به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ گسترش جنگ میان آمریکا و ایران، نهتنها معادلات ژئوپولیتیک، بلکه اولویتهای مالی دولتها و آینده آموزش عالی را نیز دگرگون کرده است. در ایالات متحده، بودجه پیشنهادی جدید کاخ سفید نشان میدهد منابع از پژوهش و دانشگاه به سمت جنگ و امنیت منتقل شدهاند.
در خاورمیانه نیز، با تبدیل شدن برخی دانشگاهها به اهداف بالقوه و تعطیلی یا مجازی شدن پردیسهای بینالمللی، «دانشگاه جهانی» با تهدیدی بیسابقه مواجه شده است. همزمان در اروپا، افزایش هزینههای ناشی از بحران انرژی و پیامدهای مستقیم جنگ، دولتها را ناچار به فریز یا بازنگری در هزینههای عمومی کرده؛ وضعیتی که به طور مستقیم چشمانداز تأمین مالی آموزش عالی و پژوهش را تیرهتر میکند.
کاهشهای پیشنهادی ترامپ در بودجه آموزش عالی و پژوهش
براساس گزارش گاردین، دونالد ترامپ حدود ۲۰ روز پیش بودجه اختیاری سال مالی ۲۰۲۷ خود را ارائه کرد. در چارچوب این پیشنهاد ۲/۲ تریلیون دلاری کاخ سفید، برای هزینههای نظامی ۱/۵ تریلیون دلار در نظر گرفته شده است؛ افزایشی ۴۴۵ میلیارد دلاری که بیش از ۴۰ درصد بالاتر از میزان برنامهریزی شده برای هزینههای دفاعی در سال مالی جاری است. این درخواست در حالی مطرح میشود که ایالات متحده بیش از پیش درگیر جنگ با ایران شده و برآورد میشود این جنگ روزانه بیش از یک میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته باشد.
برای جبران بخشی از این افزایش، دولت خواستار کاهش ۷۳ میلیارد دلاری در هزینههای داخلی شده است؛ کاهشی ۱۰ درصدی که در میان چندین نهاد فدرال حامی خدمات اجتماعی، سلامت، پژوهش، مسکن و آموزش توزیع میشود.
پیشنهاد بودجه رئیسجمهور، بازتاب مالی اولویتهای دولت و نوعی «فهرست آرزوها» است که احتمالاً کنگره -که در نهایت مسئول تصویب قوانین مربوط به هزینههای فدرال است- آن را به طور کامل نخواهد پذیرفت. با این حال، این بودجه نشان دهنده دستورکار سیاستی قوه مجریه است و این پیشنهاد مملو از درخواستهای مرتبط با ارتش، اجرای قانون، امنیت مرزی و زیرساختهای امنیتی است.
کاهشهای پژوهشی
ترامپ پیشنهاد داده است که پنج میلیارد دلار از بودجه مؤسسه ملی سلامت (NIH) در سال ۲۰۲۷ کاسته شود. اگرچه این رقم به مراتب کمتر از کاهش ۴۰ درصدی است که سال گذشته درخواست کرده بود -و کنگره آن را قاطعانه رد کرد، اما همچنان به حذف چندین مؤسسه و مرکز در NIH منجر خواهد شد؛ از جمله مؤسسه ملی سلامت اقلیتها و نابرابریهای بهداشتی، مرکز بینالمللی فوگارتی و مرکز ملی پزشکی مکمل و تلفیقی.
دلیل این کاهشها چیست؟ طبق سند بودجه NIH، با هزینههای اسرافکارانه، اطلاعات گمراه کننده، پژوهشهای پرخطر و ترویج ایدئولوژیهای خطرناکی که سلامت عمومی را تضعیف میکند، اعتماد مردم آمریکا را از بین برده است.
براین اساس، بنیاد ملی علوم یا NSF، با کاهش ۵۵ درصدی بودجه مواجه خواهد شد یعنی تقریباً همان درصدی که ترامپ برای سال جاری پیشنهاد داده بود و کنگره آن را رد کرد. در صورت اجرای این کاهشها، بودجه بنیاد ملی علوم از ۸/۸ میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار کاهش مییابد و تمام تأمین مالی بخش علوم اجتماعی، رفتاری و اقتصادی متوقف خواهد شد.
