به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جریان سفر روز پنجشنبه خود به استان زنجان و در جمع نخبگان علمی و فرهنگی این استان، بر ضرورت تقویت نقش استانداران در حل مسائل استانی تأکید کرد و گفت: «ما اختیارات اجرایی را به استانداران تفویض خواهیم کرد تا آنها با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان، هنرمندان، روحانیون و مردم، بتوانند گره از مشکلات استانها بگشایند و به الگوهایی موفق برای سایر استانها تبدیل شوند.»
بیشتر بخوانید؛
واگذاری اختیار استانها بدون آمادگی اجرایی، خطرناک است/ برخی استانداران وظیفه اصلی خود را بهدرستی درک نکردهاند
پزشکیان همچنین در دیدار روز ۵ مرداد ۱۴۰۴ با مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار داشت: «در صورتی که اختیارات لازم به استانداریها واگذار شود، زمینه برای توسعه متوازن و پایدار مناطق مختلف کشور فراهم خواهد شد.»
این اظهارات رئیسجمهور نشان میدهد که افزایش اختیارات استانداران، به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی، در صدر اولویتهای دولت چهاردهم قرار گرفته است.
افزایش اختیارات استانداران؛ دولت بهدنبال چیست؟
طرح واگذاری اختیارات به استانداران، ایدهای قدیمی است که از دهه ۱۳۷۰ شمسی و در جریان بازسازیهای پس از جنگ تحمیلی مطرح شد. در آن مقطع، کشور برای افزایش بهرهوری در مدیریت محلی نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار اجرایی بود. با وجود پیگیریهای مقطعی در دولتهای بعدی، این طرح هرگز به سرانجام نرسید.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع افزایش اختیارات استانداران بهعنوان یکی از محورهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت. رئیسجمهور پزشکیان بارها در سخنرانیهای مختلف، از ضرورت تفویض اختیارات اجرایی به استانداران سخن گفته است. با این حال، تاکنون جزئیات دقیقی از نوع و سطح این اختیارات از سوی دولت یا شخص رئیسجمهور ارائه نشده است.
در آخرین اظهارنظر، رئیسجمهور از «اختیارات اجرایی» سخن گفته، اما مشخص نکرده که این عبارت شامل چه حوزههایی از تصمیمگیری و مدیریت خواهد شد. این ابهام باعث شده بخشی از افکار عمومی و کارشناسان نسبت به هدفگذاری واقعی این طرح دچار تردید شوند.
برخی اظهارات از سوی مقامات دولتی نیز به این تردیدها دامن زدهاند. از جمله محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، که گفته بود: «استاندار میتواند رئیسجمهور استان باشد»؛ جملهای که با واکنشهای نگرانکنندهای در فضای عمومی و سیاسی مواجه شد.
در عین حال، دولت مدام از تهیه پیشنویسها و لوایحی برای نهاییسازی این طرح سخن میگوید، اما تاکنون هیچ متن رسمیای از سوی هیئت دولت یا سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است. سیدعلی پارسا، سرپرست امور برنامه و بودجه استانها، در خرداد ۱۴۰۴ خبر داد که پیشنویس این طرح در سازمان مدیریت کشور در حال نهایی شدن است و بهزودی به هیئت دولت خواهد رفت. همچنین اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در آذرماه ۱۴۰۳ از ارسال لایحه افزایش اختیارات استانداران خبر داد، اما تا امروز هیچگونه مستندی برای اطلاعرسانی عمومی در این خصوص منتشر نشده است.
طرح افزایش اختیارات استانداران مخالفان و موافقان جدی دارد. منتقدان این سیاست، با اشاره به بافت قومیتی ایران، نگران آن هستند که این رویکرد به نوعی تمرکززدایی بیش از حد بینجامد و کشور را بهسوی فدرالیسم سوق دهد.
احمد نادری، عضو هیئترئیسه مجلس، صراحتاً اعلام کرد که «از نظر مجلس، مصوبه دولت برای تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران باید ابطال شود؛ این مدل حکمرانی منجر به فدرالیسم است.» همچنین جمعی از اساتید حوزه علمیه قم با ارسال نامهای به دولت، نسبت به تضعیف وحدت ملی در صورت اجرای این طرح هشدار دادند.
در مقابل، موافقان بر این باورند که تمرکز بیش از حد در تهران، مانعی برای توسعه متوازن است و باید بخشی از اختیارات به استانها واگذار شود. منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا و استاندار پیشین اردبیل، گفته است: «باید به استانداران مرزی اختیارات بیشتری بدهیم.» همچنین سیدمحمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، بر مزایای این طرح تأکید کرده و گفته: «افزایش اختیارات استانداران موجب تسریع امور اجرایی، بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای استانها و شناسایی و استفاده مؤثر از توان نیروهای بومی خواهد شد.»
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با وحید احمدی نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و اسماعیل کوثری نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و ولی الله بیاتی نماینده مرکزی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را میخوانید:
نتیجهبخش بودن واگذاری اختیارات به توانمندی استانداران بستگی دارد
احمدی در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش اختیارات استانداران در دستور کار دولت قرار گرفته و آیا این تصمیم در شرایط کنونی کشور ضروری است یا خیر، اظهار کرد: اصل تمرکززدایی و توزیع قدرت در نظام اجرایی کشور، اقدامی مثبت و مؤثر برای روانسازی فرایندهای مدیریتی و کاهش وابستگی به پایتخت است. زمانی که امور اجرایی صرفاً در تهران متمرکز نباشد، استانداران میتوانند با سرعت و انعطاف بیشتری مسائل منطقهای را مدیریت و پیگیری کنند.
وی با اشاره به آثار منفی تمرکزگرایی در مدیریت کشور افزود: یکی از مشکلات مهم کنونی، اتلاف زمان و انرژی در رفتوآمدهای مکرر به تهران برای پیگیری سادهترین مسائل است. با واگذاری اختیارات بیشتر به استانها، بسیاری از تصمیمات در محل اتخاذ شده و روند اجرا نیز بهمراتب سریعتر و کارآمدتر خواهد شد.
با این حال، احمدی تأکید کرد: نتیجهبخش بودن این سیاست، به توانمندی و شایستگی استانداران بستگی دارد. اگر مدیران استانی دارای صلاحیت و کفایت لازم باشند، واگذاری اختیارات میتواند منجر به حل مؤثرتر مشکلات محلی شود. در غیر این صورت، تمرکززدایی ممکن است به ناهماهنگی، تعمیق مشکلات و بحرانآفرین منجر شود.
دولت مشخص کند که استانداران در چه حوزههایی میتوانند تصمیمگیری کنند
نماینده کرمانشاه در پاسخ به این پرسش که دولت دقیقاً چه اختیاراتی را قصد دارد به استانداران واگذار کند، گفت: یکی از حوزههای مهم این واگذاری، حوزه اقتصادی است. بهطور مثال، یک استاندار میتواند با استاندار مرکزی یا همجوار خود در مسائل اقتصادی مشارکت و تعامل مؤثری داشته باشد. این نوع همکاریها بهویژه در شرایط خاص فعلی کشور میتواند بسیار مثبت و مؤثر واقع شود.
وی با توجه به ظرفیتهای استانهای مرزی گفت : در مناطق مرزی، ظرفیتهای فراوانی برای بهرهگیری از مزیتهای کشورهای همسایه وجود دارد. اما تحقق این فرصتها زمانی ممکن میشود که استانداران مرزی از اختیارات مشخصی برخوردار باشند تا بتوانند بخشی از نیازهای کشور را از مسیر تعاملات منطقهای تأمین کنند. بنابراین بخشی از اختیارات واگذارشده، ناظر به حوزه اقتصاد است.
احمدی بخش دیگری از این اختیارات را مربوط به تصمیمگیریهای اجرایی دانست و توضیح داد: در حال حاضر برخی اختیارات بهگونهای است که استانداران برای اجرای آنها باید حتماً از مرکز کسب تکلیف کنند. اگر این اختیارات به خود استانها واگذار شود، روند تصمیمگیریها و اجرای امور با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: دولت باید بهطور دقیق مشخص کند که استانداران در چه حوزههایی میتوانند بهطور مستقل تصمیمگیری کنند. این اختیارات ممکن است بر اساس شرایط و ویژگیهای هر استان، متفاوت باشد.
احمدی با بیان این که اصول کلی باید رعایت شود گفت: ما یک چارچوب کلی و اصول مشخص داریم که باید در واگذاری اختیارات مورد توجه قرار گیرد. بر پایه همین اصول، میتوان به استانهایی مانند کرمانشاه و کردستان اجازه داد با اقلیم کردستان عراق در تماس باشند یا خوزستان بتواند با استان بصره در عراق ارتباط برقرار کند. این تعاملات میتواند عمدتاً در حوزه اقتصادی باشد و به نفع هر دو طرف تمام شود.
واگذاری اختیارات ممکن است شائبه حرکت بهسوی فدرالیسم را تقویت کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ساختار مرکزگرای ایران، واگذاری اختیارات به استانداران مغایر با قانون اساسی است یا خیر، اظهار داشت: این تفویض اختیارات هیچ تعارضی با قانون اساسی ندارد. در قانون اساسی به دولت اجازه داده شده است که بخشی از اختیارات اجرایی خود را به کارگزاران و مسئولان محلی واگذار کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش اختیارات استانداران میتواند در درازمدت کشور را به سمت فدرالیسم سوق دهد، گفت: ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که واگذاری اختیارات، مقدمهای برای حرکت به سمت فدرالیسم است، اما در واقع چنین نیست. در نظام فدرالی، استانها یا ایالتها بدون نیاز به تأیید مرکز، تصمیمات مستقل اتخاذ میکنند، در حالی که در طرح افزایش اختیارات استانداران، تمامی اقدامات همچنان تحت نظارت و چارچوب سیاستهای کلان دولت مرکزی خواهد بود و تنها برخی از تصمیمات اجرایی در سطح محلی به استانداران واگذار میشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: اختیاراتی که به استانداران داده میشود، در راستای افزایش کارآمدی مدیریت محلی و تسهیل امور اجرایی است و به هیچوجه به معنای استقلال ساختاری یا سیاسی استانها از مرکز تلقی نمیشود.
اگر استانداری از حدود قانونی خود خارج شود مجلس وارد عمل خواهد شد
اسماعیل کوثری در پاسخ به این پرسش که چرا دولت بر افزایش اختیارات استانداران اصرار دارد و آیا این اقدام در شرایط فعلی کشور ضرورت دارد یا خیر، اظهار داشت: رئیسجمهور این اختیار را دارد که بخشی از مسئولیتهای اجرایی خود را به استانداران تفویض کند. این اقدام میتواند به تسریع روند امور و روانتر شدن کارها منجر شود، البته به شرط آنکه استانداران در چارچوب قانون حرکت کنند و از اختیارات محوله سوءاستفاده نشود.
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: در صورتی که استانداری از حدود قانونی خود خارج شود، مجلس وارد عمل خواهد شد و از ابزارهای نظارتی خود برای برخورد با تخلف استفاده میکند. اما اگر استانداران به درستی و بر اساس قانون عمل کنند، این تفویض اختیارات میتواند بسیاری از مشکلات موجود در سطح استانها را حلوفصل کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه تأکید کرد: هدف از واگذاری این اختیارات، حل مشکلات استانها بهویژه استانهای مرزی است؛ نه ایجاد چالش یا بروز مسائل جدید. این سیاست باید بهگونهای اجرا شود که هم به تقویت مدیریت محلی بینجامد و هم با سازوکارهای نظارتی همراه باشد تا از بروز انحراف جلوگیری شود.
اگر اختیارات خارج از قانون باشد ممکن است در آینده با مشکلات اجرایی مواجه شویم
نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که دولت چه اختیاراتی را قصد دارد به استانداران واگذار کند، اظهار داشت: مطابق قانون اساسی و سایر قوانین موجود، وظایف و اختیارات رئیسجمهور مشخص است و بر همین اساس نیز مشخص میشود که چه بخشهایی از این اختیارات میتواند به استانداران تفویض شود.
وی با بیان اینکه دولت باید در اجرای این سیاست، از مسیر قانونی خارج نشود، افزود:اگر دولت بخواهد یک دستورالعمل واحد و فراگیر برای تمام استانها ارائه کند، این اقدام میتواند مثبت باشد. اما اگر قرار باشد برای هر استان بهصورت جداگانه دستورالعملهایی تدوین شود، دولت باید حتماً این موضوع را در قالب یک طرح مشخص به مجلس ارائه دهد تا در چارچوب قانون بررسی شود. در غیر این صورت، ممکن است در آینده با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه شویم.
کوثری با اشاره به ماهیت اختیارات مورد نظر دولت برای واگذاری به استانداران، گفت:بخش عمدهای از این اختیارات مربوط به حوزههایی مانند صادرات، واردات و تسهیل امور اقتصادی در استانهاست. هدف اصلی نیز این است که استانداران بتوانند در حل مشکلات مردم مؤثرتر عمل کنند و تصمیمات لازم را با سرعت و کارآمدی بیشتری اتخاذ نمایند.
تفویض اختیارات به استانداران مغایرتی با قانون اساسی ندارد
اسماعیلی در واکنش به این پرسش که آیا افزایش اختیارات استانداران با اصول قانون اساسی در تضاد نیست، اظهار داشت: این موضوع نمیتواند چندان مشکلساز باشد، چرا که از جمله اختیارات قانونی رئیسجمهور محسوب میشود. رئیسجمهور در رأس هیئت وزیران قرار دارد و مطابق قانون میتواند بخشی از وظایف و اختیارات اجرایی خود را به استانداران تفویض کند.
وی با تأکید بر قانونی بودن این اقدام افزود: این نوع تفویض اختیارات در چارچوب قوانین موجود انجام میشود و مغایرتی با قانون اساسی ندارد. هدف اصلی آن نیز تسریع در روند اجرا و تسهیل حل مشکلات در سطح استانهاست.
در همین زمینه، ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها نیز با اشاره به روند اجرایی شدن این طرح گفت: برای ساماندهی و مدیریت بهتر این واگذاری، یک کمیسیون چهارگانه تشکیل شده است تا با بررسی دقیق، چگونگی تقسیم اختیارات میان استانداران را مشخص کند.
وی افزود: تشکیل این کمیسیون با هدف جلوگیری از پراکندگی، تأمین وحدت رویه و رعایت ملاحظات قانونی در واگذاری اختیارات انجام شده تا فرآیند بهصورت نظاممند و منسجم پیش برود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما