به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس درباره: «طرح اصلاح تبصره (۴) بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص» اظهارنظر کارشناسی کرده است.

«طرح اصلاح تبصره ۴ بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص» براساس توجیهاتی از جمله اشباع شدن پزشک عمومی و در مقابل نیاز به پزشک متخصص در مناطق محروم، درصدد مجاز کردن ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر برای استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، بعد از سپری کردن یک چهارم از مدت تعهد آن‌ها است.

مطابق قانون فعلی، ادامه تحصیل برای افراد مذکور تا قبل از سپری کردن نیمی از مدت تعهد ایشان امکانپذیر نیست.

براساس ارزیابی کارشناسی صورت گرفته، طرح حاضر واجد ایرادها و پیامدهایی به شرح ذیل است: برخلاف آنچه در مقدمه توجیهی طرح عنوان شده است، در حال حاضر برخی مناطق کشور با کمبود پزشک عمومی هم مواجه اند که طرح حاضر با ایجاد گرایش در پزشکان عمومی این مناطق به تحصیل در دوره تخصص، به تشدید مشکل دسترسی پایین به پزشکان عمومی منجر می شود؛ البته نیروهای متخصص مناطق محروم نیز از این قاعده مستثنا نیستند و این با هدف طرح حاضر در تعارض است.

 برخی رشته های تخصصی جذابیت کافی برای ادامه تحصیل پزشکان عمومی را ندارند؛ از جمله تخصص هایی که مناطق محروم در تأمین آنها با چالش مواجه بوده اند. بنابراین صرفا کاهش مدت زمان لازم برای گذراندن تعهد برای ادامه تحصیل نمی تواند ورود پزشکان عمومی به دوره های تخصص مورد نیاز مناطق محروم را تضمین کند.

در صورتی که دانشگاه محل تعهد، امکان به کارگیری افراد با تخصص بالاتر را نداشته باشد فرد مکلف است با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تعهدات خود را بگذراند که در این صورت ادامه تحصیل وی امری بیهوده و صرفا موجب وقفه در ارائه خدمات درمانی خواهد شد.

درباره استان های فاقد گروه آموزشی برای تربیت نیرو در مقاطع بالاتر، این امر در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی، مبنی بر ممنوعیت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نیز است.

 بخشی از داوطلبان با رتبه های بهتر از پذیرفته شدگان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفا به دلیل علم به محدودیت های قانون برقراری عدالت آموزشی، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند و ازاینرو کاهش مدت زمان تعهدات برای متعهدان با عدالت آموزشی مغایرت دارد.

 نهایتا اینکه دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باید پاسخگوی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف باشند و در این راستا ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجو را پیش بینی و اعلام کنند؛ در این راستا قانون برقراری عدالت آموزشی معطوف به تربیت نیرو برای مناطق محروم است و می توان از ظرفیت آن برای دوره های مختلف ازجمله تخصص پزشکی استفاده کرد.

با توجه به جمیع موارد فوق رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

در مقدمه این اظهارنظر آمده است: تأمین و توزیع نیروی انسانی در حوزه سلامت در کشور با چالش هایی همراه است که ازجمله آن می توان به دو موضوع مهم کمبود نیروی انسانی و توزیع ناعادلانه اشاره کرد (سرانه پزشک در شهر تهران ۵۵ در ۱۰ هزار نفر است درحالیکه میانگین کشوری حدود ۱۸ است). سیاستگذاران برای رفع این بی عدالتی تمهیدات و اقدام هایی را پیش بینی کرده اند.

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ یکی از این تمهیدات است. مطابق بند ۳ این قانون، وزارت بهداشت موظف است ۳۰ درصد ورودی رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش کند.

همچنین ذیل تبصره «۴» این حکم آمده است که ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهد مشمولان این بند امکانپذیر است.

به موجب این طرح، متن ذیل جایگزین تبصره خواهد شد:

«ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی یک چهارم از مدت زمان تعهد مشمولان این بند امکانپذیر است. همچنین آن دسته از دانشجویان متعهدی که مطابق قوانین وزارت بهداشت، مشمول شرایط ادامه تحصیل پیوسته هستند، مانند سایر دانشجویان، حق ادامه تحصیل پیوسته را دارند. ادامه تحصیل این افراد منجر به فک تعهد نمی شود و آنان موظفند بعد از ادامه تحصیل در محل مورد نیاز وزارت بهداشت و دانشگاه مورد نظر به خدمت بپردازند».

ارزیابی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

- مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تا قبل از گذراندن نیمی از دوره تعهد برای مشمولان ممنوع شده است که دلیل اصلی آن، تمرکز ایشان بر ارائه خدمت و ایجاد اطمینان نسبت به خدمات کافی و باکیفیت است.

در صورتی که افراد برای ادامه تحصیل وارد مقطع بالاتر شوند، تا زمان پایان تحصیلات خود امکان طبابت نخواهند داشت. بنابراین هرقدر مدت زمان ممنوعیت ورود آنها به مقطع تحصیلی بعدی کوتاه تر شود، مدت اجرای تعهد خدمت آنها در زمان فعلی نیز کوتاه تر خواهد شد و طبعا به همان اندازه در مناطق محروم در زمان فعلی در دسترس نخواهند بود و هدف اصلی قانون نقض خواهد شد چراکه ارائه خدمت به بعد از اتمام تحصیل موکول خواهد شد.

باید توجه داشت که این موضوع درخصوص متخصصان پزشکی هم صادق است و در صورت تصویب طرح حاضر، ظرفیت نیروی فعلی متخصص پزشکی نیز کاهش خواهد یافت (به دلیل اینکه متخصصان پزشکی نیز قبل از اتمام نیمی از تعهد مجاز به ادامه تحصیل خواهند شد) که این مسئله با هدف طرح حاضر مبنی بر افزایش نیروی پزشک متخصص برای ارائه خدمت در مناطق محروم در تعارض است.

لازم به یادآوری است افرادی که از طریق این قانون وارد تحصیل در رشته پزشکی می شوند متعهد به ارائه خدمت در مناطق محروم شده اند.

- مطابق تبصره ۱ بند ۳ قانون حاضر، تعهد اخذ شده مشمولان، قابل خرید و جابجایی نیست و ایشان در زمان تعهد مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نیستند. در صورتی که متعهدان تمایل به ادامه تحصیل در رشته یا مقطعی را داشته باشند که دانشگاه محل تعهد ایشان امکان به کارگیری آنها را به دلایلی ازجمله سطح بندی خدمات نداشته باشد این پرسش وجود دارد که تکلیف تعهدات باقی مانده فرد چه می شود؟

طبیعتا با توجه به اینکه تعهدات قبلی فرد لغو نخواهد شد مکلف است با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تعهدات خود را بگذراند که در این صورت ادامه تحصیل وی امری بیهوده و صرفا موجب نقصان در ارائه خدمات درمانی خواهد شد.

ضمنا درباره استان هایی که فاقد گروه آموزشی برای تربیت نیرو در مقاطع بالاتر هستند، این امر علاوه بر اینکه صدور مجوز خروج نیرو و متعاقبا کمبود نیرو در منطقه مربوطه را درپی دارد در تعارض با قانون عدالت آموزشی، مبنی بر ممنوعیت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نیز است.

هرکدام از مشمولان براساس آگاهی کامل نسبت به تعهدات و ممنوعیت های مصوب در قانون برقراری عدالت آموزشی و پذیرش تعهدات مزبور وارد هر کد رشته تحصیلی می شوند؛ از طرفی استفاده از امتیاز سهمیه مناطق محروم در پذیرش ایشان تأثیر زیادی داشته به طوریکه احتمالا بسیاری از آنها بدون برخورداری از امتیاز مذکور موفق به قبولی در این کد رشته نمی شده اند.

در مقابل، بخشی از داوطلبان برخوردار از رتبه بهتر نسبت به پذیرفته شدگان کنونی، صرفا به دلیل علم به همین محدودیت ها، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند. لذا کاهش مدت زمان تعهدات برای آنها با عدالت آموزشی مغایرت دارد و می تواند موجب اعتراض افرادی شود که با رتبه های بهتر، صرفا به دلیل محدودیت های قانون وارد رشته محل های مناطق محروم نشده اند.

گزارش های دریافت شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاکی از آن است که تعداد زیادی از پذیرفته شدگانی که از سهمیه مناطق محروم (موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی) استفاده کرده اند، با تراز و رتبه به مراتب پایین تری نسبت به سایر داوطلبان، موفق به پذیرش در دانشگاه ها شده اند.

به عبارتی در صورت عدم انتخاب کد رشته های مرتبط با استان بومی، موفق به پذیرش نمی شدند. بخشی از داوطلبان برخوردار از رتبه بهتر نسبت به پذیرفته شدگان کنونی، صرفا به دلیل علم به همین محدودیت ها، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند.

جدول وضعیت تراز و رتبه افراد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه آزاد را در مقایسه با سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی نشان می دهد و ملاحظه می شود به عنوان مثال براساس اطلاعات پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۸ نیمی از افراد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی، دارای رتبه کشوری بین ۷۵۹۰ تا ۱۰۹۴۱۳ هستند؛ این در حالی است که رتبه آخرین فرد پذیرفته شده با سهمیه آزاد ۵۵۲۰ بوده است.

در همین بازه، از ۲ هزار تا بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر، اختلاف رتبه وجود دارد که به این معنی است که تعداد زیادی از داوطلبان به دلیل عدم تمایل به شرایط مندرج در قانون برقراری عدالت آموزشی، کد رشته های مربوطه را انتخاب نکرده و به همین موجب از ورود به رشته پزشکی باز مانده اند.

درخصوص سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز چنین اختلاف هایی در رتبه پذیرفته شدگان براساس سهیمه آزاد و سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی مشاهده می شود.

جدول مقایسه تراز و رتبه افراد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه آزاد و سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ۱۳۹۸-۱۴۰۰

سال قبولی	رشته	سهمیه	میانگین تراز	حداقل رتبه کشوری	حداکثر رتبه کشوری	میانه رتبه
۱۳۹۸	پزشکی	آزاد	۱۰۴۶۶	۲	۵۵۲۰	۲۵۲۱
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۴۷۱	۳۳۴۵	۱۰۹۴۱۳	۷۵۹۰
	دندانپزشکی	آزاد	۱۰۳۹۰	۵۹	۴۷۶۷	۲۵۵۹
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۴۹۵	۲۸۴۳	۹۷۱۰۳	۶۷۸۰
	داروسازی	آزاد	۹۷۷۵	۴۲۰	۶۴۶۷	۴۶۰۷
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۱۲۳	۴۵۵۵	۵۶۷۲۸	۸۸۳۲
۱۳۹۹	پزشکی	آزاد	۱۰۲۵	۱	۶۶۴۹	۲۸۷۹
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۲۶۲	۳۵۲۱	۵۳۹۴۶	۸۹۹۸
	دندانپزشکی	آزاد	۱۰۳۱۶	۳۸	۴۴۹۲	۲۲۳۹
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۳۶۳	۲۷۸۷	۴۹۸۳۸	۷۴۳۱
	داروسازی	آزاد	۹۵۵۶	۲۰۳	۷۵۱۲	۵۰۸۴
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۸۸۸۴	۵۴۶۳	۴۸۳۴۸	۹۶۶۹
۱۴۰۰	پزشکی	آزاد	۱۰۱۱۴	۱	۶۷۹۲	۳۴۴۱
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۰۴۲	۴۷۱۶	۴۲۹۴۲	۱۰۵۴۸
	دندانپزشکی	آزاد	۱۰۳۵۳	۴۹	۳۴۵۸	۱۸۶۰
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۹۲۶۴	۲۹۷۰	۲۵۹۶۳	۸۴۶۲
	داروسازی	آزاد	۹۵۱۰	۶۵۲	۷۹۴۴	۵۲۰۷
		بومی (قانون برقراری عدالت آموزشی)	۸۵۴۶	۸۸۰۳	۳۳۹۲۹	۱۴۹۵۴

مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

- مرجع تشخیص نیاز/عدم نیاز به پزشک (تخصص و عمومی،) دانشگاه های علوم پزشکی هستند و روند تعیین نیاز نیز بدین شکل است که دانشگاه ها باید نیاز خود را به نیروی انسانی برمبنای آمایش سرزمینی و تعداد، تخصص و رشته مورد نیاز به وزارت بهداشت اعلام کنند تا بعد از تأیید وزارت بهداشت، فرایند اعلام نیاز و جذب از طریق آزمون های مربوطه انجام شود.

لذا وزارت وزارت بهداشت مذبور و دانشگاه های علوم پزشکی باید پاسخگوی نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمت باشند.

از طرفی سازوکار اختصاص به اندازه ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش به دانشجویان بومی صرفا به مقاطع دکتری حرفه ای رشته های پزشکی محدود نمی شود و دوره های دستیاری نیز شامل آن می شوند، از این رو در صورت نیاز به جذب نیروی متخصص، براساس قانون فعلی این ظرفیت وجود دارد تا دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت بتوانند با سازوکار مشابه اقدام به جذب
دانشجو، در رشته/ رشته های مورد نیاز برای هرکدام از مناطق دارای کمبود کنند.

- اشباع پزشک عمومی درخصوص همه استانهای کشور صادق نیست، به طوری که بسیاری از استانهای کشور کمتر از ۱۰ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر دارند.

به دلیل توزیع ناعادلانه، این سرانه درخصوص استان تهران ۲۳ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است. همچنین سیستان و بلوچستان که از استان های محروم کشور محسوب می شود کمتر از ۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر دارد.

اصلاح قانون فعلی، همه استان های کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ به عبارتی چون می تواند به گرایش پزشکان عمومی مشمول تعهد خدمت همه شهرها به تحصیل در دوره تخصص منجر شود، موجبات تشدید مشکل دسترسی پایین به پزشکان عمومی در مناطق دارای سرانه پایین پزشک عمومی را نیز فراهم آورد.

- یکی از مسائل و چالش های فعلی مناطق محروم، کمبود پزشک به دلیل عدم تمایل به ادامه تحصیل در برخی تخصص ها (مثل طب اورژانس، عفونی یا کودکان) است. بخشی از این عدم تمایل به تحصیل در رشته های مذکور به شرایط کاری دشوارتر و درآمد پایین تر آنها نسبت به سایر تخصص ها (مثل رادیولوژی و ...) مربوط می شود.

متعاقب تصویب و اجرای طرح حاضر، مشکل عدم تمایل به رشته های کم طرفدار کماکان وجود دارد. حل این مسئله، تمهیداتی را می طلبد تا برای ورود به تخصص های کم طرفدارتر جذابیت ایجاد شود. ضمنا با استفاده از ظرفیت قانون فعلی، پذیرش ها به سمت تأمین تخصص های مورد نیاز جهت دهی شود.

- سایر ملاحظاتی که درخصوص طرح حاضر وجود دارد عبارتند از:

* عبارت «ادامه تحصیل پیوسته»، فاقد معنی بوده و مبهم است. عبارت «مطابق قوانین وزارت بهداشت»، به دلیل اینکه احکام مربوط باید دقیقا احصا شود مبهم است و عبارت «محل مورد نیاز وزارت متبوع و دانشگاه مورد نظر» به دلیل تعیین دو محل برای انجام خدمت و عدم تعیین مرجع تصمیم گیر درخصوص تعیین محل خدمت ابهام دارد.

از این رو طرح حاضر مغایر با بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، مبنی بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی، ازجمله شفافیت و عدم ابهام است.

پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس

موضوع ممنوعیت ادامه تحصیل پذیرفته شدگان تا قبل از گذراندن نیمی از دوره تعهد به منظور تمرکز متعهدان بر ارائه خدمت و ایجاد اطمینان نسبت به خدمات کافی و باکیفیت توسط ایشان در قانون لحاظ شده است.

هرگونه اصلاح قانون در راستای کاهش مدت فوق درخصوص پزشکان متخصص هم صادق خواهد بود و برخلاف هدف طرح حاضر ظرفیت نیروی فعلی پزشک متخصص را نیز کاهش خواهد داد.

در صورتی که دانشگاه محل تعهد، امکان به کارگیری افراد را با تخصص مقطع جدید نداشته باشد فرد مکلف است با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تعهدات خود را بگذراند که در این صورت ادامه تحصیل وی امری بیهوده و صرفا موجب وقفه در ارائه خدمات درمانی خواهد شد.

درباره استان های فاقد گروه آموزشی برای تربیت نیرو در مقاطع بالاتر، این امر در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، مبنی بر ممنوعیت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نیز است.

بخشی از داوطلبان با رتبه های بهتر از پذیرفته شدگان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص صرفا بهدلیل علم به محدودیت های قانون مذکور، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند و ازاینرو کاهش مدت زمان تعهدات برای متعهدان با عدالت آموزشی مغایرت دارد.

برخلاف مقدمه توجیهی طرح، برخی مناطق کشور کماکان در کنار نیروی متخصص با کمبود پزشک عمومی هم مواجه اند و طرح حاضر با ایجاد گرایش در پزشکان عمومی این مناطق به تحصیل در دوره تخصص منجر به تشدید مشکل دسترسی پایین به پزشکان عمومی می شود؛ نیروهای متخصص مناطق محروم نیز از این قاعده مستثنا نیستند و این با هدف طرح حاضر در تعارض است.

ضمنا برخی تخصص ها که مناطق محروم نیاز بیشتری به آنها دارند نیز اساسا جذابیت کافی برای ادامه تحصیل توسط پزشکان عمومی ندارد و از این رو صرفا کاهش مدت زمان لازم برای گذراندن تعهد برای ادامه تحصیل نمی تواند ورود پزشکان عمومی به دورههای تخصص مورد نیاز مناطق محروم را تضمین کند.

نکته آخر اینکه دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باید پاسخگوی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف باشند و در این راستا ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجو را پیش بینی و اعلام کنند؛ در این راستا قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص معطوف به تربیت نیرو برای مناطق محروم است و می توان از ظرفیت آن برای دوره های مختلف ازجمله تخصص پزشکی استفاده کرد.

با توجه به جمیع موارد فوق رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

انتهای پیام/