به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، وام‌های دانشجویی به ویژه وام‌های ودیعه مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان در سال ۱۴۰۴ است که نقش بسزایی در حمایت از دانشجویان متأهل دارد. این تسهیلات به منظور کاهش فشارهای مالی، تسهیل شرایط تحصیل و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای دانشجویان ارائه می‌شود.
سال تحصیلی جدید با وعده‌های پررنگ مسئولان برای افزایش حمایت‌های مالی از دانشجویان آغاز شده، اما روایت برخی دانشجویان و مشکلات زیرساختی، نشان می‌دهد که نظام تسهیلات رفاهی آموزش عالی هنوز با چالش‌های مهمی مواجه است؛ از کفایت مبلغ وام‌ها گرفته تا تأخیر در پرداخت، روندهای پیچیده ثبت‌نام، عدم شفافیت در رد درخواست‌ها و اشکالات فنی سامانه ثبت‌نام همگی نشان از عدم توجه لازم به دانشجویان است.
وام‌ها افزایش یافته‌اند؛ اما کافی نیستند
وام ودیعه مسکن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های مهم برای دانشجویان متأهل است. در سال‌های اخیر، با افزایش چشمگیر هزینه‌های مسکن، این وام نقش حیاتی در کمک به دانشجویان داشته است.
صمد حاج‌جباری، معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه ایسکانیوز درباره افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل و روند پرداخت آن توضیح داد: امسال با توجه به تورم، مبلغ وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل افزایش قابل‌توجهی داشته است. در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، این وام به ۱۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون تومان و در تهران تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: این وام معادل ۵۰ درصد اجاره‌بهای مسکن در هر شهر پرداخت می‌شود و هدف آن حمایت از زوج‌های دانشجویی است که به دنبال خانه مناسب برای زندگی هستند.
معاون صندوق رفاه وزارت علوم درباره روند پرداخت وام بیان کرد: تا امروز تمامی درخواست‌های سال تحصیلی جدید بررسی و پرداخت شده است و فقط تعداد بسیار کمی از دانشجویان به دلیل نیاز به مدارک تکمیلی یا تأیید وضعیت تاهل در انتظار واریز هستند. سامانه ما اکنون به صورت سیستمی و آنلاین استعلام تاهل دانشجویان را انجام می‌دهد و ممکن است به همین دلیل پرداخت برخی از پرونده‌ها به تعویق افتاده باشد.
حاج‌جباری در پاسخ به گلایه دانشجویانی که هنوز وام خود را دریافت نکرده‌اند، اظهارکرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ دانشجو به دلیل نقص مدارک یا نیاز به تأیید بیشتر در صف انتظار هستند که طی روزهای آینده وام آن‌ها پرداخت خواهد شد. همچنین دانشجویانی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند اما پاسخ نگرفته‌اند، می‌توانند وضعیت پرونده خود را از طریق سامانه پیگیری کنند و در صورت نقص مدارک، آن را تکمیل کنند.
وی گفت: تخصیص و افزایش این وام‌ها منوط به تأمین اعتبار از سوی ستاد جوانی جمعیت است و امیدواریم در سال‌های آینده با حمایت بیشتر این روند استمرار داشته باشد.
دانشجویانی که به دریافت این وام‌ها موفق شده‌اند، از تأثیر نسبی آن در کاهش فشار مالی سخن می‌گویند، اما در عین حال از ناکافی بودن مبلغ، پیچیدگی در روند ثبت‌نام، و گاهی تأخیر در پرداخت گلایه دارند. این تأخیرها در مواردی به از دست رفتن خانه اجاره‌ای یا ایجاد تنش خانوادگی نیز منجر شده است.
بازپرداخت؛ چالشی پنهان اما جدی
علاوه بر عدم کفایت مبلغ، بحث بازپرداخت وام‌ها نیز یکی دیگر از نگرانی‌های اساسی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان است. به‌رغم تصور عمومی مبنی بر حمایتی بودن این وام‌ها، بازپرداخت آن‌ها با نرخ بهره و اقساط سنگینی همراه است که به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلانی که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند، تبدیل به یک فشار مضاعف شده است.
این مسئله، برخی را از همان ابتدا از دریافت وام منصرف کرده و برخی دیگر را درگیر استرس‌های مالی جدی کرده است. در صورتی که وجود این وام قرار بر این بود که یک عامل برای کاهش استرس بر دوش جوانان متاهل باشد، ولیکن مشاهده می‌کنیم که بار اضافه و یک دغدغه جدید برای بازپس‌دهی شده است.
عدم عدالت در توزیع
یکی از محوری‌ترین انتقادات به سیستم وام‌دهی، عدم عدالت در توزیع وام‌ها در مناطق مختلف کشور است. دانشجویان دانشگاه‌های کمتر برخوردار و مناطق محروم اغلب با محدودیت منابع، ضعف در زیرساخت‌های اداری یا نقص در هماهنگی بین دانشگاه و صندوق رفاه مواجه‌اند که فرآیند دریافت وام را برای آن‌ها سخت‌تر از سایر مناطق کرده است.
از خطای سیستمی تا جا ماندن از تسهیلات
جدای از همه واقعیت های ذکر شده با آغاز فرایند و ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از ابتدای سال ۱۴۰۴ در سامانه bp.swf.ir، بسیاری از دانشجویان هنگام ورود با پیام‌هایی چون "خطا در برقراری ارتباط" مواجه شدند. این خطا در نگاه اول به عنوان نقص فنی سامانه تلقی شد، اما با پیگیری خبرنگار ایسکانیوز متوجه شدیم که مشکل اغلب به عدم تطابق اطلاعات ثبت‌شده دانشجو با اطلاعات ثبت‌شده در دانشگاه مربوط می‌شود.
اما در واقع، حتی یک اختلال جزئی که منجر به از دست رفتن مهلت قانونی ثبت‌نام شود، می‌تواند برای یک دانشجو به معنای محرومیت از خدمات رفاهی همانند اخذ وام ودیعه مسکن برای یک ترم کامل باشد. از این رو، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق‌تر، هماهنگی سریع‌تر میان دانشگاه‌ها و صندوق رفاه، و طراحی یک سیستم پشتیبانی پاسخگو بیش از پیش احساس می‌شود.
برای عبور از بحران‌های موجود و تبدیل تسهیلات دانشجویی به ابزاری مؤثر در ارتقاء کیفیت زندگی و تمرکز تحصیلی دانشجویان، ضروری است مجموعه‌ای از اقدامات اساسی در دستور کار قرار گیرد. پیش از هر چیز، لازم است سقف وام‌های دانشجویی به شکلی منطقی و بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی روزآمد شود تا بتواند پوشش‌دهنده نیازهای اصلی دانشجویان باشد. همچنین، نحوه بازپرداخت این تسهیلات باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بازنگری شود تا به جای تحمیل فشار مضاعف، امکان برنامه‌ریزی مالی و شروع زندگی حرفه‌ای برای آن‌ها فراهم گردد. از سوی دیگر، افزایش شفافیت در دلایل رد درخواست‌ها و ایجاد امکان پیگیری دقیق برای دانشجویان، بخش مهمی از اعتمادسازی در این فرایند است.
وام دانشجویی لطف نیست بلکه یک ضرورت ملی است
وام‌های دانشجویی، صرفاً یک کمک‌هزینه ساده نیستند؛ بلکه بخشی از ساختار عدالت آموزشی و اجتماعی کشور به شمار می‌روند. در جهانی که کیفیت آموزش عالی و تمرکز دانشجویان بر یادگیری، ارتباطی مستقیم با زیرساخت‌های حمایتی دارد، نمی‌توان از مسئولان انتظار داشت با نسخه‌های نصفه‌نیمه به جنگ بحران معیشتی دانشجویان بروند. دانشجوی امروز، نیروی کار فرداست؛ و اگر امروز امنیت روانی و معیشتی‌اش تأمین نشود، فردا نمی‌تواند با آرامش و توانایی لازم در مسیر توسعه کشور گام بردارد. از این‌رو، تسهیلات مالی برای دانشجویان، نه لطف که یک ضرورت ملی است که باید با نگاهی واقع‌بینانه، ساختارمند و عدالت‌محور دنبال شود.
انتهای پیام/
نظر شما