در سایر نهادهای مرتبط با پژوهش نیز:
- بودجه پروژههای پژوهشی پیشرفته در حوزه سلامت از ۱/۵ میلیارد دلار به ۹۴۵ میلیون دلار کاهش مییابد.
- بخش اکوسیستمها در سازمان زمینشناسی ایالات متحده حذف خواهد شد.
- بنیاد ملی علوم انسانی برای حذف کامل پیشنهاد شده است.
- اداره ملی اقیانوسی و جوی ۱/۶ میلیارد دلار از کمکهای مالی مرتبط با آموزش و پژوهش اقلیمی را از دست میدهد.
- ناسا با کاهش ۵/۶ میلیارد دلاری در بودجه اختیاری خود مواجه میشود—کاهشی ۲۳ درصدی نسبت به ۲۰۲۶.
- بودجه «آژانس حفاظت محیط زیست» بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش مییابد.
کاهشها در حوزه آموزش
طبق اعلام کاخ سفید، بودجه پیشنهادی رئیسجمهور، وزارت آموزش را -که به گفته او در خدمترسانی به دانشآموزان، معلمان و خانوادهها ناکام بوده- در مسیر حذف قرار میدهد. در چارچوب کاهش کلی ۲/۹ درصدی این وزارتخانه، ۸/۵ میلیارد دلار از دهها برنامه آموزش پیشدانشگاهی (K-۱۲) که ترامپ قصد حذف یا ادغام آنها را دارد، کاسته میشود. دولت همچنین قصد دارد برخی برنامههای فدرال را در قالب کمکهای بلاکی ۲ میلیارد دلاری با عنوان «عظمتبخشی دوباره به آموزش» به ایالتها واگذار کند تا آنها به دلخواه خود این منابع را هزینه کنند.
در حوزه آموزش عالی، رئیسجمهور کاهشهایی به ارزش مجموع ۲/۷ میلیارد دلار پیشنهاد داده است. از جمله:
کاهش ۳۵۴ میلیون دلاری برای مؤسسات آموزشی خدمترسان به اقلیتها
کاهش ۱۳۶ میلیون دلاری در صندوق بهبود آموزش پس از متوسطه
حذف ۸۱ میلیون دلار برای برنامههای آموزش بینالمللی و زبانهای خارجی، که به ادعای رئیسجمهور «پروژههای وُک و اسرافکارانه» را تأمین مالی کردهاند
کاهش بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری در مؤسسه علوم آموزش
قطع کامل کمکهای تحصیلات تکمیلی در حوزههای مورد نیاز ملی
کاهش حدود ۹۰ درصدی سهم دولت در برنامه «کار-تحصیل» فدرال و الزام کارفرمایان به پرداخت سهم بیشتری از دستمزد دانشجویان
با این حال، یک نکته مثبت در این پیشنهاد دیده میشود: افزایش ۱۰/۵ میلیارد دلاری در «گرنتهای پل» فدرال که مجموع بودجه آن را به ۳۳ میلیارد دلار میرساند و سقف کمکهزینه را برای سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به هفت هزار و ۳۹۵ دلار افزایش میدهد.
پتی موری، معاون کمیته تخصیص بودجه سنا، در واکنش به اختصاص بودجه ترامپ، گفت: چشماندازی که رئیسجمهور ترامپ در بودجه خود برای آمریکا ترسیم کرده، تیره و غیرقابل قبول است. او میخواهد پژوهشهای پزشکی را کاهش دهد تا جنگهای پرهزینه خارجی را تأمین مالی کند. چیزی عقبماندهتر از این وجود ندارد و تنها اقدام مسئولانه در قبال چنین بودجهای که از نظر اخلاقی ورشکسته است، انداختن آن در سطل زباله است!
«انجمن دانشگاههای آمریکا» نیز در بیانیهای از کنگره خواست این کاهشهای کوتاهبینانه را رد کند و سرمایهگذاری در نظام علمی آمریکا را افزایش دهد تا کشور همچنان پیشتاز جهان باقی بماند و همه آمریکاییها از بزرگترین موتور پژوهش و نوآوری که جهان تاکنون به خود دیده بهرهمند شوند.
در حالی که این طرح بودجه میلیاردها دلار از هزینههای داخلی میکاهد، احتمالاً به کسری بودجهای منجر خواهد شد که از رقم ۱/۹ تریلیون دلاری پیشبینیشده برای سال مالی ۲۰۲۶ فراتر میرود و به طور قابل توجهی به بدهی کلی کشور—که اکنون از ۳۹ تریلیون دلار عبور کرده—خواهد افزود.
تاثیر روی آموزش عالی جهانی
درگیری نظامی همیشه به عنوان یک ریسک پذیرفته شده، اما انتزاعی برای دانشگاههایی که در حال ایجاد شعبه در خاورمیانه هستند در نظر گرفته میشد و اکنون این ریسک با جنگ با ایران به واقعیت تبدیل شده است. یعنی در حالی که موشکها و پهپادها تیتر خبرها را پر کردهاند، یک قربانی دیگر نیز در حال ظهور است: دانشگاه جهانی.
در اقدامی تقریباً بیسابقه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که دانشگاههای آمریکا در خاورمیانه «اهداف مشروع» هستند؛ این بیانیه پس از حملات گزارش شده به رهبری آمریکا به ۲ دانشگاه در ایران منتشر شد. حمله دیگری نیز پس از آن، دانشگاه صنعتی شریف در تهران -یکی از معتبرترین مؤسسات علمی ایران- را هدف قرار داد.
در ۲ دهه گذشته، دانشگاههایی از سراسر جهان (از جمله بسیاری از دانشگاههای آمریکا) پردیسهایی را در سراسر خلیج فارس ایجاد کردهاند. از اوایل دهه ۲۰۰۰، آنها شعبههایی در کشورهایی مانند امارات متحده عربی و قطر افتتاح کردند؛ با انگیزه راهبردهای ملی جاهطلبانه برای ساخت اقتصادهای دانشبنیان و گاهی با حمایت مالی سخاوتمندانه کشورهای میزبان.
وعده این پروژهها فقط پول نبود، بلکه دسترسی به جمعیتی منطقهای بود که مشتاق آموزش عالی بودند، همراه با ثبات کشور میزبان که تضمین میکرد سرمایهگذاری بلندمدت بازده خواهد داشت. این شعبهها خدمات بزرگی به منطقه خلیج فارس ارائه دادند: دسترسی به آموزش را گسترش دادند، ظرفیت پژوهشی را تقویت کردند، کشورهای میزبان را به شبکههای علمی جهانی متصل کردند و اعتبار بینالمللی ایجاد کردند.
روابطی که از طریق این پیوندهای آموزشی شکل گرفت، به ابزارهای مهم «قدرت نرم» تبدیل شد و نفوذ جهانی منطقه را افزایش داد. این پردیسها مانند یک «سازمان ملل آموزشی» عمل میکردند که نمایندگانی از استرالیا، کانادا، آمریکا، هند، روسیه و حتی ایران در آن حضور داشتند.
این شبکه پردیسها در مجموع مانند یک «مرکز خرید آموزشی» منطقهای عمل میکرد؛ جایی که دانشجویان میتوانستند بهراحتی به مسیرهای آموزشی از بیش از یک دوجین کشور دسترسی پیدا کنند و در رشتههایی مانند مدیریت، مهندسی، پزشکی، سیاست خارجی و روزنامهنگاری، در محیطی امن، باثبات و چندفرهنگی تحصیل کنند. برای نزدیک به یک ربع قرن، این ریسکپذیری نتیجه داده بود.
از سال ۲۰۰۹، گروهی تحت عنوان «تیم پژوهشی آموزش فرامرزی» شروع به رصد رشد پردیسهای بینالمللی در خاورمیانه و جهان کرد و در این میان با مصاحبه با صدها مدیر دانشگاهی متوجه نگرانی اصلی آنها از پایداری مالی، تغییرات مقررات و تغییر اولویتهای دولتها شد. البته همه این ریسکها واقعی هستند، اما قابل مدیریتند.
در این میان، جنگ نیز بهعنوان یک ریسک مطرح میشد، اما معمولاً به اندازه سایر نگرانیها جدی گرفته نمیشد. وقتی مطرح میشد، واکنش اغلب خندهای عصبی بود. جنگ در سطح نظری یک خطر بود، نه در واقعیت دنیای ساختهشده از ثروت و نفوذ جهانی. اما جنگ با ایران این محاسبه را به طور کامل تغییر داده است.
با تشدید تنشها و پرواز موشکها در منطقه در اوایل مارس، چندین پردیس بینالمللی کلاسها را آنلاین کردند یا فعالیت خود را متوقف ساختند. حتی اگر آتشبس برقرار بماند و درگیری موقتی باشد، تصور از خلیج فارس به عنوان محیطی امن و باثبات برای سرمایهگذاری آموزشی بلندمدت ممکن است آسیب دائمی دیده باشد.
دادههای C-BERT نشان میدهد بیش از ۵۰ پردیس بینالمللی در کشورهایی وجود دارد که مستقیماً تحت تأثیر جنگ هستند. تنها آمریکا ۱۱ پردیس در کشورهای درگیر دارد؛ از جمله سه پردیس در امارات (هالت اینترنشنال بیزنس اسکول در دبی، دانشگاه نیویورک ابوظبی و موسسه فناوری روچستر دبی) و هفت پردیس در قطر (از جمله دانشگاه آرکانزاس استیت، کارنگی ملون، جورجتاون، نورثوسترن، تگزاس A&M، ویرجینیا کامنولث و ویل کورنل مدیسین–دانشگاه کورنل) و همچنین دانشگاه امپایر استیت در اسکیشهیر ترکیه.
دانشگاههایی از ۱۷ کشور مختلف کلاسها را ساختهاند، استادان را از قارههای مختلف جذب کردهاند و دانشجویان و خانوادههایشان را متقاعد کردهاند که این مؤسسات تا زمان فارغالتحصیلی پابرجا خواهند بود. سرمایهگذاریهای آنها افق زمانی چند دههای دارد. جنگ این افقهای بلندمدت را یکشبه نابود میکند.
اگر این شعبهها تعطیل شوند، خسارت فقط به ساختمانها محدود نخواهد بود و بازسازی آنها سالها طول خواهد کشید. دانشگاهها سالها برای ایجاد همکاری با دولتها، کسبوکارها و ذینفعان منطقه تلاش کردهاند. استادان و کارکنانی که از خارج جذب شدهاند ممکن است ناگهان با عدم قطعیت قراردادهایشان مواجه شوند. دانشجویانی که انتظار مدرک بینالمللی در داخل منطقه را داشتند، ممکن است برای تکمیل تحصیل خود دچار مشکل شوند.
پیامدهای گستردهتر نیز محتمل است. دادهها نشان میدهد علاقه دانشجویان به تحصیل در خلیج فارس تنها از زمان آغاز جنگ نزدیک به یک سوم کاهش یافته است. پردیسهای خارج از خاورمیانه نیز ممکن است تحت تأثیر ارزیابی مجدد ریسکها بسته شوند. مزایای «قدرت نرم» آموزش بینالمللی در برابر واقعیت سخت جنگ کاهش مییابد.
گذار سریع به آموزش آنلاین نشان دهنده انعطافپذیری آموزش عالی جهانی است. دانشگاهها در مواجهه با بحرانها توان سازگاری پیدا کردهاند، اما انعطافپذیری نباید با آمادگی اشتباه گرفته شود.
پایان همکاریهای فرامرزی
برای دههها، دانشگاهها در سطح جهانی بر این فرض ضمنی گسترش یافتند که همکاری علمی میتواند تا حد زیادی فراتر از سیاست باشد. این فرض اکنون روز به روز غیرقابل دفاعتر میشود. درگیریها در حال گسترش به مناطقی هستند که زمانی باثبات تلقی میشدند، دولتها کنترل بیشتری بر آموزش فرامرزی اعمال میکنند و خود دانشگاهها به ابزارهایی در راهبردهای ملی تبدیل شدهاند.
پردیسهای بینالمللی برای جهانی مبتنی بر جهانیسازی طراحی شده بودند. اکنون باید در جهانی مبتنی بر تکه تکه شدن عمل کنند.
دانشگاهها باید در طراحی و حکمرانی فعالیتهای جهانی خود بازنگری کنند؛ از برنامهریزی اضطراری و حفاظت از دانشجویان گرفته تا این پرسش بنیادی که کجا و چگونه باید در خارج از کشور سرمایهگذاری کنند.
رونق سرمایهگذاری در فناوری دچار شوک شد
با ورود جنگ ایران به ماه دوم خود، تردد کشتیها از تنگه هرمز برای مدت طولانیتری نسبت به پیشبینیهای اولیه بهشدت محدود باقی مانده است. این اختلال باعث کمبود گسترده در عرضه و افزایش شدید قیمتها، بهویژه در بازار نفت و گاز شده است. با این حال، پیامدهای این بحران ممکن است بهزودی فراتر از بازار انرژی گسترش یابد. افزایش هزینه ورودیهای حیاتی مانند برق و نیمههادیها میتواند در نهایت به تردید درباره رونق سرمایهگذاری در هوش مصنوعی منجر شود.
از آنجا که بسیاری از کالاها و مواد عبوری از این تنگه مستقیماً زیربنای اقتصاد دیجیتال را تشکیل میدهند، اختلال در عرضه، بازده مورد انتظار بسیاری از پروژههای فناوری را تهدید میکند. برای مثال، عرضه جهانی نفت و گاز -که حدود یک پنجم آن از تنگه هرمز عبور میکند- نهتنها تولید صنعتی را تغذیه میکند، بلکه انرژی پایدار و ارزان برای مراکز داده فراهم میسازد.
به همین ترتیب، محمولههای هلیوم که اکنون با کمبود یکسوم مواجهاند، برای تولید تراشه، ساخت موشک و تصویربرداری پزشکی ضروری هستند. وضعیت مشابهی درباره ۹ درصد از عرضه جهانی آلومینیوم نیز وجود دارد. علاوه بر این، تأسیسات تولیدی در کشورهای خلیج فارس نیز بر اثر حملات پهپادی و موشکی ایران بهشدت آسیب دیدهاند.
با تضعیف محاسبه هزینه-فایدهای که از حدود ۱/۵ تریلیون دلار سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی حمایت میکرد، ارزش سهام شرکتهای فناوری در این حوزه کاهش یافته است. بازارهای سهام افت کردهاند (در مقطعی حدود ۱۰ درصد نسبت به اوجهای اخیر) و وارد محدوده اصلاح قیمتی شدهاند. به طور کلی نیز شرایط مالی در سطح جهانی سختتر شده است.
هرگونه کاهش در سرعت سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، سهم آن در رشد تولید ناخالص داخلی را نیز کاهش خواهد داد. در سال ۲۰۲۵، هزینههای سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی -که ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد- تا ۳۹ درصد از رشد اقتصادی در سه فصل اول سال یا حدود ۲۵ درصد در کل سال را ایجاد کرد. این امر توانست اثر افزایش تعرفهها را خنثی کرده و رشد جهانی را در سطح ۳/۳ درصد و رشد آمریکا را در سطح ۲/۱ درصد در سال ۲۰۲۵ حفظ کند. بدون سهم غیرعادی سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، رشد اقتصادی بهطور قابل توجهی ضعیفتر میبود.
در نتیجه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اخیراً پیشبینی رشد جهانی خود برای سال ۲۰۲۶ را به ۲/۹ درصد کاهش داده است. احتمال دارد صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» خود همین مسیر را دنبال کرده و پیشبینیها را کاهش دهد.
انتهای پیام/
نظر شما