به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، دولت چهاردهم که این روزها درگیر چالشهای متعدد اقتصادی است، در راستای بهبود معیشت خانوارها، جنجالیترین و در عین حال پرهزینهترین تصمیمات خود را اتخاذ کرده است. از مهمترین این تصمیمات میتوان به حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد؛ طرحی که بر اساس آن، روز گذشته مبلغ ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر واریز شد و بناست از ماه آینده نیز هر فرد بهصورت ماهانه یک میلیون تومان دریافت کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگوی ویژه خبری ۱۳ دیماه با تشریح ابعاد این سیاست جدید اظهار داشت: «در این رویکرد تازه، یارانه کالاهای اساسی که پیش از این در انتهای زنجیره و به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت میشد، از این پس بهصورت مستقیم و ماهانه در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.»
جراحی اقتصادی دولت نتیجه میدهد؟
دولت چهاردهم عملاً اجرای یک «جراحی اقتصادی» را در دستور کار قرار داده است؛ جراحیای که حذف ارز ترجیحی یکی از محورهای اصلی آن محسوب میشود. سیاستی که پیشتر نیز در اقتصاد ایران تجربه شده و هر بار پیامدهای تورمی قابلتوجهی به همراه داشته است؛ از حذف ارز ترجیحی در دولت شهید رئیسی که به افزایش محسوس قیمتها انجامید، تا تجربه اخیر در واردات برنج که جهش شدید قیمت این کالای اساسی را رقم زد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دفاع از این تصمیم تأکید کرده است که تداوم تخصیص ارز ترجیحی به گسترش رانت و فساد منجر میشود و دولت اجازه «بخوربخور» در اقتصاد را نخواهد داد. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد حذف ارز ترجیحی بدون سازوکارهای جبرانی مؤثر، فشار مستقیمی بر معیشت اقشار متوسط و ضعیف وارد میکند. البته در خصوص حذف ارز ترجیجی هنوز ابهام وجود دارد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس امروز در صحن مجلس گفت که ارز ترجیحی حذف نمیشود!
در همین راستا، دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی، اجرای طرح کالابرگ را بهعنوان ابزار جبرانی در دستور کار قرار داده است. بر اساس این طرح، روز گذشته ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر به حساب شهروندان واریز شد؛ اقدامی که اگرچه با هدف حمایت معیشتی انجام شده، اما از همان ابتدا با ابهامات جدی همراه بوده است.
از سوی دیگر، سخنگوی دولت اعلام کرده کالابرگ به تمامی دهکها پرداخت میشود؛ تصمیمی که این پرسش را مطرح میکند: اگر همه دهکها مشمول هستند، چه توجیهی برای پرداخت یکسان یارانه بدون توجه به سطح درآمد و توان اقتصادی خانوارها وجود دارد؟
دولت برای این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی را در نظر گرفته و وعده داده در صورت افزایش تورم، اعتبار کالابرگ را تعدیل کند؛ اما درباره افزایش قیمت سایر کالاها و نحوه جبران فشار معیشتی ناشی از آن، تاکنون توضیح روشنی ارائه نشده است؛ ابهامی که همچنان بر آینده این سیاست سایه انداخته است.
در این بخش، گفتگوی اختصاصی ایسکانیوز با احمد بیگدلی، نماینده زنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را میخوانید:
ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، بلکه نحوه تخصیص آن تغییر میکند
بیگدلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربیات پیشین کشور در زمینه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها، دولت چه تضمینی میدهد که اجرای سیاست جدید منجر به رشد قیمتها نشود، توضیح داد: ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، بلکه نحوه تخصیص آن تغییر میکند. آنچه دولت در دستور کار قرار داده، اصلاح و شفافسازی سازوکار تخصیص ارز ترجیحی است، نه حذف آن. در سالهای قبل، ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت میشد، بدون آنکه نظارت دقیقی وجود داشته باشد که این ارز چگونه هزینه میشود و چه تأثیری بر قیمت نهایی کالا در بازار میگذارد. در چنین شرایطی، عملاً مشخص نبود ارز تخصیصیافته به هدف اصلی خود میرسد یا در مسیر واردات، قیمتگذاری و توزیع، دچار انحراف میشود.
بیگدلی در ادامه گفت: به دلیل پیچیدگیهای موجود در نظام واردات و صادرات کشور و نبود شفافیت کافی، این شیوه تخصیص ارز در عمل مشکلات متعددی ایجاد کرد. واقعیت این است که دولتهای مختلف طی سالهای گذشته همواره به دنبال شفافسازی در نحوه تخصیص ارز ترجیحی بودهاند، اما به دلایل گوناگون موفق به اجرای کامل آن نشدند. نتیجه این ناکامی، شکلگیری رانت برای گروهی محدود و در مقابل، انتقال فشار اقتصادی به مردم بود.
وی با اشاره به اهداف اصلی ارز ترجیحی تصریح کرد: هدف از تخصیص ارز ترجیحی این بود که اثر تورم بر سفره مردم کاهش یابد و قیمت کالاهای اساسی، از جمله برنج، کنترل شود. اما تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد که در بسیاری از موارد، مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با قیمت واقعی بازار، هرگز به مصرفکننده نهایی نرسیده و عملاً اهداف این سیاست محقق نشده است.
بیگدلی با انتقاد از شیوه اجرای این سیاست در سالهای گذشته گفت: متأسفانه در چند سال اخیر، ارز ترجیحی بهدرستی پرداخت نشده و به جای حمایت از مردم، در مواردی به عاملی برای تشدید ناکارآمدی و رانت تبدیل شده است. هرچند شفافسازی در حوزه ارز ترجیحی کار دشواری است، اما اجتنابناپذیر بوده و باید انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است ارز ترجیحی را به ذینفع واقعی اختصاص دهد؛ یعنی مصرفکننده نهایی. اجرای دقیق این تکلیف قانونی میتواند زمینهساز اصلاح جدی در بازار کالاهای اساسی شود.
بیگدلی در تشریح آثار عملی این سیاست اظهار داشت: در صورت اجرای صحیح این سازوکار، قیمت یک کالای اساسی مانند برنج ـ برای مثال ۱۵۰ هزار تومان ـ باید در سراسر کشور با همین نرخ عرضه شود. در چنین شرایطی، اگر فرد یا مجموعهای اقدام به گرانفروشی کند، دیگر نمیتواند بهانهای درباره افزایش نرخ ارز یا هزینه واردات مطرح کند. این شفافیت، امکان نظارت مؤثر را فراهم میکند و نشان میدهد که ارز ترجیحی واقعاً به ذینفع اصلی خود رسیده است.
پرداخت کالابرگ یک الزام قانونی است
نماینده مردم زنجان در واکنش به این سوال که آیا طرح کالابرگ دولت، که بر اساس آن ماهانه یک میلیون تومان به افراد پرداخت میشود، میتواند سیاستی موفق و مؤثر باشد یا خیر، اظهار داشت: پرداخت کالابرگ یک الزام قانونی است و دولت مکلف به اجرای آن بر اساس قانون مصوب است. مطابق این قانون، کالابرگ بهطور مشخص برای سه دهک نخست و همچنین دهکهای چهارم تا هفتم در نظر گرفته شده و دولت موظف است این تعهد را عملیاتی کند.
وی با اشاره به منابع مالی پیشبینیشده برای اجرای این طرح افزود: در ابتدای تدوین این سیاست، مقرر شده بود بخشی از منابع مالی کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود؛ پیشنهادی که از منظر فنی و ساختاری قابل دفاع بود، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اجرای آن امکانپذیر تشخیص داده نشد و مجلس با آن مخالفت کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده زمانی میتواند اقدام مناسبی باشد که اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد؛ بهگونهای که نهایتاً اثر آن منجر به افزایش حداکثر یک درصدی تورم شود. در شرایط کنونی که تورم بالا و قدرت خرید مردم تحت فشار است، هرگونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصمیمی نادرست تلقی میشود.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سیاستهای تورمزا تصریح کرد: دولت برای اجرای طرح کالابرگ باید بهدنبال منابع مالی پایدار و غیرتورمی باشد؛ منابعی که نهتنها موجب افزایش سطح عمومی قیمتها نشود، بلکه فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد نکند. تأمین منابع این طرح از مسیرهای ناپایدار یا تورمزا، میتواند اثر حمایتی کالابرگ را بهطور کامل خنثی کند.
نماینده زنجان خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه تعهد داده است که منابع مورد نیاز اجرای کالابرگ را بهگونهای تأمین کند که تبعات تورمی نداشته باشد. اکنون انتظار میرود این تعهد در عمل نیز محقق شود تا کالابرگ بتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در حمایت از معیشت خانوارها ایفای نقش کند.
دولت قصد پرداخت کالابرگ یکمیلیونتومانی به همه افراد را ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت باید کالابرگ یکمیلیونتومانی را به تمامی دهکهای جامعه پرداخت کند، با رد این برداشت اظهار کرد: دولت اساساً قصد پرداخت کالابرگ یکمیلیونتومانی به همه دهکها را ندارد و چنین برداشتی صحیح نیست. مبلغ یک میلیون تومانی که قرار است به همه افراد پرداخت شود، در واقع مابهالتفاوت ناشی از اصلاح ارز ترجیحی است و ماهیتی متفاوت از کالابرگ دارد.
وی با تشریح سازوکار تفکیکشده سیاستهای حمایتی افزود: این طرح دارای چارچوب مشخص، سقف اعتباری معین و منابع تعریفشده است. برای اجرای این طرح، رقمی ثابت معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که صرفاً به هفت دهک نخست جامعه اختصاص مییابد. بر این اساس، دهکهای بالاتر از شمول این حمایت خارج هستند و بهصورت همگانی پرداخت نمیشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که پرداخت کالابرگ به دهکهای اول تا هفتم نیز بهصورت یکنواخت نخواهد بود. میزان دریافتی هر دهک بر اساس سطح درآمد، وضعیت معیشتی و درجه آسیبپذیری خانوارها متفاوت است و بهگونهای طراحی شده که دهکهای پایینتر، سهم حمایتی بیشتری دریافت کنند.
وی با تأکید بر رویکرد هدفمند دولت در تخصیص منابع عمومی تصریح کرد: فلسفه اصلی این سیاست، حرکت به سمت عدالت اجتماعی و افزایش کارآمدی نظام حمایتی است. تجربههای گذشته نشان داده که توزیع یارانههای یکسان، نهتنها به عدالت منجر نمیشود، بلکه موجب اتلاف منابع و کاهش اثرگذاری سیاستهای حمایتی میگردد.
دولت منابع مالی کالابرگ را بدون افزایش تورم تأمین میکند
بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تأمین منابع مالی طرح کالابرگ و اینکه آیا این منابع در بلندمدت نیز پاسخگوی اجرای مستمر این سیاست حمایتی خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: در خصوص تأمین منابع کالابرگ، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. دولت بهصورت رسمی تعهد داده است که منابع مالی مورد نیاز این طرح را تأمین کند و این تأمین نیز از محلهایی انجام شود که به افزایش تورم یا گرانی در بازار منجر نشود.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت در سال جاری افزود: با وجود آنکه دولت در سال جاری منابع خاص و مازادی برای اجرای این طرح در اختیار نداشت، اما توانست با مدیریت منابع موجود، اعتبار لازم را تأمین کند. نتیجه این اقدام نیز پرداخت پنج نوبت کالابرگ تا امروز بوده است که نشاندهنده عزم دولت برای تداوم این سیاست حمایتی است.
بیگدلی ادامه داد: تداوم اجرای طرح کالابرگ، منوط به استفاده از منابع پایدار و غیرتورمی است. مجلس شورای اسلامی نیز بهطور جدی نسبت به این موضوع حساسیت دارد و قطعاً با هرگونه روش تأمین مالی که موجب افزایش سطح عمومی قیمتها، تشدید تورم یا فشار مضاعف بر سفره مردم شود، مخالفت خواهد کرد.
نماینده زنجان در ادامه گفت: هم دولت و هم مجلس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حمایت معیشتی از مردم نباید به بهای بیثباتی اقتصادی تمام شود. از این رو، تأمین منابع کالابرگ باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، آثار منفی اقتصادی در بلندمدت به همراه نداشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش قیمت کالاهای خارج از فهرست کالابرگ، دولت چه برنامهای برای جبران فشار مضاعف بر سبد معیشت خانوارها دارد، اظهار داشت: چنانچه قیمت کالاها افزایش یابد، دولت موظف است متناسب با آن، میزان اعتبار کالابرگ را افزایش دهد تا اثر تورمی این افزایش قیمتها بر معیشت مردم تا حد امکان جبران شود.
وی در ادامه افزود: در گذشته، مابهالتفاوت ارز ترجیحی پرداخت میشد، اما این منابع الزاماً به مردم نمیرسید و در میانه زنجیره توزیع از بین میرفت. امروز این مابهالتفاوت بهصورت مستقیم در اختیار مردم قرار میگیرد و این تفاوت اساسی سیاست فعلی با شیوههای پیشین است.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما