قانونی برای جلوگیری از بدرفتاری با مادران در بخش زایمان / مبنای پرداخت کارانه پزشک و ماما رضایت بیمار باشد

براساس قانون رضایت‌سنجی وزارت بهداشت مکلف شده تا از مادران بعد از انجام پروسه زایمان، نظرسنجی کند. وزارت بهداشت باید این رضایت‌سنجی را مبنای ارائه کارانه قرار دهد اما در اجرای آن تعلل می‌کند.

انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که چه ساز و کاری برای تامین امنیت روانی مادران باردار در اتاق زایمان و جلوگیری از بدرفتاری‌ها وجود دارد، گفت: ماده ۵۰ قانون جوانی جمعیت به طور مفصل به بهبود شرایط زایمان زنان در بیمارستان‌ها پرداخته است. برمبنای این ماده قانونی باید تعداد متخصصان مامایی و زنان در بیمارستان‌ها متناسب با تعداد مراجعین افزایش پیدا کند تا فشار کاری از دوش این قشر برداشته شود؛ چراکه افزایش فشار کاری منجر به ایجاد خستگی شده و فرد ممکن است برخورد نامناسبی با مادران باردار داشته باشد. پس در قدم اول برای حل مشکل بدرفتاری‌ها باید فشار کاری کادر درمان را کم کرد.

بیشتر بخوانید

جزئیاتی از طرح حمایت دولت از مادران باردار و شیرده

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون رضایت‌سنجی از مادر عنوان کرد: براساس این قانون، وزارت بهداشت مکلف شده تا از مادران بعد از انجام پروسه زایمان، نظرسنجی کند. در این نظرسنجی میزان رضایت مادر از نحوه برخورد کادر درمان، شرایط بهداشتی بیمارستان و نحوه ارایه خدمات تشخیصی و درمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی باید پیامکی برای مادر ارسال شود که حاوی چند سوال کلی باشد و وی با بله و خیر به سوالات پاسخ دهد.

کتابچی توضیح داد: مطابق قانون، وزارت بهداشت باید این رضایت‌سنجی را مبنای پرداخت کارانه عوامل زایمان قرار دهد. درسامانه‌های وزارت بهداشت مشخص است که خدمات مربوط به هر کد ملی مربوط به مادر توسط کدام پزشک و ماما انجام شده است و نتیجه رضایت‌سنجی از هر مادر در سامانه در رزومه عملکردی هر ماه آن پزشک یا ماما قرار می‌گیرد. در حقیقت اگر رضایت مادر مبنای ارتقاء دریافتی پزشک و ماما باشد، رفتار و عملکرد آن‌ها هم تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و اشتباهات کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به تعلل وزارت بهداشت در اجرای قانون رضایت‌سنجی از بیمار عنوان کرد: اهمیت اجرای این قانون در بیمارستان‌های دولتی بسیار زیاد است چراکه در بخش خصوصی کارکنان می‌دانند که اگر حُسن رفتار نداشته باشند، بیماران خود را از دست خواهند داد اما در بیمارستان‌های دولتی اینطور نیست و مردم عمدتا توسط ماما و پزشک کشیک خدمات می‌گیرند و انتخاب پزشک و ماما از حسن خدمات آن‌ها متاثر نمی‌شود. این قانون باید اجرا شود و زیرساخت‌های آن هم مهیا است اما متاسفانه وزارت بهداشت در اجرای دقیق و کامل آن تعلل می‌کند.

ورود آقایان ممنوع

معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت بیان کرد: ما در جلسه چهارم ستاد ملی جمعیت که فروردین برگزار شد، مصوبه‌ای داشتیم که بر مبنای آن طبق ماده ۵۰ قانون جوانی جمعیت که به حفظ کرامت مادر در اتاق زایمان اشاره دارد و براساس قانون انطباق که از پیش بوده، کادر درمان خدمات دهنده باید همجنس مادر باردار یا فردی که تحت درمان ناباروری است، باشند چراکه هدف حفظ حریم مراجعه کننده است.

وی ادامه داد: این مصوبه توسط رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و وزارت بهداشت مکلف بوده که برنامه عملیاتی آن را در مدت سه ماه بنویسد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در همین راستا هفته آینده جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت داریم که به این موضوع می‌پردازیم. این اتفاق باید در یک برنامه زمان بندی شده رخ دهد چراکه با شرایط فعلی اجرای آن برای وزارت بهداشت دشوار است و نیاز به تنظیم شیفت‌ها و جبران کمبود نیرو در بخش‌های مختلف داریم.

معاون برنامه‌ریزی ستاد ملی جمعیت اضافه کرد: وزارت بهداشت باید وضعیت بیمارستان‌ها را از نظر تعداد مراجعات بررسی و در هر بیمارستان مشخص کند که آیا پرسنل همجنس برای بخش زایمان و بخش‌های ناباروری به تعداد کافی وجود دارد یا باید برای جذب یا جابه‌جایی نیرو اقدام کند. وزارت بهداشت باید برنامه گام به گامی برای این موضوع طراحی کند. تا جایی که ما در جریان هستیم، دکتر عین‌الهی شورای عالی انطباق را به ریاست خودشان تشکیل دادند و مصوباتی هم داشته اما ما در جریان مصوبات نیستیم و از فروردین تاکنون برنامه عملیاتی مربوطه از وزارت بهداشت به دست ما نرسیده است.

شرایط حضور همراه در اتاق زایمان

وی در پاسخ به این سوال که حضور همراه در اتاق زایمان چه ضوابطی دارد و چرا برخی بیمارستان‌ها اجازه حضور همراه نمی‌دهند، گفت: در بیمارستان‌هایی که بخش ال دی آر دارند، امکان حضور همراه فراهم است. در این بخش‌ها شرایط برای زایمان تک نفره مهیا است و فرد می‌تواند همراه (همسر، مادر و غیره) داشته باشد. حضور همراه امنیت و آرامش بیمار را تامین می‌کند اما اشکالی در این حوزه وجود دارد چراکه وقتی هنوز به لحاظ تعداد نیروی انسانی کمبود داریم و تعداد مامای حاضر در اتاق زایمان یک به یک نیست، اگر در همه بیمارستان‌ها این بخش وجود داشته باشد، نیروی مامایی نمی‌تواند همزمان به همه آن‌ها رسیدگی کند و احتمال دارد زمانی که ماما بالای سر یک مادر است خطری مادر و جنین دیگری را تهدید کند. اتاق ال دی آر باید در بیمارستان‌هایی باشد که تعداد پرسنل شیفت متناسب با تعداد زایمان‌ها یعنی دوبه یک است و کمبود نیرو وجود ندارد.

این پزشک درخصوص نحوه حضور مامای همراه در اتاق زایمان توضیح داد: حضور مامای همراه آزاد است اما سیاست ما افزایش مامای شیفت است. ما فکر می‌کنیم که به جای دامن زدن به اینکه هرکسی از بازار آزاد مامایی را پیدا کند و پول بدون ساز و کار مشخصی به وی پرداخت کند، کادر بیمارستان به تعداد کافی بوده و مجرب باشند. ماماهای شیفت باید آموزش کافی را ببینند و مسئولیت زایمان را برعهده بگیرند چراکه برای مامای همراه مسئول این نیست که مادر زایمان طبیعی داشته باشد یا سزارین اما مامای شیفت تمام تلاش خود را دارد که زایمان طبیعی باشد. هرچقدر شفافیت در شرح وظایف هر صنفی بیشتر باشد، به نفع جامعه است. مامای همراه تعرفه دقیق قابل نظارتی ندارد و توافقی بین طرفین شکل می‌گیرد و دامن زدن به این رویکرد به محرومیت افراد کمتر برخوردار از خدمات مناسب منجر خواهد شد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1212292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =