به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و در چارچوب الزامات قانون اساسی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ لایحهای که بهعنوان مهمترین سند مالی کشور، چارچوب دخلوخرج یکساله دولت و مسیر کلی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی را مشخص میکند.
در همین راستا، کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ روز گذشته در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید. این جلسه عصر یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و طی آن، علاوه بر طرح و بررسی موضوعات اجرایی از سوی اعضای کابینه، سازمان برنامه و بودجه گزارش جامعی از لایحه بودجه سال آینده ارائه کرد.
دولت بودجه امسال را چگونه تنظیم خواهد کرد؟
بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور با تورم بالا و موجی از گرانیهای فزاینده دستوپنجه نرم میکند؛ موضوعی که این لایحه را به یکی از متفاوتترین بودجههای سالهای اخیر تبدیل کرده است. این در حالی است که بودجه هنوز بهطور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده، اما از هماکنون با حواشی و گمانهزنیهای گستردهای همراه شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تغییرات صورتگرفته در آییننامه داخلی مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: «بر اساس اصلاحات انجامشده، بودجه سال آینده فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول بودجه را بهصورت یکمرحلهای به مجلس تقدیم میکند؛ در نتیجه این مجلس است که باید الزامات و چارچوبهای اجرایی را مشخص کند.»
یکی دیگر از محورهای بحثبرانگیز لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع کاهش یا قطع بودجه برخی نهادها، بهویژه نهادهای فرهنگی است. در همین راستا، هفته گذشته ۱۸۰ فعال سیاسی و اقتصادی اصلاحطلب با ارسال نامهای خواستار حذف کامل بودجه این نهادها شدند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اینباره تأکید کرد: «بودجه نهادهای خاص و غیرضروری در لایحه ۱۴۰۵ کمرنگ خواهد شد.»
در مقابل، سیدمحسن موسویزاده، نماینده اهواز، با اشاره به ماهیت انقباضی بودجه سال آینده گفت: «بودجه ۱۴۰۵ انقباضی است، اما اجازه نخواهیم داد که به حوزه فرهنگ آسیبی وارد شود.»
بر اساس اعلام محسن زنگنه، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قرار است در نخستین روز دیماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با علیاصغر باقرزاده نماینده مازندران و دبیر دوم کمیسیون تلفیق و عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گلستان و عضو کمسیون تلفیق را میخوانید:
بودجه سال ۱۴۰۵ باید با محوریت تأمین معیشت مردم طراحی شود
علیاصغر باقرزاده در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تدوین بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به تورم بالا و فشارهای اقتصادی موجود، بودجه سال ۱۴۰۵ باید با محوریت تأمین معیشت مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر طراحی شود. اولویت اصلی دولت در این بودجه باید کالاهای اساسی باشد و سیاستهایی مانند توزیع کالا برگ و دیگر برنامههای حمایتی ادامه یابد تا دهکهای پایین جامعه از آسیب تورم در امان بمانند.
وی در ادامه گفت: همچنین، بودجه باید به گونهای تنظیم شود که حقوق کارکنان و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ چرا که طبق قانون، دستمزدها باید با نرخ تورم همسو باشند. این سیاستها نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک میکنند، بلکه عدالت اجتماعی را در تخصیص منابع تقویت کرده و تضمین میکنند که اقشار کمدرآمد بتوانند زندگی خود را در شرایط تورمی ادامه دهند.
احکام بودجه سال قبل دائمی شده و فقط اعداد تغییر میکند
نماینده مازندران در توضیح سخنان غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، درباره بودجه ۱۴۰۵ که فاقد احکام است، گفت: در سالهای گذشته، روند بودجهریزی به صورت دو مرحلهای انجام میشد. ابتدا مجلس با بررسی کلیات و جزئیات، تلفیق بودجه را در دو بخش انجام میداد؛ بخشی مربوط به احکام مالیاتی و بودجههای عمرانی و بخشی دیگر شامل تبصرههای مرتبط با حوزههای سلامت، آموزش و سایر بخشهای خاص بود. بر اساس همین احکام و تبصرهها، جداول بودجه طراحی و تنظیم میشد.
باقرزاده در ادامه گفت: اما در بودجه ۱۴۰۵، روند تغییر کرده و گفته میشود که این احکام دیگر طراحی نمیشوند، بلکه همان جداول سالهای قبل به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و فقط اعداد بودجه بهروز میشوند. به عبارت دیگر، احکام و تبصرههایی که در بودجههای گذشته تصویب و تنفیذ شدهاند، هماکنون به صورت دائمی در نظر گرفته میشوند و نیازی به بازطراحی مجدد آنها نیست.
وی با بیان اینکه این تغییر باعث میشود فرآیند ارائه بودجه کوتاهتر و سادهتر شود گفت: تمرکز اصلی بر اعداد و ارقام جداول باش نه تدوین احکام جدید. با این حال، این رویکرد ممکن است هم فرصت و هم چالشهایی ایجاد کند: از یک سو، شفافیت و سرعت بررسی بودجه در مجلس افزایش مییابد، اما از سوی دیگر، ممکن است انعطاف و امکان اعمال اصلاحات جدید در حوزههای خاص محدود شود.
مجلس میتواند بودجه نهادهای غیرضروری را کاهش یا حتی حذف کند
دبیر دوم کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای شناسایی نهادهای غیرضروری و احتمال کاهش یا حذف بودجه آنها اظهار کرد: مجلس میتواند بودجه نهادهای غیرضروری را کاهش یا حتی حذف کند و اگر دولت واقعاً قصد داشته باشد، کاهش این بودجهها مورد استقبال مجلس قرار خواهد گرفت. برای مثال، بودجه سفرهای خارجی که رئیسجمهور هنگام سفر شخصی خود میرود و فرزندانش را همراه نمیبرد، میتواند نمونهای از کاهش هزینههای غیرضروری باشد.
نماینده مازندران در ادامه گفت: با این حال، این امکان وجود ندارد که بودجه یک نهاد فرهنگی به صفر برسد، چرا که هر نهاد دارای ردیف بودجه مستقلی است و تغییرات آن بدون نظر مجلس قابل اجرا نیست. دولت میتواند پس از بررسی خود، پیشنهاداتی برای افزایش یا کاهش بودجه نهادها ارائه کند، اما تصمیم نهایی و قطع کامل بودجه تنها با تصویب مجلس ممکن است. در واقع، این رویکرد توازن بین اختیار دولت و نظارت مجلس را حفظ میکند و تضمین میکند که کاهش بودجه نهادها با رعایت چارچوب قانونی و مصالح عمومی انجام شود.
افزایش حقوق کارمندان باید همگام با تورم باشد
علیاصغر باقرزاده در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کنونی گفت: طبق قانون، دولت موظف است نرخ حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم تعیین و افزایش دهد؛ به این معنا که اگر تورم ۶۰ درصد باشد، حقوقها باید ۶۰ درصد افزایش یابد و اگر ۴۰ درصد باشد، حقوقها نیز به همان میزان افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه دولت قصد ندارد این اافزایش حقوق را انجام دهد گفت: با این حال، متأسفانه در عمل، دولت این اقدام را به طور کامل انجام نمیدهد. برای اجرای صحیح این قانون، دولت باید در هزینههای جاری خود صرفهجویی کند و منابع لازم را آزاد نماید تا بتواند افزایش حقوق کارکنان را بهطور واقعی و متناسب با تورم اعمال کند. این اقدام نه تنها رعایت قانون بلکه تضمین عدالت اقتصادی و حمایت از معیشت کارکنان دولت است.
بودجهای که دولت برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته، باید با محوریت معیشت مردم طراحی شود
عبدالحکیم آقارکاکلی در پاسخ به سوالی درباره نحوه تدوین بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بودجهای که دولت برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته، باید با محوریت معیشت مردم طراحی شود، چرا که وضعیت تورم فعلی فشار سنگینی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز با حساسیت ویژهای بر این بخش از بودجه نظارت خواهد داشت و اطمینان میدهد که منابع مالی به صورت هدفمند و مؤثر در اختیار اقشار کمدرآمد قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: طرحی که در مجلس تصویب شده، مسیر روشنی برای دولت تعیین کرده است و به صراحت بر تأمین نیازهای اصلی کشور تأکید دارد؛ از تضمین معیشت خانوارها گرفته تا تعیین حقوق کارکنان. در واقع، مهمترین نیاز کشور در شرایط کنونی، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین زندگی روزمره آنهاست و سایر اولویتها باید در چارچوب این هدف کلان در نظر گرفته شوند.
نماینده گلستان در ادامه تاکید کرد: بنابراین، بودجه ۱۴۰۵ نباید صرفاً اعداد و ارقام را تنظیم کند، بلکه باید ابزار تحقق عدالت اقتصادی و کاهش فشار تورمی بر مردم باشد. حمایت از معیشت و حقوق کارکنان نه تنها یک ضرورت قانونی بلکه یک ضرورت اجتماعی است تا جامعه بتواند با ثبات و آرامش بیشتری در برابر چالشهای اقتصادی سال آینده قرار گیرد.
بودجه ۱۴۰۵ بهصورت تکمرحلهای ارائه میشود و احکام جداگانه ندارد
نماینده گلستان در توضیح سخنان غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، درباره بودجه ۱۴۰۵ که فاقد احکام است، گفت: مجلس دو ماه پیش تصویب کرد که بودجه سال آینده باید بهصورت تکمرحلهای ارائه شود و دیگر مانند سالهای گذشته به شکل دو بخشی و با احکام جداگانه نباشد. در سالهای گذشته، بودجه ابتدا در دو بخش به مجلس میآمد؛ بخش اول شامل احکام بودجه و درآمدهای دولت بود و بخش دوم جداول و سایر ردیفها.
وی در ادامه تاکید کرد: اما بر اساس قانون الحاقی ۳ که اخیراً مجلس تصویب کرده است، دولت موظف است احکام را مشخص کند و بودجه را به صورت یکپارچه و در قالب جداول به مجلس ارائه دهد. به این معنا که بودجه دیگر محل تدوین و تصویب احکام جداگانه نخواهد بود، چرا که وظیفه تبدیل احکام به قانون بر عهده مجلس است.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: بر همین اساس، مجلس نیز موظف است بودجه را به صورت تکمرحلهای بررسی و تصویب کند، بدون آنکه فرآیند دو مرحلهای و مجزای احکام اجرا شود. این تغییر ساختاری با هدف سادهسازی روند بررسی بودجه و افزایش شفافیت منابع و مصارف در نظر گرفته شده است و نقش نظارتی مجلس را در فرآیند بودجهریزی پررنگتر میکند.
شناسایی نهادهای غیرضروری بر عهده دولت است؛ مجلس از حذف بودجه آنها استقبال میکند
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای شناسایی نهادهای غیرضروری و احتمال کاهش یا حذف بودجه آنها اظهار کرد: مسئولیت شناسایی نهادها و دستگاههایی که غیرضروری هستند، بر عهده دولت است. دولت میتواند با حذف یا کاهش بودجه این نهادها، گام مهمی در راستای کوچکسازی ساختار دولت بردارد و منابع مالی کشور را به بخشهای ضروریتر اختصاص دهد.
وی در ادامه گفت: ارگانهایی که عملکرد قابل توجهی نداشتهاند و به قول آقای پزشکیان خروجی مشخصی ارائه نکردهاند، باید توسط دولت شناسایی شوند و تصمیم گرفته شود که بودجه آنها حذف یا کاهش یابد. مهم است که در این فرآیند، وعده انتخاباتی دولت مبنی بر کوچک کردن ساختار دولت نیز رعایت شود.
نماینده گلستان گفت: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی همواره از اقداماتی که منجر به حذف یا کاهش بودجه نهادهای غیرضروری شود، استقبال خواهد کرد و از این فرصت برای بهینهسازی تخصیص منابع استفاده خواهد کرد. به این ترتیب، با همکاری دولت و مجلس، میتوان گام مهمی در جهت افزایش کارآمدی و شفافیت ساختار مالی دولت برداشت و منابع محدود کشور را به بخشهایی که بیشترین تأثیر را بر معیشت مردم و توسعه کشور دارند، اختصاص داد.
افزایش دستمزدها باید طبق نرخ تورم انجام شود
عبدالحکیم آقارکاکلی در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کنونی اظهار کرد: افزایش دستمزدها باید طبق نرخ تورم انجام شود تا قدرت خرید کارکنان حفظ شود و مشکلات معیشتی آنها کاهش یابد. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت قصد دارد دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش دهد که با نرخ تورم فعلی هیچ تناسبی ندارد.
نماینده گلستان در ادامه گفت: البته دولت منابع درآمدی خود را در این زمینه لحاظ خواهد کرد، اما مجلس شورای اسلامی قطعاً در این موضوع بحثهای جدی با دولت خواهد داشت. یکی از مهمترین اولویتها در تدوین بودجه سال آینده، تأمین معیشت مردم و حمایت از کارکنان دولت است. بر همین اساس، مجلس بر این باور است که حقوق و دستمزدها باید با نرخ واقعی تورم افزایش یابد تا بتواند نیازهای معیشتی کارکنان را پوشش دهد و فشار اقتصادی بر آنها کاهش یابد. این رویکرد نه تنها رعایت عدالت اقتصادی بلکه تضمین استمرار کارآمدی دستگاههای دولتی را نیز به همراه دارد.
به گزارش ایسکانیوز؛ بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر تأمین معیشت مردم و حمایت از دهکهای پایین جامعه تدوین میشود و حقوق کارکنان دولت باید همگام با نرخ تورم افزایش یابد. کاهش یا حذف بودجه نهادهای غیرضروری تنها با نظر مجلس ممکن است و دولت میتواند در چارچوب آن منابع را مدیریت کند.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما