به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، افزایش نمود خشونت خیابانی و تکرار جرایم از سوی چهره‌های کارنامه‌دار اراذل و اوباش، پرسش از کمبود یا تورم مواد قانونی و نحوه اجرای آن را پیش می‌کشد. مصطفی شمسی، وکیل پایه‌یک دادگستری، ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازدارنده، تشدید نظارت پس از مجازات و مسئولیت مشترک نهادهای حاکمیتی برای مهار چرخه جرم را مطرح می‌کند.

در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با مصطفی شمسی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز را بخوانید.

قانون مجرمان خطرناک را فراموش نکرده!

شمسی درپاسخ به اینکه چرا تا به حال نظام حقوقی ما در ایجاد تمایز موثر میان مجرمان خطرناک با دیگر بزهکاران در سطح مجازات ناتوان بوده، گفت: از نظر قانون‌گذاری و بزهکارشناسی، در خصوص مجرمان خطرناک اقدامات تأمینی و تربیتی لازم پیش‌بینی شده است. مراکزی وجود دارند که این افراد را پایش می‌کنند؛ برای آن‌ها پرونده‌های متعدد کیفری تشکیل می‌شود، تحت مراقبت قرار می‌گیرند و موظف‌اند به‌صورت نوبه‌ای خود را به مراجع مربوط معرفی کنند.

وی با اشاره به رصد و کنترل مجرمان خطرناک از سوی نهادهای انتظامی، اذعان کرد: البته تمایز وجود دارد و نظام حقوقی ما میان مجرمان خطرناک و افرادی که خطر بالفعل یا بالقوه کمتری دارند تفاوتی قائل می‌شود. اما مسئله بیشتر به بازدارندگی مجازات‌ها بازمی‌گردد. در مورد مجرمان خطرناک یا اراذل و اوباشی که هر لحظه بیم تجری و تکرار جرم درباره آن‌ها وجود دارد و اصلاح نشده‌اند، باید کنترل و نظارت شدیدتری اعمال شود. یعنی لازم است مجازات‌های سنگین‌تری مانند حبس‌های طویل‌المدت و اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

عضو کانون وکلای مرکز درواکنش به این پرسش که تکرار آگاهانه رفتارهای خشونت‌آمیز و بی‌اعتنایی به واکنش‌های رسمی نظام عدالت کیفری نشانه ضعف سیاست‌های کیفری است، گفت: این موضوع به بازخورد جامعه و نهادهای سیاسی و نیز سیاست قضایی ما نسبت به این دسته از مجرمان بازمی‌گردد. باید مجازات‌های سنگین‌تری برای آن‌ها پیش‌بینی شود و برخوردهای انتظامی و امنیتی شدیدتری صورت گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا باید با اعمال مجازات‌های سنگین‌تر به این نوع جرایم فیصله داد، بیان کرد: مجازات چند اثر دارد که یکی از آن‌ها اثر تنبیهی است. مجازات باید متناسب با نوع جرم، شخصیت و رفتار مجرم باشد. مجرمان خطرناک متجری که عامدانه و آگاهانه رفتارهای مجرمانه و مخل نظم عمومی دارند، ابتدا باید شناسایی و پایش شوند، فراخوانده شده و از آن‌ها تعهدات کتبی اخذ شود. اگر مجدداً مرتکب جرم شدند، باید با برخورد قاطع و محکم دستگاه قضایی مواجه شوند.

عضو کانون وکلای مرکز درواکنش به این نکته که ظاهرا شناسایی این افراد انجام شده و فهرست‌هایی نیز وجود دارد، گفت: به اعتقاد من، باید با شدیدترین و قاطع‌ترین شکل ممکن با آن‌ها برخورد شود؛ چه از طریق حبس و چه سایر مجازات‌ها. مهم‌تر از آن، مسئله پایش پس از مجازات است. ممکن است فردی شش ماه در زندان باشد، با پابند الکترونیک آزاد شود و در همان دوره نیز مرتکب رفتارهای هنجارشکنانه شود.

شمسی با ابراز اینکه باید مجازات حداکثری برای مجرمان خطرناک در نظر گرفته شود، اضافه کرد: سیاست‌های تسهیل‌گر مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه‌آزادی درباره آن‌ها اعمال نشود و پس از آزادی نیز به‌طور مستمر تحت نظارت باشند. به‌عنوان نمونه، می‌توان آن‌ها را موظف کرد هر ماه یا هر دو هفته یک‌بار به مراکز امنیتی یا انتظامی مراجعه و تعهد کتبی ارائه دهند.

وی افزود: این نظارت باید دوره‌ای و مستمر باشد تا زمانی که سطح خشونت در جامعه به حداقل برسد. همچنین در کنار این اقدامات، باید برنامه‌های بازپروری، آموزش‌های مهارتی و شغلی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا بتوانند به جامعه بازگردند.

خلأ قانونی نداریم؛ مشکل در اجرا و بازدارندگی است

شمسی در پاسخ به اینکه در زمینه مجرمان خطرناک با ازدیاد مواد قانونی و تورم قانون مواجه هستیم یا دچار خلأ قانونی شده‌ایم، گفت: در حوزه مجرمان خطرناک، به نظر من با تورم یا چندگانگی قانون مواجه نیستیم. قانون مجازات اسلامی در حوزه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت، جرم‌انگاری‌های لازم را انجام داده و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مسئله اصلی، نوع و میزان مجازات است، اذعان کرد: درباره مجرمان خطرناک و اراذل و اوباشی که بیم تکرار جرم درباره آن‌ها وجود دارد، باید مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی شود و پس از اجرای مجازات نیز اقدامات تأمینی، تربیتی و مراقبتی مؤثر اعمال گردد.

شمسی با ابراز اینکه ضعف ما بیشتر در اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی است، نه در فقدان قانون، یادآوری کرد: هرگاه در جامعه مشاهده شود که نوعی جرم طی یک یا دو سال افزایش یافته، یا قانون در آن حوزه کارآمدی لازم را ندارد یا در اجرا ضعف وجود دارد و باید اصلاح و بازنگری صورت گیرد. این موضوع اختصاص به سرقت یا اراذل و اوباش ندارد؛ هر جرمی که افزایش یابد، نیازمند واکنش و به‌روزرسانی قانونی است.

پیشگیری فقط کار قوه قضاییه نیست!

عضو کانون وکلای مرکز درخصوص تمهیدات قانونی موجود برای پیشگیری از جرایم خطرناک، گفت: در این زمینه خلأ قانونی نداریم. قوانین ما در زمینه مجازات پویا هستند، اما نیاز به اصلاح در میزان و نوع مجازات و تقویت جنبه‌های بازدارنده وجود دارد. در جرم‌شناسی از پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث سخن گفته می‌شود. پیشگیری از وقوع جرم تنها به دستگاه قضایی محدود نمی‌شود؛ باید درجامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بستری فراهم شود که میزان خشونت و جرم به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جرایم خشن به مسائل اقتصادی و اجتماعی بازمی‌گردد، تصریح کرد: اگر سوابق بسیاری از این افراد بررسی شود، دیده می‌شود که در خانواده‌های نابسامان رشد کرده‌اند، در کودکی مورد خشونت، آزار یا سوءرفتار قرار گرفته‌اند و همین امر به‌تدریج آنان را به افراد خطرناک تبدیل کرده است. بنابراین مسئله صرفاً قضایی نیست و نیازمند هم‌افزایی قوای مقننه، مجریه و قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربط است.

شمسی با اشاره به نوع کارکرد و فلسفه‌ی وجودی کانون‌های اصلاح و تربیت، خاطرنشان کرد: در این کانون‌ها بایدکودک یا نوجوان بزهکار اصلاح و بازپروری شود؛ اما اگر در همان مراکز نیز آسیب‌های جدی مانند خشونت یا تعرض رخ دهد، خطر برای فرد و جامعه افزایش می‌یابد. بنابراین همه ارکان باید در کنار یکدیگر عمل کنند تا میزان جرم و مجرمان خطرناک به حداقل برسد.

وی درواکنش به اینکه آیا می‌توان گفت سازوکار کیفری موجود، به نوعی چرخه جرم را تقویت می‌کند، گفت: نمی‌توان گفت چرخه جرم را تقویت می‌کند. مشکل آن است که نمی‌توان بار همه مسائل را بر دوش یک نهاد گذاشت. وظیفه قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و اعمال مجازات است، اما در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نهادهای دیگری نیز مسئولیت دارند.

شمسی با بیان اینکه قوه قضاییه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، افزود: اجرای سیاست‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌هاست. اگر ضعفی وجود دارد، بیشتر در اجرا و در نبود هماهنگی کافی میان نهادهاست، نه در اصل وظیفه یا کارکرد قوه قضاییه.

انتهای پیام/