به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، محلهمحوری در ایران رویکردی است که محله را به عنوان پایهترین واحد شهری و اجتماعی در نظر میگیرد و بر تقویت مشارکت مستقیم ساکنان محلی در فرآیندهای تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعهای تمرکز دارد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در مراسم گرامیداشت روز دانشجو (۱۶ آذر ۱۴۰۴) ، با تأکید بر اهمیت محلهمحوری اظهار کرد: «ما پروژههای محلهمحوری را دنبال میکنیم؛ یعنی ترکیب قدرت حاکمیت با قدرت مردم. حاکمیت مسئولیت و اختیار دارد و ما این اختیار را به سطوح پایینتر منتقل کردهایم و در حال گسترش آن هستیم؛ البته همه اینها در چارچوب قانون و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری. اختیار بدون مسئولیت و پاسخگویی داده نمیشود. در هر محله، اگر مسجد نتوانست نقشآفرینی کند، مدرسه، مراکز بهداشت و سلامت، سازمانهای مردمنهاد، انجمنها و اصناف میتوانند وارد میدان شوند. ما مردم را سازماندهی میکنیم، به آنها اختیار میدهیم و حمایت میکنیم تا خودشان امور محله را پیش ببرند.»
محله؛ واحد اجرایی جدید در مدیریت شهری
رویکرد محلهمحوری در ایران، از دهه ۱۳۷۰ با انتقاد از پروژههای بالا به پایین (مانند نواب) آغاز شد و به تدریج به راهبرد اصلی مدیریت شهری تبدیل گردید. مراحل کلیدی شامل ایجاد شورایاریها (۱۳۷۸)، افتتاح ۳۵۲ سرای محله در تهران (۱۳۸۵)، دوره طلایی گسترش به کلانشهرها (۱۳۸۶-۱۳۹۶)، رکود (۱۳۹۶-۱۳۹۹) و احیای فعلی با بیش از ۲۵۰۰ سرای فعال (۱۴۰۰-۱۴۰۴) است.
اصل طرح بر مشارکت شهروندان، تمرکززدایی قدرت و بودجه، و ارزیابی مدیران بر اساس رضایت محلی استوار است؛ شهر واقعی در محلههاست و عدالت فضایی در اولویت قرار دارد.
الزامات قانونی بر پایه اصول ۱۰۰-۱۰۶ قانون اساسی، قوانین شوراها (ماده ۷۱)، مصوبات شورای شهر تهران و هیئت وزیران است که شهرداریها را به ایجاد سراها و نهادهای مشارکتی موظف میکند.
بودجه محلات تهران برای سال ۱۴۰۴ بیش از ۳.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل رشد ۶۰ درصدی دارد و تمرکز ویژهای بر محلات کمبرخوردار دارد. علاوه بر این، در سطح ملی، تخصیص ۱۰ تا ۱۵ درصد از بودجه مناطق الزامی شده است.
این سرمایهگذاریها توانستهاند مشارکت مردم را افزایش دهند، حس تعلق ساکنان به محلهها را تقویت کنند، اجرای پروژههای کوچک را تسریع کنند و توزیع خدمات شهری را به شکل عادلانهتری ممکن سازند.
ایسکانیوز پیشتر در گزارشی تحت عنوان "محلهمحوری از پروژه محلی به سیاست ملی حکمرانی تبدیل شده است/ آینده یک طرح؛ قانون دائمی یا مرگ تدریجی؟" به این موضوع پرداخته بود و نظام مسائل طرح جدید دولت در آن گزارش بررسی شد.
با این حال، ضعفهایی همچون بیثباتی قانونی و بودجهای، اختیارات محدود مشورتی نهادهای محلی و نوسان سیاستها با تغییر مدیریتها همچنان وجود دارد.
زیرساختهای محلهمحوری شامل سراهای محله بهعنوان پایگاه اصلی، سامانههای دیجیتال مانند «تهران من»، شبکه مساجد و بسیج، و امکانات محلی مانند خانههای سلامت و بوستانهای جیبی است که همگی با ابلاغ وزیر کشور هماهنگ و به کار گرفته میشوند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با ناصر امانی عضو شورای شهر تهران و مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران را میخوانید:
محلهمحوری امروز از دو نگاه متفاوت در حال بررسی است
ناصر امانی در پاسخ به این پرسش که «محلهمحوری چه خلأهایی را در مدیریت شهری پر میکند»، اظهار کرد: محلهمحوری امروز از دو نگاه متفاوت در حال بررسی است. در نگاه نخست، رئیسجمهور وزارت کشور را مأمور اجرای این طرح کرده و وزارت کشور نیز با صدور ابلاغیهای، استانداران و فرمانداران را مسئول پیشبرد آن دانسته است. به اعتقاد من، این رویکرد نهتنها گرهی از مشکلات مدیریت شهری باز نمیکند، بلکه صرفاً به افزایش بروکراسی و پیچیدگیهای اداری منجر خواهد شد.
وی افزود: اما محلهمحوریای که ما به دنبال آن هستیم و سالها آن را بهصورت عملی تجربه کردهایم، نگاهی متفاوت دارد؛ نگاهی که بر مشارکت واقعی مردم در اداره شهر و واگذاری اختیارات به منتخبان محلی استوار است. بر همین اساس، در هر محله «شورایاری» تشکیل شد و تا سال ۱۳۹۹ اعضای شورایاریها با رأی مستقیم ساکنان محله انتخاب میشدند. این شوراها نقش مؤثری در جلب مشارکت مردم ایفا میکردند، درباره پروژههای محلی از شهروندان نظرخواهی میکردند و در نهایت، «سند تحول محله» را با تکیه بر مطالبات و نیازهای واقعی ساکنان تدوین میکردند.
امانی ادامه داد: متأسفانه با انحلال شورایاریها از سال ۱۳۹۹، این مسیر متوقف شد. در دوره فعلی شورای شهر، برای جبران این خلأ، «هیئت امنای محلات» را راهاندازی کردیم، اما واقعیت این است که اکنون دو دیدگاه متفاوت درباره محلهمحوری وجود دارد. در ابتدا، با طرح موضوع محلهمحوری از سوی رئیسجمهور خوشحال شدیم و تصور میکردیم دولت به سمت مشارکتمحوری واقعی حرکت کرده است، اما در عمل مشاهده میکنیم که این رویکرد بیشتر به گسترش ساختارهای اداری و افزایش بروکراسی میانجامد.
وی در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل، درباره طرح محلهمحوری مدنظر دولت، نامهای رسمی به رئیسجمهور و رئیس مجلس ارسال کردیم و دغدغهها و نقدهای خود را نسبت به این شیوه اجرا بهصراحت مطرح کردیم.
محلهمحوری یک سیاست راهبردی و بلندمدت است
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا محلهمحوری قرار است در قالب یک طرح مقطعی اجرا شود یا به سیاستی پایدار و دائمی در مدیریت شهری تبدیل شود، تصریح کرد: محلهمحوری یک سیاست راهبردی و بلندمدت است و نباید آن را بهعنوان برنامهای کوتاهمدت یا موقت تلقی کرد. این رویکرد در شهر تهران سابقهای نزدیک به ۲۲ سال دارد و در طول این مدت، با وجود فراز و فرودهای متعدد، همواره بهعنوان یکی از ارکان مشارکت مردمی در مدیریت شهری مطرح بوده است؛ هرچند در مقاطعی، از جمله با انحلال شورایاریها در سال ۱۳۹۹، دچار وقفه و چالش شد.
وی افزود: با وجود این وقفه، سیاست محلهمحوری کنار گذاشته نشد و شورای شهر در دورههای بعدی تلاش کرد آن را در قالبی جدید بازتعریف و احیا کند. در همین چارچوب، «نظام محلات و هیئت امنای محلات» شکل گرفت؛ ساختاری با ترکیب دوگانه که بخشی از اعضای آن را منتخبان مردم تشکیل میدهند که با سازوکار شورای شهر انتخاب میشوند و بخش دیگر از نمایندگان نهادها و مجموعههای مستقر و فعال در محلات برگزیده میشوند. این مجموعه، مسئول بررسی، تصمیمسازی و پیگیری مسائل و مطالبات محلی است.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه تأکید کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد محلهمحوری تنها زمانی به اهداف واقعی خود دست مییابد که مبتنی بر مشارکت مؤثر شهروندان و واگذاری اختیارات به سطوح محلی باشد. بر همین اساس، رویکردی که در حال حاضر از سوی وزارت کشور و دولت دنبال میشود، به باور ما، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق کامل اهداف محلهمحوری بوده و نمیتواند جایگزین الگوی مشارکتمحور و مردمبنیان مدیریت شهری شود.
قوانین فعلی پاسخگوی اجرای کامل و پایدار محلهمحوری نیست
امانی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین موجود برای اجرای محلهمحوری کفایت میکند یا خیر، اظهار کرد: قوانین فعلی پاسخگوی اجرای کامل و پایدار محلهمحوری نیست و بهطور جدی به تدوین قوانین جدید نیاز داریم. در حال حاضر، قانون بالادستی مشخص و مستقلی که بهصورت روشن به «محله» و سازوکارهای اداره آن بپردازد، وجود ندارد. هرچند در قانون اساسی به اصل شوراها اشاره شده است، اما در قوانین بالادستی، بهویژه در حوزه انتخابات شوراهای محلی و محلهای، چارچوب و سازوکار مشخصی پیشبینی نشده است.
وی افزود: اقداماتی که تاکنون در شهر تهران انجام شده، عمدتاً مبتنی بر مصوبات شورای شهر بوده و پشتوانه قانونی ملی نداشته است. به همین دلیل، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی با ورود جدی به این موضوع، یک قانون جامع و مشخص برای محلهمحوری و نهادهای محلی تدوین و تصویب کند تا این سیاست از ثبات و استمرار برخوردار شود.
امانی ادامه داد: در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهادی در این زمینه مطرح کردیم، اما متأسفانه در صحن مجلس رأی نیاورد. در آن پیشنهاد پیشبینی شده بود که اجرای محلهمحوری در شهرهایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر الزامی شود تا این رویکرد به یک سیاست فراگیر و الزامآور تبدیل شود.
عضو شورای شهر در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دلایل انحلال شورایاریها از سوی دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً به همین خلأ قانونی بازمیگردد؛ چراکه به استناد نبود قانون مشخص درباره نحوه و سازوکار انتخابات شورایاریها، این نهاد محلی فاقد پشتوانه قانونی لازم تشخیص داده شد.
مهمترین ضعف محلهمحوری در شرایط کنونی، فقدان یک قانون جامع و شفاف است
عضو شورای شهر در تشریح نقاط قوت و ضعف محلهمحوری در کشور اظهار کرد: مهمترین ضعف محلهمحوری در شرایط کنونی، فقدان یک قانون جامع و شفاف است. اگرچه رئیسجمهور ایده محلهمحوری را مطرح کرده و بر اجرای آن تأکید دارد، اما در عمل هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای این رویکرد وجود ندارد. مسئولیت اجرای طرح به فرمانداران واگذار شده و از آنان خواسته شده است معتمدان محلی را انتخاب کنند، در حالی که نه تعریف قانونی روشنی برای «معتمد محله» وجود دارد و نه سازوکار مشخصی برای نحوه انتخاب، اختیارات و حدود مسئولیت این افراد پیشبینی شده است. این ابهامها میتواند اصل مشارکت مردمی را تضعیف کرده و به افزایش بروکراسی منجر شود.
وی افزود: در مقابل، تجربه محلهمحوری در شهر تهران نشان داده است که این رویکرد از نقاط قوت قابلتوجهی برخوردار است. اجرای محلهمحوری در تهران نقش مؤثری در افزایش مشارکت شهروندان داشته و زمینه گسترش فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عمرانی در سطح محلات را بهطور چشمگیری فراهم کرده است. این تجربه نشان میدهد که در صورت وجود ساختار قانونی روشن و واگذاری واقعی اختیارات به نهادهای محلی، محلهمحوری میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت شهری تبدیل شود.
چشمانداز آینده محلهمحوری باید مبتنی بر یک قانون جامع، شفاف و الزامآور باشد
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چشمانداز محلهمحوری چگونه باید ترسیم شود، اظهار کرد: چشمانداز آینده محلهمحوری باید مبتنی بر یک قانون جامع، شفاف و الزامآور باشد؛ قانونی که بهصورت روشن، واگذاری اختیارات به مردم را از مسیر انتخابات تعریف کند و تشکیل شوراهای محلی و شورای محلات را بهعنوان ارکان رسمی مدیریت شهری به رسمیت بشناسد. تا زمانی که چنین چارچوب قانونیای وجود نداشته باشد، اجرای محلهمحوری ناگزیر بهصورت سلیقهای و ناپایدار انجام خواهد شد.
وی افزود: در شرایط فعلی، اقدامات انجامشده بیش از آنکه مبتنی بر قانون بالادستی باشد، به تصمیمها و مصوبات دورهای شوراها وابسته است. بهعنوان نمونه، در شورای ششم شهر تهران ساختاری تحت عنوان «نظام محلات» راهاندازی شده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که شورای شهر در دورههای بعدی این مدل را بپذیرد یا آن را ادامه دهد؛ چهبسا این ساختار بهطور کامل تغییر کند یا اساساً کنار گذاشته شود.
امانی در ادامه گفت: تداوم، ثبات و اثربخشی محلهمحوری تنها در صورتی محقق خواهد شد که این رویکرد از سطح تصمیمهای مقطعی و سلیقهای خارج شده و در قالب یک سیاست قانونی، دائمی و مردمپایه در نظام مدیریت شهری کشور نهادینه شود.
محلهمحوری باید بهطور جدی در سطح دولت مورد توجه قرار گیرد
مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، در پاسخ به این پرسش که محلهمحوری چه خلأهای مدیریتی را در تهران پوشش میدهد، اظهار کرد: محلهمحوری باید بهطور جدی در سطح دولت مورد توجه قرار گیرد، چراکه در دل محلات ظرفیتها و توانمندیهای قابلتوجهی برای حل مسائل شهری وجود دارد که در صورت حمایت و سیاستگذاری صحیح، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت شهری تبدیل شود.
یکی از کاستیهای جدی در مدیریت شهری، کمرنگ بودن نقش مردم در فرآیند تصمیمسازی و اجرای پروژهها بوده است. محلهمحوری میتواند این خلأ اساسی را جبران کند و شهروندان را از جایگاه صرفاً مخاطب به کنشگر فعال در اداره شهر تبدیل سازد.
وی افزود: در حال حاضر، تهران دارای حدود ۱۴۵ محله فعال است که در تمامی آنها هیئت امنای محلات شکل گرفته و بخشی از معتمدان محلی مسئولیت هدایت، پیگیری و نظارت بر پروژههای محلهمحور را بر عهده گرفتهاند. تجربه نشان داده است که محله، بهعنوان کوچکترین و در عین حال مؤثرترین واحد اجتماعی، ظرفیت حل بسیاری از نارساییها و مشکلات مدیریت شهری را دارد.
بابایی ادامه داد: این ظرفیت و پتانسیل سالها در اختیار مدیریت شهری بوده، اما متأسفانه در دوره پنجم شورای شهر مورد توجه جدی قرار نگرفت. با این حال، در دوره ششم، بار دیگر محلهمحوری بهعنوان یک رویکرد مهم احیا شد و با راهاندازی هیئت امنای محلات، تلاش کردیم این ظرفیت مغفولمانده را فعال کنیم. مدیریت شهری تهران پیشینه قابل قبولی در واگذاری بخشی از اختیارات به معتمدان محلی دارد و این تجربه نشان میدهد که اعتماد به مردم میتواند به بهبود حکمرانی شهری منجر شود.
محلهمحوری در مدیریت شهری تهران بهعنوان یک سیاست مستمر دنبال میشود
عضو شورای شهر در پاسخ به این پرسش که آیا محلهمحوری صرفاً یک طرح موقت است یا یک سیاست دائمی در مدیریت شهری به شمار میآید، اظهار کرد: محلهمحوری در حال حاضر در مدیریت شهری تهران بهعنوان یک سیاست پایدار و مستمر دنبال میشود و تجربهای بیش از ۱۸ سال را پشت سر گذاشته است. این رویکرد در طول سالهای اجرا، اگرچه در برخی دورهها با افول، وقفه یا کاهش توجه مواجه بوده، اما هرگز بهطور کامل کنار گذاشته نشده و همواره بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم حکمرانی محلی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: انباشت این تجربه چندساله، امروز به مدیریت شهری این امکان را میدهد که با شناخت دقیقتر نقاط قوت و ضعف گذشته، بهرهبرداری مؤثرتری از محلهمحوری داشته باشد. تجربههای موفق و ناموفق پیشین نشان داده است که هرجا مشارکت واقعی مردم و اعتماد به نهادهای محلی تقویت شده، کیفیت تصمیمگیریها ارتقا یافته و اجرای پروژههای شهری با همراهی و رضایت بیشتری از سوی شهروندان مواجه بوده است.
این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: تداوم محلهمحوری بهعنوان یک سیاست دائمی، نیازمند تثبیت آن در قالب قوانین بالادستی و پرهیز از نگاههای سلیقهای و مقطعی است. در چنین شرایطی، محلهمحوری میتواند از یک تجربه اجرایی فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری و حکمرانی مردمپایه در تهران تبدیل شود.
اجرای مؤثر محلهمحوری نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید و تکمیلی است
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین موجود برای اجرای محلهمحوری کفایت میکند یا خیر، اظهار کرد: بیتردید اجرای مؤثر محلهمحوری نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید و تکمیلی است. قوانین موجود بهتنهایی پاسخگوی ابعاد مختلف این رویکرد نیست و باید با مقررات روشنتر و جامعتر تقویت شود تا دولتها و مدیریتهای شهری بتوانند با اطمینان و پشتوانه حقوقی کافی، خدمات و برنامههای محلهمحور را اجرا کنند.
وی افزود: وجود چارچوبهای قانونی شفاف، ضمن ایجاد ثبات در سیاستگذاری، از اجرای سلیقهای طرحها جلوگیری کرده و زمینه را برای تداوم و گسترش محلهمحوری در سطح شهرها فراهم میکند.
یکی از نقاط ضعف مهم محلهمحوری، خلأ قانونی در سازوکارهای اجرایی آن است
بابایی در تشریح نقاط قوت و ضعف محلهمحوری در ایران اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف مهم محلهمحوری، خلأ قانونی در سازوکارهای اجرایی آن است. در مقطعی، انتخابات شورایاریها برگزار شد، اما به دلیل نبود پشتوانه حقوقی کافی، این انتخابات باطل اعلام شد. در ادامه نیز، در دوره پنجم شورای شهر، شاهد توقف فعالیت شورایاریها بودیم؛ موضوعی که بهطور جدی به مشارکت مردمی در اداره محلات و شهر آسیب وارد کرد و اعتماد و انگیزه شهروندان برای حضور فعال در امور محلی را کاهش داد.
وی افزود: در مقابل، مهمترین نقطه قوت محلهمحوری، ظرفیت گسترده و ارزشمند مردم در سطح محلات است. تجربه نشان داده است که با بهرهگیری از توان، دانش و مشارکت شهروندان محلی، میتوان گامهای مؤثری در مسیر توسعه محلات و ارتقای مدیریت شهری برداشت. استفاده هدفمند از این ظرفیت مردمی، نهتنها به پیشرفت محلات کمک میکند، بلکه کیفیت تصمیمگیری و اجرای برنامههای شهری را نیز به شکل محسوسی بهبود میبخشد.
الگوی واقعی محلهمحوری همان مدلی است که در مدیریت شهری تهران اجرا شده
عضو شورای شهر تهران درباره اختلاف دیدگاه میان دولت و شورای شهر تهران در خصوص محلهمحوری اظهار کرد: الگوی واقعی و عملیاتی محلهمحوری همان مدلی است که طی سالهای اخیر در مدیریت شهری تهران اجرا شده و نتایج آن نیز قابل مشاهده است. این تجربه نشان میدهد که محلهمحوری ظرفیت توسعهای بسیار فراتر از وضعیت فعلی دارد و میتواند در مقیاسی گستردهتر و اثربخشتر دنبال شود.
وی افزود: دولت نیز میتواند بهجای طراحی سازوکارهای موازی، از همین تجربه اجرایی و زیرساختهای شکلگرفته در مدیریت شهری بهره بگیرد و آن را در سطح ملی توسعه دهد. آنچه امروز در تهران اجرا میشود، تنها بخشی محدود از ظرفیتهای گسترده محلهمحوری است و به هیچوجه تمامی توان بالقوه این رویکرد را نمایندگی نمیکند.
بابایی در ادامه گفت: محلهمحوری دارای ظرفیتهای متنوع و قابلتوجهی در حوزههای اجتماعی، عمرانی و مشارکت مردمی است که در صورت همافزایی میان دولت و مدیریت شهری، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای حکمرانی محلی و توسعه شهری تبدیل شود.
در افق پیشِروی محلهمحوری، باید اختیارات بیشتری به مردم واگذار شود
بابایی در تشریح چشمانداز آینده محلهمحوری اظهار کرد: در افق پیشِروی محلهمحوری، باید اختیارات بیشتری به مردم واگذار شود و مشارکت شهروندان از سطح مشاوره و همراهی فراتر رفته و به نقشآفرینی مستقیم در اداره محلات برسد. یکی از گامهای اساسی در این مسیر، حرکت به سمت استقرار «شهردار محله» است؛ مدیری که با رأی مستقیم مردم هر محله انتخاب شود و مسئولیت اداره امور محلی را بر عهده داشته باشد.
وی افزود: شهردار محله باید از اختیاراتی فراتر از چارچوبهای فعلی مدیریت شهری برخوردار باشد؛ بهگونهای که نهتنها در حوزههای مرتبط با شهرداری، بلکه در تعامل با سایر نهادها و دستگاههای خدماترسان نیز امکان اعمال نظر و پیگیری مطالبات مردم را داشته باشد. در حال حاضر، شهردار در ایران عمدتاً متولی امور شهری و خدمات وابسته به شهرداری است، در حالی که بسیاری از دستگاههای دیگر که در زندگی روزمره شهروندان نقش دارند، پاسخگویی مستقیمی به مدیریت شهری ندارند.
بابایی در پایان تأکید کرد: بخشی از این اختیارات و مسئولیتها میتواند در سطح محله به مردم واگذار شود تا با تقویت حکمرانی محلی، هماهنگی میان نهادهای خدماترسان افزایش یابد و تصمیمگیریها بیش از پیش بر اساس نیازهای واقعی ساکنان محلات انجام شود. این رویکرد میتواند محلهمحوری را از یک برنامه اجرایی به مدلی پیشرفته از مشارکت و اداره مردمپایه شهرها تبدیل کند.
به گزارش ایسکانیوز؛ محلهمحوری میتواند نقش مردم را در اداره شهر تقویت کرده و بسیاری از خلأهای مدیریتی را کاهش دهد. مهمترین چالش این رویکرد، نبود قانون جامع و پایدار است که اجرای آن را سلیقهای کرده است. واگذاری واقعی اختیارات به مردم و نهادهای محلی، شرط موفقیت محلهمحوری به شمار میرود. نهادینهسازی قانونی و هماهنگی میان دولت و مدیریت شهری، مسیر آینده این سیاست را روشنتر میکند.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما