به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، قاچاق سوخت در سالهای اخیر به یکی از معضلات جدی و مزمن کشور تبدیل شده است. هرچند طی این مدت اقدامات و برنامههای متعددی برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار گرفته، اما بررسی آمارها نشان میدهد این تلاشها تاکنون اثرگذاری لازم را نداشته و حجم قاچاق سوخت، هر سال با رشد نگرانکنندهای همراه بوده است.
مسعود پزشکیان روز گذشته در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاههای مسئول و با محور بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مقابله با قاچاق سوخت، اظهار کرد: «مبارزه با قاچاق سوخت زمانی اثربخش خواهد بود که برخوردها متوجه منشأ و مبدأ وقوع تخلف باشد. برخورد با فعالان خرد این حوزه نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند به بروز تنشهای اجتماعی نیز منجر شود. ضروری است بدون توجه به هرگونه وابستگی، با عوامل اصلی و سرمنشأهای این تخلفات برخورد قاطع صورت گیرد و بهویژه با افرادی که از درون سیستم در خروج سوخت از زنجیره رسمی توزیع نقش دارند، برخوردی جدیتر و بدون اغماض انجام شود.»
قاچاق سوخت، معضلی که هرروز تشدید میشود
تمامی دولتها در سالهای گذشته همواره تلاش کردهاند با اتخاذ سیاستها و اجرای طرحهای مختلف، بهنوعی مانع گسترش قاچاق سوخت شوند؛ بحرانی مزمن که هر ساله بخش قابلتوجهی از سرمایه ملی کشور را میبلعد. با این حال، انتشار روزانه اخبار مربوط به کشف محمولههای سوخت قاچاق، بهویژه در مناطق مرزی شرقی کشور، نشان میدهد این پدیده نهتنها مهار نشده، بلکه روندی افزایشی به خود گرفته است. در این میان، سرمنشأ اصلی قاچاق سوخت همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و برخوردها اغلب به حلقههای پایانی این زنجیره محدود مانده است.
مسعود پزشکیان سال گذشته با ارائه آماری قابلتأمل، ابعاد نگرانکننده این بحران را برجسته کرد و اعلام داشت که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق میشود.
یکی از راهکارهایی که دولتها همواره برای کنترل و کاهش قاچاق سوخت در دستور کار داشتهاند، افزایش قیمت بنزین بوده است. در همین راستا، طی ماههای گذشته نرخ بنزین به ۵ هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که با هدف کاهش جذابیت قاچاق اتخاذ شد. با این حال، درباره میزان اثرگذاری این سیاست بر مهار قاچاق سوخت، همچنان ابهامات جدی وجود دارد. در همین زمینه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش از اجرای این افزایش قیمت هشدار داده بود که چنین اقدامی تأثیر محسوسی بر کاهش قاچاق سوخت نخواهد داشت.
آنچه در ادامه میخوانید، گفتوگوی ایسکانیوز با فرزین سوادکوهی، کارشناس ارشد حوزه انرژی، درباره مسئله قاچاق سوخت است.
سرمنشأهای قاچاق سوخت ریشهدار و سازمانیافته هستند
سوادکوهی در پاسخ به این پرسش که سرمنشأ قاچاق سوخت کجاست و چرا دولتها طی سالهای متمادی نتوانستهاند با آن برخورد مؤثری داشته باشند، اظهار کرد: رئیسجمهور بهدرستی بر لزوم برخورد با سرمنشأ قاچاق سوخت تأکید میکند، اما واقعیت این است که این سرمنشأهای قاچاق سوخت بهقدری قدرتمند، ریشهدار و سازمانیافته هستند که برخورد با آنها بسیار دشوار شده است. قاچاق سوخت موضوعی پنهان و مبهم نیست؛ این پدیده ساختاری مشخص دارد و سرمنشأ آن در قالب تشکیلاتی عظیم و منسجم فعالیت میکند؛ تشکیلاتی که متأسفانه برخی دستگاهها نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن نقش دارند.
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی این بحران افزود: ما سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای تأمین سوخت در کشور هزینه میکنیم، اما برآوردها نشان میدهد نزدیک به نیمی از این رقم به شکل قاچاق از چرخه رسمی خارج میشود. این یعنی خروج گسترده منابع ملی و یارانههای پنهان که بهجای مردم، به جیب شبکههای رانتی و قاچاق میرود.
سوادکوهی یکی از ریشههای اصلی قاچاق سوخت را در نظام قیمتگذاری انرژی دانست و تصریح کرد: بحث قیمت سوخت کاملاً انحصاری است. دولت همزمان تولیدکننده، توزیعکننده و قیمتگذار حاملهای انرژی است و اجازه ورود هیچ بازیگر دیگری را به این حوزه نمیدهد. نتیجه چنین انحصاری، دادن یارانههای سنگین برای کنترل قیمتهاست؛ یارانههایی که بهجای هدفمند شدن، عملاً زمینهساز شکلگیری رانت، فساد و قاچاق میشوند.
وی ادامه داد: فاصله شدید قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه، قاچاق را به فعالیتی بسیار جذاب و پرمنفعت برای قاچاقچیان تبدیل کرده است. تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد و انحصار حاملهای انرژی در اختیار دولت باقی بماند، نمیتوان انتظار داشت قاچاق سوخت بهصورت ریشهای حل شود.
این کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از نبود راهبرد مشخص در سیاستگذاری انرژی کشور تأکید کرد: مشکل اساسی این است که ما در حوزه انرژی فاقد یک مسیر راهبردی روشن هستیم. سالهاست در یک چرخه تکراری حرکت میکنیم؛ سیاستهایی را آزمودهایم که بارها شکست خوردهاند، اما همچنان همان مسیرها را ادامه میدهیم، بدون آنکه به نتیجهای برسیم. تا زمانی که اصلاحات ساختاری، شفافسازی، حذف انحصار و بازنگری جدی در نظام قیمتگذاری انرژی در دستور کار قرار نگیرد، قاچاق سوخت همچنان یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
اقدامات دولت در عمل نتیجهای در پی نداشتهاند
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به اقداماتی نظیر پایش لحظهای سوخت و سامانههای نظارتی که دولت در سالهای اخیر برای مقابله با قاچاق بهکار گرفته است، گفت: تجربه نشان میدهد این اقدامات دولت در عمل نتیجهای در پی نداشتهاند. پایش لحظهای زمانی میتواند کارآمد باشد که ریشههای اصلی قاچاق اصلاح شده باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً به کنترلهای ظاهری محدود میشود و مشکل را بهصورت بنیادین حل نمیکند.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده قیمت در شکلگیری قاچاق سوخت افزود: وقتی سوخت با قیمت واقعی و متناسب با شرایط بازار عرضه نمیشود، طبیعی است که انگیزه قاچاق از بین نرود. تا زمانی که اختلاف معناداری میان قیمت داخلی سوخت و قیمت آن در کشورهای همسایه وجود دارد، هیچ سامانه نظارتی، هرچقدر هم پیشرفته باشد، قادر به مهار قاچاق نخواهد بود. قاچاق، پیش از آنکه یک مسئله نظارتی باشد، یک مسئله اقتصادی است.
این کارشناس حوزه انرژی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها تصریح کرد: اگر پدیده قاچاق سوخت در بسیاری از کشورها به شکل گسترده مشاهده نمیشود، دلیل اصلی آن حضور فعال بخش خصوصی و رقابتی بودن بازار انرژی است. در آن کشورها دولت نقش تنظیمگر را ایفا میکند، نه تولیدکننده و قیمتگذار مطلق. اما در کشور ما تقریباً تمام زنجیره تولید، توزیع و قیمتگذاری در اختیار دولت قرار دارد و همین انحصار، زمینهساز ناکارآمدی، رانت و فساد شده است.
وی ادامه داد: در چنین ساختاری، هر مسیری که صرفاً بر کنترل و نظارت تمرکز داشته باشد، بدون اصلاح قیمت و شکستن انحصار، به بنبست میرسد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که با این رویه، هر سیاستی که اتخاذ شود، نهایتاً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تنها هزینههای اجرایی و اجتماعی آن افزایش مییابد.
بنزین به ۵ هزار تومانی تأثیر بر مهار قاچاق سوخت نخواهد داشت
سوادکوهی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان میتواند تأثیری در کاهش قاچاق سوخت داشته باشد یا خیر، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان تأثیر قابلتوجهی بر مهار قاچاق سوخت نخواهد داشت. این رقم اساساً عدد بالایی محسوب نمیشود که بتواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد. ضمن آنکه در شرایط فعلی، محور اصلی قاچاق سوخت در کشور بنزین نیست، بلکه گازوئیل است؛ سوختی که به دلیل قیمت بسیار پایین و فاصله شدید قیمتی با کشورهای همسایه، بیشترین سهم را در قاچاق به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: اگر در حوزه گازوئیل، قیمتها بهصورت منطقی و واقعی اصلاح میشد، امروز با حجم کمتری از قاچاق سوخت مواجه بودیم. این موضوع لزوماً به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه به معنای اصلاح هوشمندانه و هدفمند نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی است. تمرکز صرف بر بنزین، بدون توجه به سایر حاملهای انرژی، نمیتواند راهحل جامعی برای مقابله با قاچاق باشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تأکید بر عوامل مکمل قاچاق سوخت افزود: مسئله قاچاق تنها به قیمت بنزین یا گازوئیل محدود نمیشود. یکی دیگر از ریشههای اصلی این بحران، وضعیت صنعت خودروسازی کشور است. زمانی که بازار خودرو بهطور کامل در انحصار دو شرکت ایرانخودرو و سایپا قرار دارد و محصولاتی تولید میشود که مصرف سوخت آنها چندین برابر استانداردهای جهانی است، دولت ناچار میشود برای جلوگیری از فشار بر مردم، قیمت سوخت را بهصورت مصنوعی پایین نگه دارد.
سوادکوهی تصریح کرد: اگر واردات خودرو آزاد بود و امکان ورود خودروهای باکیفیت، کممصرف و بهویژه خودروهای هیبریدی و برقی به کشور فراهم میشد، مصرف سوخت بهطور طبیعی کاهش پیدا میکرد و در نتیجه، حجم یارانه پنهان و جذابیت قاچاق سوخت نیز کمتر میشد. در چنین شرایطی، دولت میتوانست با دست بازتری سیاستهای قیمتی را اصلاح کند، بدون آنکه فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد شود.
بخش خصوصی باید وارد حوزه سوخت شود
این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پاسخ به این پرسش که دولت برای ریشهکن کردن یا دستکم مهار قاچاق سوخت در آینده باید چه اقداماتی انجام دهد، اظهار کرد: نخستین و مهمترین گام، ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی به حوزه سوخت است. تا زمانی که تمام زنجیره تأمین، توزیع و قیمتگذاری سوخت بهصورت انحصاری در اختیار دولت باشد، کنترل قاچاق امکانپذیر نخواهد بود. تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان میدهد که حضور همزمان دولت و چندین شرکت خصوصی در عرضه سوخت، به افزایش شفافیت، رقابت و کاهش تخلفات منجر شده است.
وی با اشاره به الگوهای موفق بینالمللی افزود: در بسیاری از کشورها، دولت نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا میکند و بخش خصوصی مسئولیت اجرا و عرضه را بر عهده دارد. همین تفکیک نقشها باعث میشود مسیرهای رانت و قاچاق به حداقل برسد. اما در ایران، دولت همزمان تولیدکننده، توزیعکننده و قیمتگذار است و این تمرکز، عملاً کنترل قاچاق را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه بر ضرورت اصلاح سیاستهای حوزه خودرو تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات کلیدی، آزادسازی واردات خودروهای باکیفیت، کممصرف و بهویژه هیبریدی است. مردم باید حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند صرفاً خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا را خریداری کنند. زمانی که مصرف سوخت خودروها بالاست، دولت ناچار میشود برای جلوگیری از فشار معیشتی، قیمت بنزین را پایین نگه دارد و همین مسئله به تداوم قاچاق دامن میزند.
وی تصریح کرد: اگر امکان عرضه خودرو با قیمت واقعی و کیفیت مناسب فراهم شود و بازار از حالت انحصاری خارج گردد، دولت نیز میتواند با منطق اقتصادیتری به اصلاح قیمت بنزین اقدام کند. در اغلب کشورهای دنیا، قیمت خودرو نسبتاً پایین و قیمت بنزین بالاست، اما در ایران این معادله کاملاً برعکس است؛ قیمت بنزین پایین نگه داشته شده و در مقابل، قیمت خودرو به شکل غیرمنطقی افزایش یافته است.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح همزمان بازار سوخت و صنعت خودرو، شرط اصلی مهار پایدار قاچاق سوخت است. بدون شکستن انحصار، ایجاد رقابت، واقعیسازی قیمتها و افزایش بهرهوری انرژی، نمیتوان انتظار داشت که قاچاق سوخت بهصورت ریشهای کنترل یا حذف شود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما