به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، مالیات ابزار تنظیم سیاست مالی دولت در فعالیتهای گوناگون اقتصادی برای رسیدن به تعادل اقصادی و عدالت اجتماعی است. دولت با استفاده از سیاستهای مالیاتی مناسب میتواند به باز توزیع درآمدها پرداخته و در نتیجه به عدالت اجتماعی نزدیک شود. اصلاح ساختار اقتصادی مسئله مهمی بود که در سایه اقتصاد نفتی و پولهای کلان حاصل از فروش نفت از سوی کارگزاران نظام جدی گرفته نشد تا آنجا که دشمن فشارهای همه جانبه اقتصادی را با ممنوعیت خرید نفت ایران آغاز کرد و این همان فرصت مغتنمی بود تا مسئولان نظام برای نجات کشور از اقتصاد نفتی دست به کار شوند.
باتقویت سیاستهای حذف نفت از درآمدهای کشور مالیات اصلیترین منبع درآمدهای دولتی در نظر گرفته شد. اما این مهم در عمل با مشکلات فراوانی روبرو بود که عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی کشور مهمترین معضل آن تعریف شد. چون در دهههای گذشته زیرساخت مناسبی برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی ایجاد نشده بود و همین امر موجب شد افرادی سرمایههای کشور را به صورت ویژه در اختیار بگیرند و مالاندوزی کنند و بدتر از آن به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه دامن بزنند. فرارهای کلان مالیاتی هر چند سالهاست در اقتصاد کشور مطرح میشود، هنوز ابزار مناسبی برای مقابله با آن وجود ندارد. محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی معضل اقتصاد ایران را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پنهان و فرار مالیاتی عنوان میکند و راهکار آن را اجرای هر چه سریعتر سامانههای شفافساز از جمله پایانههای فروشگاهی میداند.
سال 99 سیدابراهیم رئیسی در جایگاه قاضیالقضات در یکی از جلسات مسئولان عالی قضایی، اولویت دستگاه قضا را وصول مطالبات مالیاتی از بدهکاران کلان عنوان میکند و میگوید: فلان واردکننده و بُرجساز یا فعال اقتصادی که درآمد هنگفتی دارد و با زدوبند از پرداخت مالیات فرار میکند. باید مالیات درآمد هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد. اینها حرفهایی بودند که رئیسی آن را در جایگاه ریاست جمهوری هم تکرار کرد و با همین رویکرد اصلاح درآمد کشور از طریق مالیات در نخستین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شد. آنگونه که اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰1 نشان از افزایش میزان درآمدهای مالیاتی تا حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان داشت. این میزان درآمد بیانگر رشد 62 درصدی درآمد مالیاتی دولت نسبت به قانون بودجه 1400 است.
پیروان مکتب سرمایهداری نگران مالیات مردم
تکیه دولت به درآمدهای داخلی با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اما به مذاق برخی افراد و جریانها خوش نیامد. روزنامه کارگزاران سازندگی در مطلبی با عنوان «تیغِ بیدریغ مالیات» سیاست مالیاتی لایحه بودجه را نقد کرد و نوشت؛ «سیاستهای اشتباه باعث تورم میشود و تورم باعث افزایش قیمت خانه و خودرو، حال نهاد دولت که سبب تورم بوده، میخواهد از مردم مالیات بگیرد.» این در حالی است که جامعه ایران حزب کارگزاران سازندگی را پیروان مکتب سرمایهداری شناخته که تئوریسنهای اقتصادیشان معتقدند اگر در فرآیند تعدیل اقتصادی 15 درصد از جمعیت کشور نیز زیر چرخهای توسعه له شوند، اشکال ندارد زیرا این هزینه توسعه است! سیاستهای توسعه قربانیهای خاص خود را دارد و نمیشود برای آنها کاری کرد. باید لاجرم هزینه و بهای توسعه را پذیرفت. سیاستهایی که به کارگیری آن در طی 40 سال حکومت آنان در کشور نه تنها اهداف توسعه که همانا رفاه مردم است را محقق نساخت، بلکه آثار آن جز فاصله طبقاتی و معیشتی غیرقابل تصور امروز جامعه امروز ایران نیست. لذا به نظر میرسد عدهای پشت نقاب مردم نگران افزایش ارقام مالیاتی خودشان هستند.
به تحلیل برخی اقتصاددانان طرفداران سیاست توسعه منهای عدالت اجتماعی در دهه پنجم انقلاب هنوز به این باور نرسیدهاند که آنچه معیشت و زندگی مردم را با سختی مواجه کرده، ماحصل دیدگاههای اشتباه اقتصادی آنان در طول زمامداری چنددهه کشور بوده است. محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در نقد چنین تفکری میگوید: اگر کشور دچار مشکل شده است، ناشی از تفکری است که مدتها بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. آرمان انقلاب اسلامی توسعه همراه با عدالت است و تفکری نیز در مقابل قرار دارد که توسعه را منهای عدالت مطرح میکند. او طرحهای مالیاتی دولت را مطابق با عدالت میداند و تصریح میکند: چشم انداز کشور در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... باید به گونهای تعریف شود که عدهای زیر چرخ توسعه له نشوند. این در حالی است که تفکر لیبرالیسم توسعه را بدون کوچکترین نگاه به اقشار کم درآمد جامعه میخواست و معتقد بود اگر در این مسیر عدهای هم فدا شوند اشکالی ندارد. بسیاری از کشورها تفکر لیبرالیسم را در جامعه خود اجرایی کردند و بخش مهمی از مردمشان از دست رفتند و برایشان مهم نبود. چون معتقد بودند با گرفتار شدن پای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه نخواهند توانست آینده خوبی برای خود تعریف کنند. لذا از آنها عبور کردند و این تفکری است که با آرمانهای انقلاب اسلامی در تضاد است.
رانتخواران مخالف اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس نیز معتقد است که مالیات از درآمدهای اصلی دولت در هر کشوری است و ما هم با توجه به شرایط ویژه تحریم اقتصادی از این قاعده مستثنی نیستیم. به اعتقاد او مالیاتستانی یک راهکار جهانی برای کمک به بودجه عمومی دولتهاست و روال مرسوم در کشورهای پیشرفته دریافت مالیات براساس میزان دارایی افراد است. به نظر میرسد مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مؤدیانی هستند که بیشترین تسهیلگری و امتیاز را از دولتها گرفتهاند و سطح درآمد خود را با فرارهای مالیاتی مهندسی میکنند و جلو میبرند. به اعتقاد آزادیخواه فرارهای مالیاتی بزرگترین معضل کشور هستند. این در حالی است که مؤدیان دانه درشت که به هر ترفندی از دولت تسهیلات گرفتهاند فرار مالیاتی دارند برای همین قوانین مالیات ستانی آنها را نگران کرده است. اما حاکمیت به همان اندازهای که برای دانه درشتها امتیاز ایجاد میکند، باید بتواند درصدی از درآمدهای آنان را برای مصارف عمومی و هزینه کرد دهکهای پایین جامعه دریافت کند.
مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 دیگر منتقد به نگاههای سلیقهای نسبت به توسعه بدون عدالت است و میگوید: لایحه بودجه دنبال مالیات ستانی از کسانی است که معوقات و فرار مالیاتی دارند. معافیتهای نادرست مالیاتی و رانت و سوءاستفاده از اهداف دیگر بودجه سال آینده است و دنبال آن هستیم هر گونه سوءاستفاده در مالیات دهی را حذف کنیم. عمده افراد هدف این معافیتها و فرارهای مالیاتی رانت آلود، همان قشری هستند که با روشهای اخذ مالیاتی در سال آینده مخالفند.
احسان قاضی زاده هاشمی عضو دیگر تلفیق بودجه معتقد است: باید برای جبران کسری بودجه فراوانی که در کشور وجود دارد، منابع مالی جدید تعریف کنیم. مسکنهای گران قیمت و خودروهای لوکس همانطور که ارز قیمتی پیدا میکنند، باید بتوانند منابع عمومی را افزایش دهند، لذا مالیات ستانی از اینها فتح بابی در راستای تقویت منابع عمومی است. وی با اشاره به هزینههای جاری و پروژههای عمرانی کشور بیان میکند: برخی با نگاههای سیاسی درباره بودجه اظهار نظر میکنند در حالی که نظام مالیاتی بخشی از استراتژی بودجه است که برخی با عقبه سیاسی به آن مینگرند.
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس هم نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را در این میبیند که سهم مالیات را از منابع عمومی افزایش داده و میگوید این از نشانههای یک لایحه خوب است که به جای رفتن سمت فروش نفت و داراییهای سرمایهای مردم، درآمدها از مالیات که باید پایه اصلی پولی باشد، حاصل شود. مالیات ستانی زمانی عملکرد درست خواهد داشت که به سمت سرمایههای کلان و فرارهای مالیاتی برود. اینکه سرمایهداران با چنین طرحی مخالفت و مقابل آن مقاومت کنند طبیعی است. این مخالفتها از جنس سیاسی است. همین هایی که اکنون با طرحهای مالیاتی مخالفت میکنند تا پیش از این میگفتند درآمدزایی کشور باید به سمت مالیات ستانی برود.
اجرای سیاستهای اقتصادی غربی جفا در حق 6 دهک جامعه
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری در مجلس است، او بیان میکند مجلس و دولت با احترام به اهداف سرمایه و نه سرمایهداری، عدالت را در جامعه پیگیری میکنند. شاخصهای عدالت اجتماعی باید در جامعه رشد کند چون اینها اهداف انقلاب اسلامی است که هنوز عملیاتی نشده است و مخالفت جریانهای سرمایهداری با آن طبیعی است. او تصریح میکند: سیاستهای اقتصادی که برخی جریانهای داخلی و غربگرا در کشور اعمال کردند، سبب جفا در حق ۶ دهک جامعه بود. مردم حق دارند عادلانه از ثروتهای خدادادی کشور استفاده کنند، اما عدهای که تاکنون از رانتهای پنهان وفرار آشکار در منابع بهره بردهاند سیاستهای عدالت محور را بر نمیتابند. تفکر کارگزارانی همواره بر طبق توخالی حمایت از سرمایهداری کوبیده است. تیم اقتصادی جریان منتسب به اصلاحات، ۴۰ سال حاکمیت کشور را برعهده داشت و هر خرابی و آبادی که هست مال اینهاست. اینها ایران آباد و با عزت را در گرو مذاکره با غرب و برجام تعریف کردند و ملت ایران نتیجه این خوشبینیها را با گوشت و پوست خود لمس کرد.
بابایی کارنامی با اشاره به اینکه اوج مخالفت با طرحهای مالیاتی در اتاق بازرگانی و آقای شافعی اتفاق افتاد، گفت: اینها دست پرورده محمدنهاوندیان هستند که متأسفانه تعدادشان هم کم نیست. وقتی اینها از اتاق بازرگانی به تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم رفتند، فکر میکردند میتوانند برای کشور کاری کنند، اکنون آنقدر از غافله مردم و نظام عقب افتادهاند که تنها کلمه ذهنشان توهین به نهادهای حاکمیتی است. به اعتقاد او مالیات از ابزارهای اصلی تأمین منابع در تمام کشورهای دنیاست و تعریفش این است که وقتی کارمندی از آنچه دریافت میکند شفاف مالیات میدهد، کسی هم که از میلیاردها دلار منابع کشور بهره میبرد باید به همان اندازه مالیات پرداخت کند. افرادی که همواره شعار حاکمیت مردم را سر میدادند امروز به دلیل نگرانی از مالیاتهای سنگین بر اموالشان به نهادهای برآمده از مردم توهین میکنند و فراموش کردند هر آنچه از مشکلات در کشور اتفاق میافتد، حاصل سوءتدبیرها در دوران حاکمیت خودشان بوده و حال امروز مردم محصول اراده آنها در چند دهه حاکمیت بر کشور است. اکنون هم ۷۰ نفر از اصلاحطلبان در مجلس بر طرحها و لوایح نظر میدهند.
نظر شما