واگنهای ناهمسو
محجوب در پاسخ به این پرسش که آیا تشتت آرا در دولت مانع از تحقق حقوق کارگران شده است، گفت: بله، ما شاهد نوعی هرجومرج در تصمیمگیری هستیم. در حالی که شخص رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه تاکید دارد، بخشهای دیگر دولت مسیر متفاوتی را طی میکنند. اما موضوع وسیعتر از دولت است؛ ما در زمان حضور در مجلس هم شاهد بودیم که وقتی بحث امنیت شغلی به میان میآمد، با چالشهای عجیبی روبرو میشدیم.
وی با بیان اینکه بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بسیاری از موارد مواضع سرسختانهای علیه منافع کارگری دارند، اظهار کرد: واقعیت این است که امروزه من حتی بخش کارفرمایی را کمتر از بدنه کارشناسی دستگاهها، طرف مقابل خودمان میبینم. کارفرمایان در مسائلی نظیر ایمنی تا حد زیادی همراه شدهاند، اما در لایههای میانی حاکمیت، ارادهای برای همراهی با کارگر دیده نمیشود.
دبیرکل خانه کارگر در واکنش به اینکه آیا رسیدن به یک اراده واحد برای حمایت از کارگر امکانپذیر است، تصریح کرد: همراهی با کارگر در فضای کلان کشور کم است و این همراهی باید افزایش یابد. اگر همه ارکان عزم خود را جزم کنند، شرایط برای اصلاحات آماده است. من به هیچ وجه ناامید نیستم؛ معتقدم ظرفیت برای تحقق مطالبات وجود دارد، حتی اگر این ماه یا امسال به نتیجه نرسیم، بستر آن در سالهای آتی فراهم است.
او با طرح اینکه تجربه حضور در مجلس دشواری این مسیر را به او ثابت کرده است، اضافه کرد: رسیدن به انسجام در مجلس و دولت کار بسیار سختی است. تضاد منافع و دیدگاههای مختلف کارشناسی باعث شده تا حرکت به سمت عدالت کارگری با کندی صورت گیرد. با این حال، ما در خانه کارگر از هیچ تلاشی برای متقاعد کردن این لایههای اجرایی دست نخواهیم کشید.
محجوب خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس آمادگی خود را به حداکثر برسانند، مانع جدی برای بهبود وضعیت کارگران وجود نخواهد داشت. برای داشتن کارگری با روحیه مضاعف در شرایط حساس فعلی، باید امنیت شغلی و معیشت او را از گزند تصمیمات سلیقهای و بروکراسیهای فرسوده مصون داشت.
دبیرکل خانه کارگر با گلایه از کاهش فعالیتهای نظارتی در سال جاری گفت: در سالهای گذشته، وزارت بهداشت و نهادهای ذیربط در استانها جلسات منظمی داشتند و در اطلاعرسانی حوادث کمککار بودند؛ اما امسال گویا درگیری در وقایع اخیر و تبعات جنگ باعث شده تا به اندازه کافی فعال نباشند. ما مطالبه فعالیت بیشتری از آنها داریم، چرا که نظارت بر بهداشت و ایمنی، جزو وظایف ذاتی و تعطیلناپذیر وزارت کار و بهداشت است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قدرت چانهزنی خانه کارگر کاهش یافته است، تصریح کرد: چانهزنی جریان دارد، اما متأسفانه بستر «پیمانهای دستجمعی» عملاً تعطیل شده است. قانون کار ظرفیتهایی مانند اعتصاب را پیشبینی کرده است، اما وقتی این ظرفیتها به دلایل مختلف فعال نمیشود، قدرت تحرک صنفی کاهش مییابد. ما امسال نشست مفصلی با کارفرمایان داشتیم، اما آنها در موضوعات ایمنی بسیار کلیگویی میکنند و هنوز آمادگی لازم برای ورود به جزئیات پیمانهای دستجمعی را ندارند.
ضرورت عبور از سخنرانیدرمانی به سمت گفتگوی سهجانبه
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه تقویت ایمنی و بهداشت تنها از طریق پیمانهای دستجمعی میسر است، اظهار کرد: ما به عنوان یک طرف موضوع، همواره ترویجگر این پیمانها بودهایم، اما طرفهای دوم و سوم (دولت و کارفرما) نیز باید جلو بیایند. رویکرد گفتگوی اجتماعی در جامعه ما ضعیف است؛ ما نیازمند گفتگوهای سهجانبه با رویکرد نتیجهگیری هستیم، نه صرفاً سخنرانیدرمانی که دردی از کارگر دوا نمیکند. کار باید در میدان انجام شود، نه روی کاغذ.
او با اشاره به رواج قراردادهای سفیدامضا و کوتاهمدت، در خصوص افق اصلاح قانون کار گفت: در موضوع اصلاح قانون کار، دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد به دنبال گرفتن امتیازات فعلی نیروی کار به نفع کارفرما است که ما آن را تضعیف کارگر میدانیم و به شدت با آن مخالفیم. رویکرد دوم که مورد حمایت ماست، بر بهبود عملکرد قانون و تقویت حمایت از کارگر تاکید دارد.
محجوب با طرح این نکته که فلسفه وجودی قانون کار، حمایت از طرف ضعیفتر (کارگر) است، اضافه کرد: برخی تصور میکنند قانون کار یک قرارداد معامله دوطرفه و برابر است، در حالی که این قانون در تمام دنیا برای تقویت کارگر نوشته شده است. اگر کارفرما یا دولت به دنبال اصلاحی هستند که قید و بندها را از پای کارگر باز کند و به او امتیاز بیشتری بدهد، ما استقبال میکنیم؛ اما با هرگونه تلاشی برای حذف ماده ۲۷ و باز کردن دست کارفرما برای اخراج بیدلیل، مقابله خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قانون کار باید به معنای تضمین امنیت شغلی و برچیدن بساط قراردادهای استثماری باشد، وگرنه هر تغییری که منجر به کاهش قدرت دفاعی کارگر شود، از نظر خانه کارگر مردود و غیرقابل قبول است.
انتهای پیام/
نظر شما