به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در روزهای اخیر، کلانشهرهای ایران بهویژه تهران با بحران شدید آلودگی هوا روبهرو شدهاند. این وضعیت به حدی تشدید یافته که حدود یک هفته است کلاسهای مدارس بهصورت مجازی برگزار میشود و بسیاری از ادارات دولتی و سازمانها نیز فعالیت خود را به شکل دورکاری ادامه میدهند.
آلودگی هوا دیگر صرفاً یک چالش زیستمحیطی و اجتماعی نیست؛ بلکه به موضوعی جدی در سطح سیاسی کشور تبدیل شده است. در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ با تأکید بر تکراری و تشدیدشونده بودن این بحران اظهار داشت: «متأسفانه شاهد اوجگیری مجدد آلودگی هوا هستیم؛ پدیدهای که هر سال با شدت و دامنهای گستردهتر از سال قبل تکرار میشود. واقعیت این است که معضل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاهمدت قابل حل نیست. ضروری است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با همکاری معاونت نظارت، گزارشی جامع از میزان اجرای قانون هوای پاک به مجلس ارائه دهد و در آن، میزان قصور و کوتاهی دستگاههای اجرایی و همچنین اصلاحات احتمالی مورد نیاز در این قانون را بهطور شفاف مشخص کند.»
در همین نشست، علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با انتقاد از رویکرد فعلی دولت در مواجهه با این بحران گفت: «نفسهای تهران و بسیاری از کلانشهرهای کشور به شماره افتاده و آلودگی هوا به اوج خود رسیده است. متأسفانه دولت بهجای اتخاذ اقدامات ساختاری و اساسی، همچنان تعطیلی را بهعنوان راهحل اصلی در نظر میگیرد و کلید تعطیلی را تنها پاسخ خود میداند.
قانونی که خاک میخورد
در تیرماه سال ۱۳۹۶، مجلس شورای اسلامی قانونی راهبردی با عنوان «قانون هوای پاک» را به تصویب رساند که جامعترین سند حقوقی کشور برای مقابله ساختاری و پایدار با آلودگی هوا به شمار میرود. این قانون با ۳۴ ماده و ۴۳ تبصره، وظایف دقیق و زمانبندیشدهای را برای تمام دستگاههای اجرایی، تولیدی و خدماتی تعیین کرد تا حق تنفس هوای سالم برای شهروندان تضمین شود.
مهمترین تکالیف پیشبینیشده در این قانون عبارتند از:
اسقاط سالانه حداقل ۵۰۰ هزار خودروی و موتورسیکلت فرسوده و ممنوعیت کامل تردد وسایل نقلیه فرسوده پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی.
تأمین سوخت استاندارد یورو ۵ و بالاتر در کلانشهرها از سال ۱۳۹۸ و توقف تولید خودروها و موتورسیکلتهای کاربراتوری.
ایجاد نظام معاینه فنی برتر همراه با مشوقهای مالی و ترافیکی برای خودروهای کمآلاینده.
الزام تمام صنایع و نیروگاهها به نصب سامانه پایش لحظهای آلایندهها و اتصال برخط به سازمان حفاظت محیط زیست.
جایگزینی سالانه حداقل ۱۰ درصد ناوگان حملونقل عمومی با وسایل نقلیه برقی یا گازسوز و توسعه زیرساختهای شارژ.
ممنوعیت مطلق سوزاندن بقایای کشاورزی و اجرای طرحهای جامع مهار کانونهای داخلی و فرامرزی گردوغبار.
ممنوعیت مصرف مازوت و سوخت سنگین در شعاع ۵۰ کیلومتری کلانشهرها.
تعیین مجازاتهای کیفری سنگین برای مدیران متخلف و گزارشدهی سالانه سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس و دولت.
با وجود گذشت بیش از هشت سال از لازمالاجرا شدن قانون، اجرای بسیاری از مواد کلیدی آن همچنان با تأخیرهای جدی یا پیشرفت اندک مواجه است. این وضعیت انتقادات گستردهای را از سوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر برانگیخته است.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر فرصتسوزی سالهای گذشته اظهار داشت: «سالها پیش باید برای آلودگی هوا چارهاندیشی اساسی میشد. بارها فریاد زدیم و اعتراض کردیم، اما اقدام مؤثری صورت نگرفت. هرچند در نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی گامهایی برداشته شده، اما هنوز با تکالیف برنامه هفتم توسعه فاصله زیادی داریم. قانون هوای پاک عملاً اجرا نشده و وزارتخانههای مسئول باید پاسخگو باشند.»
سلمان اسحاقی، نماینده قاینات و زیرکوه و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد شدید از بیعملی دستگاههای اجرایی گفت: «متأسفانه اراده و جسارت لازم برای اجرای قانون هوای پاک در دستگاهها وجود ندارد. تعطیلی مدارس و دورکاری ادارات صرفاً اقدامی نمایشی برای پاسخ به افکار عمومی است و کمترین تأثیری بر سلامت شهروندان ندارد.»
عالیه زمانی کیاسری، نماینده ساری و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تأکید کرد: «تنها راه برونرفت پایدار از بحران آلودگی هوا، اجرای کامل و بدون اغماض قانون هوای پاک است. متأسفانه این موضوع برای بسیاری از مسئولان به یک بحث تکراری و کلیشهای تبدیل شده و جدیت لازم در آن دیده نمیشود. دولت باید بهجای عادیسازی شرایط، با فوریت و قاطعیت وارد عمل شود.»
اسحاقی همچنین از عزم جدی مجلس برای پیگیری حقوقی این تخلفات خبر داد و اعلام کرد: «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، گزارش تخلفات دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک را در صحن علنی قرائت خواهد کرد تا پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شود.»
کدام نهادها زیر ذرهبین اجرای قانون هوای پاک قرار دارند؟
قانون هوای پاک وظایف الزامآور و زماندار خود را بر عهده مجموعه گستردهای از نهادهای حاکمیتی و اجرایی گذاشته است. هماهنگی میان این دستگاهها شرط اصلی موفقیت قانون به شمار میرود. مهمترین نهادهای مسئول به شرح زیر هستند:
سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دبیرخانه دائمی کمیته ملی کاهش آلودگی هوا و نهاد ناظر عالی بر اجرای کل قانون عمل میکند. سازمان محیط زیست بهعنوان یکی از اصلی ترین سازمانهایی است که باید این قانون را اجرا کند. اما برخی از مسئولین و نمایندگان بر این باور هستند که ترک فعل این سازمان یکی از بانیان وضع فعلی آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران میباشد.
مرتضی محمودی نماینده شهر تهران در مجلس گفت:« ۱۸ ماده این قانون به طور مشخص به موضوع آلودگی هوا پرداخته و تکالیف تمام دستگاهها شامل وزارت کشور، استانداریها، محیط زیست و شهرداریها را تبیین کرده است. بر اساس شاخصهای موجود در قانون، به سادگی میتوان ترک فعل دستگاهها را احراز کرد.لذا بیشترین ترک فعل، متأسفانه متعلق به سازمان محیط زیست بوده است.»
وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موظف به تأمین سوخت استاندارد یورو ۵ و بالاتر در کلانشهرها و حذف کامل مازوت و سوخت سنگین از چرخه مصرف واحدهای صنعتی و نیروگاهی در شعاع ۵۰ کیلومتری شهرهای بزرگ هستند. محمدتقی نقدعلی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره عملکرد وزارت نفت در قانون هوای پاک گفت:« وزارت نیرو، وزارت نفت در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند. در بسیاری از نهادها و دستگاهها ترک فعل مشاهده میشود. برای مثال وزارت نیرو باید در زمینه نیروگاهها اقدام جدی انجام دهد و وزارت نفت نیز موظف به ارتقای کیفیت سوخت است.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئولیت اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، توقف تولید وسایل نقلیه کاربراتوری و الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای جدید آلایندگی را بر عهده دارد. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست درباره اسقاط خودروها گفت:« اسقاط واقعی خودروها صورت نمیگیرد.»
وزارت کشور و استانداریها ریاست کمیتههای اضطرار آلودگی هوا در هر استان را بهعهده دارند و باید در شرایط بحرانی، محدودیتهای تردد، تعطیلی و سایر اقدامات فوری را بهسرعت اجرا کنند.
وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقهای بر مصرف سوخت نیروگاهها نظارت داشته و باید از استفاده مازوت جلوگیری کنند. یکی از مهمترین دلایل آلودگی در کشور بحث مازوت سوزی است که سالها باعث اعتراض نمیاندگان و مسئولین شده است. سال گذشته دولت به بهانه اینکه قصد دارد مازوت سوزی را متوقف کند در زمستان برق را در برخی از ساعات روز قطع میکرد اما بهگفته برخی مسئولین و نمایندگان مازوت سوزی هنوز در کشور ادامه دارد.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در اینباره گفت:« همچنان دود از کارخانه سیمان آبیک بالا می رود و نیروگاه شهید رجایی مازوت می سوزاند؛ آیا روا نیست در همین هفته حداقل این دو منبع آلودگی را با نصب فیلتراسیون، افزایش سوخت گاز و خاموش کردن دودکش کارخانه سیمان آبیک کنترل و مردم را نجات دهید.»
محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز درباره مازوت سوزی گفت:« قبلا مازوتسوزی فقط در زمستان و به بهانه ناترازی گاز انجام میشد اما امسال از اول فروردین در کلانشهرها مازوت سوزاندهاند که این موضوع در کنار ریزگردها، وضعیت را به مراتب بدتر کرده است.»
وزارت جهاد کشاورزی موظف است سوزاندن بقایای گیاهی را بهطور کامل ممنوع و طرحهای جامع تثبیت کانونهای گردوغبار داخلی را اجرا کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز توسعه حملونقل ریلی و برقیسازی ناوگان عمومی را در دستور کار دارد.
پلیس راهور نیروی انتظامی وظیفه جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فرسوده، اجرای معاینه فنی برتر و اعمال جرایم آلایندگی را دنبال میکند.
شهرداریهای کلانشهرها بهویژه شهرداری تهران مکلف به نوسازی سریع ناوگان حملونقل عمومی، جایگزینی اتوبوسها و تاکسیهای فرسوده و ایجاد زیرساختهای لازم برای خودروها و موتورسیکلتهای برقی هستند. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره عملکرد شهرداری تهران در قانون هوای پاک گفت:« شهرداری تهران وظایفش را در قانون هوای پاک انجام داده است.»
سازمان ملی استاندارد مأمور تدوین و بهروزرسانی استانداردهای آلایندگی خودرو و سوخت است و تمام دستگاههای اجرایی دولتی ملزم هستند خودروهای سازمانی فرسوده خود را حداکثر تا سال ۱۴۰۰ از رده خارج کنند.
قوه قضائیه نیز موظف به رسیدگی سریع و قاطع به جرایم سنگین زیستمحیطی و تعقیب کیفری مدیران متخلف است. علی صالحی دادستان تهران در رابطه برخورد قوه قضائیه با نهادهایی که قانون هوای پاک را اجرا نمیکنند گفت:«محیط زیست، سازمان استاندارد و دستگاههایی مانند وزارت نفت تکالیفی در حوزه قانون هوای پاک دارند. در صورت دریافت گزارشهای مربوط به تخلف صنایع، حتی با وجود توجه به اشتغال و تولید، درصورتی که امنیت و سلامت مردم در خطر باشد، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.»
در رأس همه این نهادها، هیئت دولت و شخص رئیسجمهور (یا معاون اول) بهعنوان رئیس کمیته ملی کاهش آلودگی هوا قرار دارد که مسئولیت نهایی هماهنگی، رفع موانع و پاسخگویی در برابر مجلس و ملت را بر عهده دارد. عدهای بر این باور هستند که شخص رئیس جمهور باید اجرای این قانون را برعهده بگیرد تا این قانون بهتر اجرا شود.
مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت:« باید توجه داشت تا زمانی که شخص رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور، هدایتگر و سکاندار قانون هوای پاک نباشند، این قانون به نتیجه مطلوب نمیرسد و وزارتخانهها نسبت به انجام تکالیف خود اقدامات لازم را به عمل نمیآورند و هرسال شاهد آلودگی هوا در تهران و کلانشهرهای کشور خواهیم بود.»
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهراند نیز با اشاره به اهمیت نقش معاون اول رئیس جمهور در اجرای قانون هوای پاک گفت:«نظارت معاون اول رئیسجمهور بر قانون هوای پاک میتواند اثرگذار باشد.»
تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که کمکاری یا ناهماهنگی هر یک از این دستگاهها بهتنهایی میتواند کل زنجیره اجرای قانون را مختل کند و هزینههای سنگین انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی را بر کشور تحمیل نماید.
قانون هوای پاک زیر سایه کمبود بودجه
در هشت سال گذشته، یکی از مهمترین دلایل ناکامی قانون هوای پاک در تحقق اهداف خود، نبود بودجه کافی یا حتی عدم تخصیص اعتبار مشخص برای اجرای مفاد این قانون بوده است. این در حالی است که برای نخستینبار در سال ۱۴۰۲، ردیفی اختصاصی برای آن تعریف شد.
علیرضا مزینانی، مدیرکل وقت محیط زیست استان تهران، همان زمان اعلام کرد:« قانون هوای پاک بهصورت کاملاً تخصصی وظایف ۲۲ دستگاه ملی و ۱۶ دستگاه استانی را تعیین کرده است. با وجود این گستره مسئولیتی، تاکنون بودجه مشخصی برای اجرای تکالیف این قانون وجود نداشت. اما در سال ۱۴۰۲ برای اولینبار اعتباری معادل ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بهعلاوه ۳ میلیارد دلار برای اجرای قانون هوای پاک مصوب شد.»
اما این روند تداوم نداشت. مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، خبر داده است که برای سال ۱۴۰۵ هیچ بودجه مستقلی به قانون هوای پاک تخصیص نیافته و عملاً اجرای تکالیف این قانون بدون پشتوانه مالی رها شده است.
بررسی لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز همین وضعیت را تأیید میکند؛ در این سال هیچ ردیف اختصاصی یا مستقل برای اجرای قانون هوای پاک پیشبینی نشده است. دستگاههای مسئول باید تکالیف قانونی خود را از بودجههای عمومی و جاری یا منابع غیرمستقیم تأمین کنند؛ منابعی که معمولاً کفاف اجرای برنامههای گسترده کاهش آلودگی هوا را نمیدهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجوز واردات تا سقف ۲ میلیارد یورو خودرو سواری بهمنظور حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده صادر شده است، اما این حکم اعتبار نقدی مستقیم محسوب نمیشود و صرفاً میتواند بهطور غیرمستقیم به کاهش آلودگی کمک کند.
سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه دبیرخانه کمیته ملی کاهش آلودگی هوا همچنان از بودجه عمومی خود استفاده میکند و فاقد ردیف ویژه مرتبط با قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۴ است. تمرکز این سازمان بیشتر بر گنجاندن احکام حمایتی، معافیتهای قضایی و جذب کمکهای مردمی بوده است.
وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش نیز اعتباری اضافه برای حذف مازوت یا ارتقای فراگیر سوخت یورو ۵ دریافت نکردهاند.
شهرداریها بهویژه تهران نیز اجرای بخش بزرگی از وظایف خود را با اتکا به بودجه داخلی پیش میبرند. شهرداری تهران بخشی از اعتباراتش را صرف نوسازی ناوگان حملونقل عمومی (از جمله خرید اتوبوس برقی) کرده، اما در سطح ملی هیچ پشتوانه مالی ویژهای برای نوسازی ناوگان کلانشهرها وجود ندارد. این در حالی است که فقط نیاز پایتخت برای نوسازی ناوگان، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سایر دستگاهها مانند وزارت کشور، پلیس راهور، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نیز هیچ ردیف مستقلی ندارند و باید تکالیف قانونی را از بودجه جاری تأمین کنند.
این در حالی است که براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای کامل برنامه ملی کاهش آلودگی هوا حداقل ۲۰۶ هزار میلیارد تومان (ارزش سال ۱۴۰۰) بودجه نیاز دارد؛ رقمی که تاکنون در هیچیک از بودجههای سالانه حتی نزدیک به آن نیز تخصیص داده نشده است.
چه باید کرد تا قانون هوای پاک عملیاتی شود؟
قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، با وجود گذشت نزدیک به هشت سال، هنوز در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نرسیده و تنها بخش اندکی از تکالیف آن عملیاتی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۰، از میان ۵۶ حکم بررسیشده این قانون، تنها ۳۰ درصد بهطور کامل اجرا شده، ۶۱ درصد بهصورت ناقص پیش رفته، ۲۷ درصد اصلاً اجرا نشده و در مجموع فقط ۱۲ درصد از کل قانون اجرای موفق داشته است.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز تصویری مشابه ارائه میدهد. شینا انصاری، رئیس سازمان، صراحتاً اعلام کرده است: «کمتر از ۱۵ درصد تکالیف قانون هوای پاک اجرا شده است.» این آمار نشان میدهد که فاصله میان تصویب قانون و اجرای واقعی آن همچنان بسیار قابل توجه است.
مهمترین موانع اجرای این قانون عبارتاند از کمبود شدید بودجه؛ برآوردها نشان میدهد اجرای قانون حداقل به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ نیاز داشته، اما تخصیصهای صورتگرفته بسیار کمتر از این میزان بوده است.
همچنین ناهماهنگی بین دستگاهها، فقدان سازوکار هماهنگی مؤثر و اولویتبندی نادرست سیاستها، از جمله مازوتسوزی فصلی در نیروگاهها، بخش بزرگی از اقدامات را مختل کرده است. ضعف در نظارت و ضمانت اجرای قانون نیز باعث شده بسیاری از تکالیف بدون پاسخگویی رها شود.
برای افزایش اثربخشی قانون هوای پاک، اقدامات کلیدی شامل تخصیص بودجه پایدار و مشخص، تقویت نظارت قضایی و پارلمانی، ایجاد هماهنگی مؤثر بین دستگاهها و اراده سیاسی قاطع برای مقابله با منابع اصلی آلودگی است.
تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد اجرای دقیق قانون میتواند نتایج چشمگیر داشته باشد؛ نمونه تاریخی انگلستان در دهه ۱۹۵۰ نشان میدهد که با اجرای برنامهریزیشده قانون پاک، میتوان از بحرانهای شدید آلودگی عبور کرد.
امروز نیز مهمترین اقدامی که دولت باید انجام دهد، اختصاص بودجه ثابت و تضمینشده و ایجاد هماهنگی واقعی میان دستگاههای اجرایی است تا قانون هوای پاک از حالت متوقفشده خارج شده و به یک برنامه عملی مؤثر تبدیل شود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما