به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.به موجب بند یک این ماده،حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی تعیین می شود.

بر اساس بند ۲ این ماده، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

تبصره ماده ۴۱ تاکید دارد که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشتی کارگران فصل الخطاب است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.

در عین حال فرایند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار صورت می گیرد و مزد به شکل سه جانبه و با همفکری و توافق شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت تعیین و تصویب می شود.

در همین راستا پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در نشست تخصصی «مزد، معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاه‌ها که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد،با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد که تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ارتقای قدرت خرید کارگران، به حفظ اشتغال موجود و پایداری کارگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، لطمه وارد نکند.

وی اهمیت گفت‌وگوی سه‌جانبه در فرآیند تعیین دستمزد را یادآور شد و تاکید کرد: هر تصمیم در حوزه مزد، هم بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است و هم بر اشتغال و پایداری بنگاه‌ها، بنابراین باید موازنه‌ای دقیق میان این موارد برقرار شود.مزد تعیین‌شده، یک مزد ملی است که همه کارفرمایان از واحدهای بزرگ تا کارگاه‌های کوچک و صنفی را شامل می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین استمرار گفت‌وگوهای سه‌جانبه، استفاده از ظرفیت پیمان‌های دسته‌جمعی و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان به‌منظور دستیابی به جمع‌بندی‌های منصفانه و عملیاتی در خصوص تعیین دستمزد کارگران را خواستار شد.

محمدعلی محسنی بندپی - معاون حقوقی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: اگر قرار است افزایش مزد و حمایت‌های معیشتی به‌طور واقعی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدی‌تر، از افزایش مستمر قیمت‌ها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانه‌ها نیز برای اقشار کم‌درآمد کارآمد نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد بدون کنترل تورم اثرگذاری لازم را ندارد، تصریح کرد: هرچند افزایش مزد کارگران در سال گذشته قابل‌ توجه بود اما نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها موجب کاهش اثر واقعی آن در معیشت کارگران شد لذا لازم است مجلس و دستگاه‌های مسئول نقش جدی‌تری در مهار تورم ایفا کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد ۱۴۰۵ بر مبنای رویکرد تعامل با شرکای اجتماعی خبر داد و گفت:امسال هم با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مجموعه روابط کار، تلاش خواهد شد تصمیمی در حوزه مزد اتخاذ شود که ضمن تأمین منافع کارگران، پایداری بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی را نیز حفظ کند و با تداوم جلسات کارشناسی و گفت‌وگوهای سه‌جانبه راهکارهای عملی و مؤثر در حوزه مزد و معیشت کارگران به دست آید.

سال گذشته افزایش حداقل مزد ۴۵ درصد تصویب شد و این افزایش با توجه به شرایط تورمی کشور صورت گرفت اما متاسفانه عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا این افزایش در سفره کارگران ملموس نباشد و کام کارگران را تلخ کند.

فتح الله بیات - کارشناس حوزه کار در این باره به ایسنا می گوید:تا زمانی که تثبیت قیمت ها و کنترل بازار صورت نگیرد، دستمزد کارگران به هر میزانی که افزایش یابد تاثیری در زندگی و معیشت کارگران نخواهد داشت.

وی معتقد است اختصاص بن کارگری، کالابرگ و حمایت‌های نقدی در سایه ثبات اقتصادی و کاهش تورم موثر خواهد بود و رشد بی‌رویه قیمت‌ها افزایش دستمزد را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

کارشناسان و فعالان کارگری با اشاره به عقب افتادگی های مزدی کارگران از سنوات گذشته معتقدند طی سال‌های گذشته تعیین دستمزد رضایت جامعه کارگری را به دنبال نداشته و با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تعیین و تصویب شده است ولی به دلیل نبود ثبات در بازار و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی این افزایش چندان محسوس و ملموس نبوده است.

مقامات کارگری تاکید دارند که اگر به ماده ۴۱ قانون کار به عنوان فصل‌الخطاب تعیین دستمزد جامعه کارگری به معنای واقعی عمل شود، قطعا دستمزدی عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری تعیین خواهد شد.

انتهای پیام/