به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، کنکور ۱۴۰۴ برگزار شد و مثل همیشه، بحث‌ها و حاشیه‌ها پس از پایان آزمون ادامه پیدا کرد. هر سال، کیفیت مدارس و دسترسی به منابع آموزشی، محور اصلی گفتگوها هستند. عدالت آموزشی در کشور ما زخمی قدیمی است و کنکور، مهم‌ترین بستریَ است که این زخم‌ها به شکل ملموس خود را نشان می‌دهند.

واقعیت این است که مدارس خاص و غیرانتفاعی نقش بسیار پررنگی در سرنوشت قبولی‌ها دارند. بخش عمده‌ای از رتبه‌های برتر کنکور امسال از مدارس سمپاد و مدارس غیرانتفاعی ممتاز آمده‌اند. مدارسی که با امکانات آموزشی فراوان، معلمان باتجربه و کلاس‌های تقویتی فشرده، کتاب‌های کمک آموزشی متعدد، شانس موفقیت دانش‌آموزانشان را افزایش می‌دهند. در مقابل، مدارس دولتی با کلاس‌های شلوغ و امکانات بسیار محدود سهم خیلی کمتری در قبولی‌های ممتاز دارند. این یعنی رقابت از همان ابتدا نابرابر شروع می‌شود.

شهریه‌های نجومی مدارس غیرانتفاعی تصویر واضحی از نابرابری آموزشی و محدودیت عدالت است. خانواده‌های متوسط و کم برخوردار عملا نمی‌توانند فرزندانشان را به این مدارس بفرستند. چون در این صورت در زندگی روزمره‌شان با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. وقتی دسترسی به آموزش با کیفیت به توان مالی خانواده‌ها وابسته است، بسیاری از دانش‌آموزان از همان ابتدا باخته‌اند.

این وضعیت علاوه بر تأثیر اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و روانی نیز دارد. دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی، در محیطی رقابتی قرار دارند؛ کلاس‌های فشرده، آزمون‌های مداوم و فشار والدین، تجربه تحصیل را به یک مسیر استرس‌زا تبدیل می‌کند. آنقدر که در مواردی دانش‌آموزان دچار بیماری شدند و در روزهای منتهی به کنکور سکته کردند. حجم فشار روانی که مدارس به دانش‌آموزان وارد می‌کنند آنقدر زیاد است که حتی اگر کنکور را به خوبی و خوشی پشت سر بگذارند، تبعات روحی و روانی و بعضا جسمی آن در آینده گریبانشان را خواهد گرفت.

در مقابل، دانش‌آموزان مدارس دولتی با امکانات محدود و کلاس‌های شلوغ، از همان ابتدا انگیزه و فرصت واقعی رقابت را از دست می‌دهند. آنها مدام خودشان را با دانش‌آموزان مدارس برخوردار مقایسه می‌کنند و این آب سردی است بر پیکره‌ی انگیزه‌ها و آرزوهایشان. این وضعیت باعث می‌شود عدالت آموزشی تنها یک شعار باقی بماند، نه یک واقعیت ملموس. وقتی مسیر موفقیت به توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد، نسل جوان احساس می‌کند که بازی از همان ابتدا به نفع ثروتمندان چیده شده است. این باور ممکن است موجب افت انگیزه تحصیلی، افزایش نارضایتی اجتماعی و گرایش به مسیرهای غیررسمی و غیراستاندارد آموزشی شود؛ مسیری که در نهایت می‌تواند دانش‌آموزان را به سرخوردگی و حتی برخی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی بکشاند و سرانجامی نامعلوم و بی‌ثمر داشته باشد.

مسئولان و کارشناسان آموزشی بارها نیز نسبت به این نابرابری‌ها هشدار داده‌اند. وزیر علوم در برنامه‌ای تلویزیونی به نابرابری‌های کنکور اشاره کرد و بر لزوم بازنگری در روند آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان تأکید نمود. همچنین، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با ارسال نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی دریافت شهریه‌های غیرمجاز در مدارس غیردولتی و ارائه گزارشی به کمیسیون شد. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که مقامات رسمی دغدغه عدالت آموزشی دارند، هرچند تحقق آن هنوز در عمل با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

