به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، تاکنون ۵ گزارش مجزا درباره دروغهای دولت قبل نوشتهایم. البته دهها نمونه دیگر هم میتوان پیدا کرد که مصداقی برای دروغ روحانی در فضای اقتصادی باشد. این گزارشها تنها بخش آشکار و مهمترین این دروغها بود و در این گزارش، کلیت این وعدهها را مرور خواهیم کرد.
۱- دروغی به نام خارج شدن از رکود
همان ابتدا و در شعارهای انتخاباتی گفته بود:«آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که نیازی به یارانه ۴۵ تومانی نداشته باشید.» بگذارید همین ابتدا معنای این جمله را قدری باز کنیم. وقتی صحبت از رونق اقتصادی میشود، یعنی از رکود عبور کردهایم. در واقع صحبت حسن روحانی رئیس جمهور سابق به معنای گذر از رکود بود. البته نیازی به اشاره تلویحی هم نیست چرا که در جای دیگری به صراحت بیشتر از آن صحبت کرده بود:«از رکود عبور کردهایم.»
بیشتر بخوانید
خروج از رکود به روایت روحانی / دولت یازدهم چگونه رونق اقتصادی ایجاد کرد؟
اما کمی قبل هم صحبت از ثروت ملی و رونق کرده بود:«اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزیع عادلانه ثروت است.» چکیده همه این صحبتها، عبور از بحران رکود بود. با این حال نامه وزرای دولت دوازهم چیز دیگری نشان میداد: «در مرز بحرانیم.»
جدای از اینکه نهادهای بینالمللی مثل صندوق بینالمللی پول هم پیش از این سنگینترین رکود اقتصادی را برای کشورها پیشبینی کرده بودند، برای روشن شدن مساله به شاخصهایی اشاره میکنیم که میتواند نماد مشخص رکود در اقتصاد باشد.
نکتهای که در این میان باید در نظر داشت این است که دولت یازدهم و دوازدهم یک دستاورد مهم خود را تک رقمی شدن تورم اعلام میکند. اما از مشکلاتی که سیاست های کنترل تورم در سال های قبل ایجاد کرده، تداوم بحران رکود و بیکاری است. به طوری که وعده ایجاد شغل دولت روحانی هم محقق نشد.
اما آیا در ماههای آخر فعالیت دولت دوازدهم، اقتصاد از رکود خارج شد؟ آنچه که یکی از اقتصاددانها به آن اشاره کرده، تداوم رکود است. وحید شقاقی شهری اقتصاددان، پیش از این گفته بود:«افزایش هزینه تولید و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت نشاندهنده خروج از رکود است اما در چند سال اخیر هزینه تولید در اقتصاد ایران به دلیل رکود به شدت با کاهش هزینه، کاهش دستمزد کارگران و کاهش قدرت چانهزنی بنگاهها روبهرو بود و به عبارت دیگر کنترل تورم کلی اقتصاد باعث رکود و کاهش هزینههای تولید شده است.»
۲- گرانی بنزین و سیاستهای دوگانه
کلیدواژه بنزین برای بسیاری از مردم یادآور روزهایی است که انگار مردم مطلعتر از دولت بودند. سال ۹۸ که صحبت از احتمال گرانی بنزین شد، دولت دوازدهم به صراحت آن را تکذیب کرد. کمی بعد اما در مسیری متفاوت حرکت کرد و گرانی بنزین را به ثبت رساند.
سابقه اصلاحات تدریجی قیمت بنزین در سالهای گذشته به زمانی بازمیگردد که دولت تصمیم به اجرای هدفمندی یارانهها گرفت. آن زمان قرار بود اصلاح قیمت بنزین به گونهای باشد که فشار به قشر ضعیف و متوسط وارد نشود. بر همین اساس هم قرار شد حداکثر ۲۰ درصد در سال به قیمت بنزین افزوده شود.
این مجوز قانونی اما به مرور زمان به فراموشی سپرده شد به گونهای که افزایش سالانه و تدریجی قیمت بنزین به مرور تبدیل به یک آتش زیر خاکستر شد که دولتها از اینکه به آن دست بزنند، پرهیز میکردند. درست مانند همان اتفاقی که دورهای درباره نرخ ارز اتفاق افتاد و نتیجه آن هم یک چیز بود: رشد انفجاری قیمت.
در مورد بنزین هم همین اتفاق افتاد به گونهای که حبس قیمتی حاملهای سوخت در طول چند سال و تکذیب و انکار دولت یازدهم و دوازدهم درباره اصلاح قیمت بنزین، مشکلات سال ۹۸ را رقم زد. یعنی اصلا فضای عمومی جامعه برای اصلاحاتی که بر اساس قانون حق سیاستگذار بود، فراهم نشد. همین مساله هم به تنشهایی دامن زد که ناشی از بالا بردن قیمت سوخت و تب و تاب موجود در جامعه بود.
بیشتر بخوانید
گرانی بنزین و سیاستهای دوگانه/ چرا دولت روحانی درباره قیمت بنزین دروغ گفت؟
اما دروغ دولت اینجا بود که پیش از این به قاطعیت افزایش قیمت بنزین را تکذیب و رد کرده بود. حتی در دولت قبل، با قاطعیت گفته بود که قصد ندارد دست به قیمت حاملهای انرژی بزند. اما سیاستهای دوگانه دولت در حذف و ابقای سهمیهبندی بنزین در فاصله چند سال، سبب شد تا بسیاری از این دوگانگی دولت در سیاستها سوءاستفاده کنند.
دولت روحانی بارها گفته بود که این افزایش قیمت را برای مردم و توزیع عادلانه یارانه سوخت انجام داده و قصد دارد پول افزایش قیمت بنزین را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کند. اما آنچه که بین مردم توزیع شد، گلههای مردم بود که نشان میداد برنامه درستی برای نظارتهای بعد از گرانی بنزین وجود نداشته است.
اینکه بر اساس قانون سیاستگذاران اجازه این را دارند که قیمت حاملهای انرژی را تعدیل کنند، قابل قبول است. اما نبود یک سیاست شفاف، پنهان کردن واقعیت، حبس قیمتی برای سالهای متوالی و در نهایت انداختن شعله افزایش قیمتها به دامن مردم، چیزی است که از یک دروغ آغاز شد و در نهایت هم به بیاعتمادی مردم منجر شد. دروغی که یک جمله بود:«قیمت بنزین را گران نمیکنیم.»
۳- سالی ۷۰۰ هزار شغل کجا رفت؟
یکی از کارهایی که دولت روحانی در بدو ورود انجام داد، نشانه گرفتن مساله بیکاری بود. به همین خاطر هم در ابتدای دولت اول خود گفته بود که قصد دارد سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
اما این وعده چقدر روی حقیقت به خود گرفت و آمارها چه میگویند؟ برای روشن شدن میزان واقعی بودن این وعده کافی است به آمارهای مربوط به دولت اول روحانی نگاهی بیاندازیم. طبق اعلام مرکز آمار در سال ۹۶، دولت سالانه حدود ۳۵۰ هزار شغل ایجاد کرده بود یعنی به نصف وعده خود جامه عمل پوشاند.
گزارش مرکز آمار از وضعیت بیکاری طی سالهای ۹۱ تا ۹۵ نشان میداد که طی ۴ سال رقمی در حدود یک میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است. یعنی به صورت متوسط در هر سال حدود ۳۵۶ هزار شغل.
از طرفی طبق همان اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده، جمعیت فعال کشور در سال ۹۱ حدود ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و بیکاران ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده است. یعنی با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که جمعیت شاغل در پایان سال ۹۱ حدود ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر بوده است. از طرفی آمارهای سال ۹۵ نشان میدهد که جمعیت فعال کشور ۲۵.۷ میلیون نفر بودئه که ۳.۲ میلیون بیکار و ۲.۵ میلیون شاغل بودند. در نتیجه طی ۴ سال، ۱.۴ میلیون اشتغال ایجاد شده که سالانه رقمی در حدود ۳۵۰ هزار نفر است. البته برخی در این میان تاکید میکنند که میزان اشتغال خالص در این ۴ سال، به میزان ۱۰۰ هزار نفر در سال بوده است.
اما اگر بخواهیم قدری جلوتر برویم و دولت دوم روحانی را هم بررسی کنیم، به نتیجه یکسان میرسیم. مثلا در سال ۹۷ هم دولت از برنامه پیشبینی شده خود عقب بود. به طوری که معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ گفته بود که با توجه به شرایط کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اشتغال پیشبینی شده محقق نشد. با این حال، دولت در سال بعد به جای رشد اشتغالزایی، قدری واقعبینانهتر نگاه کرد و ارقام پیشبینی شده برای اشتغال را پایین آورد.
۴- بازی دولت با سرمایه مردم
شکی نیست که رونق بازار سرمایه در هر کشوری میتواند عاملی برای رونق اقتصاد باشد. اما اینکه مردم را به بهای ورشکستگی و از بین بردن داراییهایشان وارد بازاری کنیم که هیچ آگاهی نسبت به آن ندارند، غیرمنصفانه است.
خاطره مردم از سالهای ۹۸ و ۹۹ درست همین خاطره تلخ و اعتماد به سیاستگذارانی است که از مردم برای ورود به بورس دعوت کرده بودند. حاصل آن اما چیزی جز ضرر برای سهامداران نبود. بسیاری معتقدند دولت روحانی از این کار برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرد. دلیل این کار هرچه باشد، در نهایت به از بین رفتن اعتماد مردم – که یک سرمایه اجتماعی است – منجر میشود.
حوادثی که در طول یک سال و نیم بر مردم در بازار بورس گذشت، چیزی نیست که از چشم پوشیده باشد چرا که بسیاری به آن دچار شدند. اما تغییر رویکرد دولت در این میان و چرخش اظهارنظرها در نوع خود جالب است.
۱۶ مرداد ۹۹ بود که حسن روحانی رئیسجمهور وقت به صارحت گفته بود: «با شرایطی که بورس نشان میدهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.» این صحبت بخشی از مردم که هنوز به بورس اعتماد نکرده بودند را هم به این بازار کشاند. هیجان بیشتر از قبل وارد بازار سرمایه شد و شاخص بالاتر رفت. این چرخه باعث میشد اعتماد مردم به صحبت روحانی بیشتر شود و تصور یک رشد درازمدت را برای سهام خود داشته باشند.
درست یک سال قبل و در فروردین ۹۹ رئیس سازمان بورس به دخالت بیش از اندازه دولت در این بازار اعتراض کرده و همین مساله در نهایت باعث شد تا از سازمان بورس خداحافظی کند. یک ماه بعد از رفتن شاپورمحمدی و در اردیبهشت ۹۹، اتفاقی عجیب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد تا بخش زیادی از نقدینگی بازار را به سمت بورس بکشاند. کارشناسان بسیاری اینطور میگفتند که بخشی از افزایش نرخ تورم در ماههای بعد، به دلیل همین تصمیم بوده است.
بسیاری از صاحبنظرات مساله کسری بودجه دولت و تلاش روحانی برای جبران آن از طریق جذب نقدینگی مردم در بازار بورس را عامل اصلی تشویق دولت برای سرمایهگذاری در تالار شیشهای میدانستند.
هرچه که بود، بورس حالا دو سال است که به زخم کهنه مردم تبدیل شده و در یک هفته گذشته از شاخص حمایت یعنی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هم پایینتر آمد. با وجود وعدههای بسیاری که دولتها برای رونق اقتصاد و بازار سرمایه بیان میکنند، مساله دخالت آنها در این بازار بیشتر از هرچیزی صدای فعالان بورسی را درآورده است.
۵- وعده ۱۰۰ روزه
یکی دیگر از وعدههایی که روحانی در زمان رقابتهای انتخاباتی مطرح کرده بود، ارائه راهحلهای کوتاهمدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه بود. چیزی که بعد از قرار گرفتن او در مقام رئیسجمهور به سمت و سوی دیگری کشیده شد و به مرور تکذیب شد.
روحانی در این خصوص گفته بود:«بنده وعده نداده بودم و قرار بود گزارش به مردم بدهم. من در ایام تبلیغات انتخاباتی، به مردم بزرگ ایران وعده داده بودم که علاوه بر برنامه چهارساله دولت تدبیر و امید، برنامه کوتاهی هم برای یک دوره ۱۰۰ روزه داشته باشم و در پایان ۱۰۰ روز کار دولت، عملکرد دولت را در طول آن ۱۰۰ روز، به ملت عزیز گزارش دهم.»
۶- کاری می کنیم که به یارانه نیاز نداشته باشید
یکی دیگر از مسائلی که عنوان شده اما شکل حقیقت به خود نگرفت، مساله احتیاج نداشتن به یارانه بود. او در جملهای گفته بود:« کاری می کنیم که به یارانه نیاز نداشته باشید.» اما تورمی که اقتصاد در پایان فعالیتهای دولت یازدهم و دوازدهم به خود دید، عملا یارانه را بیاعتبار کرد. یعنی نه تنها وضعیت مردم بهتر نشد، که حضور آن در زندگی مردم اصلا احساس نمیشد.
۷- استفاده ابزاری روحانی از سهام عدالت
مساله دیگری که خاطره تلخ آن هنوز هم برای مردم باقی مانده، مساله سهام عدالت است. اتفاقی که بسیاری معتقدند دولت از آن به شکل ابزاری کنترلی برای مدیریت نارضایتی مردم استفاده کرد.
علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به ایسکانیوز گفته بود: سهام عدالت و کارهایی که در زمان احمدینژاد انجام شد بر اساس یک تفکر کمونیستی و مبنی بر اصل اقتصاد برای همه – یا توده مردم – بود. دولت بعدی از سهام عدالت به عنوان یک ابزار کنترلی برای جمع کردن اعتراضها استفاده کرد. هرکجا احساس میکرد اعتراضهای گسترده به دلیل افزایش تورم وجود دارد، شروع به پخش کردن پول با نام سهام عدالت میکرد.
به گزارش ایسکانیوز، ممکن است بسیاری از افرادی که سودای رسیدن به کرسی ریاستجمهوری را دارند وعدههایی برای جلب آراء مردم بیان کنند. اما بیان اشتباه و روایت دروغ از یک ماجرا، اتفاق دیگری است که نیاز به تامل بیشتر دارد.
نظر شما