حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به زمزمه‌های افزایش مبالغ کالابرگ الکترونیکی و وضعیت معیشتی مردم، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ یا سازوکار جدیدی برای افزایش مبلغ کالابرگ در دستور کار مجلس نیست. طرحی که امروز اجرا می‌شود، مصوبه سال گذشته است که در پی حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، با هماهنگی عده‌ای در مجلس و عمدتاً با پیگیری ریاست مجلس کلید خورد.

وی ادامه داد: در آن زمان تصمیم بر این شد که مابه‌التفاوت ارز حذف شده، به صورت کالابرگ نفری یک میلیون تومان به مردم پرداخت شود؛ اما نکته اساسی و مبهم اینجاست که هیچ‌کس نمی‌داند رقم یک میلیون تومان دقیقاً بر چه مبنای علمی و محاسباتی تعیین شده است.

منابع بودجه‌ای برای افزایش مبلغ کالابرگ وجود ندارد

نماینده مردم در مجلس با رد ادعاهای مربوط به افزایش اعتبار کالابرگ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، تصریح کرد: ارقام قانون بودجه کاملاً شفاف و صریح است. در جدول شماره ۱۴ بودجه، منابع مالی دقیقاً بر مبنای پرداخت نفری یک میلیون تومان برای ۸۵ میلیون نفر تا پایان سال پیش‌بینی شده است. بنابراین هرگونه ادعا درباره افزایش مبلغ کالابرگ، بدون تغییر در کل بودجه، فاقد اعتبار است؛ مگر اینکه دولت بخواهد با کاهش تعداد مشمولان، مبلغ بیشتری به افراد باقی‌مانده بپردازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به کالبدشکافی سیاست‌های ارزی دولت پرداخت و افزود: اعتقاد ما بر این بود که نباید ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهاده‌های دامی حذف می‌شد. دولت با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی دست به این اقدام زد، اما در عمل نتیجه معکوس گرفت؛ چرا که هم نرخ ارز بالاتر رفت و هم نقدینگی افزایش یافت.

صمصامی در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به سیاست‌های حمایتی از تولید، خاطرنشان کرد: حتی اگر برای تأمین منابع ارز ترجیحی ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شدیم، آثار تورمی آن به مراتب کمتر از وضعیت فعلی بود. دولت باید به جای تجویز مسکن‌های موقتی، با بازگشت به ارز ترجیحی و حمایت واقعی از تولید، مانع کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره مردم شود.

انتهای پیام/
خبرنگار: مریم بقایی