به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهشنبه هفته گذشته از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ لایحهای که از همان ابتدا با چالشها و ابهامهای جدی همراه بوده است. حذف ارز ترجیحی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی و بئدجه شرکت های دولتی از مهمترین محورهای انتقادی و بحثبرانگیز این بودجه به شمار میرود.
در همین راستا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، درباره روند بررسی این لایحه اظهار کرد: «منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و برای شرکتهای دولتی ۸ هزار و ۸۹۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.»
افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه انقباضی!
بودجه سال جاری به گفته خود دولت با رویکردی انقباضی تدوین شده تا هزینههای کشور کنترل و انضباط مالی تقویت شود، اما بررسی ارقام نشان میدهد این ادعا در همه بخشها با واقعیت همخوانی ندارد. یکی از مهمترین نمونهها، بودجه شرکتهای دولتی است که برخلاف رویکرد اعلامی دولت، با افزایشی چشمگیر روبهرو شده است.
بودجه این شرکتها در سال جاری حدود ۸ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده، در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ همت بود؛ افزایشی نزدیک به سه برابر آن هم در شرایطی که دولت از کاهش هزینهها سخن میگوید.
این در حالی است که طی سالهای گذشته، دولتها و کارشناسان همواره بودجه شرکتهای دولتی را یکی از اصلیترین چالشهای ساختار بودجه، بهدلیل عدم شفافیت و بار مالی بالا، معرفی کردهاند. شرکتهایی که باید منبع درآمد برای دولت باشند، نه محل افزایش هزینهها، آن هم در شرایطی که حقوق و مزایای کارکنان بسیاری از این شرکتها بالاتر از سایر کارکنان دولت است.
ایسکانیوز در ادامه، گفتوگویی با رحمان سعادت، کارشناس و فعال اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه سمنان، انجام داده که در ادامه میخوانید:
دولت در دستمزدها انقباضی عمل میکند، اما بودجه شرکتهای دولتی را انبساطی میبندد
رحمان سعادت در پاسخ به این سوال که چرا دولت با وجود ادعای انقباضی بودن بودجه، بودجه شرکتهای دولتی را سه برابر کرده است، اظهار داشت: دولت در بخش حقوق و دستمزدها واقعاً انقباضی عمل میکند، اما همزمان در بخش شرکتهای دولتی، بودجهای بسیار انبساطی اختصاص میدهد. بسیاری از این شرکتها در واقع زیانده هستند و افزایش بیرویه بودجه آنها در نهایت به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. بنابراین وعده کاهش تورم محقق نخواهد شد و سال آینده احتمالاً با تورمی شدید مواجه خواهیم بود که ضرری بزرگ برای جامعه خواهد بود.
وی ادامه داد: «با توجه به شرایط تورمی، ضروری است که حقوق و دستمزدها متناسب با هزینههای زندگی افزایش یابد و در مقابل، بودجه ادارات و دستگاههایی که صرفاً منابع مالی کشور را جذب میکنند، کاهش یافته و مدیریت شود. دولت دچار سوءتفاهم اقتصادی شده است؛ مشاوران اقتصادی از منظر علمی ممکن است درست تحلیل کنند، اما از دیدگاه سیستم اداری کشور، سیاستهای اتخاذشده ناکارآمد است.
سعادت در ادامه افزود: این همان نکتهای است که کارشناسان همواره بر آن تأکید دارند: وقتی تورم رو به افزایش است، بودجه باید واقعاً انقباضی شود، اما نه با محدود کردن حقوق مردم. در حال حاضر، سهم بودجه مربوط به معیشت و دستمزد مردم تنها حدود یک دهم کل هزینههای کشور است، و فشار واقعی بر سفره مردم وارد میشود.
بدون اصلاح بودجه شرکتهای دولتی، وعده کنترل هزینهها در بودجه صرفاً یک شعار است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا شرکتهایی که فلسفه وجودی آنها باید درآمدزایی و کاهش بار مالی دولت باشد، بیش از ۶۱ درصد کل بودجه را به خود اختصاص میدهند، اظهار داشت: در اقتصاد به چنین شرکتهایی اصطلاحاً «شرکتهای زامبی» گفته میشود؛ شرکتهایی که عملاً هیچ سودآوری و منفعتی برای اقتصاد کشور ندارند و تنها کار آنها مصرف منابع بودجهای است. تا زمانی که ساختار بودجه شرکتهای دولتی اصلاح نشود، هرگونه وعده درباره بهبود بودجه و کنترل هزینهها صرفاً یک شعار تبلیغاتی خواهد بود.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از این شرکتها در ایران دارای کارکرد واقعی نیستند و بیشتر به دنبال جذب منابع مالی هستند تا تولید و درآمدزایی. همانطور که در بخش خصوصی شاهد شرکتهای صوری و فاقد فعالیت واقعی هستیم، در بخش دولتی نیز شرکتهایی وجود دارند که ماهیتاً صوری هستند؛ یعنی هدف اصلی آنها تنها دریافت بودجه و مصرف آن در مسیرهایی غیرشفاف است. در واقع، این شرکتها پوششی برای توزیع منابع و هزینههای غیرضروری هستند و تا زمانی که این حوزه اصلاح نشود، مشکلات ساختاری بودجه باقی خواهد ماند.
وی با تأکید بر ناکارآمدی شرکتهای دولتی گفت: در کشور ما عملاً شرکت دولتی کارآمد وجود ندارد. اگر شرکتهای دولتی واقعاً توانمند و سودآور بودند، کافی است دولت یک سال بودجهای به آنها اختصاص ندهد و آنها بتوانند در فضای رقابتی بخش خصوصی فعالیت کنند. تنها در آن صورت میتوان گفت که این شرکتها کارآمد هستند و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد یافتهاند.
وی در پایان تصریح کرد: تا وقتی این شرکتها اصلاح نشوند، هر گونه برنامه دولت برای انقباض بودجه یا کاهش فشار مالی بر مردم ناکارآمد خواهد بود، زیرا بخش عمدهای از منابع کشور همچنان صرف شرکتهایی میشود که نه کارآمد هستند و نه درآمدزا، و این مسئله یکی از بزرگترین چالشهای بودجه و اقتصاد ایران به شمار میرود.
افزایش بودجه شرکتهای دولتی بهطور مستقیم فشار تورمی بر اقتصاد کشور وارد میکند
رحمان سعادت در توضیح پیامدهای افزایش سهبرابری بودجه شرکتهای دولتی بر وضعیت اقتصادی و تورم سال ۱۴۰۵ گفت: افزایش بیرویه بودجه شرکتهای دولتی بهطور مستقیم فشار تورمی بر اقتصاد کشور وارد میکند. اگر این بودجه بدون اصلاحات لازم تصویب شود، سال آینده با سونامی تورم مواجه خواهیم شد که اثرات آن به شدت معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. این سیاستگذاری، همراه با آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین، ترکیبی است که نتیجهای جز تورم بسیار شدید برای جامعه به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: شرکتهای دولتی بسیاری از منابع عظیم کشور را مصرف میکنند، بدون آنکه بهرهوری یا درآمدزایی واقعی داشته باشند. وقتی حجم بودجه این شرکتها سه برابر میشود، در عمل فشار مالی بر سایر بخشهای اقتصادی و مردم وارد میشود. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید خانوارها، کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
سعادت تأکید کرد: مسئله اصلی این است که سیاستهای اقتصادی دولت هنوز هم بر مبنای مدلهایی طراحی شدهاند که در عمل با ساختار واقعی اقتصاد کشور همخوانی ندارد. افزایش بودجه شرکتهای دولتی، بدون اصلاح ساختاری و نظارت دقیق، نه تنها به کاهش تورم کمک نمیکند، بلکه بار تورمی و فشار بر اقتصاد واقعی را تشدید میکند. این اقدام عملاً به معنای انتقال هزینههای ناکارآمد از شرکتهای دولتی به دوش مردم است و به هیچ عنوان با هدف کنترل تورم و بهبود معیشت همخوانی ندارد.
فشار واقعی بودجه سال ۱۴۰۵ بر دوش مردم خواهد بود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا بار بودجه انقباضی بر دوش مردم است یا شرکتهای دولتی، اظهار داشت: متأسفانه فشار واقعی بودجه سال ۱۴۰۵ بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که بودجه انقباضی عنوان میشود، اما دستمزدها افزایش نمییابد، در عمل سیگنالی منفی به جامعه ارسال میشود که تورم و کاهش قدرت خرید اجتنابناپذیر است. این پیام در حقیقت به معنای تحمیل فقر بیشتر به مردم است.
وی افزود: وقتی افزایش هزینهها و تورم مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد و همزمان بخشهای پرهزینه و ناکارآمد بودجه، مانند شرکتهای دولتی، با همان شدت رشد میکنند، پیام روشن است: فشار انقباضی واقعی نه بر شرکتها بلکه بر خانوارهای ایرانی وارد میشود. این وضعیت نه تنها قدرت خرید را کاهش میدهد، بلکه نابرابری اقتصادی را تشدید میکند و سفره مردم کوچکتر میشود.
این کارشناس تأکید کرد:اگر چنین بودجهای بدون اصلاح ساختاری تصویب شود، میتوان گفت با سیاهترین بودجه در تاریخ ایران روبهرو خواهیم شد؛ بودجهای که در آن شعار انقباض مالی بر عهده مردم افتاده و بخشهای پرهزینه دولتی بهطور غیرشفاف از منابع کشور استفاده میکنند. چنین رویکردی پیامدهای بلندمدت شدیدی خواهد داشت؛ از افزایش تورم و فشار معیشتی گرفته تا تشدید نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی دولت.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما