به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش رای به مغایرت دسته‌بندی دانش‌آموزان و تنوع مدارس دولتی با عدالت آموزشی داده و از عزم و اراده وزارتخانه متبوعش برای کنار گذاشتن این تنوع سخن گفته است. همزمان اما صدای انکارجویی و مخالف‌خوانی از اردوگاه منتقدان برخاسته که: آیا واقعاً مساله اصلی، تنوع مدارس دولتی است یا تمرکز بر این موضوع، آدرس غلطی برای پوشاندن نقش پانزده درصدی مدارس غیرانتفاعی در ایجاد نابرابری آموزشی است؟

به قصد کندوکاو زیر و بم ماجرا سراغ حجت الاسلام محسن خاکی، کارشناس تعلیم و تربیت که رفتیم رک و پوست کنده آب پاکی را روی دست مدیران آموزش و پرورش ریخت که «اگر کسی از تنوع بدش می‌آید، چرا از دروازه مدارس غیرانتفاعی عبور نمی‌کند و به سوراخ سوزن مدارس نمونه دولتی گیر داده؟»

بعد از آنکه خاکی در نقد سیاستی که خود بر آن مهر نولیبرالیزم زد سنگ تمام گذاشت، تنها کار باقیمانده مطالبه راهکار بود تا بلکه به شفاعت نسخه‌ای که او از کرسی کارشناسی و نقد تجویز می‌کند دستگاه آموزش و پرورش و دانش‌آموزان معصومش را از گرداب زوالی که به جان کیفیت آموزشی مدارس افتاده برهانیم. پاسخ او باز سرراست و صریح است اما این بار عمق باورهایش را هم نمایان می‌کند: ممنوعیت استفاده خانواده مسئولان از خدمات آموزشی خصوصی و بازگشت به ایده «یک ملت، یک سفره» که در آغاز انقلاب مطرح بود.

البته او مخاطب راهکارهایش را نه وزارت آموزش و پرورش بلکه وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی می‌کند.

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با حجت الاسلام محسن خاکی، کارشناس تعلیم و تربیت را بخوانید:

حجت الاسلام خاکی در پاسخ به اینکه آیا عدالت به معنای یکسان‌سازی و حذف مدارس خاص است یا توزیع عادلانه امکانات، گفت: سیاست کاهش تنوع مدارس در دولت‌های مختلف تکرار شده، در دوره دولت آقای روحانی هم گفتند تنوع مدارس باید کم شود و به سمت کنترل مدارس نمونه دولتی و سمپاد بروند. حاصلش چه شد؟ مدارس غیرانتفاعی مشتری‌هایشان بیشتر شد.

آب به آسیاب مدارس خصوصی

این کارشناس تعلیم و تربیت در واکنش به اینکه ایده فعلی کاهش تنوع چه خروجی خواهد داشت، اظهار کرد: بدون دستورالعمل و رویکرد جدی برای تقویت کیفیت مدارس دولتی، سرجمع خروجی‌اش این می‌شود که همان وضع مدارس دولتی باقی بماند.

حجت الاسلام خاکی با بیان اینکه خانواده‌هایی که دنبال کیفیت آموزشی هستند گزینه‌های محدودی دارند، گفت: اگر مدارس نمونه، خاص و هیات امنایی حذف شوند، این خانواده‌ها بچه‌هایشان را به سیستم غیرانتفاعی می‌برند.

وی با تأکید بر اینکه باید دید چه کسی و به چه منظوری حرف می‌زند، افزود: در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حتماً باید نگاه کنیم که گوینده کیست و هدفش چیست. زمزمه دولت‌زدایی و نئولیبرالیسم در فضای حکومت‌داری پانزده سال اخیر، یکی از تکنیک‌هایش این بوده که با تابلو عدالت، ارائه خدمات دولتی را کم کنند.

حجت الاسلام خاکی در ادامه تصریح کرد: این ادبیات اخیر هم در همان چارچوب است که دولت کمتر گردن بگیرد و خودبه‌خود بچه‌ها را به زور به سمت مدارس غیردولتی سوق دهند.

این کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه اگر اراده جدی برای کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی باشد، دولت باید بجنگد، گفت: منطقاً دولت باید برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی از راه ارتقای بودجه آموزش و پرورش تلاش کند.

وی با طرح اینکه بانک‌های خصوصی باید کنترل شوند، اضافه کرد: دولت باید یقه بانک‌های خصوصی را بگیرد و خلق پولشان را کنترل کند که قدرت خرید وزارت آموزش و پرورش کم نشود. منطقاً دولت باید شوک‌های ارزی را کنترل کند تا فشار مالی روی خانواده‌ها و بدنه معلمی کمتر شود.

به نام عدالت، به کام خصوصی‌ها

حجت الاسلام خاکی در واکنش به اینکه این ادبیات از چه زمانی جدی شده، اظهار کرد: این ادبیات از دولت آقای روحانی به این طرف متأسفانه خیلی جدی شده. تابلو عدالت را بلند می‌کنند ولی در عمل شاهد ضربه زدن به اقشار آسیب‌پذیری هستیم که فعلاً به گونه‌هایی از مدارس دولتی قابل تحمل دسترسی دارند.

وی با تأکید بر اینکه این سیاست به نام یکسان‌سازی به کام مدارس غیرانتفاعی اتفاق می‌افتد، گفت: چارچوب ماجرا چارچوب سیاسی است، خیلی علمی نیست.

این کارشناس تعلیم و تربیت درواکنش به سخنان سخنگوی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه مشکل اصلی تنوع در خود مدارس دولتی است و مدارس وابسته به نهادها اگر ساختار غیردولتی داشته باشند مشکلی ندارند، گفت: دولت ارائه خدمات با کیفیت را گردن نمی‌گیرد.

حجت الاسلام خاکی با بیان اینکه برای درک این موضوع بهتر است حرف‌های وزیر اقتصاد و معاون بهره‌وری رئیس جمهور را گوش کنید، افزود: ایده همان ایده‌ای است که ایلان ماسک بغل گوش ترامپ می‌خواند: دولت را کوچک کن، خصوصی کن.

وی با طرح اینکه عده‌ای می‌پرسند به دولت چه ربطی دارد که مدرسه خدمات آموزشی باکیفیت ارائه دهد، اظهار کرد: آنها می‌گویند به دولت چه ربط دارد که بیمارستان خدمات باکیفیت ارائه دهد؟ هر کس خدمات باکیفیت می‌خواهد برود در بخش خصوصی بخرد. هر کس پول دارد برود بخرد.

حجت الاسلام خاکی در ادامه تصریح کرد: این ایده خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی است. خود آقای رئیس جمهور این ادراک سیاسی و اقتصادی را ندارد، اما کسانی در دولت این خط را پیش می‌برند.

این کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه چهره‌های شاخص این تفکر در دولت حضور دارند، گفت: معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بدنه اقتصادی دولت هستند.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه با نگاه راست‌گرا می‌گوید خدمات دولتی به ما ربطی ندارد، اضافه کرد: این امتداد خطی است که در دولت آقای روحانی هم بود. وزیر بهداشت به آن شهروند بنده خدا می‌گفت خودت بمال، وزیر مسکنش هم می‌گفت مسکن مهر مزخرف است.

حجت الاسلام خاکی ادامه کرد: اینکه می‌گویند به دولت ربطی ندارد خانه بسازد، به دولت ربطی ندارد خدمات بهداشتی ارائه دهد یا بیمه پایه فراگیر همگانی داشته باشد، بیانش در زبان آقایان آموزش و پرورش این می‌شود که خب به دولت ربطی ندارد مدرسه نمونه درست کند، به دولت ربطی ندارد شبانه‌روزی توسعه بدهد، هر کس خدمات می‌خواهد برود بخش خصوصی بخرد.

وی با اشاره به اختلافات بر سر مدارس وابسته به نهادها، اضافه کرد: حالا دعوا سر مدارس وابسته به نهادها و این موارد است. این‌ها خامه‌ای است که روی کیک گذاشته‌اند. کیک اصلی چیز دیگری است: کوچک شدن دولت.

این کارشناس تعلیم و تربیت در پاسخ به اینکه کاهش تنوع مدارس به معنای پایین آوردن سطح مدارس برتر است یا ارتقای مدارس ضعیف، گفت: این سوال را از این جهت هم نباید پرسید. این سوال غلطی است. کسانی این سوال را می‌پرسند که دارند پروژه غلطی را طراحی می‌کنند.

حجت الاسلام خاکی با بیان اینکه باید با این ادبیات مقابله کرد، گفت: به محض اینکه یک کسی این جمله از دهانش خارج شد که تنوع مدارس علیه کیفیت آموزشی است، ما باید لپش را بکشیم و بگوییم: عزیزم، اولین مدرسه متنوع و خراب‌کننده کیفیت آموزشی، پانزده درصد مدارس غیرانتفاعی و پولی ایران است. برو تعطیلشان کن.

از سوراخ سوزن رد شدن، از دروازه نگذشتن

وی با طرح اینکه چرا تمرکز بر مدارس دولتی است، افزود: اگر کسی واقعاً دلش برای تنوع سوخته و نگران عدالت است، در اولین قدم سعی کند کیفیت مدارس دولتی را بالا ببرد تا مردم مجبور نشوند بچه‌هایشان را به مدرسه غیرانتفاعی بفرستند. ولی وقتی مسئولان مدارس غیرانتفاعی و آسیب‌های آن را در نظر نمی‌گیرند، یعنی از سوراخ سوزن رد می‌شوند، اما از در دروازه رد نمی‌شوند.

حجت الاسلام خاکی در ادامه تصریح کرد: وقتی در دروازه مدارس غیرانتفاعی باز است، پرداختن به مدرسه نمونه دولتی گیر دادن به سوراخ سوزن است. این چه منطقی است؟ اگر کسی از تنوع بدش می‌آید یا به فکر عدالت است، هدف اولش باید تعطیلی مدارس پولی و غیرانتفاعی باشد، نه مدارس باکیفیت دولتی.

سهمیه‌ها: آدرس غلط برای افکار عمومی

این کارشناس تعلیم و تربیت با طرح اینکه رسانه‌ها باید تابلوی درست را بالا بگیرند، گفت: اگر کسانی آمدند در مساله سهمیه‌های کنکور دست گذاشتند روی سهمیه شاهد و ایثارگر، آن رسانه شرافتمند باید بگوید: عزیزان دل من، الان مشکل اصلی تبعیض در ایران، سهمیه فرزندان هیات علمی است، نه شهدا.

وی با طرح اینکه باید ببینیم چند درصد از دانش‌آموزان دارای سهمیه شهدای ایثارگر هستند، اضافه کرد: مساله اصلی همان ذی‌نفعان سهمیه فرزندان هیات علمی هستند. همان ذی‌نفعانی که نه با سهمیه، بلکه با پول مدارس لاکچری غیرانتفاعی، صندلی‌های کنکور را گرفتند. دهک‌های بالا آمدند و شصت و شش تا هفتاد درصد صندلی‌های برتر کنکور را در بیست هزار رتبه اول گرفتند. بعد برای اینکه آدرس غلط بدهند، مساله سهمیه ایثارگری را مطرح می‌کنند.

حجت الاسلام خاکی با طرح اینکه باید ببینیم بحران اصلی کجاست، تصریح کرد: مثال‌اش اینجا در بحث ما چیست؟ مساله اصلی مدارس غیرانتفاعی است. برای اینکه آدرس غلط بدهند، مساله مدارس شاهد را مطرح می‌کنند. جمعیت دانش‌آموزان مدارس شاهد مگر چقدر است؟ من دارم در مورد پانزده درصد جمعیت دانش‌آموزی مدارس غیردولتی صحبت می‌کنم.

وی با بیان اینکه سهمیه‌های زیر یک درصد عدد قابل توجهی نیست، افزود: آقایان می‌آیند سهمیه‌های زیر یک درصد، یک و نیم درصد را بزرگنمایی می‌کنند. اینها که عدد قابل توجهی نیست. عین ماجرایی که در سهمیه کنکور مطرح است. مشکل اصلی، بحران اصلی، خلاف اصلی این است که ذی‌نفعان نظام دانشگاهی، یعنی اعضای هیات علمی، می‌توانند بچه‌های خودشان را جابه‌جا کنند.

حجت الاسلام خاکی با تأکید بر اینکه این یک سهمیه نامشروع است، گفت: یک سهمیه نامشروع بزرگ‌مقیاس ایجاد کرده‌اند که مصداق عدم تعارض منافع است. طرف خودش ذی‌نفع نظام آموزش عالی است، بچه خودش را در این نظام جابه‌جا می‌کند. تعارض منافع که شاخ و دم ندارد. این مصداق‌اش کسی است که خودش این تعارض منافع را دارد، یعنی درحالی که بهره‌مندی می‌کند، رفته گیر داده به سهمیه ایثارگری.

این کارشناس تعلیم و تربیت در ادامه اظهار کرد: ما باید چراغ را برگردانیم و بیندازیم روی آن نقطه تاریکی که دوستان نمی‌خواهند دیده شود. از قضا آن نقطه را باید پررنگ کرد.

آقازاده‌ها و مدارس لاکچری

حجت الاسلام خاکی در واکنش به اینکه برخورداری فرزندان برخی مسئولان از متون آموزشی باکیفیت‌‎تر از منابع درسی رسمی، دغدغه اصلاح مواد آموزشی را از بین برده، گفت: راهکاری که می‌تواند اتفاقی بیفتد دو گام دارد. گام اول این است که تمام دست‌اندرکاران یک سیستم دولتی یا تمام دست‌اندرکاران دولتی، خودشان و بستگان درجه یکشان یعنی فرزندانشان و نوه‌هایشان تا درجه دو، باید از استفاده از زیست‌بوم غیردولتی محروم شوند.

وی با طرح اینکه کد ملی مشخصه است، اضافه کرد: کد ملی رئیس اداره کل آموزش و پرورش خوزستان مشخص است، کد ملی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد مشخص است، بچه‌هایشان هم معلوم است، نوه‌هایشان هم معلوم. این آدم بچه‌هایش و نوه‌هایش اجازه ثبت‌نام در مدرسه خصوصی نباید داشته باشند.

حجت الاسلام خاکی با طرح اینکه این الگو در سایر بخش‌ها هم باید اجرا شود، اظهار کرد: در مورد نظام بهداشت و درمان هم همین است. این آدم خودش، همسرش، بچه‌هایش و نوه‌هایش اجازه استفاده از زیست‌بوم بهداشت و درمان خصوصی نباید داشته باشند. نباید بتوانند بروند بیمارستان خصوصی.

وی با بیان اینکه این گام اول است، گفت: این یعنی آوردن سیاست‌گذاران بر سر سفره عموم مردم. مطمئن باشید اگر این اتفاق بیفتد، توجه به فضای دولتی برمی‌گردد. آن وقت خود آن مسوول چون می‌داند بچه‌اش یا نوه‌اش دارد در مدرسه دولتی درس می‌خواند، دل می‌سوزاند و وضعیت به نفع مردم عوض می‌شود.

ایده یک ملت، یک سفره

این کارشناس تعلیم و تربیت با تأکید بر اینکه گام دوم یکدست‌سازی خدمات عمومی است، افزود: نکته دوم هم این است که ما به تدریج باید اساساً برویم سراغ یکدست‌سازی خدمات عمومی. ایده‌ای که اول انقلاب حزب جمهوری اسلامی و مرحوم شهید بهشتی به صراحت در سند مواضع حزب جمهوری مطرح کردند: یک ملت، یک سفره.

حجت الاسلام خاکی در ادامه تصریح کرد: همه ایرانیان باید یک بیمه درمانی واحد داشته باشند. معنی ندارد ما چهار، پنج، شش، هفت، هشت تا پوشش بیمه داشته باشیم. همه ایرانیان یک صندوق بازنشستگی واحد، همه ایرانیان یک نوع مدرسه واحد.

وی با اشاره به اینکه کاهش تنوع باید از بیرون دولت شروع شود، گفت: البته حواسمان باید باشد امروز که می‌گوییم یک نوع مدرسه واحد، کاهش تنوع را نباید از درون دولت شروع کنیم، از بیرون دولت یعنی از بخش خصوصی باید تعطیل شود.

حجت الاسلام خاکی با طرح اینکه آن‌هایی که دارند می‌روند در بخش خصوصی خدمات می‌گیرند باید برگردند، اضافه کرد: باید برگردند و سر سفره دولتی خدمات بگیرند. ایده کیفیت‌بخشی دولت از راه انحصار خدمات در بخش دولتی ممکن است. این ایده باید زنده شود.

قدم اول: اجبار مسئولان به مدارس دولتی

این کارشناس تعلیم و تربیت در پاسخ به اینکه قدم اول چیست، اظهار کرد: قدم اولش این است که خود دست‌اندرکاران، خانواده‌ها و بستگانشان را مجبور کنیم بیایند در بخش دولتی. هر کسی هم که دوست نداشت، کاری نداریم، اجازه مسوولیت گرفتن ندارد.

وی با بیان اینکه مدیران باید بین منافع و مسوولیت یکی را انتخاب کنند، گفت: یعنی مدیر کل آموزش و پرورش یا رئیس اداره آموزش و پرورش فلان استان و شهرستان یا خودش و بچه‌هایش و نوه‌هایشان بیایند مدرسه دولتی، یا اگر دوست دارد از خدمات غیردولتی استفاده کند باید استعفا بدهد و برود.

حجت الاسلام خاکی درخصوص گام دوم پیشنهادی‌اش، افزود: نکته دوم اینکه دولت باید تلاش کند با کیفیت‌بخشی مدرسه دولتی، به تدریج تمام مجوزهای خدمات در بخش خصوصی چه مدرسه، چه بیمارستان و چه هر خدمت خصوصی دیگری را تعطیل کند.

شکاف عمیق بودجه و تورم؛ سرانه‌ای که فقط روی کاغذ رشد کرده

خاکی در خصوص عدم همخوانی افزایش سرانه دانش‌آموزی با نرخ تورم واقعی گفت: وضعیت تورم در کشور کاملاً روشن است. در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) را حدود ۶۰ درصد اعلام می‌کند، سرانه دانش‌آموزی تنها ۲۰ و چند درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم در بخش‌های کلیدی مانند خوراک، اعداد بسیار بالاتری مثل ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد را تجربه می‌کند.

وی با بیان اینکه حتی رشد ۴۰ درصدی هم دردی از مدرسه دوا نمی‌کند، افزود: باید دید از این ارقام، چقدر واقعاً به دست منی که در هنرستان تدریس می‌کنم می‌رسد؟ واقعیت این است که این اعداد با واقعیت‌های اجرایی مدرسه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

۱۰۰ هزار تومان برای یک سال تحصیلی؛ فاجعه در اعداد

این کارشناس تعلیم و تربیت با نقد ارقام ناچیز تخصیص‌یافته به مدارس، تصریح کرد: باید با صراحت بگوییم در مورد چه مبالغی حرف می‌زنیم؛ صحبت از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان سرانه سالانه برای هر دانش‌آموز است. باید از خودمان بپرسیم در یک سال تحصیلی، با چنین مبلغی چه خدماتی می‌توان به یک دانش‌آموز ارائه داد؟

وی افزود: به عنوان مثال در منطقه‌ای مثل اهواز، آیا با این بودجه می‌توان حتی یک سرویس ساده یا گازگیری برای کولرهای هنرستان انجام داد؟ قطعاً خیر. این بودجه حتی کفاف نگهداری اولیه ساختمان را هم نمی‌دهد، چه برسد به خرید تجهیزات کارگاهی، برگزاری اردو یا ایجاد فضاهای نوآوری برای دانش‌آموزان.

حجت الاسلام خاکی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای خروج از این بن‌بست وجود دارد، گفت: راهکار این بحران لزوماً درون وزارت آموزش و پرورش نیست؛ بلکه مخاطب اصلی آن کل سیستم اقتصادی کشور و در راس آن قوه مجریه است. حل این مساله فراتر از توان وزیر آموزش و پرورش است.

وی تأکید کرد: مخاطبان اصلی این وضعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی باید با جلوگیری از شوک‌های دلاری، مانع از جهش گرانی شود تا بودجه محدود این وزارتخانه، ارزش خود را در میانه سال از دست ندهد.

حجت الاسلام خاکی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی (GDP) گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید درک کند که بودجه را نمی‌توان با سهم ۲.۵ درصدی از جی‌دی‌پی بست. ما برای رسیدن به نرخ متوسط جهانی، نیازمند تخصیص حداقل ۵ درصد از جی‌دی‌پی هستیم؛ این یعنی بودجه وزارت آموزش و پرورش باید دقیقاً دو برابر شود.

وی این اعداد را نه صرفاً ارقام ریاضی، بلکه اعدادی با ماهیت «سیاسی-اقتصادی» دانست و افزود: تحقق این اعداد نیازمند یک اراده سیاسی کلان است که در سطح معاونت‌ها و سخنگوی آموزش و پرورش نیست؛ بلکه این تصمیمی در قواره کل دولت است.

کوچک‌سازی دولت به قیمت کاهش کیفیت زندگی

این کارشناس تعلیم و تربیت با انتقاد از رویکرد اقتصادی کنونی، اظهار داشت: متأسفانه دستور کار فعلی، یک رویکرد نئولیبرال است؛ از یک سو کوچک کردن خدمات بخش دولتی و از سوی دیگر آزادسازی قیمت ارز. بازاری کردن قیمت دلار مستقیماً زندگی مردم را گران کرده و قدرت خرید بودجه‌های دولتی را به‌شدت کاهش داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی قدرت خرید بودجه‌های دولتی، چه در حقوق کارمندان و چه در سرانه دانش‌آموزی، بر اثر تورم آب می‌رود، دولت عملاً با گران‌سازی زندگی، در حال شانه خالی کردن از مسوولیت‌های حاکمیتی خود است. عناوینی مثل "کاهش تنوع مدارس" تنها پوششی برای این کوچک‌سازی و عقب‌نشینی دولت از ارائه خدمات باکیفیت است؛ نباید اجازه دهیم این واژه‌ها افکار عمومی را فریب دهد.

انتهای پیام/