به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ دانشمندان صربستانی ماه گذشته با تغییر ناگهانی در کارشان مواجه شدند؛ قانونی که قبلا به آنها اجازه می‌داد زمان خود را به طور مساوی بین تحقیق و تدریس تقسیم کنند، به طور ناگهانی تغییر کرد. قانون به‌روز رسانی شده اکنون به آنها اجازه می‌دهد که فقط ۱۲/۵ درصد از زمان‌شان را صرف تحقیق کنند و بیشتر باید روی تدریس متمرکز شوند. در واقع با این قانون، آنها به جای ۲۰ ساعت در هفته فقط پنج ساعت کار تحقیقاتی می‌کنند.
این تغییر قانون توسط دولت موقتی تصویب شده است که پس از استعفای دولت منتخب صربستان در ماه مارس به دلیل اعتراضات گسترده دانشجویی در ماه‌های اخیر روی کار آمده است. هفته گذشته دولت جدیدی تشکیل شد، اما از آنجا که توسط همان حزب با بسیاری از وزرای مشابه رهبری میشود، دانشگاهیان انتظار تغییر سیاست جدید را ندارند.
این آئین‌نامه بدون توضیح در اواخر ماه مارس منتشر شد. از آن زمان تاکنون، آکادمی علوم و هنر صربستان علناً با آن مخالفت کرده است و از دولت خواسته است که فوراً این آیین‌نامه را لغو کند، زیرا «مستقیماً» تحقیقات، مطالعات دکترا و اجرای پروژه‌های علمی در حال انجام را تهدید می‌کند. همچنین صدها نفر از دانشگاهیان با ارائه درخواستی به دادگاه قانون اساسی، قانونی بودن آن را بررسی کرده‌اند.
کسانی که این آئین‌نامه جدید را به چالش می‌کشند، خاطرنشان می‌کنند که این آیین‌نامه توسط یک دولت موقت و فنی صادر شده است که فقط اختیار دارد امور جاری را انجام دهد و نه اینکه قوانین عمومی جدید یا سایر مقررات را تصویب کند.
دولت در ۱۹ مارس به دلیل واکنش به اعتراضات دانشجویی استعفا داد و این آئین‌نامه قبل از تشکیل دولت جدید - به رهبری همان حزب و اکثراً همان وزرا - در هفته گذشته، مهر تائید خورد.
اعتراضات از کجا شروع شد؟
این اعتراضات با مرگ ۱۵ نفر، از جمله یک کودک ۶ ساله، در اثر فرو ریختن سایبان یک ایستگاه قطار تازه بازسازی شده در نووی ساد در اول نوامبر آغاز شد. دانشجویان این حادثه را اوج سال‌ها حکومتداری بد و فساد می‌دانند و خواستار آن هستند که نهادهای کشور کار خود را به درستی انجام دهند.
بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی از آنها حمایت کرده‌اند و خواستار پاسخ کامل به خواسته‌هایشان شده‌اند. این خواسته‌ها شامل انتشار کامل و شفاف تمام اسناد مربوط به حادثه راه‌آهن، پیگرد قانونی افرادی که اعتراضات را به خشونت مختل کردند و آزادی و تبرئه همه دانشجویانی است که در جریان اعتراضات دستگیر شدند. خواسته نهایی افزایش ۲۰ درصدی بودجه آموزش عالی است.
موسسه سیاست و اقتصاد بین‌الملل در بلگراد با ابراز حمایت خود در ۶ فوریه، اعلام کرد که معتقد است مطالبات دانشجویان «سوالات اجتماعی مرتبط با آینده دموکراتیک جمهوری صربستان» است. این موسسه از مقامات مربوطه خواست «در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درخواست‌های معتبر دانشجویان پاسخ کامل دهند.»
در همین حال، اتحادیه دانشگاه‌های اروپایی Circle U، که شامل دانشگاه بلگراد نیز میشود، «حمایت قاطع» خود را از دانشجویان و مطالبات آنها ابراز کرد. همچنین نگرانی خود را مبنی بر اینکه عضو صربی آن تحت فشار قابل توجهی است که به وضوح استقلال نهادی، آزادی دانشگاهی و به طور گسترده‌تر، دموکراسی را به چالش می‌کشد، ابراز کرد.
دولت در پایان ژانویه اعلام کرد که تمام خواسته‌های دانشجویان را برآورده کرده است، اما دانشجویان و سایر منتقدان همچنان قانع نشده‌اند. آنها به عنوان مثال خاطرنشان می‌کنند که ۱۲ میلیارد دینار صربستانی (حدود ۱۰۰ میلیون یورو) اضافی اعلام شده برای بودجه آموزش عالی، به نظر می‌رسد یک افزایش یکباره باشد، نه یک افزایش پایه که توسط قانون پشتیبانی میشود.
بنابراین، اعتراضات ادامه دارد و درخواست‌هایی برای اعتصاب عمومی، از جمله توسط کارکنان تحقیقاتی، به آن اضافه شده است.
نرسیدن بودجه‌های تحقیقاتی
محققان می‌گویند که این قانون، ادامه همکاری یا درخواست برای کمک‌های مالی تحقیقاتی را برای اکثر دانشمندان این کشور غیرممکن می‌کند، چراکه این کمک‌ها مستلزم صرف ۵۰ درصد از زمان محققان برای دریافت گرنت و فاند است. همین امر در مورد کمک‌های مالی بنیاد ملی علوم صربستان نیز صدق می‌کند که ۳۰ درصد زمان صرف شده برای کمک هزینه را تعیین می‌کند.
برخی از دانشگاهیان معتقدند که دولت صربستان این قانون جدید را وضع کرده است تا آنها را به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی که از ماه نوامبر کشور را به لرزه درآورده است، مجازات کند.
پروژه‌های بین‌المللی به هوا می‌روند
«سوتلانا استانارویچ»، استادیار دانشگاه بلگراد و عضو کمیته شبکه همبستگی و تعامل دانشگاهی، یکی از نهادهای دانشگاهی متعددی که از این قانون جدید انتقاد کرده است، می‌گوید: این قانون دولت به طور قابل توجهی پروژه‌های تحقیقاتی فعلی و همکاری‌های بین‌المللی و همچنین فراخوان‌ها و مسابقات آتی بالقوه برای پروژه‌های بین‌المللی را به خطر می‌اندازد، زیرا پنج ساعت کار علمی در هفته، الزامات اساسی برای درخواست چنین پروژه‌هایی را برآورده نمی‌کند.
این دیدگاه توسط «سوفیا استفانوویچ»، زیست‌باستان‌شناس مستقر در دانشگاه نووی ساد، نیز دنبال میشود. او در سال ۲۰۱۵ اولین محقق مستقر در صربستان بود که موفق به دریافت کمک هزینه ERC شد، نیز تکرار میشود. او می‌گوید: با این فرمان، درخواست برای یک پروژه ERC از صربستان غیرقانونی شده است.
استفانوویچ عضو گروه «دانشگاه در شورش» است. این گروه متشکل از صدها محقق دانشگاهی است که از اعتراضات ضد فساد دانشجویی در این کشور حمایت می‌کنند و می‌گویند که تغییر قانون «به شدت کار علمی و ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های صربستان را تضعیف می‌کند».
این گروه می‌گوید: این تغییر سیاست، یک عقب‌گرد بزرگ برای علم صربستان به شمار می‌آید، به‌ویژه در زمانی که همکاری بین‌المللی و بودجه رقابتی برای حفظ کیفیت تحقیقات و جلوگیری از فرار مغزها بسیار مهم است.
نگرانی دیگر این است که در نتیجه قانون جدید، بسیاری از دانشمندان حقوق کمتری دریافت خواهند کرد، زیرا کار تدریس کافی برای آنها وجود ندارد تا بتوانند تعداد ساعات مورد نیاز برای حقوق تمام وقت را تأمین کنند.
میلان ایوانف، محقق پزشکی در دانشگاه بلگراد، نیز این تغییر را «مضر برای علم صربستان» توصیف می‌کند و می‌افزاید که اگر کارکنان دانشگاه نتوانند تحقیق انجام دهند، علم «راکد» خواهد شد.
او و دیگران به اهمیت تحقیق برای آموزش عالی با کیفیت بالا اشاره می‌کنند. ایوانف معتقد است که بدون تحقیق، تفاوت چندانی بین یک استاد دانشگاه و یک معلم مدرسه وجود نخواهد داشت.
ایوانف می‌گوید: همه چیز به دلیل محاصره دانشکده‌ها کند شده است. من به اعتراضات پیوستم، چون معتقدم دانشجویان برای چیزهای درست مبارزه می‌کنند. من از خواسته‌های دانشجویان حمایت می‌کنم چون سیاسی نیستند و به وضوح تعریف شده‌اند. من می‌خواهم نهادهای جمهوری صربستان کار خود را انجام دهند. اینکه هر کسی مسئول اعمال خود باشد.
«ایگور استانکوویچ»، محقق موسسه فیزیک بلگراد، می‌گوید: بسیاری با کاهش حقوق تقریباً ۵۰ درصدی مواجه هستند.
او معتقد است که این قانون کسانی را که بیشترین تعهد را به تحقیقات و استانداردهای دانشگاهی دارند، به حاشیه خواهد راند.
«میلکا سوکولوویچ»، دانشمند زیست‌پزشکی که ریاست اتحاد بهداشت عمومی اروپا را بر عهده دارد، می‌گوید که عواقب این قانون برای تحقیقات و همکاری‌های بین‌المللی «اجتناب‌ناپذیر» است و می‌افزاید که این عواقب با گذشت زمان بیشتر نمایان خواهند شد.
او می‌افزاید: این فعالیت‌ها نه تنها به زمان و بودجه، بلکه به ثبات و اعتماد نهادی نیز وابسته هستند و همه آنها اکنون در معرض تهدید جدی قرار دارند.
تلافی محض
بسیاری فکر می‌کنند که این قانون برای مجازات کارکنان دانشگاه وضع شده است که از اعتراضات دانشجویان علیه فساد دولت حمایت کرده‌اند. این اعتراضات در ماه نوامبر آغاز شد و در ابتدا به دلیل حادثه‌ای شکل گرفت که در آن سقف یک ایستگاه قطار فرو ریخت و ۱۵ نفر کشته شدند.
«نِوِن ایسائیلوویچ»، پژوهشگر ارشد موسسه تاریخ بلگراد، می‌گوید: دلیل تغییر در این قانون دولتی، تلافی‌جویی محض رژیم استبدادی است که سعی کرد راهی نیمه‌قانونی برای انتقام از اساتید دانشگاه به دلیل حمایت آنها از خواسته‌های دانشجویان و به چالش کشیدن اقتدار نمایندگان دولت پیدا کند.
سوکولوویچ به طور کلی موافق این موضوع است. او می‌گوید: برداشت من این است که این بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای سرکوب اعتراضات دانشجویی جاری و بسیج گسترده‌تر علیه فساد سیستماتیک است. در درازمدت، این می‌تواند روشی برای سلطه مالی باشد که عملاً با تضعیف بنیان‌های اقتصادی دانشگاه، استقلال آن را از بین می‌برد.
آکادمی علوم این کشور از دولت خواسته است که این قانون را لغو کند و چند صد نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بلگراد به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده‌اند تا مشروعیت آن را بررسی کنند.
این اعضای هیات علمی می‌گویند که دولت موقت که این فرمان را صادر کرده، از نظر قانونی نباید تغییرات ساختاری در این مقیاس ایجاد می‌کرد و رویه‌های قانونی مناسب را دور زده است. این گروه همچنین خاطرنشان می‌کند که این قانون جدید عملاً امکان پیشرفت شغلی در آینده را تضعیف می‌کند، زیرا ارتقای تحصیلی در صربستان عمدتاً مبتنی بر خروجی تحقیقات است.
بودجه تحقیقاتی ERC چیست؟
«اعتبار مالیاتی حفظ کارکنان» (ERC) یک اقدام تسکینی براساس قانون CARES است که در اختیار مشاغلی قرار می‌گیرد که در دوران سختی اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ به کارمندان خود حقوق پرداخت می‌کردند.
CARSE یا قانون کمک، تسکین و امنیت اقتصادی کرونا ویروس یک لایحه محرک اقتصادی ۲٫۲ تریلیون دلاری است که توسط کنگره ۱۱۶ام ایالات متحده تصویب شد و در ۲۷ مارس ۲۰۲۰ توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به قانون تبدیل شد. این قانون در پاسخ به پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید ۱۹ در ایالات متحده تصویب شد.
هزینه‌های این قانون عمدتاً شامل ۳۰۰ میلیارد دلار پرداخت نقدی یکباره به افرادی است که در آمریکا اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند (که براساس آن، بیشتر بزرگسالان مجرد هزار و ۲۰۰ دلار و خانواده‌های دارای فرزند مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند)، ۲۶۰ میلیارد دلار افزایش مزایای بیکاری، ایجاد برنامه حمایت از حقوق و دستمزد که وام‌های قابل بخشش به کسب‌وکارهای کوچک با بودجه اولیه ۳۵۰ میلیارد دلار ارائه می‌دهد، ۵۰۰ میلیارد دلار وام به شرکت‌ها، و ۳۳۹٫۸ میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی است.
بودجه تحقیقاتی ERC به هر محقق با استعدادی که در اوائل دوران حرفه ای خود است و پیش از این کارهای تحقیقاتی خوب تحت نظارت انجام داده است و هم‌اکنون آماده کار مستقل است و پتانسیل تبدیل شدن به یک رهبر تحقیقاتی را دارد، تعلق می‌گیرد. از این رو، محققان از هر ملیتی با ۲ تا هفت سال سابقه کار از زمان اتمام دوره دکتری، سابقه علمی نویدبخش و یک پروپوزال تحقیقاتی عالی می‌توانند برای این بودجه علمی درخواست دهند.
همچنین تحقیقات باید در یک سازمان تحقیقاتی دولتی یا خصوصی انجام شود. این سازمان می‌تواند موسسه‌ای باشد که متقاضی در حال حاضر در آن کار می‌کند، یا هر موسسه تحقیقاتی دیگری که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای وابسته واقع شده است.
درخواست‌های مربوط به کمک هزینه ERC نیاز به یک محقق اصلی (PI) دارد تا درخواست را از طرف موسسه میزبان خود ارسال کند. موسسه میزبان باید شرایط مناسبی را برای محقق اصلی فراهم کند تا بتواند به طور مستقل تحقیق را رهبری و بودجه را مدیریت کند. محقق اصلی می‌تواند توسط هر نهاد قانونی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا کشور وابسته میزبانی شود.
ERC از پروژه‌هایی که توسط یک محقق انجام میشود، حمایت مالی می‌کند. این محقق می‌تواند محققانی از هر ملیتی را به عنوان اعضای تیم استخدام کند. همچنین می‌توان یک یا چند عضو تیم را در یک کشور غیراروپایی مستقر کرد.
کمک‌های مالی اولیه ممکن است تا سقف ۱/۵ میلیون یورو برای مدت پنج سال اعطا شود. با این حال، می‌توان یک میلیون یورو اضافی برای پوشش هزینه‌های «راه‌اندازی» واجد شرایط برای محققانی که از یک کشور ثالث به اتحادیه اروپا یا یک کشور مرتبط نقل مکان می‌کنند و یا خرید تجهیزات اصلی و یا دسترسی به امکانات بیشتر و یا سایر هزینه‌های عمده کار تجربی و میدانی در نظر گرفت.
یک کمک هزینه ERC می‌تواند تا صددرصد از کل هزینه‌های مستقیم واجد شرایط تحقیق به علاوه سهم ۲۵ درصد از کل هزینه‌های واجد شرایط برای هزینه‌های غیرمستقیم را پوشش دهد.
ECR فراخوان‌های سالانه‌ای برای پیشنهادات دارد که تمام زمینه‌های علمی را پوشش می‌دهد.
انتهای پیام/
نظر شما