به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، از ابتدای هفته جاری، جمعی از بازاریان در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به افزایش بیسابقه قیمت دلار، تشدید فشارهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته، دست به تجمع و اعتصاب زدند. این اعتراضات که ریشه در نگرانیهای جدی فعالان بازار نسبت به وضعیت معیشتی و رکود اقتصادی دارد، بازتاب گستردهای در فضای اقتصادی و سیاسی کشور پیدا کرده است.
در پی تداوم این اعتراضات، مطالبات بازاریان به گوش مسئولان دولت چهاردهم و تیم اقتصادی دولت رسید و روز گذشته مسعود پزشکیان به همراه اعضای تیم اقتصادی خود، نشستی را با نمایندگان اصناف و فعالان بازار برگزار کرد تا راهکارهای برونرفت از شرایط موجود مورد بررسی قرار گیرد.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با واکنش به اعتراضات اخیر اظهار داشت: «دولت اعتراضها را به رسمیت میشناسد و حتی صداهای تند را نیز خواهد شنید.»
از مرزبندی اعتراضات اقتصادی و اغتشاش تا آزمون دولت در پاسخ به بازاریان
اعتراضات و تجمعات چند روز اخیر در بازار و برخی شهرهای کشور، در بستر شرایط نابسامان اقتصادی، جهش نرخ ارز تا حدود ۱۴۰ هزار تومان و تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، اعتراضی قابل درک و بهحق ارزیابی میشود. اینگونه اعتراضات صنفی و اقتصادی، در چارچوب قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده و از حقوق قانونی شهروندان محسوب میشود. با این حال، خلأ یک قانون جامع و شفاف برای نحوه برگزاری و مدیریت تجمعات اعتراضی میتواند زمینهساز بروز اختلال در مسیر مطالبات قانونی مردم شود.
با توجه به حقانیت اعتراضات نسبت به وضعیت آشفته اقتصادی، مسئولان موظفاند ضمن شنیدن صدای معترضان، اجازه ندهند مطالبات بهحق مردم از مسیر اصلی خود منحرف شده یا زمینه سوءاستفاده جریانهای معاند فراهم شود؛ امری که میتواند اعتراضات صنفی و مدنی را به سمت اغتشاش سوق دهد و به امنیت و آرامش عمومی آسیب بزند.
مسئله مهم دیگر، نحوه و زمانبندی واکنش دولت به این اعتراضات است. صدای بازاریان و معترضان باید بهموقع و پیش از رسیدن نارضایتیها به مرحله تجمع، شنیده شود. روز گذشته دولت جلسهای دیرهنگام با نمایندگان اصناف برگزار کرد؛ موضوعی که این پرسش را بهطور جدی مطرح میکند که چرا چنین جلساتی زودتر برگزار نشد؟ چرا زمانی که نرخ دلار از مرز ۱۲۰ هزار تومان عبور کرد، دولت به گفتوگوی مستقیم با اصناف و فعالان بازار اقدام نکرد؟
در همین زمینه، امیررضا واعظی آشتیانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز اظهار داشت: «اکنون رئیسجمهور به وزیر کشور مأموریت داده است تا با بازاریان گفتوگو کند و اعتراض آنها را بشنود، اما این سؤال مطرح است که چرا چنین اقدامی پیش از شکلگیری این اعتراضات انجام نشده بود؟ آیا حتماً باید نارضایتیها به مرحله تجمع برسد تا دولت به فکر اقدام بیفتد؟»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با حمیدرضا ترقی فعال و کارشناس سیاسی اصولگرا و معاون بینالملل حزب موتلفه اسلامی را میخوانید:
تجمعات اخیر، اعتراضاتی بهحق هستند
ترقی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان مرز مشخصی میان اعتراضات قانونی و اغتشاشات قائل شد، اظهار داشت: تجمعات اخیر، اعتراضاتی بهحق هستند و ریشه در مشکلات اقتصادی و تورم بالا دارند. با این حال، نباید اجازه داده شود که این اعتراضات قانونی و بهحق، زمینه سوءاستفاده جریانهای غیرمرتبط یا افرادی با اهداف سیاسی شود و مسیر خواستههای اقتصادی معترضان منحرف گردد. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور موظفاند ورود افراد غیرصنفی به این تجمعات را کنترل کرده و مانع بهرهبرداری سیاسی یا امنیتی از آنها شوند.
وی ادامه داد: برای حل این مشکلات، لازم است اصناف و نمایندگان معترضان با دولت به گفتوگو بنشینند و خواستههای خود را مطرح کنند. این جلسات باید واقعی و نتیجهمحور باشد؛ در غیر این صورت، نارضایتیها افزایش یافته و اعتراضات قانونی به بحرانهای بزرگتر بدل خواهد شد. تجربه نشان داده است که مسیر مذاکره و تفاهم، راهکار قانونی و مؤثر برای رفع مشکلات اقتصادی و آرام کردن بازار است.
ترقی با اشاره به سابقه تجمعات قانونی در کشور گفت: سالانه بیش از هزار تجمع قانونی در ایران برگزار میشود و تنها تعداد محدودی از آنها مورد سوءاستفاده دشمنان قرار میگیرد. بهویژه زمانی که تجمعات جنبه سیاسی پیدا میکنند، این موارد معمولاً در معرض دید رسانههای خارجی قرار گرفته و بهگونهای بازتاب مییابند که جریانهای معاند از آن بهرهبرداری کنند. این موضوع نشان میدهد که مدیریت صحیح تجمعات و مرزبندی دقیق میان اعتراضات قانونی و اغتشاشات ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشبینیهای اقتصادی و اجتماعی گفت: دستگاههای اطلاعاتی پیش از برگزاری این تجمعات هشدارهایی را درباره پیامدهای فشار اقتصادی و احتمال شکلگیری اعتراضات داده بودند. متأسفانه در روند برنامهریزی اقتصادی، به این هشدارها توجه کافی نشده است و همچنان فشار بر مردم ادامه دارد. برای جلوگیری از گسترش نارضایتیها، دولت و تیم اقتصادی باید بهصورت فوری و عملی به مطالبات معترضان پاسخ دهند و از مسیر مذاکره و تفاهم برای حل مشکلات استفاده کنند.
نفوذ در اعتراضات، مسیر مطالبات قانونی را تغییر میدهد
این کارشناس سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات لازم دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از انحراف اعتراضات صنفی و مردمی گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد و گروههایی که اهداف غیرصنفی یا سیاسی دارند، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باید از همان مراحل اولیه برگزاری تجمعات، حضور این افراد را شناسایی و از ورود آنها جلوگیری کنند. اگر اجازه داده شود که این جریانها در دل اعتراضات بهحق نفوذ کنند، خطر انحراف مطالبات قانونی و تبدیل اعتراضات به اغتشاش بسیار جدی است.
وی افزود: دستگاههای اطلاعاتی وظیفه دارند با رصد و شناسایی افرادی که قصد دارند مسیر اعتراضات را منحرف کنند، هشدارهای لازم را ارائه دهند و اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. این تذکرات و هشدارها موجب میشود که چنین افرادی تصور نکنند که فعالیتهایشان بدون نظارت است و از همان ابتدا متوجه حضور و کنترل دستگاههای مسئول شوند.
این کارشناس تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه دستگاههای اطلاعاتی نه تنها امنیت تجمعات قانونی را حفظ میکند، بلکه به خود معترضان نیز اطمینان میدهد که اعتراضاتشان مسیر درست و قانونی را طی خواهد کرد. تجربه نشان داده است که هرگاه نظارت و هشدارهای بهموقع انجام نشده باشد، عدهای با سوءاستفاده از شرایط، اعتراضات مردمی را به سمت اغتشاش و اهداف سیاسی سوق دادهاند. بنابراین، مدیریت دقیق و پیشگیرانه، تضمینکننده مشروعیت و اثرگذاری اعتراضات قانونی است.
نبود چارچوب قانونی تجمعات را متشنج میکند
معاون بینالملل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای نبود قانون جامع برای برگزاری تجمعات گفت: نبود قوانین روشن و مشخص درباره نحوه برگزاری تجمعات، یکی از مهمترین عوامل کشیده شدن اعتراضات به مسیر تنش و انحراف است. وقتی چارچوب قانونی و سازوکار مشخصی برای مدیریت تجمعات وجود ندارد، ممکن است حتی اعتراضات بهحق و صنفی نیز به میدان سوءاستفاده یا آشوب تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این موضوع، لازم است احزاب، تشکلها و نهادهای مدنی مسئولیت هدایت و مدیریت تجمعات را بر عهده بگیرند. زمانی که یک تجمع قانونی با شناسه مشخص و مجوز رسمی برگزار شود، امکان اینکه آن تجمع از مسیر خود خارج شده و به تنش و اغتشاش کشیده شود به حداقل میرسد. پذیرش قانونی بودن یک تجمع یعنی پذیرش تمام جوانب آن از سوی برگزارکنندگان و نظارتکنندگان، و متأسفانه در کشور ما چنین چارچوب و قانونی وجود ندارد.
این مقام حزبی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، مسئله برگزاری تجمعات از طریق احزاب و تشکلهای صنفی و مدنی پیگیری میشود و هر تجمع قانونی موظف است زیر نظر این نهادها و با رعایت ضوابط مشخص برگزار شود. این روند، هم از نظر حقوقی و هم از نظر امنیتی، مانع انحراف اعتراضات به مسیرهای خشونتآمیز میشود و باعث میشود صدای مردم بدون آسیب به نظم عمومی شنیده شود.
وی در ادامه تأکید کرد: نبود قانون جامع و نبود نهادهای مسئول برای مدیریت تجمعات، علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی را تهدید میکند، موجب میشود مطالبات قانونی مردم نتواند به شکل مؤثر و سازنده پیگیری شود. بنابراین، ضرورت دارد تا مسئولان با تدوین قوانین روشن و ایجاد سازوکارهای شفاف، هم حقوق شهروندان را تضمین کنند و هم از تبدیل اعتراضات قانونی به بحرانهای اجتماعی پیشگیری نمایند.
تعلل دولت نتیجه نادیدهگرفتن تبعات گرانی است
ترقی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت زودتر اقدام به رسیدگی به وضعیت بازار نکرد و پیش از شکلگیری تجمعات با نمایندگان اصناف دیدار نداشت، اظهار داشت: این تعلل دولت ناشی از بیتوجهی به آثار واقعی افزایش قیمتها و تبعات آن بر معیشت مردم است. دولتها زمانی که تصمیمات اقتصادی اتخاذ میکنند، باید افکار عمومی را آماده و قانع کنند. تجربه نشان داده است که بیتوجهی به این امر میتواند تبعات سنگینی داشته باشد؛ نمونه بارز آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سالهای گذشته بود که بدون آمادهسازی افکار عمومی رخ داد و به شکلگیری اغتشاشات گسترده منجر شد.
وی افزود: رهبر بارها تأکید کردهاند که هر تصمیم اقتصادی و اجتماعی دولت مستقیماً با سرنوشت مردم ارتباط دارد و باید در این زمینه مردم به درستی قانع شوند. متأسفانه، آنچه امروز شاهدیم این است که دولت تنها به یک مصاحبه کوتاه یا اطلاعرسانی محدود از طریق سخنگوی خود اکتفا میکند و گمان میکند این اقدامات قادر است افکار عمومی را بهطور کامل قانع کند. چنین رویکردی نه تنها مشکلات بازار را برطرف نمیکند، بلکه اعتماد مردم به تصمیمگیریهای اقتصادی را نیز تضعیف میسازد.
ترقی در پایان تأکید کرد: دولت باید قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم اقتصادی، مسیر گفتوگو با فعالان بازار و اصناف را باز کند، به نگرانیهای آنها پاسخ دهد و افکار عمومی را آماده کند تا هم اثرگذاری تصمیم افزایش یابد و هم از شکلگیری اعتراضات و تجمعات ناخواسته جلوگیری شود.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما