تهران-ایسکانیوز: در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 25 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصمیم گرفتند از این پس مصوبات ستاد تدابیر ویژه تا رفع کامل تحریم ها به تمام اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
بر اساس ماده الحاقی 25 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید «تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای تمام اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.»
بر اساس این مصوبه، «چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا 10 روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه ستاد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.»
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند «مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.»
**
در ادامه نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 14 این لایحه مصوب کردند که هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند آنها را به نحوی تسهیل، تسریع و تقلیل کند که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.
مجلسی ها در ماده 24 تصویب کردند: تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق شود:
تبصره 3- تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود.
براساس این مصوبه، این هیات موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیات مذکور پس از تایید رییس جمهور یا نماینده ویژه وی برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.
فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند و اصلاح آنها را پیگیری نماید. هیات مذکور موظف است با مطالعه قوانین و مقررات ذی ربط ده کشور اول دنیا در رتبه بندی های معتبر شاخص های کسب و کار، زمینه تسهیل و تسریع صدور مجوزها را برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه کمتر از بیست را برای جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا ده سال پس از تصویب این قانون فراهم کند.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتقل می شود و ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می شود.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوط شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می گردد. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می شود.
تبصره 7- مصوبات کمیته مذکور در ماده(76) برنامه پنجساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می گردد.
**
مجلسی ها با بررسی و تصویب ماده الحاقی 23 این لایحه نیز تکالیف شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی را مشخص کردند.
بر این اساس تکالیف شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی و نحوه اخذ عوارض را مشخص و مقرر شد تا درخواست و دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ممنوع شود.
در ماده الحاقی 23 ، شهرداری ها مکلف شدند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
با رای نمایندگان درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه مقرر کردند پرداخت صد درصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. ضمن اینکه درپرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.
نمایندگان همچنین شهرداری ها را مکلف کردند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.