به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در روزهای گذشته بارها خبرهایی از کشف محموله‌های «سوخت قاچاق» یا اجرای طرح‌هایی برای مقابله با این پدیده منتشر شده است تا جایی که برای افکار عمومی این اخبار به امری روزمره و تکراری تبدیل شده‌اند.
بیشتر بخوانید؛
دست‌های آلوده پشت قاچاق و ناترازی بنزین
تازه‌ترین نمونه‌ها، اجرای عملیات مشترک و قاطعانه علیه قاچاق سوخت در بندر کلاهی و کشف ۴ هزار مخزن سوخت قاچاق در همین منطقه است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان در اسفند ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل خبر داده بود و در همان روزها محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفته بود: «قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت سازماندهی شده است.»
این مسئله، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های پیچیده و چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور بدل شده است. پدیده‌ای که ریشه در شکاف عمیق میان قیمت یارانه‌ای سوخت در داخل کشور و بهای آزاد آن در کشورهای همسایه به‌ویژه در مرزهای شرقی و غربی دارد.
در حالی‌که است که دولت سالانه میلیاردها تومان یارانه برای تأمین سوخت ارزان‌قیمت پرداخت می‌کند تا رفاه عمومی و دسترسی عادلانه به انرژی را تضمین کند، بخش قابل توجهی از این سرمایه ملی به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و در اختیار شبکه‌های قاچاق قرار می‌گیرد. این روند نه تنها موجب هدررفت منابع عمومی و تضعیف عدالت اجتماعی شده، بلکه به گسترش فساد اداری، تخریب زیرساخت‌های مرزی، افزایش تنش‌های محلی و تهدید مستقیم امنیت مرزها منجر شده است.
سوخت قاچاق شناسایی می‌شود اما متوقف نمی‌شود
قاچاق سوخت، روزانه میلیاردها تومان از منابع ملی را به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌کند؛ افرادی که عمدتاً در مناطق جنوب‌شرقی کشور فعالیت دارند. با وجود وعده‌های مکرر مسئولان دولتی مبنی بر مقابله جدی با این پدیده، هنوز اقدام مؤثری که منجر به توقف آن شود، به چشم نخورده است.
محمدرضا عارف آبان ماه ۱۴۰۳ در انتقادی صریح گفت: «مردم می‌پرسند روزانه ۳۰ میلیون لیتر یا سالانه یک میلیارد لیتر سوخت چگونه قاچاق می‌شود و چرا نمی‌توانید جلوی آن را بگیرید؟ این موضوع باعث شده همه نظام را متهم کنند. واقعاً این حجم از سوخت از کجا خارج می‌شود که مأموران و مسئولان نمی‌توانند جلو آن را بگیرند؟»
در همین زمینه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم درباره دستور رئیس‌جمهور گفت: «موضوع عدد ۲۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه، امروز در جلسه هیئت دولت مطرح شد و آقای دکتر پزشکیان دستور دادند گروهی از وزرا به صورت دقیق روی این مسئله کار کنند. قطعاً نتایج این بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید». محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در دی‌ماه ۱۴۰۳ وعده داد: «حجم قاچاق سوخت و انرژی، به شکل چشم‌گیری در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.»
اما شاید مهم‌ترین اظهارنظر در این زمینه، به سخنان صریح رئیس قوه قضاییه بازگردد. غلامحسین محسنی اژه‌ای با افشای بخشی از پشت‌پرده‌های این پدیده گفت است: «پرونده‌های مهمی در زمینه ریشه‌های قاچاق سوخت تشکیل شده که بی‌تردید فریاد برخی را بلند خواهد کرد، اما دستگاه قضایی به این سر و صداها توجه نخواهد کرد. در سه استان نمونه‌برداری کرده‌ایم و به پرونده‌هایی رسیده‌ایم که نشان می‌دهد افرادی با نفوذ، حتی از فرودگاه تا دریا، خط لوله قاچاق سوخت کشیده‌اند. بدیهی است که چنین قاچاقچیانی، افراد معمولی نیستند.»
واقعیت این است که قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین زخم‌های اقتصادی کشور، تا زمانی که شبکه‌های پنهان و قدرتمند آن شناسایی و منهدم نشوند، صرفاً با وعده و جلسه متوقف نخواهد شد.
ریشه‌های قاچاق سوخت؛ از ارزانی قیمت تا فقر
قاچاق سوخت در ایران که روزانه چندین میلیارد تومان را از سرمایه این مردم به باد می‌دهد دلایل مختلفی مانند ارزان بودن شدید سوخت در ایران، ضعف و نظارت در مرزها، فقر در مناطق مرزی و... دارد. شکاف عمیق میان قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های گسترش پدیده قاچاق سوخت در سال‌های اخیر است. در حالی که دولت ایران سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه برای عرضه بنزین و گازوئیل با نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای پرداخت می‌کند، همین فرآورده‌های یارانه‌ای در آن‌سوی مرز، با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسند.
برای نمونه، بهای هر لیتر بنزین در داخل کشور حدود ۳۰۰۰ تومان، معادل کمتر از ۰.۱ دلار است؛ در حالی که در کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان و عراق، این رقم گاه تا ده برابر افزایش می‌یابد. چنین اختلاف قیمتی، زمینه‌ساز سودی وسوسه‌انگیز برای قاچاقچیان شده؛ به‌گونه‌ای که انتقال غیرقانونی تنها چند هزار لیتر سوخت، می‌تواند سودی معادل چند ماه دستمزد یک شغل رسمی را در پی داشته باشد.
در این میان، شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته و حتی برخی از ساکنان محروم مناطق مرزی، با استفاده از خودروهای تقویت‌شده، تانکرهای غیرمجاز، لوله‌های زیرزمینی یا موتورسیکلت‌های پرقدرت، محموله‌های سوخت را از کشور خارج کرده و در بازار آزاد همسایگان به فروش می‌رسانند. این روند، ضمن هدررفت منابع ملی، به تقویت اقتصاد زیرزمینی، گسترش فساد و تضعیف امنیت مرزها نیز دامن زده است.
یکی دیگر از عوامل مهم در گسترش قاچاق سوخت در ایران، فقر شدید و ساختاری در مناطق مرزنشین، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان است. این استان که سال‌هاست با محرومیت و بیکاری گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند، به یکی از کانون‌های اصلی قاچاق سوخت تبدیل شده است. برای بسیاری از ساکنان این منطقه، جابه‌جایی سوخت نه از سر طمع، بلکه تنها راه ممکن برای تأمین معیشت خانواده است. راهی پرخطر که گاه بهای آن جان انسان‌هاست.
در گزارش‌های متعدد آمده که برخی از این افراد یا در درگیری با نیروهای مرزبانی جان باخته‌اند یا بر اثر سوانح جاده‌ای و انفجار خودروهای حامل سوخت جان خود را از دست داده‌اند. قاچاق برای آنان انتخاب نیست، بلکه ضرورت تلخی است که در سایه سال‌ها بی‌توجهی و توسعه‌نیافتگی تحمیل شده است.
با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای مقابله با قاچاق سوخت، هنوز اقدام مؤثر و پایداری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها برای جلوگیری از این اتفاق رخ نداده است. و قاچاق سوخت هرروز در مناطق مرزنشینی ایران پررنگ‌تر می‌شود.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با فرزین سوادکوهی کارشناس انرژی، درباره چالش‌های این حوزه و راهکارهای آن را می‌خوانید:
قاچاق سوخت از درب پالایشگاه‌ها شروع می‌شود
سوادکوهی درباره ارائه آمارهای متناقص میزان قاچاق سوخت از سوی مسئولین و آمار واقعی این پدیده و ضرر مالی که به اقتصاد کشور میزند گفت: آمار دقیق و شفافی در این زمینه وجود ندارد اما برآوردها نشان می‌دهد که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. افرادی که در حوزه حمل‌ونقل سوخت فعالیت دارند، به‌خوبی می‌دانند که قاچاق از همان لحظه خروج سوخت از پالایشگاه آغاز می‌شود.
وی افزود: واقعیت این است که قاچاق سوخت یک پدیده پیچیده و چندوجهی است؛ نمی‌توان تصور کرد که فقط گروهی خاص یا معدود در آن دخیل هستند. براساس گزارش‌های کارشناسان، حدود ۲۰۰ هزار نفر از این چرخه سود می‌برند و همین گستردگی، مقابله با آن را دشوار کرده است.
این کارشناس حوزه انرژِی با بیان این که به دلیل وجود ابهام در این موضوع، برآورد دقیق حجم قاچاق بسیار دشوار است، گفت: برخی منابع از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سخن می‌گویند، در حالی که برخی بر این باورند که حجم واقعی از این هم فراتر رفته است. مسلم است قاچاق سوخت به شکل یک سیستم پیچیده با سازوکار پخش مویرگی درآمده و مقابله با آن به شکل مقطعی و نمادین هیچ ثمری نداشته است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور در سال‌های گذشته صادرکننده سوخت بوده، امروز دولت ناچار است سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات سوخت کند. اگر چرخه قاچاق قطع می‌شد، نه‌تنها نیازی به واردات نبود، بلکه می‌توانستیم به صادرات ادامه دهیم. متأسفانه ابزارهایی که تاکنون برای مقابله با این بحران به کار گرفته شده کارایی لازم را نداشته‌اند.
دولت به تنهایی قادر نیست جلوی قاچاق سوخت را بگیرد
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این پرسش که دولت با چه سیاست‌هایی می‌تواند مانع قاچاق سوخت شود، افزود: دولت به‌تنهایی قادر نیست معضل قاچاق سوخت در کشور را برطرف کند. واقعیت این است که این پدیده، ابعادی فراتر از اقدامات سطحی دارد و نیازمند یک پاکسازی ساختاری و ریشه‌ای است. قاچاق سوخت تنها نتیجه فعالیت چند فرد متخلف نیست، بلکه حاصل ترکیبی از عوامل متعدد است. از یک‌سو نیاز بازار و تفاوت قیمت‌ها در کشورهای همسایه، و از سوی دیگر قیمت پایین و دسترسی آسان به سوخت در داخل کشور، این پدیده را به یک تجارت پرسود تبدیل کرده است.
وی با بیان این که در کنار این مسائل، چرخه توزیع سوخت نیز با ضعف‌های جدی در زمینه نظارت و شفافیت مواجه است، تاکید کرد: تا زمانی که بنزین با قیمت یارانه‌ای و بدون سازوکارهای دقیق کنترلی عرضه می‌شود، انگیزه برای قاچاق آن همچنان باقی خواهد ماند. به همین دلیل صرفاً افزایش قیمت یا اصلاح جزئی در سیاست‌ها نمی‌تواند این معضل را از میان بردارد.
سوادکوهی در ادامه گفـت: افزون بر آن مشکلات اقتصادی گسترده و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه را برای گسترش دلالی و تشکیل باندهای سازمان‌یافته قاچاق فراهم می‌سازد. در چنین
شرایطی، مقابله با این پدیده بدون مشارکت نهادهای مختلف عملاً ممکن نیست. قاچاق سوخت نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه در نبود اصلاحات ساختاری، هر روز پیچیده‌تر و ریشه‌دارتر خواهد شد.
نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در قاچاق سوخت نادیده گرفت
سوادکوهی با بیان این‌که تحریم‌های وضع شده بر علیه ایران در قاچاق سوخت تاثیر دارد، تصریح کرد: بی‌تردید تحریم‌ها تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر گسترش پدیده قاچاق دارند و نمی‌توان نقش آن‌ها را نادیده گرفت. در شرایطی که پنجره‌های اقتصادی کشور به روی جهان بسته شده و در وضعیت انزوا قرار گرفته‌ایم، چنین انزوایی به عمق اقتصاد کشور نیز نفوذ کرده است.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور، گفت: اگر روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها در وضعیت طبیعی و متوازن قرار داشت و تحریم‌ها اقتصاد داخلی را در تنگنا قرار نمی‌دادند، بسیاری از فشارهایی که امروز بر دوش اقشار مختلف مردم سنگینی می‌کند، وجود نداشت. در چنین شرایطی، انگیزه برای روی آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق به‌شدت کاهش می‌یافت.
وی افزود: تحریم‌ها به بحران‌های اقتصادی موجود دامن می‌زنند و به‌نوعی به یار و یاور آشفتگی اقتصادی بدل شده‌اند. این هم‌افزایی منفی، بستر مساعدی برای رشد قاچاق سوخت و دیگر فعالیت‌های زیرزمینی ایجاد می‌کند و موجب می‌شود افراد بیشتری، به‌ویژه در مناطق مرزی و محروم به‌سمت این مسیر سوق داده شوند.
یکی از مشکلات، نبود شفافیت در چرخه توزیع سوخت است
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این پرسش که دولت در این چندسال چه اقداماتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت انجام داده است و چرا این اقدامات نتیجه‌ای نداشته، بیان کرد: اقدامات دولت در مقابله با قاچاق سوخت تاکنون چندان محسوس و ملموس نیست. یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، نبود شفافیت در چرخه توزیع سوخت است. شفافیتی که نبود آن راه را برای تخلفات گسترده باز گذاشته است. با این حال، دولت تلاش‌هایی را در راستای هوشمندسازی فرآیند انتقال و توزیع سوخت آغاز کرده تا شاید بتواند تا حدودی این پدیده را مهار کند.
وی در ادامه گفت: اما واقعیت این است که وقتی فساد به شکل ساختاری و سیستماتیک در بدنه‌ای رسوخ کند، حتی پیشرفته‌ترین ابزارهای نظارتی نیز نمی‌توانند مانع بروز تخلفات شوند. از سوی دیگر تا زمانی که مشکلات اقتصادی به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی مانند سیستان و بلوچستان پابرجا بماند، مبارزه مؤثر با قاچاق عملاً دشوار خواهد بود. در نبود فرصت‌های شغلی پایدار و حداقلی‌ترین امکانات معیشتی، افراد ناچار می‌شوند برای بقا به راه‌هایی مانند قاچاق روی بیاورند. بنابراین، حل ریشه‌ای این معضل بدون توجه به عدالت اقتصادی و توسعه متوازن امکان‌پذیر نیست.
تا زمانی که انحصار سوخت در دست دولت است، اصلاح امکان ندارد
سوادکوهی در واکنش به این گمانه‌زنی که اگر دولت قیمت سوخت را افزایش دهد امکان کاهش قاچاق وجود دارد یا خیر؟ گفت: ممکن است تغییر قیمت‌ها تا حدی در کاهش قاچاق سوخت مؤثر باشد، اما این اقدام به تنهایی راه‌حل نهایی نیست. واقعیت این است که تا زمانی که دولت انحصار کامل تولید و توزیع سوخت را در اختیار دارد و بخش خصوصی در این فرآیند حضور فعالی ندارد، امکان اصلاح ساختاری وجود نخواهد داشت و معضل قاچاق همچنان پابرجا می‌ماند.
وی افزود: واگذاری بخشی از این روند به بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز واقعی‌سازی قیمت‌ها و افزایش شفافیت در بازار شود. زمانی‌که بنزین با هزینه بالا تولید یا وارد و سپس با قیمت یارانه‌ای به بازار عرضه می‌شود، این اختلاف قیمت میان نرخ داخلی و خارجی، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق ایجاد می‌کند و شبکه‌های سوداگر را فعال نگه می‌دارد.
این کارشناس حوزه انرژی در پایان گفت: بنابراین، اگرچه اصلاح قیمت یکی از ابزارهای مقابله با قاچاق است، اما تا زمانی که ساختار مالکیت، نظارت و عرضه اصلاح نشود، تغییر قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند از عمق و گستره این پدیده بکاهد. راهکار مؤثر در گرو بازنگری کلی در نظام مدیریت سوخت کشور و مشارکت واقعی بخش خصوصی در این عرصه است.
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
انتهای پیام/
نظر شما