به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به مناسبت سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
جناب آقای محمدی گلپایگانی
ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری
با سلام
احتراما همانگونه که مستحضرید زنجیره ارزش پوشاک کشور با بیش از90هزار واحد صنفی، بیش از هزار واحد صنعتی و بیش از یک میلیون شغل مستقیم در حوزه تولید، اشتغالزاترین زنجیره کشور است که متاسفانه سالهاست بخش بزرگی از بازار آن درگیر قاچاق و واردات
بی رویه از طریق استثنائات تجاری است.
علیرغم تدوین و تصویب قانون هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ03/10/1392توسط مجلس محترم شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت، متاسفانه هم اکنون پس از گذشت12سال شاهدیم که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن نه تنها بخوبی اجرا نمیشود بلکه در دولتهای مختلف با برخی اقدامات مقطعی و غیراصولی، تاثیر گذاری این قانون را به حداقل ممکن رسانده است تا جاییکه متخلفین در فضای مجازی و فیزیکی علاوه بر اینکه آزادانه و با قدرت به اقدامات غیرقانونی خود ادامه میدهند، تولید داخلی را نیز به سخره گرفتهاند.
مقاومت در برابر این قانون و سنگ اندازی بابت اجرای آن از ابتدا وجود داشت و به مرور بیشتر هم شد و هم اکنون هم برخی مسئولان از عدم قابلیت اجرایی آن بخصوص در حوزه شناسه کالا دم میزنند. متاسفانه برخی عوامل اجرایی در دولت های مختلف علیرغم نص صریح قانون و دستورات متعدد مقام معظم رهبری در اجرای این مهم کم کاری های جدی و تعلل عجیب داشتند که منجر به تذکرات چندباره رهبر انقلاب و اجرای تحقیق و تفحصهای متعدد مجلس و گزارشهای تاسفانگیز از ترک فعلهای مسئولان مربوطه شد که برآیند رفتارها گویای زمین زدن عامدانه قانون است و در حالیکه مقام معظم رهبری بارها تاکید بر حل مشکلات معیشتی مردم و افزایش تولید و اشتغال دارند، در زمینه اجرای این قانون و برخورد با ترک فعلهای صورت گرفته به صورت عبرت آموز گزارش مناسبی رویت نمیشود!!! و همچنان کالای قاچاق، علاوه بر اشغال سطح عرضه و فضای مجازی، عرصه تولید و اشتغال کشور را هر روز تنگ تر میکند.
لذا بدینوسیله درخواست میشود ضمن تعیین تکلیف وضعیت اجرای بهینه این قانون و وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشخص کردن تفاوت بود و نبودش بعد از دو دهه، دستورات لازم را جهت اجرای سریعتر تکالیف قانونی دستگاهها ابلاغ و با ترک فعلها با توجه به شرایط جنگی کشور و مشکلات عدیده اقتصادی مردم با بالاترین درجه برخورد شود.
رونوشت:
جناب آقای پزشکیان مقام محترم ریاست جمهوری جهت استحضار
جناب آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه جهت استحضار
جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار


نظر شما