به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، فساد را باید پیش از اینکه بروز کند و حاد شود، ریشه کن کرد. در واقع اگر یک روزنه کوچک را نبندیم فردا با سیل ویرانگر فسادی مواجه می‌شویم که دیگر علاجی ندارد. جلوگیری از ایجاد بستری برای تعارض منافع همان بستن روزنه کوچک است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این تعارض در چند بخش از نظام سلامت پررنگ‌تر از سایر بخش‌هاست از جمله در نظام پرداخت کارانه، تعیین تعرفه بخش خصوصی و رسیدگی به شکایت از پزشکان، فعالیت برخی مدیران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی در بخش خصوصی و سهامداری مدیران دولتی در بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی.
بیشتر بخوانید
هدایای دریافتی مدیران سلامت اعلام عمومی شود
کدام مدیران بیمارستان‌های دولتی در بخش خصوصی شاغل هستند؟
تعارض منافع این بار در مدیران میانی وزارت بهداشت / اتوبوس اصفهان در راه وزارت خانه
افرادی که تعارض منافع دارند چون قدرت تصمیم‌گیری دارند، طبیعی است تصمیمات و سیاست‌ها را به سمتی می‌برند که اگر به نفع تشکیلاتی که در آن کار می‌کنند، نیست لااقل به ضرر آن هم نباشد. قصه تعارض منافع جایی پررنگ می‌شود که خود وزیر و برخی از معاونانش هم درگیر تعارض منافع باشند.
وزیر قول داده بود تعارض منافع نداشته باشد
در زمان رای اعتماد به عین‌الهی وزیر بهداشت توسلی نماینده مخالف وزیر به موضوع تعارض منافع اشاره کرده و گفت: شما دارای مطلب خصوصی در مجتمع قایم و شاغل در بیمارستان خصوصی نگاه هم هستید و همزمان در بخش دولتی هم مشغولید. شما از سهامداران اصلی بیمارستان خصوصی نگاه در خیابان گل نبی هستید.
وزیر در زمان رای اعتماد قول داده بود که نه خود تعارض داشته باشد و نه مدیرانش؛ در بخشی از سخنان او آمده است که در تعارض منافع در دو حوزه می‌توانیم عمل کنیم، نخست اینکه ساختار نظام سلامت به گونه‌ای تعریف شود که تعارض منافع در آن وجود نداشته باشد و دوم اینکه از مدیران ارشد شایسته استفاده شوند.
خلف وعده
مهر سال جاری بود که انتصابات وزیر مجدد بحث تعارض منافع را داغ کرد. یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود، آقای وزیر در جلسه کمیسیون در ابتدا و قبل از رای اعتماد قسم خورد و قول داد که دوری از تعارض منافع را جدی بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر حتی در استان لرستان هم فردی بازنشست شده و ۳۵ سال تمام کار کرده اما با سفارش وزیر بهداشت وی را نگه داشتند، اگر قرار است این طور باشد که پس بقیه را هم نگه دارید! اینطور که نمی‌شود! نمی‌شود که فردی وزیر باشد اما زیر همه چیز بزند و خلاف قانون عمل کند.
همچنین همایون سامه یح نیز دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود، آنچه که آقای وزیر قبل از اینکه رای اعتماد بگیرد صحبت شد و قولی که به نمایندگان داد، مبنی بر این بود که تمام معاونان ایشان نباید کلینیک مرکز خصوصی و کار خصوصی داشته باشند و تمام وقت در اختیار وزارتخانه باشند؛ حال تعدادی از معاونت‌ها را انتخاب کرده است که این مشخصات را ندارند لذا کمیسیون روی این موضوع حساس شده است.
زهرا شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس هم گفت: وزیر بهداشت قبل از اخذ رأی اعتماد در کمیسیون تخصصی و صحن علنی تعهد کلامی داد که در دانشگاهها و مدیریت های آن بر مبنای قانون برنامه عمل خواهند کرد و بحث تمام وقت و تلاش در سیستم‌های دولتی تحت مدیریت خود را توسط افرادی که معتقد به قانون و عامل به آن هستند و منافعی نداشته باشند اعمال خواهند کرد. متاسفانه انتخاب روسای دانشگاه تهران که فعال بخش خصوصی و سهامدار آن هستند، همگی خلاف تعهد و خلاف بیّن قانون است و قابل قبول نیست.
ماجرا به همین جا ختم نشد و خبر رسید که یکی از معاونان وزیر بعد از انتصاب برخی دوستان و هم شهری‌هاو هم استانی‌ها خود را از اصفهان به معاونت بهداشت انتقال داده است.
معاونی که هم استانی‌های خود را راهی وزارت خانه کرد
دکتر کمال حیدری که سابق بر این معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود با حکم بهرام عین الهی وزیر بهداشت در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به عنوان معاونت بهداشت این وزارت خانه منصوب شد. او اصالتا اصفهانی است و بعد از انتصاب مدیران سطح پایین‌تر خود را از اصفهان و میان هم استانی‌های خود منصوب کرد.
یکی از این انتصابات مربوط به دکتر مصطفی رضایی معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۰ با حکم کمال حیدری از اصفهان راهی وزارت خانه شد و به عنوان رییس مرکز مدیریت شبکه منصوب شد.
انتصاب دیگر مربوط به دکتر غلامحسین صادقیان است. او سابق بر این معاون اجرایی معاون بهداشت اصفهان بود و در تاریخ ۱۶ آبان با حکم کمال حیدری به عنوان معاون اجرائی معاونت بهداشت منصوب شد.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز عنوان کرد که تعدادی از افراد از اصفهان به مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت جدیدا انتقال داده شده‌اند.
تبعات تعارض منافع در مدیران ارشد نظام سلامت
محسن شمس الدینی‌مقدم؛ پزشک متخصص کودکان و کارشناس نظارت بیمارستانی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص تبعات تعارض منافع در مدیران ارشد نظام سلامت گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا فعالیت مدیران دولتی در بخش خصوصی بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند بنابراین می‌توان زمینه فراهم شده و علل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی مدیران دولتی را ناشی از بهره‌برداری ازموقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی تلقی کرد.
شمس الدینی‌مقدم با اشاره به نقش تعارض منافع در اجرایی نشدن طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده عنوان کرد: وجود پدیده تعارض منافع در حوزه سلامت را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی در نظام سلامت ازجمله «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» معرفی کرد. بنابراین مدیریت تعارض منافع نه تنها منافع ملی کشور و رضایت عمومی را تأمین خواهد کرد بلکه به بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری و ارتقای مدیریت نظام سلامت منجر خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که برای حل این مشکل چه اقداماتی باید انجام شود، توضیح داد: به صورت کلی جامعه انتظار دارد که همه پزشکان و سیاستگذران حوزه سلامت، هیچ انگیزه‌ای جز سلامت بیماران را سرلوحه اقدام خود قرار ندهند. خدمات صادقانه پزشکان، کادر درمان و محققان این حوزه در دوره پاندمی بیماری کرونا علی رغم کمبود امکانات، جلوه‌ای باشکوه از این نوع رفتار ایثارگرانه است. با این وجود باید توجه داشت بروز پدیده تعارض منافع و آثار ناشی از آن ممکن است به اعتماد جامعه نسبت به پزشکان، خدمات آنها، پژوهش‌های پزشکی و به طورکلی نظام سلامت کشور لطمه وارد کند.
انتهای پیام /
نظر شما