به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، هفته کارگر در سال ۱۴۰۵، نه یک مناسبت تقویمی، که میدانی برای آزمون تابآوری اقتصاد ایران در برابر تلاطمهای ناشی از جنگ است. در حالی که چرخهای تولید در برخی مناطق تحت تأثیر مستقیم درگیریها قرار گرفته و موج جدیدی از بیکاری غیرارادی در کمین واحدهای تولیدی است، جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف نسبت میان «حقوق بنیادین» و «ضرورتهای ملی» است.
کارگرانی که در ماههای اخیر همدوش با نیروهای امدادی در خط مقدم بازسازی و تولید ایستادهاند، اکنون با سفرههایی مواجه هستند که تورم انتظاری، رمق آنها را گرفته است. محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفتگوی پیش رو به واکاوی چالشهای آتی سازمان تأمین اجتماعی، ضرورت حذف رانت پیمانکاری و لزوم مداخله هوشمندانه دولت برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی کارگران پرداخته است. او معتقد است در شرایطی که کارفرمایان و کارگران برادری خود را در سنگر تولید ثابت کردهاند، نوبت دولت است که با ابلاغ مصوبات بر زمینمانده و ترمیم دستمزدها، از رنج این طبقه پیشرو بکاهد.
در ادامه مشروح گفتگوی ایسکانیوز با محمدرضا تاجیک نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار را بخوانید.
چالش کارگاههای غیررسمی و ضربه به تولید
تاجیک در پاسخ به اینکه دولت برای جلوگیری از موج بیکاری ناشی از شرایط جنگی چه طرح حمایتی جایگزینی دارد، گفت: پیشنهاد همیشگی ما به جامعه کارگری این است که برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد، در کارگاههای رسمی فعالیت کنند. فعالیت در واحدهای غیررسمی و زیرزمینی که تحت پوشش بیمه نیستند، مانع از بهرهمندی کارگران از مزایای تامین اجتماعی میشود.
او با طرح اینکه وجود کارگاههای غیررسمی رقابت سالم را در بازار از بین میبرد، اضافه کرد: این واحدها ضربه جبرانناپذیری به تولیدکنندگان شناسنامهدار میزنند. از طرفی در شرایط کنونی که بحرانها تشدید شده، کارگران فعال در این بخشها حتی در صورت بیکاری نمیتوانند از حقوق قانونی خود مانند بیمه بیکاری استفاده کنند که این یک آسیب جدی برای معیشت خانوادههای آنهاست.
افزایش مهلت بیمه بیکاری برای واحدهای آسیبدیده
عضو شورای عالی کار در واکنش به اینکه سرنوشت کارگران شاغل در واحدهای آسیبدیده از جنگ چه خواهد شد، اظهار کرد: برخی کارگاهها به صورت مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم از وقایع اخیر آسیب دیدهاند. قانون کار این موارد را پیشبینی کرده است؛ زمانی که ماهیت یک کارگاه از بین میرود یا آینده آن دچار بحران و توقف فعالیت میشود، کارگران باید بتوانند از حق بیمه بیکاری خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تدابیر ویژهای در این زمینه اتخاذ شده، گفت: بر اساس تفاهمنامهای جدید، مهلت اقدام کارگران برای ثبت درخواست بیمه بیکاری از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. امیدواریم دولت با تدابیر ویژه برای برونرفت از این چالشها اقدام کند؛ چرا که بسیاری از کارگاههای آسیبدیده دیگر توان ادامه فعالیت ندارند و چارهای جز بازتوزیع نیروی کار یا حمایت از طریق صندوق بیمه بیکاری باقی نمانده است.
مطالبات تاریخی و گره امنیت شغلی
تاجیک در پاسخ به پرسشی درباره ضرورتهای کنونی جامعه کارگری کشورمان در آستانه روز جهانی کارگر گفت: مطالبات اصلی ما سالهاست که تغییر نکرده و همچنان شامل سه رکن امنیت شغلی، معیشت و تامین اجتماعی است. ما همواره تاکید کردهایم که اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با آسودگی خاطر در خدمت تولید خواهد بود.
او با طرح اینکه امنیت شغلی مستقیماً بر بازدهی کار تاثیر میگذارد، اضافه کرد: با برقراری این امنیت، چرخ تولید با سرعت بیشتری به گردش درمیآید و بازدهی نیروی کار به شکل چشمگیری بالا میرود. در شرایط فعلی، حفظ این امنیت بیش از هر زمان دیگری برای پایداری اقتصاد ملی ضرورت دارد.
ضرورت ترمیم فوری دستمزد در نیمه سال
عضو شورای عالی کار در واکنش به اینکه سبد معیشت بر اثر تورم ناشی از جنگ چندین برابر شده و دستمزدهای مصوب پاسخگوی نیاز معیشتی کارگران نیست، اظهار کرد: ما برای اولین بار موضوع بازنگری در مزد را مطرح کردیم و پیشنهاد دادیم که در شهریورماه بر اساس واقعیتهای روز، دستمزدها بازنگری شود. این پیشنهاد خوشبختانه به توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز رسیده است.
وی با بیان اینکه اثرات تورمی وقایع اخیر کاملاً در سفره مردم مشهود است، گفت: درخواست مجدد ما از دولتمردان این است که نگاهی ویژه به سفره کارگران داشته باشند. دستمزد فعلی مربوط به محاسبات سال گذشته است و حتی کمکهزینه مسکن که عدد سه میلیون تومان برای آن پیشنهاد شده، هنوز توسط هیئت وزیران تعیین تکلیف نهایی نشده است. دولت باید هرچه سریعتر مصوبات مربوط به مسکن را ابلاغ کند تا بتوانیم بر اساس شرایط جدید کشور و جامعه تولید، تصمیمات درستی برای ترمیم دستمزد بگیریم.
مقابله با اخراجهای ناعادلانه به بهانه بحران
تاجیک در پاسخ به اینکه چه ابزار بازدارندهای برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان و اخراجهای دستهجمعی کارگران در شرایط جنگی پیش آمده وجود دارد، گفت: کلیات این شرایط در متن قانون پیشبینی شده است. اگر کارگاهی در این شرایط سخت فعالیت میکند و مشکل ساختاری ندارد، مطمئناً به سمت تعدیل نیرو نخواهد رفت.
او با طرح اینکه با هرگونه سوءاستفاده از شرایط جنگی برخورد خواهد شد، اضافه کرد: در مواردی که کارفرما بخواهد از این وضعیت خاص سوءاستفاده کرده و صرفاً منافع خود را لحاظ کند، قانون ابزارهای لازم را در اختیار دارد. همچنین درباره اخبار واصله مبنی بر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در شهرهایی نظیر رشت و بروجرد، موضوع در حال رصد است تا حقوق کارگران پایمال نشود.
بدهی دولت و پایداری صندوق تأمین اجتماعی
تاجیک در پاسخ به اینکه آیا سازمان تأمین اجتماعی با توجه به فشارهای بودجهای دولت، توان پرداخت مستمری به حجم انبوه بیکاران جدید را دارد، گفت: موضوع حمایت از بیکاران در متن قانون دیده شده است و هر کسی که حق بیمه پرداخت کرده، باید از این مزایا بهرهمند شود. ما بهطور جدی پیگیر هستیم که فرآیند پرداخت بیمه بیکاری کارگران بهدرستی انجام شود، اما نمیتوان از چالشهای مالی سازمان چشمپوشی کرد.
وی با بیان اینکه دولت بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود، افزود: دولت در بحث تأمین اجتماعی یک جایگاه حاکمیتی دارد و بر اساس قانون اساسی موظف است بار مالی این موضوع را به دوش بکشد. تقاضای اول ما این است که دولت تعهدات گذشته خود را به سازمان پرداخت کند تا این نهاد در برابر کارگران شرمنده نشود و بتواند در این شرایط بحرانی، مستمری بیکاران را تأمین کند.
امید به حذف شرکتهای واسطهای و امنیت شغلی
عضو شورای عالی کار در واکنش به امکان تغییر سیاستهای حمایتی دولت در آستانه روز جهانی کارگر، اظهار کرد: توقع ما این است که در حوزههایی مانند امنیت شغلی، شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. اخباری که اخیراً درباره عزم رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطهگری و پیمانکاری منتشر شده، بسیار حیاتی و امیدبخش است. با حذف این واسطهها و تأمین معیشت، میتوان ذهن کارگر را در این شرایط سخت آرام کرد.
او با طرح اینکه دولت نیز در دوران جنگ تحمیلی با بحرانهای زیادی دستوپنجه نرم میکند، اضافه کرد: همانطور که ما انتظار داریم جامعه کارگری پا بهپای نظام و دولت بایستد، دولت هم باید گوشه چشمی به سفره و زندگی کارگران داشته باشد. سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که به چرخش چرخ تولید و حمایت از هر دو گروه کارگر و کارفرما منجر شود.
لزوم حمایت دولت از کارفرمایان آسیبدیده
عضو شورای عالی کار با تأکید بر لزوم واقعگرایی در تحلیل شرایط اقتصادی گفت: در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان ما نیز در پی جنگ آسیب دیدهاند. اگرچه بخشی از این فشار بر دوش کارگران است، اما قسمت اعظم آن باید با طرحهای حمایتی دولت جبران شود. دولت باید در این شرایط خاص به یاری هر دو ضلع تولید بشتابد و با برگزاری اتاق فکرها، راهکارهای عملی برای برونرفت از این چالشها ارائه دهد.
وی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان در روزهای سخت جنگ حتی یک روز تولید را تعطیل نکردند، گفت: این عزیزان با تداوم فعالیت در سنگر تولید، برادری خود را ثابت کردهاند. اکنون زمان آن رسیده که دولت نگرش خود را تغییر دهد، طرحهای حمایتی خود را آغاز کند و برای خروج از این وضعیت راهکار ارائه دهد.
ترمیم فرسودگی جسمی و روانی کارگران امدادگر
عضو شورای عالی کار در پاسخ به ضرورت جبران فرسودگی جسمی و روحی کارگرانی که در طول جنگ در عملیاتهای آواربرداری و امدادرسانی حضور داشتند، اظهار کرد: این موضوع دقیقاً نیازمند یک اتاق فکر حاکمیتی است. فشارهای روحی و تروماهای ناشی از حضور در صحنههای سخت جنگ، موضوعی نیست که بهسادگی از کنار آن گذشت و دولت باید بهطور ویژه روی این مساله کار کند.
تاجیک در واکنش به نیاز به طراحی سازوکارهای جدید در شورای عالی کار، گفت: شک ندارم که با همفکری شرکای اجتماعی میتوانیم نتایج خوبی را رقم بزنیم. این همفکری در سطوح مختلف در حال انجام است؛ چنانکه در جلسات هیئتمدیره استانی در اصفهان و سایر مناطق، طرحهای متعددی برای حمایت از کارگران بیکار شده و جلب همکاری شرکای اجتماعی برای عبور از بحران مطرح شده است.
الگوی موفق اتحادیهها در بازسازی واحدهای آسیبدیده
تاجیک در پاسخ به اینکه نقش اتحادیهها در حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ چگونه بوده، گفت: مشاهده میکنیم که خوشبختانه خود کارفرماها از طریق اتحادیههای صنفی به آن دسته از همکاران خود که دچار آسیب مستقیم شدهاند، کمک میکنند. این اقدامات که شامل قدم برداشتن برای بازسازی واحدهای تولیدی است، بدون انتظار برای کمکهای مستقیم دولتی آغاز شده و نشاندهنده پویایی بخش خصوصی است.
او با طرح اینکه این اقدامات میتواند الگویی برای سیاستگذاریهای کلان باشد، اضافه کرد: این روحیه همکاری در بدنه کارفرمایی، نه تنها به حفظ سرمایههای فیزیکی کمک میکند، بلکه در نهایت باعث میشود کارگرانی که در این واحدها مشغول بودهاند، با سرعت بیشتری به چرخه کار بازگردند و امنیت شغلی آنها کمتر تهدید شود.
ضرورت تشکیل شورای متمرکز برای مدیریت بحران
عضو شورای عالی کار در واکنش به اینکه چگونه میتوان این حمایتهای پراکنده را اثربخشتر کرد، اظهار کرد: معتقد هستم این موضوع میتواند به صورت متمرکز و با تشکیل یک «شورای ویژه بحران» به نتایج بسیار بهتری برسد. اگر این تلاشهای فردی و صنفی در یک ساختار مشخص تجمیع شود، هم عدالت در توزیع منابع رعایت میشود و هم سرعت بازسازی واحدهای تولیدی در مناطق مختلف افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه دولت باید بستر قانونی این تمرکز را فراهم کند، گفت: وقتی اتحادیهها به صورت مستقل عمل میکنند، ممکن است بخشی از ظرفیتها هدر برود. با ایجاد یک شورای متمرکز که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشته باشند، میتوان از این ظرفیتهای خودجوش برای حل بحران معیشتی کارگران و جلوگیری از تعطیلی دائم کارگاهها استفاده بهینه کرد.
دفاع از معیشت در برابر موج تورم انتظاری
تاجیک در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دستمزدها در نیمه سال ۱۴۰۵ گفت: ما برای اولین بار بازنگری در مزد را در دستور کار قرار دادیم. واقعیت این است که تورم ناشی از شرایط خاص کشور، اثرات خود را بر سفره کارگران گذاشته و ما مجدداً از دولتمردان درخواست داریم نگاهی ویژه به این قشر داشته باشند.
او با طرح اینکه مصوبه مسکن نیز باید هرچه سریعتر نهایی شود، اضافه کرد: عدد سه میلیون تومن برای حق مسکن پیشنهاد شده و انتظار میرود هیات وزیران بدون فوت وقت آن را تصویب کند. باید جلوتر برویم و با رصد دقیق شرایط تولید و معیشت، تصمیماتی بگیریم که مانع از ریزش توان خرید جامعه کارگری در این روزهای حساس شود.
انتهای پیام/
نظر شما