به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ پرونده «جفری اپستین»، سرمایهدار آمریکایی که به دلیل جرائم جنسی محکوم شده بود، سالهاست تنها یک رسوایی قضایی محسوب نمیشود و به موضوعی بحثبرانگیز در جامعه علمی نیز تبدیل شده است. اپستین در سالهای فعالیت خود به عنوان یکی از اهداکنندگان خصوصی، به برخی پروژههای پژوهشی و دانشگاهی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و زیستشناسی ریاضی کمک مالی کرده بود؛ موضوعی که بعدها پرسشهایی جدی درباره نحوه پذیرش کمکهای مالی در دانشگاهها مطرح کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در ۳۰ ژانویه تازهترین مجموعه از اسناد مرتبط با این پرونده را منتشر کرد؛ اسنادی که بیش از سه میلیون صفحه، ۲ هزار ویدئو و ۱۸۰ هزار تصویر را در بر میگیرد و بار دیگر توجهها را به شبکه ارتباطی اپستین با برخی چهرهها و نهادهای علمی جلب کرده است.
در همین حال، بحث درباره منابع تأمین مالی پژوهش نیز شدت گرفته است. در آغاز سال، گزارش «نیچر ایندکس» از نظرسنجی میان هزاران نویسنده پژوهشهای برجسته جهان نشان داد که ۵۳ درصد پژوهشگران معتقدند بودجه تحقیقات در حوزه کاریشان در حال کاهش است و تنها ۲۱ درصد افزایش آن را گزارش کردهاند. چنین فضایی باعث شده پژوهشگران و دانشگاهها بیش از گذشته به منابع مالی خصوصی روی بیاورند.
همین مساله اکنون بحثهای تازهای درباره ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و اخلاقی در پذیرش کمکهای مالی در دانشگاهها ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که دانشگاهها باید تیمهای نظارتی و تطبیق (compliance) ایجاد کنند و به آنها اختیار کافی بدهند تا از رعایت سیاستهای اخلاقی در تأمین مالی پژوهش اطمینان حاصل شود.
با این حال، در مجموع — دستکم در کشورهای با درآمد بالا — بودجههای پژوهشی در حال کاهش نیستند. گریم رید، پژوهشگر سیاست علم در کالج لندن، این موضوع را به Nature Index گفته است. با این وجود، همانطور که پیشتر گزارش دادهایم، در بسیاری از کشورهای جهان سهم بیشتری از بودجهها به اولویتهای دولتی مانند نوآوری و دفاع اختصاص مییابد. این موضوع ممکن است یکی از عواملی باشد که این تصور را ایجاد میکند که پول کمتری برای پژوهشگرانی که میخواهند به پرسشهای مورد علاقه خود بپردازند در دسترس است.
واقعیت هرچه باشد، پژوهشگران دانشگاهی مدتهاست که علاوه بر بودجههای دولتی به دنبال منابع مالی دیگری نیز هستند؛ از جمله کمکهای هزاران اهداکننده خصوصی که به علم کمک مالی میکنند. این منابع اکنون بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفتهاند؛ دلیل آن پرونده جفری اپستین است، مجرمی که به جرم جرائم جنسی محکوم شده بود اما در عین حال از حامیان مالی مهم پژوهشهای علمی نیز به شمار میرفت. حوزههایی مانند زیستشناسی ریاضی و هوش مصنوعی از جمله زمینههایی بودند که او در آنها سرمایهگذاری کرده بود.
انتشار مکاتبات اپستین توسط وزارت دادگستری آمریکا در پایان ژانویه، تصویر دقیقی از ارتباطاتی که برخی دانشمندان و مؤسسات علمی با این اهدا کننده داشتند ارائه میدهد — و نشان میدهد که برخی پژوهشگران حتی پس از محکومیت اپستین نیز این ارتباطات را حفظ کرده بودند.
عدم توازن قدرت
چندین دانشگاه از جمله دانشگاه هاروارد و مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) — هر ۲ در شهر کمبریج ایالت ماساچوست — پیشتر بررسیهایی درباره ارتباطات نهادی و فردی خود با اپستین منتشر کردهاند. آنچه از این اسناد و همچنین مکاتبات تازه منتشرشده برمیآید، عدم توازن قدرت میان برخی استادان مشهور و دیگر همکاران دانشگاهی است. برخی از این چهرههای برجسته دانشگاهی میخواستند دسترسی خود به اهداکنندگان ثروتمند را حفظ کنند، در حالی که همکارانشان اختیار کافی برای مخالفت با این موضوع نداشتند.
همچنین مشخص شد که هیچ یک از این دانشگاهها در آن زمان سیاستهای مناسبی برای بررسی و تأیید چنین کمکهای مالیای نداشتند؛ موضوعی که اکنون هر ۲ در تلاشند آن را اصلاح کنند.
تعویق انتشار بودجههای علمی آمریکا از سوی کاخ سفید
وجود چنین سیاستهایی باید حداقل الزام باشد. این سیاستها باید با تیمهای نظارتی دارای اختیار کافی پشتیبانی شوند؛ تیمهایی که نهتنها بتوانند منابع مالی را از نظر ریسک بررسی کنند، بلکه بتوانند بر اساس یافتههای خود اقدام نیز انجام دهند.
دانشمندان نباید هرگز پولی را بپذیرند اگر احتمال داشته باشد که این کار:
به دیگران آسیب بزند،
یکپارچگی و سلامت پژوهش را تضعیف کند،
یا این امکان را فراهم کند که اهدا کنندگان بدون پاسخگویی بر جهتگیری پژوهش تأثیر بگذارند.
بیشتر بخوانید:
پای چهرههای علمی هم به پرونده اپستین باز شد / وقتی پول کثیف، علم را شکل میدهد
برخی پیشنهاد کردهاند که مشارکت پژوهشگران اصلی پروژهها (principal investigators) در تعامل مستقیم با اهداکنندگان محدود شود و دانشگاهها مسئولیت مدیریت این روابط را بر عهده بگیرند. با این حال، این موضوع پیچیده است؛ زیرا در بسیاری از نظامهای تأمین مالی، پول به افراد مشخصی اختصاص داده میشود. دانشگاهها موظفند این منابع را مدیریت کنند، اما در نهایت مسئولیت اصلی بر عهده همان فرد نامبرده است — موضوعی که در بسیاری از موارد به پژوهشگران اجازه میدهد اگر مؤسسه خود را تغییر دهند، گرنت پژوهشی خود را نیز با خود منتقل کنند.
پذیرش مسئولیت
این مسائل به مشکل دیگری نیز مربوط میشود که نشریه نیچر پیشتر به آن پرداخته است: نظام تأمین مالی و پیشرفت شغلی در دانشگاهها که در آن افراد برجسته قدرت زیادی در اختیار دارند و اغلب در برابر پذیرش مسئولیت رفتارهای خود مقاومت میکنند. این مساله یکی از عوامل شکلگیری مشکل گسترده قلدری و آزار در دانشگاهها و نیز ناتوانی مؤسسات در برخورد با آن است.
یکی از ایدههایی که در حال حاضر مطرح میشود این است که پژوهش در دانشگاهها مشابه شیوهای سازماندهی شود که در بسیاری از شرکتهای بزرگ پژوهشمحور وجود دارد. در این مدل، به جای آنکه منابع مالی میان پژوهشگران منفرد توزیع شود، پول و تصمیمگیری میان مدیران ارشد به اشتراک گذاشته میشود.
این ایده کاملاً جدید نیست. در واقع به دورهای از تاریخ علم بازمیگردد که آزمایشگاهها اختیار بیشتری در مدیریت منابع مالی خود داشتند و پذیرش ریسک در پژوهش نیز بیشتر بود. با این حال، در اینجا یک تناقض وجود دارد: فرهنگی که استقلال پژوهشگران را ترویج میکرد، در عین حال این تصور را نیز تقویت میکرد که علم حاصل کار افراد بزرگ و استثنایی است که اگر از بوروکراسی رها شوند میتوانند به دستاوردهای تاریخی برسند. چنین دیدگاهی اهمیت همکاری علمی را نادیده میگیرد.
افشاگریهای مربوط به اپستین باعث شده دانشگاهها، نهادهای تأمین مالی و همچنین دولتها درباره درسهایی که میتوان از این رسوایی گرفت بازنگری جدی انجام دهند. با این حال، یک درس از هماکنون روشن است و باید بدون تأخیر اجرا شود:
کارکنانی که وظیفه بررسیهای دقیق و ارزیابی پیشینه (due diligence) را بر عهده دارند نباید نادیده گرفته شوند؛ بلکه باید اختیار و حمایت لازم را داشته باشند. وظیفه آنها حفاظت از افراد در برابر آسیب و تضمین رعایت قانون است — اهدافی که هرگز نباید اختیاری تلقی شوند.
اگر قرار است نظام سازماندهی و تأمین مالی علم عادلانهتر شود، سیاستهای نهادی باید فراتر از بیان لفظی اهمیت سازوکارهای حفاظتی عمل کنند و واقعاً آنها را اجرا کنند.
انتهای پیام/
نظر شما