به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پس از دفاع مقدس سوم ملت ایران و مقاومت در برابر تجاوز آمریکایی صهیونیستی، یکی از بزرگ‌ترین رویدادها در اقتصاد جهان، بسته شدن تنگه هرمز بوده است. این تنگه حیاتی که شاهراه ترانزیت انرژی در دنیا است، اکنون صرفاً با مجوز ایران قابل عبور و مرور است و کارشناسان صحبت از یک نظم عوارضی برای آینده این تنگه دارند؛ نکته‌ای که بارها پس از آغاز جنگ به صراحت از طرف مقامات ایرانی مورد اشاره قرار گرفته است.

با این وجود، کارشناسان در خصوص درآمد احتمالی ایران از سناریوی تعریف عوارض حق عبور، گزاره‌های ضد و نقیضی مطرح کرده‌اند. مهدی عرب‌صادق، کارشناس ارشد ژئوپلیتیک و دیپلماسی انرژی، در گزارشی در روزنامه شرق مدعی شده است که درآمد بالقوه ایران از محل عوارض تنگه هرمز می‌تواند بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار باشد.

در مقابل، عبدالله باباباخانی مدعی است در عمل این عدد از ۳ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. همچنین هوگو دیکسون، کارشناس رسانه رویترز در یادداشتی ادعا کرده است درآمد ایران از این منبع تا ۵ سال آینده می‌تواند سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار باشد.

به گزارش گاردین، در شرایط پیش از جنگ، به طور میانگین روزانه حدود ۱۴۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرده است. رسانه انگلیسی Lloyd's List نیز گزارش داده که ایران برای عبور یک کشتی از تنگه هرمز در شرایط جنگی، ۲ میلیون دلار دریافت کرده است.

بر همین مبنا، برخی رسانه‌ها با فرض دریافت عوارض ۲ میلیون دلاری از هر کشتی، درآمدی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه را تخمین زده‌اند.

با این حال چنین تخمینی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد، زیرا دریافت چنین مبلغی برای هر نوع کشتی عبوری و با هر مقصدی عملیاتی نیست. معمولاً مبالغ برای نفتکش‌ها بیشتر و برای کشتی‌های خالی بسیار کمتر است.

همچنین بخشی از این ۱۴۰ کشتی به ایران تعلق دارد، بنابراین در محاسبه باید این موضوع نیز لحاظ شود و به همین دلیل این تخمین‌ها نمی‌تواند دقیق باشد.

عوارض عبور کشتی‌ها از آبراه‌های مهم جهان مانند تنگه بسفر، کانال سوئز و کانال پاناما ساختار متفاوتی دارد و بر اساس تناژ، نوع کشتی، محموله و سایر عوامل تعیین می‌شود، اما می‌توان یک «بازه نرمال» از آن استخراج کرد.

در تنگه بسفر هزینه عبور کشتی‌های بزرگ معمولاً بین ۳ تا ۱۰ هزار دلار است. در کانال سوئز این رقم برای کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار متغیر است. در کانال پاناما نیز برای هر کشتی بزرگ معمولاً بین ۴۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار دریافت می‌شود. در مجموع و به‌طور عرف، میانگین پرداخت هر کشتی حدود ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته می‌شود.

از ۱۴۰ کشتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کرده‌اند، نهایتاً حدود ۸۰ کشتی غیرنفتی و متعلق به سایر کشورهای منطقه هستند. اگر هر یک از این کشتی‌ها ۵۰۰ هزار دلار عوارض پرداخت کنند، درآمد سالانه حدود ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

مطابق این آمار، هزینه عبور نفتکش‌ها بر اساس معادل باری آن‌ها در کانال سوئز و پاناما حدود ۰.۵ تا ۱ دلار به ازای هر بشکه است. همچنین به آژانس بین المللی انرژی، روزانه ۱۷.۴۶ میلیون بشکه نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی متعلق به کشورهای منطقه (به‌جز ایران) از تنگه هرمز عبور می‌کند.

در صورتی که ایران بتواند به ازای هر بشکه ۱ دلار عوارض دریافت کند، درآمد سالانه‌ای در حدود ۶ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار از محل نفتکش‌ها به دست خواهد آمد. با اضافه شدن این رقم به عوارض کشتی‌های غیرنفتی، مجموع درآمد سالانه حداکثر حدود ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بنابراین ارقامی مانند ۳ میلیارد دلار بسیار کمتر از واقعیت و ارقامی مانند ۱۰۰ میلیارد دلار در سال بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسند.

البته باید توجه داشت که این درآمد صرفاً یک برآورد بالقوه است و عملیاتی شدن آن تابع عوامل مختلفی خواهد بود. از جمله اینکه ایران تنها یک سوی تنگه را در اختیار دارد و در صورت ایجاد یک پروتکل دریافت عوارض، احتمالاً بخشی از درآمد باید به کشور عمان نیز اختصاص یابد. همچنین بخشی از صادرات نفت کشورهای عربی ممکن است به مسیرهای جایگزین مانند خط لوله فجیره امارات و خط لوله شرق به غرب عربستان منتقل شود و در نتیجه حجم عبور از این آبراه در بلندمدت کاهش یابد.

نکته دیگر، احتمال اعطای معافیت‌ها و تخفیف‌ها به کشورهای همسو یا شریک تجاری ایران است؛ مشابه عرف موجود در سایر آبراه‌های بین‌المللی. به‌عنوان مثال کشتی‌های عراقی، چینی، پاکستانی و حتی هندی ممکن است در قالب قراردادهایی مشمول تخفیف شوند.

در نهایت، شکل‌گیری یک نظام عوارضی برای تنگه هرمز، یک وضعیت کاملاً استثنایی و پیچیده خواهد بود و برآورد دقیق آن وابسته به متغیرهای متعدد اقتصادی، سیاسی و حقوقی است.

انتهای پیام/