طبق اطلاعات منتشر شده وزارت آموزش و پرورش شهریه مدارس غیر انتفاعی برای سال ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ با ۳۵ درصد افزایش از ۱۴ میلیون تا ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است. جدول زیر میانگین شهریه مدارس غیرانتفاعی برای مقاطع ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را نشان می‌دهد. لیست شهریه‌ها شامل هزینه‌های ثابت و جانبی مانند کتاب، لوازم‌التحریر و فعالیت‌های فوق‌برنامه است. همچنین برای استعلام شهریه مدارس غیرانتفاعی، به سامانه mosharekatha.ir مراجعه کرده و اطلاعات مدرسه را وارد نمایید. همچنین می‌توانید از اپلیکیشن سام نیز برای این کار استفاده کنید.

اصلاح ساختاری و نگاه بلندمدت

البته مشکل تنها به شهریه‌های بالا محدود نمی‌شود. تفاوت کیفیت آموزش، دسترسی به معلمان توانمند، تجهیزات علمی و فعالیت‌های جانبی، همگی باعث شده‌اند رقابت از ابتدا نابرابر شود. حتی دانش‌آموزان با انگیزه و استعداد بالا، اما فاقد منابع مالی کافی، نمی‌توانند شانس واقعی رقابت با هم سن‌وسال‌های برخوردار خود داشته باشند. تنها راه ایجاد عدالت واقعی، اصلاح ساختاری و سرمایه‌گذاری در مدارس دولتی است.

سرمایه‌گذاری در مدارس دولتی باید شامل افزایش کیفیت تدریس، کاهش تراکم کلاس‌ها، تأمین منابع آموزشی استاندارد و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان باشد. نظارت بر شهریه‌ها و محدود کردن دریافت هزینه‌های اضافی در مدارس غیرانتفاعی نیز ضروری است. بدون این اقدامات، رقابت در کنکور و مسیر تحصیل به امری اقتصادی تبدیل شده و عدالت آموزشی عملاً تهدید می‌شود.

علاوه بر این، عدالت آموزشی تنها مربوط به کنکور نیست. وزارت علوم و آموزش و پرورش و مقامات رسمی بارها تأکید کرده‌اند که عدالت باید در کل نظام آموزشی دیده شود؛ از ابتدایی تا متوسطه و دانشگاه. در غیر این صورت، حتی اگر دانش‌آموزی در مقطع متوسطه توانمند باشد، پیش‌زمینه آموزشی ضعیف او در دوره ابتدایی و متوسطه باعث می‌شود فرصت‌های واقعی برای موفقیت محدود شود.

باید توجه داشت که ایجاد فرصت برابر نیازمند اصلاحات بنیادین، سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی و کاهش شکاف اقتصادی است. کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از نابرابری، تلاش می‌کنند مدارس دولتی با کیفیت بالا در سراسر کشور ایجاد کنند و منابع علمی، فناوری و انسانی را به شکل برابر توزیع نمایند. در ایران، تمرکز بر مدارس پولی و امکانات ویژه، تنها درمان کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند عدالت واقعی را تضمین کند. در نهایت، بازسازی عدالت آموزشی نیازمند نگاه بلندمدت و تصمیم‌گیری جدی است. مسیر موفقیت باید برای همه دانش‌آموزان باز باشد، نه تنها برای کسانی که توان مالی بالاتری دارند. مدرسه باید جایی باشد که همه از یک نقطه شروع کنند، نه بازاری که توان خرید آینده فرزندان را تعیین می‌کند. تصمیم‌گیرندگان امروز اگر به این واقعیت توجه نکنند، فردا با نسلی روبه‌رو خواهیم شد که باور دارد رقابت از ابتدا نابرابر است و شانس واقعی برای همه وجود ندارد.

عدالت آموزشی، پیش‌شرطی برای پایداری اجتماعی و اعتماد عمومی است. اگر امروز اقدام نشود، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد و فرصت‌های برابر برای نسل آینده همچنان محدود باقی می‌مانند. تنها با اصلاح ساختاری، کنترل شهریه‌ها و سرمایه‌گذاری گسترده در مدارس دولتی می‌توان مسیر تحصیل را از «بازاری پولی» به «فرصتی برابر» تبدیل کرد.

انتهای پیام/

خبرنگار: کوشا ساسانیان