به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ ابراهیم حمیدی در نشست هیئت امنای ستاد دیه استان کرمان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۰ نفر با تلاش ستاد دیه از زندانهای استان آزاد شدهاند و وضعیت ۱۸ نفر دیگر نیز در نشست اخیر در حال تعیین تکلیف است که با احتساب آنان، شمار آزادیها به ۶۸ نفر خواهد رسید.
وی تداوم این روند را نیازمند تقویت منابع مالی و استفاده از شیوههای متنوع برای جذب کمک دانست و افزود: ستاد دیه در سالهای گذشته از ظرفیت بنگاههای اقتصادی استان بهره برده و این مجموعهها در مقاطع مختلف کمکهای قابل توجهی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادهاند، اما اتکا به یک منبع مشخص نمیتواند پاسخگوی همه نیازها باشد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان ادامه داد: وابستگی بیش از اندازه به کمک بنگاههای اقتصادی، در شرایط بحرانی و دورههایی که این مجموعهها با محدودیت مالی روبهرو میشوند، میتواند فعالیت ستاد دیه را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل باید در کنار حفظ این ظرفیت، روشهای جدیدی برای تأمین منابع مالی طراحی و اجرا شود.
حمیدی با مقایسه این موضوع با وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بیان کرد: همانگونه که اتکای صرف به نفت در زمان نوسان قیمتها و کاهش درآمد، اقتصاد را با مشکل مواجه میکند، ستاد دیه نیز نباید تنها به حمایت چند مجموعه اقتصادی وابسته باشد و لازم است منابع مالی خود را از مسیرهای مختلف گسترش دهد.
وی یکی از مهمترین راهکارها را جلب مشارکتهای کوچک اما گسترده مردمی دانست و گفت: کمکهای خرد شهروندان، در صورتی که بهصورت منظم و سازمانیافته جمعآوری شود، میتواند در پایان سال به رقمی مؤثر برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تبدیل شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در همین راستا پیشنهاد استقرار دستگاههای کارتخوان ستاد دیه در مساجد را مطرح کرد و افزود: با هماهنگی ائمه جماعت و هیئت امنای مساجد میتوان این دستگاهها را هر هفته یا در مناسبتهای مختلف در یک مسجد مستقر کرد تا ساکنان هر محله بتوانند کمکهای خود را بهصورت مستقیم، آسان و بدون واسطه پرداخت کنند.
حمیدی تأکید کرد: این طرح علاوه بر تسهیل پرداخت کمکها، باعث میشود مردم شناخت بیشتری از فعالیت ستاد دیه پیدا کنند و مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به یک حرکت عمومی و محلهمحور تبدیل شود.
وی استفاده از ظرفیت ائمه جمعه، روحانیون و مجالس مذهبی را نیز در معرفی اهداف ستاد دیه مؤثر دانست و اظهار کرد: اگر موضوع کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در خطبههای نماز جمعه، سخنرانیهای مذهبی و برنامههای مساجد بیشتر تبیین شود، زمینه همراهی گستردهتر مردم فراهم خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان همچنین از نقش رسانهها در فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی قدردانی کرد و گفت: رسانهها میتوانند با معرفی شرایط زندانیان جرایم غیرعمد، تشریح تفاوت این افراد با مجرمان عمدی و اطلاعرسانی درباره شیوههای کمک، سهم مهمی در کاهش جمعیت زندانها داشته باشند.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشگیری از ورود افراد به زندان را مهمتر از تأمین منابع برای آزادی آنان دانست و افزود: در شرایطی که اعتبارات محدود است، باید چند اقدام بهصورت همزمان انجام شود و نخستین اولویت، جلوگیری از صدور قرارهای بازداشت غیرضروری برای بدهکاران مالی معسر است.
وی از برگزاری نشستی تخصصی با حضور همکاران قضایی مرکز استان و ارتباط ویدئوکنفرانسی با شهرستانها خبر داد و گفت: در این جلسه، ابعاد شرعی و قانونی بازداشت بدهکاران مالی و افراد معسر بررسی و نکات لازم برای همکاران قضایی تشریح شد تا از زندانی شدن افرادی که امکان پرداخت بدهی را ندارند، تا حد امکان جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی، بررسی دقیق وضعیت مالی افراد و توجه به شرایط واقعی بدهکاران میتواند مانع از ورود غیرضروری آنان به زندان شود. این رویکرد علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از زندانی شدن سرپرستان خانواده نیز جلوگیری میکند.
حمیدی با اشاره به محدود بودن منابع ستاد دیه، بر ضرورت مدیریت دقیق هزینهها و سختگیری در پرداخت کمکها نیز تأکید کرد و گفت: هیئتهای تحقیق باید با دقت بیشتری پروندهها را بررسی کنند تا حمایتها به افرادی اختصاص یابد که واقعاً نیازمند هستند و توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند.
وی افزود: بررسی وضعیت مالی، خانوادگی و اجتماعی متقاضیان باید کامل و جامع باشد تا منابع محدود ستاد بهصورت عادلانه توزیع شود و بیشترین اثر را در آزادی زندانیان واجد شرایط داشته باشد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در ادامه، پیشگیری فرهنگی را یکی از راهکارهای اصلی کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد عنوان کرد و گفت: بخشی از پروندههای مالی و خانوادگی با افزایش آگاهی عمومی، اصلاح رفتارهای اجتماعی و پرهیز از تعهدات خارج از توان افراد قابل پیشگیری است.
حمیدی به موضوع مهریههای سنگین اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته مهریه یکی از عوامل مهم ورود برخی افراد به زندان بود که این مسئله تا حدودی اصلاح شده است، اما همچنان در حوزه فرهنگسازی و آگاهیبخشی به خانوادهها باید اقدامات بیشتری انجام شود.
وی همچنین اصلاح قوانین و مقررات را برای جلوگیری از بازداشت بدهکاران مالی ضروری دانست و تصریح کرد: قوانین باید به سمتی حرکت کند که زندان آخرین راهحل باشد و در مواردی که فرد واقعاً معسر است، از شیوههای جایگزین و سازوکارهای قانونی دیگر استفاده شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان ابراز امیدواری کرد با ادامه فعالیت ستاد دیه، افزایش مشارکت مردم، همراهی بنگاههای اقتصادی و اجرای برنامههای پیشگیرانه، تا پایان سال شمار بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شوند و روند مثبت سالهای گذشته ادامه پیدا کند.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما