به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، پدیده کودکان کار در کشورمان را نمیتوان و نباید تنها از دریچه اقتصاد ببینیم. چرا که چنین پدیداری خود نشاندهنده گسست در سازوکارهای حمایتی و نظارتی جامعه هم هست. وقتی کودکانی به جای نشستن درکلاسهای درس، خیابانها را میدان نشو و نمای نابهنگام و ناگزیر خود میبینند، یعنی آژیرهای هشدار به صدا درآمدهاند تا همه و از جمله مسوولان خبردار شوند که چرخههای حمایت از خانوادههای آسیبپذیر به سستی و فتور افتادهاند. باقری در تشریح ریشههای این پدیده، ضمن یادآوری بودجههای هدررفته، راه علاج را در تشکیل یک شبکهی پیوسته از نهادهای دولتی و خصوصی و تشکلهای مردمنهاد میبیند.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار را بخوانید:
باقری در پاسخ به اینکه چرا با وجود ابلاغیههای نهادهای بالادستی، تابستان همواره با جهش آمار حضور کودکان در کارگاهها همراه است، گفت: پاسخ ساده است؛ چون در تابستان مدارس تعطیل میشوند و هیچکس برای جلوگیری از کسب مهارت یا درآمد کودکان اقدامی نمیکند. اما واقعیت تلخ اینجاست که در این میان، سوءاستفادههای زیادی اعم از عدم پرداخت دستمزد یا گماردن کودکان در شغلهایی که برای روح و روان آنها خطرناک است.
سوءاستفاده سیستماتیک؛ از عدم پرداخت دستمزد تا خطر جانی
این نمایندهی کارگری با تاکید بر اینکه این بحران صرفاً یک معضل داخلی نیست، خاطرنشان کرد: اگرچه این موضوع وجههای جهانی دارد، اما در ایران شاهدیم که تعطیلی مدارس سالیانه به بستری برای سودجویی عدهای خاص تبدیل میشود که با بهرهکشی بیرحمانه، سودهای کلان به دست میآورند.
وی با بیان اینکه ساعات کار طولانی و پرداخت نشدن حقوق از ویژگیهای بارز این کارگاههاست، گفت: این کودکان عمدهی زمان خود را در محیطهایی سپری میکنند که هیچ تناسبی با روحیات آنها ندارد و متأسفانه نظارتی هم بر این فاجعه اعمال نمیشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کودکان در معرض خطرات جدی روحی، روانی و جسمی قرار میگیرند، افزود: ما شاهد ساعات کاری طولانی در شغلهایی هستیم که اساساً برای روح و جسم کودکان خطرناک است. پرداخت دستمزد صورت نمیگیرد یا در حد بسیار ناچیز است.
باقری در پاسخ به اینکه آیا مانع اصلی، کمبود بودجه در کارگاههاست یا ضعف در پایش و نظارت بر کارگاههای غیررسمی، افزود: بیشک، مشکل اصلی ضعف شدید در نظارت و بیتفاوتی دولت است. حتی اگر بحث بودجه را هم مطرح کنیم، در سالهای گذشته در بدنه شهرداری تهران این موضوع را دیدهایم؛ مشکل پول نیست، مشکل عدم نظارت کافی است. متاسفانه برخی سازمانها بدهبستانهایی با هم دارند و پیگیر حاکمیت قانون نیستند. در طول سی سال گذشته، شاهد کمرنگ شدن تدریجی اجرای قانون هستیم که وظیفه ذاتی دولت است.
وی با اشاره به تضاد بین قانون و واقعیت اجرایی، اظهار کرد: در ماده دویست و سه قانون کار، مجریان اصلی وزارت کار و دادگستری هستند، اما عملاً مجری، خودِ کارگر است. کارگران که در پایینترین سطح قرار دارند، مجبورند برای اجرای حق خود به ادارات کار شکایت کنند. درصد بالایی از شکایات در ادارات کار، مربوط به حقوق حداقلی و مرخصی است؛ موضوعاتی که قواعد آمره هستند. این نشان میدهد نظارت بر اجرای قانون چقدر کمرنگ است و حضور بازرسان کار به چه اندازه ناچیز است.
بیتفاوتی نهادهای نظارتی؛ بازرسانی که ناپدید شدند
باقری با رد فرضیه وجود خلأ قانونی، تأکید کرد: فکر نمیکنم خلأ قانونی وجود داشته باشد. قانون کار قانونی مترقی و بسیار خوب است. مشکل، بیتفاوتی و کنار کشیدن نهادهای نظارتی از عرصه کار است. به عنوان مثال، بازرسان وزارت بهداشت که مسئولیت ایمنی و بهداشت را بر عهده داشتند، خود را کاملاً از صحنه کنار کشیدهاند. بازرسان کار نیز هرگز به صورت دورهای به کارگاهها سر نمیزنند تا بپرسند دستمزد چقدر است یا وضعیت ایمنی چگونه است. این فقدان نظارت است، نه خلأ قانونی.
نماینده کارگران با مثالزدن از مراکز اسکان کارگران در تهران، درباره وضعیت فاجعهبار بهداشت در این مراکز، اذعان کرد: اگر به مراکز اسکانی که شهرداری تهران برای کارگران ترتیب داده باشد بنگرید، ظاهر و وضعیت بهداشتی آنها گویای همه چیز است. این وضعیت نشان میدهد که کارگران در چه شرایطی زندگی میکنند. حتی برای این مراکز بزرگ، هیچ مکاتبه یا حضور موثری برای اصلاح وضعیت بهداشتی صورت نمیگیرد. این بیتفاوتی نسبت به اصول کار و حضور نداشتن در عرصه کار، همان پاشنه آشیل ماست.
ریشهیابی اجتماعی؛ فراتر از کارگاه
باقری درخصوص کارآمدی برنامههای تکمیلکننده درآمد برای خانوادههای فرودست مانند وامهای قرضالحسنه یا مشاغل مهارتی برای مادران، گفت: برای درک کامل این معضل، باید به ریشههای اجتماعی و خانوادگی کودکانی که وارد چرخه کار میشوند، پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: تنها با نگاهی عمیقتر به ساختارهای خانوادگی و اجتماعی میتوان درک کرد که چرا کودکان به سمت این کارگاهها پناه میبرند و چرا سیستم نظارتی توانایی حفاظت از آنها را ندارد. این بحث نیازمند تحلیلی فراتر از فضای کارگاه و بررسی دقیقتر بسترهای اجتماعی است که کودکان در آن رشد میکنند.
باقری در پاسخ به پرسشی دربارهی دلایل فعالیت غیررسمی کارگاههای صنعتی و حضور کودکان در محیطهای کار، اذعان کرد: اگر بخواهیم ریشهیابی کنیم، دو مسئلهی اصلی در اینجا مطرح است: یکی بحث فقر خانوارها و دیگری ناآگاهی والدین است. فشار اقتصادی خانوادهها والدین را به سمت این تصمیمگیریهای نادرست سوق میدهد.
نماینده کارگران افزود: متأسفانه با وجود تصویب بودجههای قابلتوجه در سالهای گذشته توسط دولت و مجلس، این منابع به هدف اصابت نمیکرد. انحراف در مسیر اجرای این برنامهها باعث شده خانوادههای کمبرخوردار در شهرها و روستاها مجبور شوند کودکانشان را در فعالیتهایی نظیر گل فروختن در سرچهارراهها به کار بگیرند.
باقری با بیان اینکه این کودکان دستمزد خود را مستقیماً از مشتری دریافت میکنند، گفت: این موضوع خطرات جانی بسیار زیادی برای کودکان در خیابان دارد. این وضعیت ناشی از انحراف یا اهمالکاری در دستگاههای اجرایی است که متولی اشتغال و حمایت از این اقشار هستند.
وی درخصوص وجود یک پیشنهاد راهبردی و کارآمد برای تقویت بازوی اقتصادی خانوادههای فرودست که به افزایش انگیزهی آنها برای بازگرداندن کودکانشان به مدرسه بینجامد، گفت: این موضوع وظیفه دستگاههایی است که در این زمینه مسوولیت دارند. خاستگاه برخی از این سازمانها انقلاب اسلامی بوده و از همان زمان درحال فعالیت هستند. اما شاید خدماتشان ناکافی است.
او با طرح اینکه برخی خانوادههای به دنبال سوءاستفاده از کودکان برای کارهای خلاف هستند، اضافه کرد: برخی از اینها دارای شبکههای سازمانیافته هستند. ما برخی از اینها به خصوص مهاجران افغان را در مترو و جاهای دیگر مشاهده میکنیم که به شکل شبکهای عمل میکنند. اینها در واقع شبکههای بزهکاری هستند و باید آنها را از خانوادههای نیازمند تفکیک کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای نیازمند از چشم سازمانهایی نظیر کمیته امداد، بنیاد برکت و بنیاد علوی دور ماندهاند، افزود: اگر این سازمانها در امر اشتغال و حمایت پررنگتر عمل میکردند و بودجه دریافتی را دقیقاً به جای خود میرساندند، میتوانستند بخش زیادی از این خانوادهها را تحت پوشش قرار دهند. کوتاهی در این زمینه باعث شده است که مسئله جدیتر شود.
همکاری بینبخشی در قامت یک راهبرد
باقری در پاسخ به اینکه آیا مدلی موفق برای همکاری بینبخشی میان دولت، نهادهای مردمی و سازمانها برای ساماندهی به کودکان کار وجود دارد، گفت: بله، چنین مدلی وجود دارد و در استانداریها کارگروههایی تشکیل شده است، اما از نظر تشکیلاتی و روی کاغذ. مشکل اصلی این است که آن جدیت و حضور در کار وجود ندارد.
او با طرح اینکه یا انحراف رخ داده یا افراد غیرمسئول در این حوزهها قرار گرفتهاند، اضافه کرد: از اواسط دهه هفتاد به این طرف، طرح کوچکسازی دولت شروع شد، دولت عملاً با تیر به پای خود شلیک کرد و خود را کوچک کرد. اما این وضع برای اجرای قانون مشکلاتی را پدید آورده است.
نماینده کارگران اضافه کرد: مسئولان وزارت کار میگویند به اندازه کافی بازرس کار نداریم و اجازه جذب هم نداریم. ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز استفاده نمیشود. به نوعی، ناکارآمد شدن دولت طی این سالها یا کمبود نیرو، باعث شده است که در رأس هرم، اراده و سازوکار وجود داشته باشد، اما در اجرا چیزی دستگیر جامعه نشود.
وی با آسیبشناسی این وضعیت، تصریح کرد: به نظر من، جدی نبودن مسئولان، کمبود نیرو و اینکه دولت در پهنه جغرافیایی گسترده کشور کارایی لازم را ندارد، نتیجه این شرایط بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما