به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اوجگیری نوسانات ارزی در اواخر سال ۱۴۰۳ سرانجام عبدالناصر همتی، اولین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت مسعود پزشکیان به امید سر و سامان گرفتن بازار طلا و ارز از سمتش کنار گذاشته است و پس از چند ماه در حالی مجلس به سیدعلی مدنیزاده اعتماد کرد که کشور درگیر جنگ با اسرائیل شده بود.
بیشتر بخوانید؛
تکنرخی شدن ارز در پساماشه زیانبار است/ ضرورت دخالت دولت برای پیشگیری از آثار شوک روانی
مدنیزاده نیز در آن زمان وعده داده بود برای کنترل بازار در شرایط جنگی و تحریمی برنامههای اجرایی دارد، هر چند هنوز برای قضاوت درباره تواناییهای وی بسیار زود است اما بروز اختلافاتی در راهبردهای اقتصادی وزیر جوان و رئیس کل بانک مرکزی، نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در روزهای اخیر با تأکید بر تفکیک وظایف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصریح کرد: «مسائل ارزی کشور در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد قرار ندارد و این وزارتخانه پاسخگوی سیاستهای ارزی و پولی نیست که از سوی بانک مرکزی اتخاذ میشود.»
مدنیزاده با یادآوری مواضع خود در روز رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی افزود: «در همان زمان نیز بهروشنی اعلام کردم که وزیر اقتصاد نمیتواند در قبال سیاستهای ارزی کشور پاسخگو باشد؛ چراکه تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و تصمیمگیری در این حوزه بهصورت انحصاری در اختیار این نهاد است.»
وقت اختلاف نیست!
در پی اجرای «مکانیسم ماشه» و بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، فضای روانی ناشی از تشدید تحریمها منجر به افزایش محسوس نرخ ارز و طلا در کشور شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند «فرماندهی واحد اقتصادی» است، اختلافنظر میان مسئولان ارشد اقتصادی دولت بهویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، بر چالشهای موجود افزوده است.
براساس گزارشها، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت حرکت دولت به سمت تکنرخیشدن ارز تأکید دارد؛ اما در مقابل، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است حفظ نظام چندنرخی فعلی میتواند مانع از بروز نوسانات شدید و بحران قیمتی در بازار شود.
در همین رابطه، ابراهیم سوزنچی، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اختلافنظر میان مقامات اقتصادی دولت گفته است: «وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیسجمهور از حامیان تکنرخیشدن ارز هستند، در حالی که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با این سیاست مخالفت میکنند. اکنون موضوع ارز، نه تنها محل اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بلکه به مسئلهای چالشبرانگیز در میان اعضای اقتصادی دولت بدل شده است.»
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از این وضعیت گفته است: «بهطورکلی وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن است اما آقای فرزین مخالف آزادسازی کامل است و معتقد است این کار میتواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمتها و تشدید تورم شود.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با یوسف کاووسی مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در دولت دوازدهم و کارشناس اقتصادی را میخوانید:
تکنرخی کردن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور مناسب نیست
یوسف کاووسی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور تکنرخی شدن ارز سیاست مناسبی است یا خیر گفت: من اساساً با سیاستهای آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، مخالفم، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تکنرخی کردن ارز مناسب نیست، چرا که کشور همچنان در تحریم قرار دارد و نقل و انتقالات مالی بهدرستی انجام نمیشود. ارز با تأخیر وارد کشور میشود و عرضه و تقاضا همخوانی ندارند، بنابراین تعیین یک نرخ واحد عملاً باعث افزایش قیمتها میشود.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال، الان دلار ۱۱۵ هزار تومان است و واردکننده قصد واردات کالایی به ارزش ۶ میلیارد داشته باشد، ولی در کشور تنها ۳ میلیارد ارز موجود باشد، نرخ واقعی ارز میتواند به ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار تومان و حتی بالاتر برسد و اثر مستقیم آن بر سفره مردم مشهود خواهد بود.
کاووسی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار تیم اقتصای دولت گفت: اگر نظارت کامل وجود داشته باشد، میتوان از ارز ترجیحی استفاده کرد، اما ابزارهای نظارتی کافی در کشور وجود ندارد. علاوه بر این، اختلاف دیدگاهها در تیم اقتصادی و نبود هماهنگی باعث بینظمی در بازار میشود و نیاز است رئیسجمهور تیم اقتصادی را سامان دهد.
اختلاف در تصمیمگیری اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز و طلا دارد
مدیر کل بازرسی بانک مرکزی در دولت دوازدهم با اشاره به اختلاف وزیر اقتصاد و تاثیر آن در بازار ارز گفت: اختلافات موجود در سطح تصمیمگیری اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز و طلا دارد و هماکنون نیز آثار آن در نوسانات این بازارها مشهود است. رئیس کل بانک مرکزی دو سیاست متفاوت را مطرح کرده و حتی تالار دوم بازار را راهاندازی کرده است، جاییکه ارز با نرخ ۹۵ هزار تومان عرضه میشود، در حالی که در مرکز مبادله سکهها با ارز ۱۱۵ هزار تومان پیشفروش میشوند.
وی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی گفت: این اقدامات ظاهراً با هدف تثبیت بازار انجام میشود، اما در واقع نوعی رانت ایجاد میکند. به عنوان مثال، قیمت سکه هماکنون ۱۱۵ میلیون تومان است زیرا با نرخ ارز آزاد محاسبه شده است. اگر همان سکهها با ارز ۷۰ هزار تومانی ارائه شوند، قیمت واقعی آن حدود ۵۵ میلیون تومان خواهد بود.
کاووسی در ادامه تأکید کرد: اختلافات و فقدان هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باعث ایجاد آشفتگی در بازار میشود و تثبیت اسمی بازار بدون ابزارهای نظارتی مناسب، اثر واقعی بر کاهش نوسانات ندارد و صرفاً رانت و نابرابری ایجاد میکند.
قانون جدید بانک مرکزی، پاسخگویی را تضعیف کرده است
این کارشناس اقتصاد ی در پاسخ به این پرسش که وزیر اقتصاد گفته است من مسئول قیمت ارز نیستم و به بانک مرکزی ارتباط دارد، چرا این نقیصه با اصلاح قانون برطرف نمی شود؟ گفت: در قانون جدید بانک مرکزی که اخیراً از سوی مجلس تصویب شده، تلاش شده است تا این نهاد از دولت مستقل شود و تصمیمگیریهای آن خارج از چارچوب وزارت اقتصاد انجام گیرد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از اختیارات ارزی و پولی از وزارت اقتصاد گرفته شده و به بانک مرکزی واگذار شده است.
وی با اشاره به عدم پاسخگویی مسئولان بانک مرکزی گفت: وزیر اقتصاد از مجلس رأی اعتماد میگیرد و طبیعتاً باید در برابر مجلس پاسخگو باشد، اما رئیس کل بانک مرکزی از مجلس رأی نمیگیرد و در برابر نمایندگان نیز پاسخگو نیست. همین مسئله باعث شده تا در بحرانهای ارزی اخیر - که منجر به کاهش حدود ۳۰ درصدی ارزش پول ملی شد - هیچیک از مسئولان بانک مرکزی به مجلس فراخوانده نشوند، در حالیکه انتظار جامعه از دستگاه قانونگذار، نظارت مؤثر بر عملکرد سیاستگذاران پولی است.
کاووسی در ادامه گفت: وقتی وزیر اقتصاد میگوید در تصمیمگیریهای ارزی نقشی ندارد و فقط دو رأی در شورای سیاستگذاری دارد، عملاً از نظر ساختار قانونی حق دارد چنین ادعایی کند. اما نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی خلأ پاسخگویی در نظام اقتصادی کشور است که در نهایت دود آن به چشم مردم میرود.
وی با بیان اینکه اگر هدف از تصویب قانون جدید، استقلال بانک مرکزی باشد، باید این استقلال همراه با پاسخگویی و شفافیت باشد، گفت: در غیر این صورت، بهتر است بانک مرکزی یا بهصورت شفاف زیر نظر مجلس و دولت عمل کند یا بهطور کامل تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار گیرد تا مسئولیت تصمیمات پولی و ارزی کشور مشخص باشد.
بخش عمدهای از نابسامانیهای بازار ناشی از نبود فرماندهی اقتصادی در دولت است
کاووسی در واکنش به این پرسش که فقدان یک فرماندهی واحد اقتصادی در دولت چه هزینهای بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است؟ بیان کرد: بخش عمدهای از تلاطمها و نابسامانیهای امروز در بازار ارز، طلا نتیجه مستقیم نبود یک فرماندهی منسجم اقتصادی در دولت است. زمانی که تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد بین چند نهاد پراکنده تقسیم میشود و هماهنگی لازم وجود ندارد، طبیعی است که هر دستگاه راه خود را برود و در نهایت سیاستهای متناقض، بازار را دچار آشفتگی کند.
وی با انتقاد از عدم وجود معاون اقتصادی در دولت چهاردهم گفت: در دولتهای گذشته، معاون اقتصادی رئیسجمهور به عنوان محور هماهنگی دستگاههای اقتصادی عمل میکرد و اختلافنظرها میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها در آن سطح برطرف میشد. اما امروز نه تنها چنین ساختاری وجود ندارد، بلکه شخص رئیسجمهور هم آشنایی کافی با مسائل پیچیده اقتصادی ندارد و هنوز معاون اقتصادی تعیین نشده است.
کاووسی در ادامه افزود: وقتی فرماندهی واحد اقتصادی نباشد، هر وزارتخانه و نهادی تصمیمات جزیرهای میگیرد و خروجی آن چیزی جز سردرگمی فعالان اقتصادی و بیثباتی در بازار نیست. ادامه این وضعیت میتواند به افزایش شکاف میان سیاستگذاران اقتصادی و واقعیتهای بازار منجر شود و در نهایت هزینه آن را مردم با کاهش قدرت خرید خود پرداخت میکنند.
هماهنگی نهادهای اقتصادی مهمترین عامل کنترل بازار ارز در شرایط تحریم است
مدیرکل بازرسی بانک مرکزی در دولت دوازدهم درباره اقداماتی که دولت باید برای ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز انجام دهد، گفت: در شرایطی که کشور همچنان با تحریمهای بینالمللی مواجه است، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی مهمترین عامل کنترل بازار ارز محسوب میشود. در حال حاضر وزارت صمت به برخی شرکتها و فعالان اقتصادی مجوز دریافت ارز میدهد و آنها را به بانک مرکزی ارجاع میدهد، در حالی که بانک مرکزی عملاً ارزی در اختیار ندارد.
وی با اشاره به تاثیر سیاست خارجه در امور اقتصادی گفت: تا زمانی که سیاست خارجی کشور به گونهای نباشد که روابط مالی و بانکی ما با کشورهای مختلف تسهیل شود، هرگونه سیاست ارزی در داخل به بنبست میرسد. زمانی میتوان از ثبات واقعی در بازار ارز سخن گفت که نقلوانتقالهای مالی آزاد باشد و واردات و صادرات بدون محدودیت انجام گیرد. در آن شرایط، دولت قادر خواهد بود نرخ ارز را بهصورت واقعی و بدون فشار سیاسی یا روانی مدیریت کند.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما