به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، عیسی زارع پور در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: برای چابک کردن دولت و از بین بردن زمینه‌های فساد و تسهیل کار مردم در دستگاه‌های دولتی چاره ای جز حرکت به سمت الکترونیک کردن دولت نداریم.

به گفته وی، یکی ار موضوعات مورد تاکید رییس جمهور که به صورت هفتگی پیگیری می‌کند، تحقق دولت الکترونیک است که علی رغم همه تلاش ها صورت گرفته، وضعیت مطلوبی نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمارهای جهانی گفت: طبق شاخص‌های جهانی، رتبه ایران از لحاظ میزان الکترونیکی شدن و استقبال خدمات، ۸۹ است؛ همچنین از لحاظ شاخص مشارکت الکترونیکی در رتبه ۱۱۸ هستیم که نشان دهنده مشارکت مردم در دولت الکترونیک است. البته در زمان رای اعتماد قول دادم که در ۴ سال دولت سیزدهم شاخص‌ها حداقل ۳۰ پله ارتقا پیدا کند که این کار به اهتمام تمام بدنه دولت نه فقط وزارت ارتباطات احتیاج دارد.

زارع پور با بیان اینکه برای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شده، گفت: ما مصوباتی در شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم که با مصوبه مجلس در بند و تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، کار عملیاتی تر شد و تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، گفت: در دولت الکترونیک، فرآیندهای معمول الکترونیکی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود اما در دولت هوشمند اطلاعات همه بخش‌های دولت به یکدیگر متصل بوده و با هم به اشتراک می‌گذارند همچنین دستگاه‌ها بر اساس نیاز مردم خدمات می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در چنین شرایطی مردم می‌توانند به صورت شبانه‌روزی از خدمات دولت استفاده کنند. بر این اساس با هدف دولت هوشمند دستورالعمل نحوه راه‌اندازی پنجره واحد تصویب و در ۲۶ تیر ابلاغ شد که بر اساس جزؤ ۴ آن اتصال پنچره واحد دستگاه‌ها اجرایی می شود.

 مجلس از اقدامات ارتش در حفاظت از مرزهای کشور تجلیل کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای، از اقدامات ارتش در حفاظت از مرزهای کشور تقدیر و تشکر کردند.

فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای از ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کردند.

وی افزود: نمایندگان در این بیانیه قدردانی خود از ارتش به خاطر اقداماتش در حفاظت و حراست از مرزها به ویژه مرزهای غربی کشور را اعلام داشتند.

 موافقت مجلس با دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو

نمایندگان مجلس با دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه‌شنبه 29 شهریور پارلمان با دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا چهار کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماره‌گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.

وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.

فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد 2 مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه 4 میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ 22 میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به 16 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، گفت: سالانه 17 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران‌ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می‌شود. تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند، متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی‌توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

 اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار در صحن مجلس

نامه معرفی محمدهادی زاهدی‌وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در نشست علنی امروز سه شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی نامه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی متن نامه رییس جمهور را در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح قرائت کرد:

بدینوسیله جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه مشخصات، سوابق و روس برنامه‌های ایشان جهت  اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نماییم.دوام توفیقات حضرتعالی و همکارانتان را از خداوند متعال خواستارم.

رییس مجلس در ادامه بیان داشت: با استناد ماده ۲۰۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس این معرفی نامه را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهیم و در زمان مقرر طبق آیین نامه در کمیسیون ها  بررسی و گزارش در صحن مطرح می شود.

محمد هادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)،  رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت  نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود دارد وامروز با  معرفی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

 نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور) با تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با 120 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن این تحقیق و تفحص تصویب کردند.

 مجلس با اصلاح طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اصلاحات طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 30 شهریور پارلمان با اصلاحات گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

بنابراین گزارش، بند (الف) ماده 1 با 156 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس بند الف اصلاح شده؛ دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون:  عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب  10/11/1395 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  14/12/1395 – بجز استثنائات  آن  - و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی

همچنین ماده 3 با 126 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس ماده 3 اصلاح شده؛ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات  موضوع این قانون  اقدام نماید.

بنابراین گزارش ماده 4  نیز با 154 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس ماده 4 اصلاح شده؛ داده ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص  در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

در نهایت ماده 12  نیز با 150 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن، اصلاح شد.

براساس ماده 12 اصلاح شده؛ ماده 12- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.

پایان پیام/

انتهای پیام/