تعارض منافع نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد / آموزش و پرورش باید بسترهای ایجاد فساد را شناسایی کند

صادقی گفت: از آسیب‌های تعارض منافع تولید تجهیزات آموزشی غیراستاندارد، معرفی منابع کمک آموزشی فاقد صلاحیت، اتخاذ تصمیمات حافظ منافع مدیران و اقداماتی از این دست است که بی‌شک نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تعارض منافع در هر سازمان و ارگانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود و آموزش و پرورش نیز از این موضوع مبرا نیست. تعارض در این سازمان مهم می‌تواند جمع کثیری از دانش‌آموزان، والدین و معلمان را تحت تاثیر قرار دهد پس لزوم مبارزه با این موضوع در آموزش و پرورش به شدت احساس می‌شود. در همین رابطه گفت‌وگویی داشتیم با حسین صادقی؛ کارشناس مسائل آموزش و پرورش و از مصادیق تعارض منافع، آسیب‌ها و راهکارها گفتیم که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید

اکثر دانش‌آموزان مدارس استعداد برتر سخت‌کوش هستند نه تیزهوش / کاهش سرانه فیزیکی و تراکم بالای کلاس‌ها

مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش

مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش شامل چه مواردی می‌شود؟

«تعارض منافع»؛ چه در آموزش و پرورش و چه در دیگر دستگاه‌ها، موقعیت‌هایی را شامل می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود؛ حال این موقعیت می‌تواند در سازمان مشارکت‌ها و مدارس غیردولتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، سازمان نوسازی وتجهیز مدارس و حتی معاونت‌های آموزشی و معاونت برنامه‌ریزی منابع و ادارات کل تابعه آن باشد.

به طوری که مدیران هر یک از حوزه‌های مذکور علی‌رغم ذی نفع بودن از مصوبات، تصمیمات و یا هر فرصت دیگری که به گونه‌ای رانت اطلاعاتی محسوب می‌شود، در جایگاه مدیریت این حوزه‌ها قرار می‌گیرند و از منافع حضور در این جایگاه‌ها بهره می‌برند.

مثلاً مدیری یا کارشناسی در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی مشغول به کار است که خود شرکت یا مؤسسه فرهنگی و تبلیغاتی دارد که پروژه‌های این مرکز را به آن مؤسسه واگذار می‌کند و از عواید آن بهره مند می‌شود. یا رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، وقتی خود صاحب چندین مدرسه غیردولتی است قوانینی مصوب می‌کند که بیشترین عواید از مدارس و مراکز آموزشی، نصیب وی و آموزشگاه‌های خود ‌شود. یا به طور مثال مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آزمون‌های علمی هماهنگی را  برگزار می‌کند که تصحیح و اعلام نتایج آن را به شرکتی واگذار کرده که متعلق به یکی از مدیران این حوزه است.

جالب است به این نکته هم اشاره کنم که طبق گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» در سال ۲۰۱۷ رتبه‌ ایران در بین ۱۸۰ کشور در شاخص «ادراک از فساد (CPI)» مورد بررسی ۱۳۰ و امتیاز کشور ۳۰ از ۱۰۰ بوده است و قطعاً امروزه این جایگاه تنزل پیدا کرده است.

باید توجه داشته باشیم که موقعیت‌های تعارض منافع،  زمینه‌های بروز شخص‌محور و ساختارمحور دارد. زمینه‌های شخص‌محور، عمدتاً مشابه هم هستند که با تصویب قوانین کلی و جامع امکان کنترل این بخش از تعارض منافع وجود دارد اما زمینه‌های ساختارمحور تعارض منافع، به‌علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است که به نظر می‌رسد آموزش و پرورش اگر قصد مدیریت تعارض منافع را دارد باید منافذ تعارض را شناسایی و با وضع قوانین اختصاصی با آن مقابله کند.

ضرورت تصویب لایحه‌ مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی

قطعاً تصویب لایحه‌ «مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه‌ خدمات عمومی» تا حد زیادی می‌تواند زمینه‌های شخص‌محور تعارض منافع را پوشش دهد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع پاسخ دهند.

بی‌اعتمادی جامعه نسبت به نظام تعلیم و تربیت

 تعارض منافع به ویژه در مدیران رده بالا چه آسیب‌هایی را ممکن است متوجه سیستم آموزشی کشور، معلمان و دانش‌آموزان کند؟

بی‌تردید تعارض منافع در تمامی سطوح کارشناسی تا مدیران ارشد، هر دستگاهی را دچار فساد و رانت خواهد کرد و نظام آموزشی کشور نیز از این تهدید مبرا نیست!  برگزاری مناقصه در واگذاری پروژه‌های کلان و راهکارهایی از این دست  صرفاً  تا حدودی مانع از آین آسیب‌ها می‌شود. تولید تجهیزات آموزشی غیراستاندارد، معرفی منابع کمک آموزشی فاقد صلاحیت، اتخاذ تصمیمات حافظ منافع مدیران و اقداماتی از این دست بی‌شک نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد و جامعه را نسبت به نظام تعلیم و تربیت بی‌اعتماد و خروجی نظام آموزشی را از تراز انقلاب خارج خواهد کرد.

ناگفته نماند که در موضوع تعارض منافع، حتی معلمان نیز می‌توانند آثار نامطلوبی از خود برجای بگذارند؛ وقتی معلمی طراح سؤال کنکور یا امتحان نهایی یا هر آزمون علمی می‌شود که فرزند خود در آن سال یا دوره ذی نفع است این تهدید وجود دارد که برای ارتقای جایگاه وی خدای ناکرده مرتکب خبط و خطا شود.

لذا شناخت زمینه‌های تعارض منافع در حوزه های مختلف و شفافیت در عملکرد مسئولان، اطلاع دقیق از پیشینه شغلی و فعالیت‌های جانبی مدیران، در واگذاری مسئولیت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند تا حد قابل توجهی تعارض منافع را مدیریت کرده و نقش مهمی در کاهش فساد ایفا کند.

لزوم ارتقای سلامت اداری در نهاد آموزش و پرورش

نگاه قانون به  تعارض منافع در این سازمان چیست و آیا خلا قانونی در این خصوص وجود دارد یا خیر؟

اگر تعارض منافع را موقعیتی بدانیم که منافع شخصی مشمولان این قانون، با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها دچار تعارض شود، مدیریت تعارض منافع را  باید شامل کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی بدانیم که لازم است برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی به کار گرفته شود.

کلیات لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آن‌ها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین و با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضردر مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده ولی هیچ گاه نگاه دستگاهی به آن نشده است.

لذا چنانچه پیش تر نیز عرض کردم تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت باید موظف شوند تا منافذ بروز تعارض را شناسایی و متناسب با دستگاه با آن مبارزه کنند.

اگرچه آموزش و پرورش در سال گذشته داوطلبانه و پیش از ابلاغ قانون تلاش کرد تا برخی منافذ تعارض منافع را شناسایی با آن مقابله کند؛ در این اقدام شایسته، امکانات و اختیارات مرتبط با تعارض منافع ۱۸۴ نفر از مدیران از آن‌ها سلب و یا از مسئولیت خود جابه جا شدند که از آن جمله می‌توان به  یک معاون وزیر، پنج مدیرکل آموزش و پرورش استان، ۳۷تن مدیر و رئیس نواحی و منطقه، ۱۶ معاون پرورشی، ۱۰ رئیس اداره، ۹ کارشناس مسئول و۴۳ کارشناس اشاره کرد.

انتظار می‌رود آموزش و پرورش با ارایه چارچوب علمی و پژوهشی، عوامل و بسترهای ایجاد فساد ناشی از تعارض منافع را شناسایی و با تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و فراهم کردن زمینه اجرای آن زمینه ارتقای سلامت اداری در نهاد آموزش و پرورش را فراهم کند.

انتهای پیام /

کد خبر: 1139398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =