به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در میانه جنگ و ویرانی، پرسش اصلی فقط شمار خسارتها نیست؛ مسئله این است که آیا میتوان این تخلفات را به پروندهای حقوقی و بینالمللی تبدیل کرد یا نه. مهاجری در این گفتوگو از امکان مستندسازی، نقش وزارت خارجه، محدودیت نهادهای بینالمللی و نسبت میان حقوق و قدرت میگوید.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با محمد مهاجری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید.
حقوق بینالملل و جنگی که از ابتدا نامشروع بود
مهاجری در پاسخ به اینکه آیا میتوان از طریق مجامع بینالمللی بابت کشتار غیرنظامیان مطالبه غرامت کرد، گفت: این موضوع قابلیت پیگیری دارد. اما امروزه وضع حقوق بینالملل به هم ریخته است. از منظر حقوق بینالملل، شروع جنگ اخیر نامشروع بوده است. دولت آمریکا حتی با فرض هدف گرفتن نیروهای نظامی ما، باز هم دست به یک اقدام نامشروع زده است.
او با طرح اینکه دیوان بینالمللی کیفری میتواند محل پیگیری این جنایتها باشد، اضافه کرد: دیوان بینالمللی کیفری نهادی است که میتوان از طریق آن جنایت جنگی را پیگیری و دولت متجاوز را محکوم کرد. اما نکتهای که امروز در قضیه تنگه هرمز هم میبینیم این است که برخی از حقوقدانها بی توجه به نامشروع بودن تجاوز نظامی دشمن معتقدند ما نمیتوانیم با تکیه بر قواعد حقوق بینالملل تنگه هرمز را ببندیم.
وی با بیان اینکه در مخاصمات مسلحانه بینالمللی، اصل ماجرا با نقض قاعده حقوقی آغاز میشود، گفت: در موضوعات حقوق بینالملل، وقتی از مخاصمات مسلحانه بینالمللی بحث میشود، شروع این مخاصمه با نقض یک قاعده بینالمللی بوده. یعنی کشور شروعکننده جنگ، خود نخستین ناقض حقوق بینالملل بوده است. بعد از اینکه این نقض اتفاق افتاد، حقوقدانها به قواعد حقوق بینالملل استناد میکنند؛ درحالیکه اصل و اساس شروع این جنگ، ناقض حقوق بینالملل و نامشروع بوده است.
از حقوق جنگ تا حقوق بشردوستانه
او با اشاره به اینکه پس از آغاز مخاصمه، قواعد دیگری مطرح میشود، اظهار کرد:به دنبال این عدم مشروعیت، تلاش میشود تا قواعد حقوق بشردوستانه اعمال شود که مربوط به زمان صلح است. طبق قواعد و مقررات حقوق بینالملل هم قوانین و قواعد اجرایی در شرایط صلح و جنگ با هم متفاوت است. یعنی میتوان به شرایط جنگی استناد کرد و از عبور و مرور کشتیهای دولتهای متخاصم از تنگه هرمز جلوگیری کرد.
مهاجری در ادامه درباره برخورد با نظامیان و غیرنظامیان گفت: درخصوص برخورد با نظامیان و غیرنظامیان هم همین شرایط وجود دارد. یعنی وقتی جنگ رخ میدهد، یکی از نهادهای دخیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که بیشتر دارای بار روانی است. این نهاد متشکل از همه کشورهاست و زمانی که قطعنامهای را صادر میکند، چنین اقدامی جنبه اجرایی و حقوقی ندارد.
او با طرح اینکه قطعنامهها بیشتر اثر سیاسی دارند تا اجرایی، اضافه کرد: البته بسیاری معتقدند وقتی قطعنامهای در این نهاد علیه کشوری صادر میشود، هزینه سیاسی و بینالمللی بسیار سنگینی برای آن کشور خواهد داشت. اما برای دولت آمریکا چنین هزینهای وجود ندارد. یکی از دلایل ناکامی و تعطیلی نهاد جامعه ملل که پیش از سازمان ملل برقرار بود، خروج آمریکا از آن نهاد بود.
هژمونی قدرت و ضعف ساختار بینالمللی
این حقوقدان در واکنش به نقش آمریکا در نظام بینالملل اظهار کرد: در مورد معاهدات دیگر هم همینطور است. یعنی هرجا که دولت آمریکا احساس کند معاهده یا موافقتنامهای در سطح بینالملل یا نظاماتی که از سوی سازمان ملل تصویب شده با خواستههایش همخوانی ندارد، به راحتی از آن خارج میشود یا آن را کنار میگذارد.
او با بیان اینکه نباید وجود حقوق بینالملل را به کلی انکار کرد، گفت: البته نمیخواهم بگویم از اساس حقوق بینالملل وجود ندارد. اما بسیاری از حقوقدانها هم معتقدند یک قدرت برتر و دولتی فراتر از همه دولتها وجود ندارد و شاهد یک قدرت نظاممند نیستیم، بلکه شاهد هژمونی قدرت در سطح بینالملل هستیم که در رأس همه آمریکا قرار دارد. دولتهای عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستند هم از چنین ابزاری استفاده میکنند که این خود نشاندهنده ساختار نامنظم قدرت است.
مستندسازی جنایت، از فیلم تا سند حقوقی
مهاجری در پاسخ به اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا با حمله به نیروگاهها، بیمارستانها و مناطق مسکونی، آشکارا کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را نقض کردهاند و این نقض سیستماتیک چگونه میتواند برای پیگرد بینالمللی مستندسازی شود، گفت: در یک جنگ نمیتوان بیمارستان یا مدرسه را هدف قرار داد. در ماجرای حمله به مدرسه شهر میناب که بسیار تلخ بود، آمریکاییها ابتدا با دستپاچگی ماجرا را انکار کردند و مدعی شدند خود جمهوری اسلامی آن مدرسه را هدف گرفته است. جمهوری اسلامی که اصلا موشک تاماهاوک ندارد و تحت تحریم قرار دارد و نمیتواند به آن نوع موشک دسترسی پیدا کند. در نهایت گفتند این حمله اشتباهی بوده و حتی رسانههای مخالف جمهوری اسلامی هم تایید کردند که این حمله از سوی آمریکا انجام شده و عامدانه هم اتفاق افتاده است.
او با طرح اینکه همین نمونه خود امکان مستندسازی دارد، اضافه کرد: در فیلمهایی که در فضای عمومی هم منتشر شده، به راحتی نوع سلاح به کار رفته و غیرنظامی بودن شهدا مشخص است. همه این موارد میتواند مستندسازی شود.
نقش صلیب سرخ و وزارت خارجه
این کارشناس حقوقی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی اظهار کرد: در زمان جنگ تحمیلی هشتساله، صلیب سرخ بینالمللی آمار اسرای دو طرف را که ثبت میکرد، درواقع دست به مستندسازی بینالمللی میزد. در آثار سینمایی مربوط به آن جنگ هم دیدهایم که مثلا دولت بعث عراق نام اسیری را ثبت نمیکند و سازمان ملل خواستار اجرای قواعد حقوقی و ارائه فهرست کامل اسرا میشود. در جنگ اخیر هم همین شرایط حاکم است.
او با بیان اینکه نقش دستگاه دیپلماسی در این مرحله حیاتی است، گفت: البته ما الان نیازمند نقش فعال وزارت خارجه هستیم. دیوان بینالمللی کیفری چیزی جز مسئولیت بینالمللی دولتها نیست. شهروندان که نمیتوانند به شخصه در آنجا طرح دعوا کنند. این مناسبات میان دولتهاست. بنابراین وزارت خارجه و دولت باید فعالانه در این زمینه دست به مستندسازی دقیق درباره این جنایتها بزنند و از صلیب سرخ جهانی هم کمک بگیرند.
راه دعوا باز میشود
مهاجری در ادامه با اشاره به نتیجه این روند گفت: وقتی این مستندسازی اتفاق بیفتد، میتوان در دیوان بینالمللی کیفری علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت طرح دعوا کرد و اقدام حقوقی سیستماتیک انجام داد.
غرامت و دیوان بینالمللی دادگستری
او در پاسخ به اینکه با توجه به ابعاد گسترده خسارات وارد شده به زیرساختهای ملی، راهکارهای حقوقی برای مطالبه غرامت از دولتهای متجاوز در پساجنگ چیست و آیا میتوان از طریق مصادره داراییهای آنها یا منابع مرتبط با این کشورها برای جبران خسارت آسیبدیدگان غیرنظامی استفاده کرد، گفت: آنچه که در عرف عمومی به عنوان حق تقاص مطرح میشود، در عرصه حقوقی وجود ندارد. یعنی اگر کسی تلفن همراه مرا سرقت کرد، خود من نمیتوانم به درِ منزل آن سارق بروم و تلفنم را پس بگیرم. من باید با پلیس تماس بگیرم و طرح شکایت کنم تا پلیس تلفن مرا پس بگیرد.
وی با بیان اینکه در سطح بینالملل هم همین قاعده حاکم است، اضافه کرد: موضوع جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت به بخش دیوان بینالمللی کیفری میرود و بخش مربوط به مسئولیت بینالمللی دولت به دیوان بینالمللی دادگستری سپرده میشود. در آنجا درباره جبران خسارتها و مسئولیت بینالمللی دولت بحث میشود. چون دیگر جنبه کیفری مطرح نیست و مسئله غرامت و خسارت مطرح است.
حمله به زیرساختها هم ممنوع است
مهاجری با تاکید بر اینکه حمله به زیرساختها از منظر حقوقی نیز ممنوع است، گفت: اگر عناصری که از نظر حقوقی باید اثبات شود موجود باشد، امکان جبران خسارتها وجود دارد. البته حمله به زیرساختها و تاسیسات برق و انرژی و مراکز صنعتی هم دارای معاهدات بینالمللی است و از منظر حقوق جنگ هم حمله به این زیرساختها و مراکز ممنوع است. این موارد هم جزو جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قرار میگیرد.
او با اشاره به موضوع تشعشعات هستهای و رادیواکتیو افزود: درخصوص تشعشعات رادیواکتیو و هستهای هم قواعد بینالمللی پیشبینی شده است. اما اگر کشوری این قواعد را رعایت نکند، ضمانتی برای اجرای آن اقدامات حقوقی وجود ندارد.
نمونه نتانیاهو و محدودیت حقوق بینالملل
این حقوقدان در ادامه به نمونهای از ضعف ضمانت اجرا در حقوق بینالملل اشاره کرد و گفت: شاهد مثالش هم صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی است. بسیاری صدور این حکم را اقدامی مثبت میدانند که با طراحی کشور آفریقای جنوبی اتفاق افتاده است. اما خروجی آن چه بوده است؟ صرفا آن فرد مجموعهای از محدودیتها را برای خودش در نظر گرفته که مثلا به فلان کشور سفر نکند چون ممکن است او را تحویل بدهند. اما با فراغ بال اقدامات جنایتکارانه خود را حتی با شدت و جسارت بیشتری ادامه میدهد و برای بار دوم به کشور ما هم حمله میکند.
قدرت، زبان واقعی حقوق بینالملل
مهاجری در پایان گفت: اینها نشان میدهد زبان حقوق بینالملل همان هژمونی قدرت است و در عمل میبینیم که پاسخ نظامی ایران به این نوع سلطهجوییها کارآمدتر بوده است. البته اقدامهای حقوقی و دیپلماتیک برای پیگیری این جنایتها، برای توقف اقدامات جنایتکارانه، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار باید از سوی وزارت خارجه پیگیری شود. اما چندان هم نباید به اقدامهای سازمان ملل دلخوش کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما