عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با تشریح آخرین وضعیت پیگیری‌ها در خصوص تعرض اخیر به کشتی توسکا، این اقدام را فاقد هرگونه استناد قانونی دانست و تأکید کرد: مجلس با جدیت پیگیر ثبت شکایت رسمی در مراجع جهانی است، اما مسئولیت اجرایی این اقدام و پاسخگویی درباره دلایل تأخیر در روند حقوقی آن، مستقیماً بر عهده وزارت امور خارجه است.

عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با محکومیت مجدد حمله به کشتی تجاری توسکا اظهار کرد: اقدام آمریکا در تعرض به ناوگان تجاری ایران، نقض صریح معاهدات بین‌المللی و مصداق بارز یک پیمان‌شکنی نوظهور است. این حرکت از منظر حقوق بین‌الملل، رفتاری خودسرانه و محکوم تلقی می‌شود که امنیت دریانوردی را به خطر انداخته است.

نماینده مردم در مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد همه‌جانبه با این تعرض، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این اقدام زننده، منظومه‌ای از پاسخ‌ها را در دستور کار دارد. بخشی از این پاسخ در حوزه اقتدار میدانی نیروهای مسلح و نیروی دریایی است که همواره امنیت آب‌ها را تضمین کرده‌اند؛ اما بُعد حقوقی ماجرا نباید مغفول بماند و باید در مراجع بین‌المللی با قدرت دنبال شود.‌

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص آخرین وضعیت شکایت رسمی از متجاوزان، تصریح کرد: جلسات کمیسیون قضایی با مقامات ذی‌ربط تداوم دارد تا ابعاد حقوقی موضوع در وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط به دقت بررسی شود. اولویت اصلی ما این است که با مستندسازی دقیق، مانع از تکرار چنین رفتارهای غیرقانونی و مخل امنیت تجارت دریایی شویم.

‌سالاری در پایان با تأکید بر مطالبه از دستگاه دیپلماسی برای هدم تکرار این بی قانونی خاطرنشان کرد: فرآیند اعلام شکایت رسمی، روال قانونی مشخصی دارد که متولی اصلی آن وزارت خارجه است. مجلس اکنون در مرحله نظارت بر تکمیل مستندات است و انتظار می‌رود دستگاه اجرایی درباره وضعیت فعلی پرونده و مراحل ثبت شکایت در مجامع جهانی، شفاف‌سازی و سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.

انتهای‌پیام/

خبرنگار : مریم بقایی