به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، زمزمههای رفع فیلتر تلگرام بار دیگر در کشور شنیده میشود؛ اخباری که از گفتوگوهای میان وزارت ارتباطات و مدیران این پیامرسان حکایت دارد. بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، فعالیت مجدد هر پلتفرم خارجی در کشور منوط به رعایت ضوابطی چون حذف محتوای مجرمانه، همکاری با دستگاه قضایی و حفظ حریم دادههای کاربران ایرانی در برابر نهادهای خارجی است.
بیشتر بخوانید؛
عدم جسارت و مسیر اشتباه دولت برای رفع فیلترینگ/ رفع محدودیتهای فضای مجازی دیگر اولویت دولت نیست؟
در همین زمینه، رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، گفتهاست: «چهارم دیماه ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی مصوبهای ۳۲ مادهای را تصویب کرد که هدف آن تسهیل و قانونمند کردن دسترسی به سکوهای خارجی بود. اقدامات اخیر درباره تلگرام نیز در چارچوب اجرای یکی از همین بندها انجام شده است.»
تلگرم رفع فیلتر میشود؟
در ایران، فیلترینگ مقطعی سال ۱۴۰۱ به وضعیتی دائمی تبدیل شد و با گذشت بیش از دو سال، هنوز بسیاری از پلتفرمها از جمله تلگرام در دسترس نیستند. در این میان، بازار فیلترشکنها رونق گرفته است.
به گفته امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، «طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک، گردش مالی بازار فیلترشکن در ایران سالانه بیش از پنج همت برآورد میشود.» در اغلب کشورها، فعالیت پلتفرمهای خارجی منوط به رعایت قوانین و ضوابط داخلی همان کشور است؛ مانند تعهد تیکتاک به اجرای قوانین ایالات متحده.
دامنهدار شدن رفع فیلترینگ تلگرام در نهایت باعث شد تا یکشنبه ۱۱ آبان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد نقدعلی، عضو جبهه پایداری مدعی شود: « شنیدهها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضا کرده، اما این موضوع هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.»
در واکنش به این سخنان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با رد ادعای مطرحشده اظهار داشت:«خواهش میکنم اطلاعات نادرست نه در صحن علنی و نه پشت تریبون مجلس مطرح نشود. به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام میکنم که چنین موضوعی از اساس کذب است.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز ایران و محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب و مشاور رئیسجمهور در دوره اصلاحات را میخوانید:
تصمیم درباره تلگرام وابسته به شرایط کشور است
حسین کنعانی مقدم در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی درباره تلگرام چه زمانی و با چه معیارهایی اتخاذ خواهد شد؟ گفت: مرجع اصلی تصمیمگیری درباره رفع فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی است و هر سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه نیز در این شورا نماینده دارند. بنابراین تصمیم نهایی در چارچوب همین شورا اتخاذ خواهد شد. باید ابتدا بررسی کنیم که آیا هنوز در وضعیت جنگی و شرایط خاص قرار داریم یا از آن مرحله عبور کردهایم. اگر کشور همچنان در وضعیت جنگی یا شبهبحرانی است، طبیعی است که محدودیتهایی برای پلتفرمهایی که هیچ تعهدی نسبت به جمهوری اسلامی ندارند، اعمال شود. اما اگر شرایط به حالت عادی بازگشته باشد، لازم است تصمیمات متناسب با وضعیت جدید برای رفع فیلترینگ اتخاذ شود.
کنعانیمقدم در ادامه به تجربه سایر کشورها اشاره کرد و گفت: حتی در ایالات متحده نیز برای پلتفرمهایی مانند تیکتاک محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. بنابراین، اصلِ اعمال نظارت یا کنترل بر بسترهای خارجی در مواقع خاص، امری پذیرفتهشده در دنیاست؛ اما تداوم این محدودیتها در زمان صلح و ثبات باید مورد بازنگری قرار گیرد.
از نظر داخلی مانعی برای رفع فیلترینگ وجود ندارد
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش که «در بسیاری از کشورها فیلترینگ بهصورت مقطعی اعمال میشود و پس از مدتی با بازگشت شرایط عادی رفع میگردد، اما چرا در ایران این وضعیت طولانی شده و هنوز ادامه دارد؟» گفت: از نظر داخلی مانعی برای رفع فیلترینگ وجود ندارد. مردم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادند که در شرایط بحرانی، از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور دفاع میکنند و همراه نظام هستند. این همراهی مردمی نشان میدهد که جامعه ایران به سطحی از آگاهی و پختگی رسیده که بتواند در فضای باز رسانهای نیز رفتار مسئولانه داشته باشد.
وی در ادامه گفت: با این حال، بخشی از محدودیتهایی که در حوزه فضای مجازی وجود دارد، به مسائل امنیتی و اطلاعاتی بازمیگردد. در واقع، نگرانیهایی درخصوص نفوذ، جاسوسی، و سوءاستفاده از دادههای کاربران ایرانی از سوی برخی پلتفرمهای خارجی مطرح است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی شبکههای اجتماعی بهجای رعایت بیطرفی، عملاً به ابزار فشار سیاسی یا عملیات روانی علیه ایران تبدیل شدهاند. بنابراین طبیعی است که نهادهای تصمیمگیر در این زمینه با دقت و احتیاط بیشتری عمل کنند.
کنعانی مقدم با اشاره به موضوع فیلترشکنها گفت: البته در کنار این ملاحظات امنیتی، یک موضوع مهم دیگر نیز وجود دارد و آن، مسئله اقتصادی فیلترینگ است. متأسفانه طی سالهای اخیر شاهد شکلگیری پدیدهای به نام فیلترینگفروشی بودهایم که به یک سیاهچال اقتصادی تبدیل شده است. میلیونها کاربر ایرانی برای انجام امور روزمره خود مجبور به خرید فیلترشکن شدهاند و این مسئله باعث خروج قابلتوجه ارز از کشور شده است. اگر مسئولان بتوانند از سازوکارهای موجود بهدرستی استفاده کنند، این مشکل قابلحل است و میتوان این منابع مالی را در مسیر توسعه داخلی پلتفرمها و زیرساختهای بومی هزینه کرد.
شبکههای اجتماعی باید الزامات قانونی کشور را بپذیرد
دبیرکل حزب سبز در پاسخ به این پرسش که «چرا برای رفع فیلتر شبکههای اجتماعی، این پلتفرمها باید الزاماً قوانین ایران را بپذیرند؟» گفت: شبکههای اجتماعی در عمل نیازی نمیبینند که کشوری به آنها بگوید چگونه باید رفتار کنند؛ آنها معمولاً تابع سیاستهای کلی و منافع خودشان هستند و نه مقررات کشورهای مختلف. با این حال، اگر قرار است پلتفرمی در داخل ایران فعالیت رسمی داشته باشد و رفع فیلتر شود، باید الزامات قانونی کشور را بپذیرد و در ایران دفتر و تشکیلات مشخصی دایر کند تا پاسخگو باشد.
وی در ادامه گفت: اصل موضوع این است که اگر پلتفرمهای خارجی مایل به ادامه فعالیت در ایران باشند، لازم است با قوانین ما همسو شوند و تعامل سازندهای برقرار کنند. در غیر این صورت، نمیتوان انتظار داشت که بدون رعایت مقررات داخلی، دسترسی کامل به آنها فراهم شود. اگر این سکوها حاضر باشند خود را با ضوابط ایران وفق دهند و در کشور دفتر رسمی ثبت کنند، راه برای همکاری و رفع محدودیت باز خواهد بود.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به شرایط کنونی فضای مجازی افزود: امروز در جهان شاهد انفجار اطلاعات هستیم و مردم به طور طبیعی به دنبال راههای ارتباطی متنوعاند. اگر تلگرام نباشد، کاربران به سراغ شبکه اجتماعی دیگری خواهند رفت. بنابراین، تمرکز بیش از حد بر یک پلتفرم خاص یا تصور اینکه میتوان با محدودیت، جریان اطلاعات را متوقف کرد، تفکری اشتباه است. باید با واقعیتهای فضای مجازی برخورد منطقی و مدیریتی داشت، نه صرفاً با نگاه مسدودسازی.
کنعانیمقدم در پاسخ به پرسشی درباره نهاد تصمیمگیر نهایی در موضوع رفع فیلترینگ گفت: مرجع اصلی تصمیمگیری درباره رفع فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا متولی تعیین سیاستهای کلان در حوزه فضای مجازی کشور است و تصمیمات نهایی در این زمینه باید در چارچوب مصوبات آن اتخاذ شود. دولت نیز به عنوان بازوی اجرایی شورا، نقش مهمی در پیادهسازی تصمیمات دارد و از آنجا که ریاست شورا بر عهده رئیسجمهور است، طبیعی است که بخش عمده مسئولیت اجرایی و هماهنگی بر دوش دولت باشد.
گردش مالی بازار فیلترشکنها بسیار فراتر از ارقام رسمی است
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسشی درباره برآورد گردش مالی فیلترشکنها که طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک بیش از ۵ همت اعلام شده است، گفت: واقعیت این است که گردش مالی بازار فیلترشکنها بسیار فراتر از ارقام رسمی اعلامشده است، چراکه بخش عمده این معاملات دلاری انجام میشود و قابل رصد دقیق نیست. علاوه بر منافع اقتصادی، پشت این شبکهها اهداف اطلاعاتی و امنیتی نیز وجود دارد که بعضاً اهمیت آن از جنبه مالی بیشتر است.
وی با بیان اینکه فیلترشکنها عملاً پول را از مردم میگیرند، بدون اینکه خدمت واقعی به آنها ارائه دهند گفت: در بسیاری از موارد، کاربران هنگام استفاده از برخی از این نرمافزارها با تبلیغات یا محتوایی مواجه میشوند که مستقیماً به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی یا سرویسهای جاسوسی مانند موساد مرتبط است. همین مسئله نشان میدهد که موضوع فیلترشکنها تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد پیچیدهتری دارد که باید بهصورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت خارجه فقط میتواند نقش تسهیلگر داشته باشد
دبیرکل حزب سبز در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت امور خارجه در فرآیند رفع فیلترینگ و برقراری تعامل دیپلماتیک با پلتفرمهای خارجی گفت: وزارت امورخارجه میتواند در این زمینه نقش تسهیلگر داشته باشد و از مسیر گفتوگو و ارتباطات بینالمللی، برخی ملاحظات و دغدغههای کشور را به طرفهای خارجی منتقل کند، اما اختیار و قدرت اجرایی برای تصمیمگیری در این حوزه را ندارد.
وی در ادامه افزود: نقش اصلی وزارت خارجه در چنین مسائلی، فراهم کردن بستر گفتوگو و تبادل نظر است؛ اما تصمیمگیری درباره رفع فیلترینگ یا چگونگی تعامل با پلتفرمهای خارجی، در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و نهادهای داخلی مرتبط است.
رفع فیلترینگ نیازمند اراده سیاسی جدی از سوی رئیسجمهور است
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در پاسخ به این پرسش که «تصمیم نهایی درباره تلگرام چه زمانی و با چه معیارهایی اتخاذ خواهد شد؟» گفت: مرجع تصمیمگیری درباره رفع فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی است؛ شورایی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و طبیعتاً نقش کلیدی در تعیین جهتگیریهای این حوزه دارد. بخش قابل توجهی از اعضای شورای عالی فضای مجازی با رفع فیلتر تلگرام موافقاند و معتقدند ادامه محدودیتها دیگر توجیه فنی و اجتماعی ندارد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، تحقق رفع فیلترینگ نیازمند یک اراده سیاسی جدی از سوی رئیسجمهور است گفت: رئیسجمهور میتواند با ایجاد تغییراتی در ترکیب شورا یا حتی بدون تغییر ساختار موجود، ابتکار عمل را در دست بگیرد و تصمیم نهایی را اجرایی کند. این تصمیم نهتنها در فضای داخلی بازتاب گستردهای خواهد داشت، بلکه میتواند پیام مثبتی به جامعه و افکار عمومی درباره رویکرد دولت در قبال آزادیهای ارتباطی و مدیریت منطقی فضای مجازی منتقل کند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «در بسیاری از کشورها فیلترینگ بهصورت مقطعی اعمال میشود و پس از بازگشت شرایط عادی لغو میگردد، اما چرا در ایران این وضعیت همچنان ادامه دارد؟» گفت: اساساً این محدودیتها در ابتدا بهصورت موقت و با تصمیم قضایی اعمال شد و انتظار میرفت پس از گذشت مدتزمانی و با بازگشت ثبات، رفع شود.
ابطحی در ادامه گفت: آقای پزشکیان اعلام کردهاند که سران قوا با رفع فیلترینگ موافقاند و رهبری نیز تاکنون موضعی در مخالفت با آن نگرفتهاند. بنابراین، این پرسش جدی مطرح است که چه عاملی مانع از اجرای این تصمیم و بازگرداندن دسترسی آزاد به پلتفرمها شده است. به هر حال، رفع فیلترینگ امروز نهتنها مطالبه عمومی مردم، بلکه خواسته شخص رئیسجمهور نیز هست و انتظار میرود نهادهای مسئول هرچه سریعتر در این زمینه اقدام عملی انجام دهند.
تا زمانیکه قدرت و نفوذ پیدا نکنیم وضعیت مذاکره با پلتفرمها همین است
مشاور سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «چرا برای رفع فیلتر شبکههای اجتماعی، این پلتفرمها باید الزاماً قوانین ایران را بپذیرند؟» گفت: در مورد آمریکا و تیکتاک، مسائل عمدتاً اقتصادی بود و دولت آمریکا توانست از قدرت خود برای اعمال محدودیت استفاده کند. اما ما چنین قدرت و نفوذی بر شبکههای اجتماعی خارجی نداریم تا آنها را وادار کنیم با ایران مذاکره کرده و قوانین ما را بپذیرند و تا زمانی که این قدرت را نیابیم، وضعیت همین است.
ابطحی، در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت امور خارجه در فرآیند رفع فیلترینگ و تعامل با پلتفرمهای خارجی گفت: رفع فیلترینگ ارتباط مستقیمی با وزارت خارجه ندارد، زیرا فشار یا اهرمی برای مذاکره با این پلتفرمها وجود ندارد. تصمیمگیری در این زمینه به خود دولت بازمیگردد و وزارت خارجه صرفاً میتواند نقش تسهیلگر یا مشاور داشته باشد، اما قدرت اجرایی برای اعمال تغییرات یا رفع محدودیتها ندارد. در نهایت، این دولت است که باید اراده و سیاست لازم را برای رفع فیلترینگ پلتفرمها اتخاذ کند و مسیر قانونی و اجرایی آن را پیگیری نماید.
به گزارش ایسکانیوز؛ تصمیمگیری درباره رفع فیلتر شبکههایی مانند تلگرام، بهویژه در شرایط فعلی، بیش از هر چیز به اراده سیاسی دولت و شورای عالی فضای مجازی وابسته است. برای رفع فیلتر این شبکه های اجتماعی این پلتفرم ها باید در ایران دفترداشته باشند و قوانین ایران را بپذیرند. اگرچه وزارت خارجه میتواند در سطحی تسهیلگر باشد، اما تصمیم نهایی در اختیار نهادهای داخلی است. در عین حال، نبود قدرت مذاکره با پلتفرمهای جهانی سبب شده امکان تأثیرگذاری ایران بر این فضا بسیار محدود باشد.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما