به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، در حالی که دونالد ترامپ در ماههای اخیر با استناد به اختیارات اضطراری، بر واردات از کشورهای متعددی تعرفههای گستردهای اعمال کرده بود، دیوان عالی آمریکا در حکم خود با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، اعلام داد که ترامپ نمیتواند از قانون مصوب سال ۱۹۷۷ - قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی برای وضع مالیات بر واردات از تقریباً همه کشورهای جهان استفاده کند.
در پی این اقدام دونالد ترامپ این بار نه رقبای خارجی، بلکه مقامات داخلی و دستگاه قضایی آمریکا را هدف انتقادهای تند خود قرار داد.
بیشتر بخوانید:
نگرانی از پاسخ ایران دلیل بازگشت آمریکا به مذاکره / کشورهای منطقه میدانند که جنگ آنها را به اهداف تهران تبدیل خواهد کرد
او این تصمیم را مانعی در برابر اختیارات اجرایی خود و رویکردش در حوزه تجارت دانست و ساعاتی بعد با استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، فرمان تازهای برای اعمال تعرفه موقت ۱۰ درصدی بر کالاهای همه کشورها صادر کرد.
اعمال تعرفه سراسری ۱۰ درصدی بر واردات
کاخ سفید اعلام کرده است که از ساعت ۱۲ به وقت شرق آمریکا، تعرفهای ۱۰ درصدی بر تقریباً همه کالاهای وارداتی به ایالات متحده، بدون توجه به کشور مبدأ، اجرا میشود.
به گفته یکی از مقامات کاخ سفید، حتی کشورهایی که با آمریکا توافق تجاری دارند ــ از جمله بریتانیا، هند و اتحادیه اروپا ــ نیز به جای نرخهای قبلیِ مورد توافق، مشمول همین تعرفه عمومی ۱۰ درصدی بر اساس بخش ۱۲۲ خواهند شد.
انتقاد ترامپ از قوای هم عرض
ترامپ پس از اعلام رای دادگاه که جلوی تعرفه های اعلامی او را گرفت، دادگاه عالی، را به دلیل آنچه که «تحت تأثیر منافع خارجی» خوانده میشود، مورد انتقاد قرار داد.
ترامپ در آغاز یک نشست خبری در کاخ سفید چند ساعت پس از انتشار رأی گفت: «از برخی اعضای دادگاه شرمندهام؛ کاملا شرمنده، چون شجاعت انجام آنچه برای کشورمان درست است را نداشتند».
به گزارش رسانه های غربی ترامپ در اظهاراتش عملا یکی از قوای همعرض دولت را هدف انتقاد تند قرار داد و طی حدود ۴۵ دقیقه از این تصمیم انتقاد کرد و تأکید داشت که راههای دیگری برای ادامه اعمال تعرفهها پیدا خواهد کرد. او در سخنانش گفت این تصمیم را توهینی شخصی تلقی کرده است.
کدام تعرفههای ترامپ لغو شد و چرا؟
رأی دیوان عالی در ۲۰ فوریه فقط شامل تعرفههایی میشود که ترامپ بر پایه «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» وضع کرده بود؛ قانونی که به رئیسجمهور اجازه میدهد در مواقع اضطراری تجارت را تنظیم کند، نه اینکه مالیات جدید وضع کند.
ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ با استناد به قاچاق فنتانیل، بر واردات از چین، مکزیک و کانادا تعرفه گذاشت و آن را وضعیت اضطراری خواند. چند ماه بعد نیز در اقدامی گستردهتر، در روزی که «روز آزادی» نامید، بر واردات تقریبا همه کشورهای جهان تعرفههایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد اعمال کرد و کسری تجاری آمریکا را «تهدیدی غیرمعمول» دانست.
اما دیوان عالی تأکید کرد که اختیار وضع مالیاتهای جدید با کنگره است، نه رئیسجمهور؛ بنابراین تعرفههایی که صرفا بر مبنای قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری و بهعنوان منبع درآمد وضع شده بودند، غیرقانونی شناخته شدند.
در عین حال، برخی تعرفههای دیگر ترامپ ــ مانند تعرفههای فولاد، آلومینیوم، چوب و خودرو ــ که بر اساس قانون دیگری و با استناد به ملاحظات امنیت ملی اعمال شدهاند، همچنان پابرجا خواهند ماند.
تاثیر حکم دادگاه بر آینده آمریکا
بنا به گفته کارشناسان رأی اخیر دادگاه میتواند پیامدهای گستردهای برای سیاستهای تجاری ایالات متحده داشته باشد؛ زیرا محدودیتهایی بر اختیارات دولت در وضع تعرفههای فراگیر ایجاد شده است.
به گفته تحلیلگران الجزیره تصمیم دادگاه ضربه بزرگی به دستور کار اقتصادی ترامپ بود، زیرا طبق تخمینهای آکسفورد اکونومیکس، انتظار میرفت این تعرفهها از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ نزدیک به ۳.۶ تریلیون دلار درآمد برای آمریکا به همراه داشته باشد.
همچنین به گفته برنارد یاروس -اقتصاددان ارشد آمریکایی در آکسفورد اکونومیکس- حکم روز جمعه نرخ تعرفه مؤثر را فورا از ۱۲.۷ درصد به ۸.۳ درصد کاهش میدهد.
کیمبرلی کلاوزینگ -محقق موسسه اقتصاد بینالملل پترسون- نیز در یادداشتی به الجزیره، گفت که با حکم روز جمعه، «قدرت چماق تعرفهای رئیسجمهور کاهش یافته است».
او در ادامه گفت: «دولتهای خارج از کشور و کسبوکارهای داخل کشور میتوانند انتظار داشته باشند که تا حدودی روندهای تعرفهای ایالات متحده کمتر متغیر باشد».
با وجود اینمسائل اما تحلیلگران معتقدند با توجه به برنامه ترامپ برای تغییر مسیر به سمت ابزارهای دیگر برای وضع تعرفهها، عدم قطعیتی که مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی در طول سال گذشته با آن مواجه بودهاند، به هیچ وجه پایان نیافته است.
انتهای پیام/
نظر شما