به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگوی اختصاصی با ایسکانیوز با اشاره به وضعیت بازار مسکن در استان اظهار کرد: مسکن امروز فقط یک کالای اقتصادی نیست، بلکه پایه امنیت روانی و اجتماعی خانوادههاست. وقتی خانوادهای بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره یا تأمین هزینههای مسکن میکند، توان برنامهریزی برای آموزش، سلامت، تفریح و آینده فرزندان کاهش مییابد و این مسئله به تدریج بر کیفیت زندگی اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه بازار مسکن در کرمان طی سالهای اخیر تحت تأثیر چند عامل قرار گرفته است، افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه زمین، کاهش توان تسهیلات بانکی، تورم عمومی و ورود نگاه سرمایهای به بازار مسکن، باعث شده خرید خانه برای بخش زیادی از خانوارها دشوارتر شود. در چنین شرایطی، حتی خانوادههایی که درآمد ثابت دارند نیز برای تأمین آورده اولیه یا پرداخت اقساط با فشار جدی روبهرو هستند.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا اجارهبها به یکی از دغدغههای اصلی شهروندان تبدیل شده است، گفت: وقتی قیمت خرید مسکن افزایش پیدا میکند، اثر آن به بازار اجاره نیز منتقل میشود. از سوی دیگر، کمبود واحدهای مناسب برای اقشار متوسط و کمدرآمد باعث میشود رقابت برای اجاره واحدهای کوچکتر و ارزانتر بیشتر شود. نتیجه این وضعیت، فشار مضاعف بر مستأجرانی است که درآمدشان متناسب با رشد اجارهبها افزایش پیدا نکرده است.
او ادامه داد: مسکن گران، فقط مشکل اقتصادی ایجاد نمیکند؛ بلکه بر تصمیمهای خانوادگی نیز اثر میگذارد. تأخیر در ازدواج، کاهش فرزندآوری، مهاجرت به حاشیه شهر، سکونت در واحدهای کوچکتر یا فرسوده و افزایش تنشهای خانوادگی از پیامدهای غیرمستقیم بحران مسکن است. بنابراین نباید بازار مسکن را فقط با شاخص قیمت هر متر مربع تحلیل کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر ضرورت تولید مسکن هدفمند بیان کرد: ساخت مسکن زمانی اثرگذار است که متناسب با نیاز واقعی جامعه باشد. اگر واحدهایی ساخته شود که قیمت نهایی آن از توان خرید مردم خارج باشد، مشکل اصلی حل نمیشود. باید بخشی از سیاستهای مسکن به سمت تأمین واحدهای کوچک، استاندارد، قابل خرید یا قابل اجاره برای اقشار متوسط و کمدرآمد حرکت کند.
وی درباره نقش مدیریت شهری گفت: شهرداریها و دستگاههای مرتبط میتوانند با تسهیل صدور مجوزها، کاهش بروکراسی، جلوگیری از افزایش غیرضروری هزینههای ساخت و هدایت توسعه شهری به سمت مناطق دارای زیرساخت، در کنترل بخشی از هزینهها نقش داشته باشند. البته توسعه مسکن نباید بدون توجه به خدمات شهری، مدرسه، درمانگاه، حملونقل و فضای عمومی انجام شود؛ زیرا ساخت محله بدون خدمات، مشکل جدیدی ایجاد میکند.
این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره سوداگری در بازار مسکن اظهار کرد: زمانی که مسکن به ابزار سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول تبدیل میشود، مصرفکننده واقعی آسیب میبیند. واحدهای خالی، خریدهای غیرمصرفی و نگهداری ملک با هدف افزایش قیمت، تعادل بازار را به هم میزند. برای کنترل این وضعیت باید ابزارهای مالیاتی، شفافیت معاملاتی و سیاستهای نظارتی دقیقتر اجرا شود.
او افزود: تسهیلات بانکی نیز باید واقعبینانه باشد. اگر مبلغ وام با قیمت واقعی مسکن فاصله زیادی داشته باشد یا اقساط آن از توان خانوار خارج باشد، نمیتواند مشکل خانهدار شدن را حل کند. سیاست اعتباری باید به گونهای طراحی شود که خانوار بتواند بدون افت شدید کیفیت زندگی، وارد مسیر خرید یا ساخت مسکن شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: مسئله مسکن در کرمان نیازمند برنامهای ترکیبی است؛ افزایش عرضه هدفمند، حمایت از مستأجران، کنترل سوداگری، تسهیل ساختوساز اصولی، توسعه حملونقل عمومی و توجه به عدالت فضایی. اگر این مسیر با برنامهریزی دقیق دنبال شود، میتوان بخشی از فشار مسکن بر خانوادهها را کاهش داد و امید به خانهدار شدن را دوباره به جامعه بازگرداند.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما