به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.

محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.متن گزارش بدین شرح است:

براساس ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بررسی صلاحیت و برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات ارائه می شود.

کمیسیون امنیت ملی در جلسه ای با حضور اکثریت اعضا، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی نمود. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، برنامه ها و راهکارهای خود برای حُسن کارکرد وزارت اطلاعات را ارائه کرد.

آقای خطیب براساس استعلام های واصله در سال 1354 وارد حوزه علمیه قم و پس از طی مراحل مختلف دروس حوزوی، نزد اساتید برجسته و با شرکت در درس خارج فقه و اصول و اتمام آن نزد بزرگانی از جمله حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی و مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، دوره خارج فقه و اصول را به پایان می رساند و از سال 58 و 59 به کار تبلیغ مشغول می شود و با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد می شود.

سپس توسط سردار شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات می شوند. ایشان در دوره جنگ به افتخار جانبازی نائل می آیند، ایشان برادر شهید و همسر مکرمه شان نیز خواهر شهید هستند.

ایشان در سال 1391 مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده می گیرند و در سال 1398 نیز در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت می شوند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی ایشان

کمیسیون پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال 1362، وزیر اطلاعات باید 4 شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی که ایشان هر 4 شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات / خطیب شایستگی و توانمندی تصدی وزارت اطلاعات را دارد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم را قرائت کرد که حاکی از رضایت کمیسیون از برنامه های ارائه شده توسط وی است.

روح‌اله نجابت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را درخصوص برنامه های حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم را قرائت کرد. متن گزارش بدین شرح است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛

مستند به ماده (202) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه ­های ارائه شده حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود. «محمدصالح جوکار/رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها»

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص  بررسی صلاحیت و برنامه­ های ارائه شده  وزیر پیشنهادی اطلاعات

مقدمه:

به استناد ماده(53) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(202) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه­ های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می­ شود.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

حجت الاسلام و المسلمین خطیب در سال  1354 وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرّز، تا شرکت در درس خارج آیت‌اله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مرحوم آیت‌اله العظمی  فاضل لنکرانی، آیت‌اله العظمی مکام شیرازی و مرحوم آیت‌اله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سال های 1358 و 59 ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال 1360  با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجدداً به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال1364 وارد وزارت اطلاعات شد. در سال 1389 در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال1391 عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید از سال 1398 تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.

 شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسه مورخ 24 مردادماه 1400 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه­ ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:

1-    مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاه ها و خواستگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...

2-    استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی

3-    تقویت و فعال‌سازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورهای دولت هم‌پیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضت‌های اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.

4-    مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون های حساس و حیاتی کشور

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامة پیشنهادی وزیر اطلاعات، مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت ها و توانایی های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفه ای گری فعالیت‌ها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریت‌ها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آینده‌نگر و فعال در مواجهه با پدیده‌های گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه ریزی گردیده است.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

• حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی
• همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور
•  افزایش دانش، مهارت حرفه‌ای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین
• به‌روز کردن روش‌های مدیریت و ارتقای مکانیزم‌های رصد و نظارت بر فضای مجازی
• ایجاد سامانه ملی پیش بینی وهشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری
• تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی
• صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی
• انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال 1400 کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه­ ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه­ های قانونمندی و قانون­گرایی، انتخاب و به­ کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه ­طلبی با فساد و افزون­ طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم­گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ­ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می داند.

نتیجه­ گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

جمع­ بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه­ های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه­ های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود.

مخالف با وزیر پیشنهادی / آیا خطیب با توجه به جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشانش می تواند سکاندار این وزارتخانه مهم باشد؟

حسین جلالی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: رئیس مجلس مطرح کرد که لیست 19 نفره وزرای پیشنهادی خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می شود و رهبری مخالفت نفرمودند و ورود نکردند؛ در این لیست که به فرمایش رئیس، مجلس رهبری تاکید کرده اند آقایان باغ گلی، زلفی گل، سجادی و مابقی وزرا هستند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یازدهم با بیان اینکه حوزه علمیه قم کانون انقلاب در قیام امام روح الله است، افزود: انقلاب از این شهرستان آغاز شد و قم علت حدوث انقلاب بود؛ براساس فرمایشات رهبری دشمن از سال 70 آنتی تز انقلاب را از قم کلید زد بنابراین چرا باید آنتی تز انقلاب در قم شروع شود که رهبری بفرمایند حوزویان مراقب باشند آنتی تز انقلاب از قم آغاز نشود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبری ابراز نگرانی فرمودند که حوزه باید انقلابی بماند و نباید غیر انقلابی شود؛ وزیر پیشنهادی اطلاعات از سال 70 مدیرکل اداره اطلاعات قم شد و همزمان دشمن توطئه ها را البته نه با ایشان شروع کرد و انتظار حوزه از خطیب پیش بینی، پیشگیری و شناسایی بود تا نفوذ صورت نگیرد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در چهارم آبان ماه 89 فرمودند از سال های آخر دهه انقلاب به بعد دشمنان انقلاب و جبهه دشمن با استفاده از کارشناس های ایرانی سیاستی را طرح کردند چون غیرکارشناس های ایرانی به این نقطه توجه نمی کردند و کسانی که طرف مشورتشان قرار می گرفتند ایرانی بود و آن سیاست این بود که از قم آنتی تز انقلاب را ایجاد کنند و همان طور که یک ضد انقلاب از قم جوشید انقلاب را از قم به وجود آورند و این را بیگانه ها نمی فهمیدند و آمریکایی ها نمی دانستند و این را یک خودی و ایرانی و آشنا به طبیعت روحانیت می توانست بفهمد و به آن ها یاد دادند بنابراین سعی کردند در قم زمینه فتنه را فراهم کنند البته به تبعیت از تاکید رهبری نامی از کسی نمی برم.  

جلالی افزود: ارتباط هر دو بخش سنتی و غرب زده سکولاریسم در قم با خارج از کشور و هدایت آن ها از سوی بیگانگان و ارتزاق مالی آن ها از سوی دولت ها به سرویس های بیگانه امری است که اطلاعات نمی توانست در قبال آن پاسخگو نباشد و این شخصیت ها، موسسات و تشکل های مزبور در مراحل مختلف دارای مصادیق جاسوسی بودند در حالی که این چنین جریاناتی با نقابی از ظاهر اسلامی است، هیچ گاه صورت کریهشان نشان داده نشده و بخش های مربوطه اداره اطلاعات هم نقاب از صورت آن ها نکشیده است؛ از بدنه اطلاعات، سربازان گمنام و حسینیه و حزب الله تشکر، عذرخواهی و حمایت می کنم و باید مدیریت و معاونان انقلابی شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: مفاسد مختلف مالی، اخلاقی و سیاسی از دیگر ابعاد افکاری آنان است که باید به وسیله اداره کل اطلاعات کشف و پیگیری و ضمیمه ارجاع آن به دادگاه های صالح به ویژه دادسرای ویژه فراهم می شد؛ گروه های مختلف سکولار در قم دارای مواضع و رفتارهای سیاسی مختلف به مقابله با اصل نظام و ولایت فقیه پرداخته و با شخصیت های نفوذی در نظام ارتباطاتی داشتند چرا این موارد به مراجع اطلاع رسانی نشده، شما که هر روز خبرنامه به دفاتر می دادید اما هیچ گاه تبیین نشد. البته همیشه فتنه و فتنه گران برجسته و انقلابی ها کمرنگ می شدند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: تاسف آور است که در حال حاضر مجموعه های مختلفی در پوشش تحقیق ادیان و مذاهب و در حوزه علمیه قم با لباس روحانیت شیعی رسما هرمونوتیک، نسبی گرایی و قرائت های مختلف را مطرح می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تعبیر یکی از خاخام های اسرائیل خدمتی که برخی از این مراکز به یهود کردند خاخام ها نکردند و در حال حاضر هم برخی از این مجموعه با انگلیس در ارتباط هستند و در فتنه 88 برای سقوط نظام اسلامی تلاش کردند.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: از دهه 70 به واسطه مسئولیت شما در این مجموعه ها در رابطه با این موضوعات اشراف داشتیم، نمایشگاهی را به عنوان مهدویت ایجاد کردیم و به همراه یکی از علمای بزرگ از این نمایشگاه بازدید کردیم و از جریان های وابسته و منحرف حوزوی هیچ خبری یا تابلویی مشاهده نشد. با تحریک و زمینه سازی برای فتح خبرگان، طلابی که در قم باسوادی و انقلاب بودند را بی سواد خطاب کردیم و آن هایی که سکولار بودند و از انقلاب حرفی نمی زدند گفتند ملا و باسواد هستند و می توانند برای کاندیداتوری خبرگان وارد شوند.

جلالی یادآور شد: البته آقای خطیب در قم بیکار نماندند و به جای شناسایی این افراد جبهه، طلب انقلابی شناسایی، پرونده سازی و به طرف دادسرا روانه می شدند؛ خوب است بدانید این غده های سرطانی در قم تا جایی پیش رفتند که رسما رسانه های غربی این مجامع حوزوی را امید خود دانسته و اخیرا کاردان سفارت انگلیس در قم با یکی از این افراد که محور یکی از این جریانات است دیدار می کند و آقای خطیب هم ایشان را می شناسد و از سرنخ های خیانت این فرد اطلاعات دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: فتنه 88 قصه پر غصه ای است که بر دامن نظام همچنان وجود دارد و عمیق ترین، شنیع ترین، کوبنده ترین فتنه ای است که در آن دو رئیس جمهور حضور داشتند. آقای خاتمی بغی به نظام کرد. 1200 استاندار و مدیرکل در متن فتنه 88 بودند، عملکرد شما در سال 88 در قم چگونه بود؟ طلاب تا صبح در خیابان ها خوابیدند و می خواستیم راهپیمایی کنیم اما در حرم را بستند. 70 ماشین آماده کردیم که در نماز جمعه 29 تیر شرکت کنیم، چه کسی جلوی خودروهای ما را گرفت اما ما جلوی ورود 17 خانم فتنه گر یعنی راکعی، کولایی، حقیقت پور را در عوارضی گرفتیم و با یکی از بزرگان دیدار داشتند و در حرم علیه نظام عکس گرفتند و با یکی از بزرگان دیدار داشتند. چه کسی این افراد را مدیریت می کرد، شما در اطلاعات حضور داشتید نه من، البته طلاب و ما آمدیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوره حساس اداره کل اطلاعات از تبیین حقایق امتناع می کرد و با کدامین توجیه می توان از عملکرد این مدیریت ضعیف در عدم توجیه برخی شخصیت های دینی و سیاسی دفاع کرد، در این ایام صدور نامه توهین آمیز به رهبر معظم انقلاب را قبل از خطبه تاریخی ایشان چه کسی امضا کرده بود. چه کسی 16 طلبه را به تهران فرستاد تا به رهبری برای باطل کردن انتخابات فشار بیاوریم؛ جو انقلابی قم مجالی را برای فعالیت های فیزیکی فتنه گران فراهم نکرد و اجازه نداریم اما عده ای به تهران برای شورش آمدند، چرا شناسایی و مشخص نشدند. انتظار داریم وزیر پیشنهادی اطلاعات به این مسائل پاسخ دهد و پیگیری کند، قم در معرض خطر است و باید به داد آن رسید و جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می تواند سکاندار چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آن ها بی توجهی خواهد کرد.

موافق وزیر پیشنهادی / خطیب در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده است

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی کمونیست ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه ها حضور داشتند.

وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و 13 رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه های خارجی 400 هزار نفر به خیابان ها آمدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می دهند و حصر را از دیگران مطالبه می کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می فرمایند من و من از ایشان سوال می کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟

وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند.

ذوالنور با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.

وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های امنیتی.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال 85 گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات: وزارت اطلاعات باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه تشکیلات حاکمیتی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: از الطاف عزیزان و بزرگواری رئیس انقلابی مجلس، هیأت رئیسه، نمایندگان و عزیزانی که دفاع و نقد کردند تشکر می‌کنم چون همه این‌ها برای جلب رضایت الهی و ملت می‌دانم. از همه عزیزان تقاضامندم در ادامه راه همواره با نکته سنجی ، دقت نظر، یاری و پیشنهاد بنده را اگر مورد رأی قرار گرفتم، مورد حمایت قرار دهند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: سربازخانه گمنام و سربازان گمنام امام زمان (عج) همواره تلاش و زحمات خود را وقف امنیت کشور کرده‌اند و در مصاف دشمنان، توطئه‌ها، فتنه‌ها، سرکردگان جبهه استکبار، گروهک‌های مسلح و مزدوران جاسوس از جان خود مایه گذاشته‌اند و جان ، آبرو و نفس خود را تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه لازم است در اینجا از شهدای وزارت اطلاعات یادی کنیم، آنان که به شهادت می‌رسند و نام آنها غریبانه می‌ماند، گفت: از آقای رئیسی که اعتماد کردند و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کردند که بتوانم در کابینه مردمی برای ایران قوی گام بردارم، تشکر می‌کنم.

خطیب افزود: شرایط کشور، شرایط امنیتی منطقه و امنیت ملی منظومه در هم تنیده‌ای است که به صورت شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه‌های متنوع متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تأمین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه جانبه، ابعاد پیچیده و لایه‌های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی و منطقه‌ای شناسایی کند و لازمه این بالندگی تحولی است که پویایی، پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهان اطلاعات کشور را می‌طلبد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و مجموعه تشکیلات حاکمیتی است بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز و ظهور کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صد درصد به تعبیر رهبر فرزانه برنامه تحولی خود را عملیاتی کند و تمام سربازان گمنام، نیروهای جهادی و انقلابی با مجاهدت‌های خاموش خود این اهداف را در مسیر راه نورانی امام راحل (ره) و منویات مدبرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس خواست ملت عظیم الشأن در چارچوب این دولت محترم قدم خواهد برداشت.

وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت، توجه و اتکایی که به آرای مردم و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم قدم‌های جدی‌تری را حساس تر، جدی‌تر و پیچیده‌تری را در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام برداریم.

انتهای پیام/