گروه سیاسی ایسکانیوز، وقتی صحبت از سیاست به میان میآید، اولین تصویری که در ذهن نقش میبندد، تصویر تضارب آرا و چالشهای بیپایان در مباحث و مجالس مختلف سیاسی است. حالا میخواهد میدان انتخابات باشد یا حیاط پاستور یا صحن بهارستان، ما عادت کردهایم که پارلمان را صحنهی نبرد ایدهها بدانیم؛ جایی که هر کس تلاش میکند با استدلالهای فنی و نطقهای آتشین، حقانیت خود را به کرسی بنشاند. اما بیانات اخیر رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس دوازدهم، حاوی یک گزارهی کلیدی بود که تمام این معادلات کلاسیک را به چالش کشید: پرهیز از اختلافات، حتی اگر آن اختلاف موجه باشد.
این جمله، یک توصیه ساده برای مهربانی میان نمایندگان نیست، بلکه ترسیم یک نظم سیاسی جدید است. در واقع، این فرمان زمانی صادر میشود که کشور در یک پیچ تاریخی حساس قرار دارد و هرگونه لرزش در ستونهای تصمیمگیری، میتواند هزینههای جبرانناپذیری به بار آورد. سوال اصلی اینجاست که چطور یک نقد درست و موجه میتواند در برههای از زمان، مضر باشد؟
اختلاف موجه؛ از حق فردی تا مصلحت جمعی
بیایید کلمهی «موجه» را کنار بگذاریم و به اصل ماجرا نگاه کنیم. در ادبیات حقوقی مجلس، اختلاف موجه یعنی: من نمایندهی مردم شهر X هستم و بر اساس دادههای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی منطقهام، این لایحه را قبول ندارم.
این یک نقد فنی و منطقی است. اما دستور جدید میگوید: حرفت اگر هم منطقی باشد؛ در این شرایط خاص، بیان آن خود یک خطر امنیتی محسوب میشود.
این رویکرد، ریشه در این باور امنیتی دارد که هرگونهی نشانهی نابرابری درونی، حتی اگر ناشی از عملکرد ضعیف مدیران باشد، توسط رسانههای خارجی دشمن، به عنوان فروپاشی وحدت کشور خوانده میشود. پس برای جلوگیری از این تفسیر دشمن، سیستم داخلی را وارد یک مراقبت و سکوت کنترلشده میکند.
اما برای فهم دقیق این موضوع، باید ابتدا مرز بین سکوت منفعلانه و سکوت آگاهانه را درک کنیم. اختلاف موجه یعنی من به عنوان یک نماینده یا یک ناظر، ایرادی را در لایحهای میبینم که از نظر علمی و کارشناسی کاملاً دقیق است. در شرایط عادی، وظیفه من فریاد زدن این ایراد است. اما در منظومه فکری رهبری، یک اصل بالاتر به نام انسجام ملی وجود دارد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در گفتگو با ایسکانیوز بر همین نکته دست میگذارد. او با اشاره به اینکه برخی دچار نوعی «سندروم رسانهای» شدهاند که هر موضوعی را بیمحابا در فضای عمومی مطرح میکنند، میگوید: مطرح کردن مسائلی که مصلحت کشور در آن نیست، دشمن را تحریک و مردم را مأیوس میکند.
سلیمی معتقد است در شرایطی که دشمن زیرساختهای حیاتی، دانشگاهها و حتی شرکتهای تولید داروی ما را هدف قرار داده، نباید اجازه داد لوله تفنگها از سمت دشمن به سمت داخل برگردد و شعارها به جای آمریکا، علیه خودیها تکرار شود. این دقیقاً همان سپر دفاعی است که مانع از تبدیل نقد به بحران میشود.
حقیقت این است که در فضای جنگ رسانهای دنیای امروز، دشمن به دنبال محتوای نقد نیست، بلکه به دنبال صدای دعوا است. وقتی یک نقد فنی در صحن علنی تبدیل به یک جدال سیاسی میشود، خروجی آن در رسانههای بیگانه، نه اصلاح یک قانون، بلکه القای حس تشتت و ضعف در نظام است. لذا، گذشتن از یک نقد موجه، نه به معنای نادیده گرفتن حقیقت، بلکه به معنای یک ایثار سیاسی برای حفظ اقتدار کل است. این همان نقطهای است که سیاستورزی انقلابی از سیاستورزی تکنوکراتیک جدا میشود؛ جایی که مصلحت مردم و آرامش روانی جامع، بر دیده شدن فردی اولویت مییابد.
مجلس دوازدهم و چالش گذار از جنجال به کارآمدی
مجلس دوازدهم در شرایطی شکل گرفته که مطالبات اقتصادی مردم در اوج قرار دارد. در چنین فضایی، کوچکترین اصطکاک میان نمایندگان یا میان مجلس و دولت، مانند یک ترمز در مسیر حل مشکلات عمل میکند. دستور پرهیز از اختلاف، در واقع یک کاتالیزور برای سرعت بخشیدن به قطار قانونگذاری است.
مدیریت این فضا بر عهدهی هیئترئیسه و در رأس آن، محمدباقر قالیباف است. آنها وظیفه دارند که فضای نقد را از تریبونهای عمومی به اتاقهای فکر تخصصی منتقل کنند. اگر نقد موجهی وجود دارد، باید در کمیسیونها با قدرت پیگیری شود، اما در صحن علنی و در برابر افکار عمومی، آنچه مخابره میشود باید پیام ارادهی واحد برای حل مسئله باشد.
سلیمی در این رابطه تأکید میکند که این تغییر رویه، به معنای تعطیلی نقد یا نظارت نیست؛ بلکه مجلس حتی یک لحظه هم تعطیل نبوده و طی این مدت بیش از ۱۵۰ جلسه در سطوح مختلف برگزار کرده است. به گفتهی وی، مجلس دوازدهم با کار مضاعف در حوزههایی نظیر معیشت، مدیریت نقدینگی، مهار تورم و اشتغال، در حال تبدیل این مانیفست وحدت به خروجیهای عملیاتی است. او معتقد است مجلس باید با کار جهادی، همانطور که رزمندگان در میدان جهاد میکنند، به تکلیف سنگین خود در قبال مردم عمل کند.
در دو دو تا چهارتای قانون مطالبهگری بای این نکته را مد نظر داشت که سکوت در برابر دوربین، به معنای انفعال در جلسات تخصصی نیست، بلکه به معنای رعایت آداب قدرت در یک نظام مقتدر است.
مطالبهگری در این نظم جدید
ممکن است برای خیلیها به ویژه قشر جوان این شبهه پیش بیاید که آیا این وحدت باعث نمیشود صدای نقد ما هم شنیده نشود؟ اتفاقاً برعکس. وقتی فضای سیاسی از دعواهای بیهوده پاک شود، نقد تخصصی و دانشجویی بهتر دیده میشود. رهبری با این فرمان، راه را بر سیاهبازیهای سیاسی بستند تا نقد واقعی فرصت ظهور پیدا کند.
در این فضا، دیگر نباید به دنبال تشویق نمایندهای باشد که در صحن فریاد میکشد، بلکه باید از نمایندهای مطالبه کند که چقدر توانسته با تعامل و راهکارهای کارشناسی، گرهای از مشکلات بگشاید. این یعنی انتقال سطح مطالبهگری از احساسات به عقلانیت. ما در عصر جهاد تبیین هستیم و تبیین ضرورت وحدت، خود بخشی از این جهاد است.
ما نمیتوانیم مجلس را جدا از جغرافیای سیاسی منطقه تحلیل کنیم. در زمانی که تهدیدات خارجی و فشارهای اقتصادی بر مرزهای ما سنگینی میکند، مجلس به عنوان نماد ارادهی ملی، نباید تصویری مخدوش از خود ارائه دهد.
فرمان رهبری، در واقع یک سپر دفاعی در برابر کسانی است که منتظرند تا از دل یک اختلاف کوچک در مجلس ایران، یک بحران بزرگ بسازند. هر رأی موافق و هر سکوت بزرگمنشانه در قبال یک نقد موجه، پیامی به جهان صادر میکند که: در ایران، فرماندهی واحد و ارادهها منسجم است. این اقتدار درونی، مستقیماً بر قدرت چانهزنی ما در میزهای بینالمللی تأثیر میگذارد.
سیاست به مثابه مسئولیت، نه رقابت
حالا نکته مهم دقیقا اینجاست که دستور پرهیز از اختلافات موجه، یک جراحی عمیق در رفتار سیاسی کارگزاران نظام است. مجلس دوازدهم با پذیرش این راهبرد، نشان داد که بلوغ سیاسی یعنی دانستن این نکته که چه زمانی باید فریاد زد و چه زمانی باید برای مصلحتی بزرگتر، دم فرو بست.
این مسیر، نه تنها رهبری را تضعیف نمیکند، بلکه با تقویت ارکان نظام و ایجاد آرامش در بدنه جامعه، جایگاه ولایت را به عنوان قطبنمای حرکتهای جمعی تثبیت مینماید. در نهایت، آنچه در تاریخ میماند، نه جدالهای لفظی، بلکه قوانینی است که در سایه این همدلی به نفع مردم تصویب شدهاند. مجلس دوازدهم، مجلس همگرایی برای کارآمدی است و این، همان چیزی است که ایران امروز به آن نیاز مبرم دارد.
انتهای پیام/
نظر شما