به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ آمریکا و کانادا سال هاست که در قالب یک توافقنامه به همراه مکزیک تجارت آزاد راه انداختهاند. این توافقنامه (USMCA) که در سال ۲۰۱۸ امضا شد، از اول ژوئیه ۲۰۲۰ با هدف تسهیل تجارت آزاد، همکاری اقتصادی و کاهش موانع تعرفهای میان این سه کشور اجرایی شد.
این توافقنامه در اصل ادامه یک معاهده اقتصادی بین سه کشور آمریکای شمالی یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک به نام توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) در سال ۱۹۹۴ بود، ولی نسبت به آن مزیت هایی داشت:
- دربرگیرنده قوانین جدیدتری برای خودرو و قطعات آن تحت عنوان «قوانین منشاء» است. در توافقهای تجاری مثل نفتا، قوانین منشاء (Rules of Origin) مشخص میکنند که یک محصول باید چه مقدار از مواد یا قطعاتش از کشورهای عضو توافق تهیه شود تا بتواند از مزایای تعرفه صفر یا کاهش تعرفه برخوردار شود. در واقع براساس این قوانین، خودروسازها مجبورند زنجیره تأمین خود را به سه کشور محدود کنند.
- حفاظت قویتر از مالکیت معنوی
- مقررات جدید برای تجارت دیجیتال و خدمات
- حمایت از حقوق کارگران و استانداردهای محیطزیست
توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا هنوز منقضی نشده است، چون طبق متن آن تا سال ۲۰۳۶ اعتبار دارد و قرار بود که در سال میلادی جاری یک بررسی درباره تمدید یا اصلاح آن انجام شود، اما به دلایل سیاسی و تجاری، بخشهای مهم آن زیر فشار قرار گرفته و عملاً نقش کاهش تعرفهها و تجارت بیدغدغه را از دست داده است.
مهمترین عامل متوقف شدن این توافقنامه اعمال تعرفههای جدید از سوی آمریکاست. در اوایل سال ۲۰۲۵ دولت دونالد ترامپ تعرفههای ۲۵ درصد بر واردات از کانادا و مکزیک وضع کرد؛ اقدامی که از منظر کانادا و مکزیک نقض روح توافق USMCA تلقی شد، زیرا این تعرفهها تجارت آزاد را محدود میکنند. همین موضوع شروع یک جنگ تجاری جدید شد.
دولت آمریکا این تعرفهها را با بهانههایی مثل «مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر» توجیه کرد، که از منظر شرکای تجاری ارتباطی با هدف توافق تجاری ندارد در عمل این اقدام آمریکا به عنوان بخشی از سیاست protectionist یا «اول آمریکا» تلقی شد که هدفش تقویت تولید داخلی و فشار اقتصادی بر شرکای تجاری است.
طبق گزارشها، دولت آمریکا حتی تعهدات قبلی در مورد تعرفههای بخش خودرو را کنار گذاشته است، که این موضوع نگرانی درباره اجرای متعهدانه توافق را به وجود آورده است.
کانادا و مکزیک این اقدام را نقض توافق USMCA دانستند و در واکنش، تعرفههای تلافیجویانه روی کالاهای آمریکایی وضع کردند.
نخستوزیر کانادا رسما به این اقدام آمریکا واکنش نشان داد و اعلام کرد که رابطه دیرینه با آمریکا «پایان یافته» و کانادا باید راهبرد تجاری و اقتصادی خود را بازتعریف کند؛ از جمله فکر کردن به روابط با شرکای دیگر مثل چین و اتحادیه اروپا.
آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که شروط و اصلاحاتی برای تمدید USMCA مطرح کرده است و این بیانیه نشان داد که نمیخواهد این توافق را صرفاً بدون تغییر ادامه دهد.
در نهایت باید گفت که این توافقنامه رسماً لغو نشده، ولی اختیارات آن دچار بحران و باعث شده است که کانادا و مکزیک در عمل به دنبال کاهش وابستگی به آمریکا و تنوع شرکای تجاری هستند.
عواقب نقض توافقنامه در تغییر قیمت محصولات آمریکایی
سختگیرانهتر شدن «قوانین مبدأ» در قالب USMCA، بهویژه در صنعت خودرو، در عمل زنجیره تولید آمریکای شمالی را وارد مرحلهای تازه و پرهزینه کرد. خودروسازان که پیشتر در چارچوب نفتا آزادی بیشتری برای تأمین قطعات از خارج از منطقه داشتند، حالا ناچار شدند بخش بزرگی از شبکه تأمین خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی به معنای کنار گذاشتن تأمینکنندگان ارزانتر آسیایی و جایگزین کردن آنها با تولیدکنندگان آمریکایی، کانادایی یا مکزیکی بود؛ فرآیندی که هم زمانبر است و هم هزینهبر.
در نتیجه، هزینه نهایی تولید خودرو افزایش پیدا کرد. این افزایش هزینه، یا باید از طریق کاهش سود شرکتها جبران یا به مصرفکننده منتقل میشد و در عمل، بخش قابل توجهی از آن به شکل افزایش قیمت خودرو در بازارهای آمریکا و کانادا ظاهر شد. از این منظر، یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، فشار تورمی محدود، اما پایدار در بازار خودرو بود.
در سطح صنعتی، این تغییر به نفع برخی بخشها و به ضرر برخی دیگر تمام شد. صنایع فولاد و آلومینیوم در آمریکا و کانادا از الزام استفاده از مواد اولیه منطقهای سود بردند و سفارشهای بیشتری دریافت کردند. در مقابل، خودروسازان کوچکتر یا شرکتهایی که مدل کسبوکارشان بر مونتاژ جهانی و زنجیرههای پیچیده تأمین استوار بود، با چالش جدی مواجه شدند؛ تا جایی که برخی ترجیح دادند به جای تطبیق با قواعد جدید، تعرفه را بپردازند و از مزایای USMCA صرفنظر کنند.
از نظر سیاسی و ژئواقتصادی، این قواعد نشانهای روشن از تغییر رویکرد آمریکا بود: حرکت از «تجارت آزاد حداکثری» به سمت «تجارت مدیریت شده و امنیتمحور». آمریکا با این کار تلاش کرد تولید را به داخل منطقه برگرداند، وابستگی به چین و شرق آسیا را کاهش دهد و کنترل بیشتری بر صنایع راهبردی داشته باشد. اما همین رویکرد باعث اصطکاک با شرکای نزدیکش، بهویژه کانادا، شد؛ چون اتاوا (پایتخت کشور کانادا) این سیاست را نه صرفاً اقتصادی، بلکه ابزاری برای تحمیل اولویتهای صنعتی آمریکا تلقی میکرد.
در سطح کلانتر، این تغییرات به تضعیف منطق کلاسیک ادغام اقتصادی در آمریکای شمالی انجامید. جایی که قرار بود سه کشور با کمترین مداخله سیاسی، زنجیرهای کارآمد و رقابتی بسازند، حالا قواعد سختگیرانه و ملاحظات ملیگرایانه جای آن منطق را گرفت. همین مساله یکی از زمینههای اصلی سرد شدن روابط تجاری کانادا و آمریکا در سالهای اخیر شد و به طور غیرمستقیم، انگیزه اتاوا برای متنوعسازی شرکای تجاری و نگاه جدیتر به بازارهایی مانند چین و آسیا-اقیانوسیه را تقویت کرد.
جدیدترین تنش تجاری آمریکا و کانادا
در حال حاضر جدیدترین تنش تجاری بزرگ بین آمریکا و کانادا مربوط به بحران در صنعت هوافضا و هواپیماسازی است که به سرعت روابط اقتصادی ۲ کشور را تیره کرده است. بخشی از این تنش این است که ترامپ به دلیل اختلاف درباره صدور گواهی هواپیماهای آمریکایی در کانادا، کانادا را تهدید کرده که اگر این گواهیها فوراً صادر نشود، ایالات متحده گواهی هواپیماهای ساخت کانادا (مثل جتهای بمباردیه) را لغو خواهد کرد و بر آنها تا ۵۰ درصد تعرفه واردات وضع خواهد کرد. این مساله بهویژه شرکت بزرگ هواپیمایی کانادایی بمباردیه را هدف قرار داده و میتواند بازار و شبکههای پروازی بین دو کشور را تحت فشار قرار دهد.
ترامپ از یک ابزار فنیِ هوانوردی (گواهی صلاحیت پروازی) به عنوان اهرم فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کرده است. او گفته اگر کانادا اجازه ندهد هواپیماهای شرکت آمریکایی «گلفاستریم» مجوز ایمنی بگیرند و وارد بازار کانادا شوند، آمریکا هم مجوز هواپیماهای کانادایی ــ بهویژه جتهای «بمباردیه» ــ را لغو خواهد کرد. یعنی مسئله فقط ایمنی یا مقررات فنی نیست، بلکه یک «معامله اجباری» است: یا هواپیمای ما را تائید کن، یا ما هواپیمای تو را کنار میگذاریم.
به بیان سادهتر، این جمله توصیفکننده فشار مستقیم دولت آمریکا بر دولت کانادا است که در آن ترامپ تهدید میکند اگر خواسته تجاری او برآورده نشود، به صنعت هوافضای کانادا ضربه میزند. چون بمباردیه یکی از مهمترین شرکتهای صنعتی کاناداست، این تهدید در واقع کل دولت کانادا را هدف میگیرد، نه فقط یک شرکت یا یک اختلاف فنی در حوزه هوانوردی.
ترامپ در پست خود در شبکه Truth Social هشدار داد که اگر اتاوا موضع خود را تغییر ندهد، واشنگتن تعرفهای ۵۰ درصدی بر تمام هواپیماهای کانادایی فروخته شده در بازار آمریکا اعمال خواهد کرد. این اقدام به طور گسترده به عنوان یکی از شدیدترین آزمونهای روابط آمریکا و کانادا از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ ارزیابی میشود.
ترامپ کانادا را به «رد ناعادلانه، غیرقانونی و لجوجانه» گواهینامه هواپیماهای گلفاستریم متهم کرد که وی آنها را «برترین و پیشرفتهترین هواپیماهایی که تاکنون ساخته شدهاند» توصیف کرد. او استدلال کرد که روند گواهینامه کانادا عملاً مانع فروش هواپیماهای گلفاستریم در بازار کانادا میشود و گفت محدودیتها تا زمانی که جتها «گواهی کامل، همانطور که باید سالها پیش دریافت میکردند» را دریافت نکنند، ادامه خواهد داشت.
همزمان، ترامپ به صراحت تهدید کرد که تعرفه ۵۰ درصدی به طور مستقیم بمباردیه، شرکت پیشروی هوافضای کانادا، را هدف قرار خواهد داد.
بمباردیه که دفتر مرکزی آن نزدیک مونترال است، سالهاست از حمایت مالی دولت کانادا بهرهمند بوده است. این شرکت جتهای تجاری سری «چلنجر» و «گلوبال» را تولید میکند و به طور مستقیم با گلفاستریم در بازار جهانی جتهای اجرایی فوقبرد طولانی رقابت میکند. در بیانیهای که به تازگی صادر شد، بمباردیه اعلام کرد که در تماس نزدیک با دولت کانادا است و تلاش دارد تا مساله را در سریعترین زمان ممکن حل کند تا از اختلال جدی در سفر هوایی و رفاه مسافران جلوگیری شود.
این مناقشه جدیدترین نقطه تنش در مجموعهای از تنشهای فزاینده بین واشنگتن و اتاوا است.
چرا کانادا به چین روی آورد؟
چرخش تدریجی کانادا به سمت چین بیش از آنکه یک «انتخاب ناگهانی» باشد، حاصل انباشت چند فشار ساختاری در رابطه این کشور با آمریکا است. از زمان بازنگری نفتا و جایگزینی آن با USMCA، کانادا بهتدریج با واقعیتی روبهرو شد که در آن، ایالات متحده دیگر شریک تجاری «قابل پیشبینی» سابق نبود. افزایش تعرفههای یکجانبه آمریکا، بهویژه در حوزه فولاد و آلومینیوم، سختگیریهای جدید در قوانین منشاء و استفاده آشکار واشنگتن از ابزار تجارت برای پیشبرد اهداف سیاسی داخلی، این پیام را به کانادا منتقل کرد که وابستگی بیش از حد به بازار آمریکا میتواند به یک ریسک راهبردی تبدیل شود.
در چنین فضایی، سیاست «تنوعبخشی به شرکای تجاری» که سالها در اسناد رسمی کانادا تکرار میشد، از سطح شعار به سطح عمل رسید. چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بازاری عظیم برای مواد خام، محصولات صنعتی و فناوریهای نو، به طور طبیعی در کانون این چرخش قرار گرفت. برخلاف آمریکا، چین نه تنها بازار مصرفی بزرگی برای کالاهای کانادایی است، بلکه در بسیاری از حوزههای نوآورانه، به دنبال مشارکت فناورانه و سرمایهگذاری مشترک نیز هست.
در حوزه فناوری و نوآوری، مراودات کانادا و چین چند لایه و پیچیده است. کانادا به طور سنتی یکی از قطبهای جهانی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و علوم داده محسوب میشود؛ بهویژه شهرهایی مانند تورنتو، مونترال و ونکوور. شرکتها و مؤسسات پژوهشی چینی در سالهای اخیر علاقهمند به همکاری با دانشگاهها و استارتاپهای کانادایی در این حوزهها بودهاند، از پروژههای مشترک تحقیقاتی گرفته تا سرمایهگذاری خطرپذیر در شرکتهای نوپا.
این همکاریها برای کانادا از این جهت جذاب است که دسترسی به سرمایه، بازار بزرگ چین و امکان تجاریسازی سریع فناوری را فراهم میکرده است.
در کنار هوش مصنوعی، فناوریهای مخابراتی، نیمههادیها، فناوریهای سبز و انرژی پاک نیز از محورهای مهم همکاری بودهاند. چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر در جهان است و کانادا، با تمرکز روزافزون بر گذار انرژی و کاهش کربن، از انتقال فناوری و سرمایهگذاری در این بخش سود میبرد. همکاری در حوزه باتریهای پیشرفته، خودروهای برقی و زیرساختهای مرتبط نیز بخشی از این تعامل فناورانه است.
از منظر تجاری، چین به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کانادا پس از آمریکا تبدیل شده است. صادرات کانادا به چین شامل منابع طبیعی مانند مواد معدنی حیاتی (نیکل، کبالت، لیتیوم)، محصولات کشاورزی، و در سالهای اخیر خدمات و فناوریهای دانشبنیان بوده است. در مقابل، واردات کانادا از چین طیف وسیعی از محصولات صنعتی و فناورانه، از تجهیزات الکترونیک تا ماشینآلات پیشرفته را در برمیگیرد. این توازن تجاری، هرچند به طور کامل جایگزین رابطه عمیق کانادا و آمریکا نشده، اما بهروشنی نقش «ضربهگیر راهبردی» را برای اقتصاد کانادا ایفا کرده است.
البته این چرخش بدون تنش نبوده است. فشارهای سیاسی آمریکا، بهویژه در حوزه امنیت فناوری و پروندههایی مانند هوآوی، کانادا را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جایی میان الزامات اتحاد امنیتی با واشنگتن و منافع اقتصادی در همکاری با پکن. با این حال، واقعیت این است که بخش مهمی از نخبگان اقتصادی و فناورانه کانادا، چین را نه صرفاً یک شریک تجاری، بلکه بازیگری اجتنابناپذیر در آینده نوآوری جهانی میدانند.
در جمعبندی، گرایش کانادا به تعمیق رابطه تجاری و فناورانه با چین، بیش از آنکه نشانه فاصلهگیری کامل از آمریکا باشد، تلاشی آگاهانه برای کاهش آسیبپذیری، حفظ استقلال تصمیمگیری اقتصادی و حضور فعال در اکوسیستم نوآوری جهانی است؛ اکوسیستمی که دیگر حول محور یک کشور واحد نمیچرخد.
حجم مراودات تجاری کانادا و چین
روابط تجاری بین کانادا و چین از دههها پیش وجود داشته و چین یکی از مهمترین شرکای تجاری کانادا پس از ایالات متحده است. هر چند سهم چین در تجارت کل کانادا پایینتر از آمریکا است (مثلاً حدود چهار تا پنج درصد از کل صادرات کانادا به چین میرود)، ولی حجم کلی مراودات بسیار بزرگ است و این کشور یکی از مقاصد و مبداءهای اصلی واردات و صادرات کالا و خدمات کانادا محسوب میشود.
در سال ۲۰۲۴ مجموع تجارت کالا بین کانادا و چین بالغ بر حدود ۱۱۸ میلیارد دلار کانادا (CAD) بوده است، که نشاندهنده نقش برجسته چین در تجارت خارجی کانادا است. از این مقدار، صادرات کالاهای کانادایی به چین حدود ۳۰/۴ میلیارد دلار کانادا بوده و خدمات صادراتی به چین نیز نزدیک به ۷/۷ میلیارد دلار ثبت شده است.
در آمار جهانی، واردات کانادا از چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۲/۶۲ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی کانادا بخش عمدهای از کالاهای مصرفی، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی خود را از چین وارد میکند.
به همین ترتیب، واردات چین از کانادا (که بخشی از صادرات کانادا به چین است) طبق دادههای رسمی حدود ۴۶/۵۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ گزارش شده است.
صادرات کانادا به چین از نظر ترکیب کالاها بیشتر شامل مواد خام، منابع طبیعی و محصولات صنعتی اساسی است. بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴، مهمترین گروههای صادراتی عبارت بودند از:
- سوختهای معدنی و نفت خام
- کانسنگها (سنگهایی که داخلشان فلز یا ماده معدنی قابل استخراج است) و مواد معدنی
- دانهها و روغنهای خوراکی (مثل کانولا)
- خمیر چوب و محصولات جنگلی
- غلات و محصولات کشاورزی
- محصولات دریایی مانند ماهی — نزدیک به ۰.۸۸ میلیارد دلار CAD
این آمار نشان میدهد که صادرات کانادا به چین بیشتر طبیعی، خام و منابع پایهای است، نه کالاهای تولیدی پتروشیمی یا فناوری پیچیده. با این حال، تعدادی از بخشهای صنعتی نیز - از جمله ماشینآلات و تجهیزات صنعتی- در سالهای اخیر رشد داشتهاند.
در سمت مقابل، واردات کانادا از چین بسیار متنوعتر و محور فناوری و کالاهای مصرفی است. طبق دادههای سال ۲۰۲۴ محصولات وارداتی کانادا از چین عبارتند از:
- تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
- ماشینآلات و تجهیزات صنعتی
- وسایل نقلیه و قطعات
- مبلمان و کالاهای پلاستیکی
- کالاهای مصرفی دیگر (اسباببازی، پوشاک و ابزار) که بخش قابل توجهی از کل واردات کانادا از چین را تشکیل میدهد.
این لیست نشان میدهد که چین برای کانادا نقش یک قطب تأمین تجهیزات الکترونیکی، ماشینآلات و کالاهای مصرفی با قیمت رقابتی و تنوع بالا دارد.
براساس گزارش نیمه اول ۲۰۲۵، تجارت بین ۲ کشور همچنان در سطح قابل توجهی قرار دارد و رشد داشته است. کل تجارت دوجانبه در نیمه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۹ درصد نسبت به سال قبل همراه بود.
صادرات کانادا به چین حدود ۱۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که بخش عمده آن را محصولات انرژی و مواد معدنی تشکیل میدادند.
واردات کانادا از چین بیشتر روی کالاهای مصرفی، الکترونیکی و ماشینآلات صنعتی متمرکز بوده است.
این آمار نشان میدهد که کانادا همچنان کسری تجاری قابل توجهی با چین دارد، یعنی چین بیشتر کالا به کانادا میفروشد تا خرید از کانادا.
اگرچه بخش عمده صادرات کانادا به چین در حوزههای منابع طبیعی و انرژی است، اما مبادلات فناورانه و نوآورانه نیز در حال شکلگیری است:
مبادلات در تجهیزات الکترونیکی و ماشینآلات پیشرفته: حجم قابلتوجه واردات از چین شامل تجهیزات الکترونیکی، قطعات و ماشینآلات است، که نشاندهنده جایگاه چین در طراحی، تولید و عرضه فناوریهای تولیدی و صنعتی به بازار کانادا است.
خدمات و فناوریهای دیجیتال: خدماتی مثل نرمافزار، خدمات تجاری و فناوریهای اطلاعاتی بهتدریج در تجارت با چین رشد داشتهاند، اگرچه هنوز سهم آنها به اندازه تجارت کالا نیست. بخش خدمات کانادایی به چین در ۲۰۲۴ حدود ۷/۷ میلیارد دلار بود و بخش مهمی از آن مربوط به گردشگری، حملونقل و خدمات مهندسی است.
همکاریهای صنعتی و سرمایهگذاری مشترک: برخی شرکتهای چینی و کانادایی در حوزههای نوآوری مشترک سرمایهگذاری کردهاند، بهخصوص در فناوریهای انرژی پاک، زیرساختهای صنعتی و خدمات لجستیک بینالمللی، اگرچه این همکاریها هنوز به اندازه مبادلات کالا بزرگ نیستند.
مانعتراشی آمریکا بین کانادا و چین
از زمانی که کانادا به جای آمریکا، چین را شریک تجاری خود قرار داده است، آمریکا از هر کارشکنیای فروگذار نبوده است و تنشهای عجیبی را بین این ۲ کشور ایجاد کرده است.
تنشهای میان کانادا و چین بیش از هر چیز به یک پرونده مشخص در سال ۲۰۱۸ بازمیگردد؛ زمانی که «منگ وانژو»، مدیر مالی شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این غول فناوری چینی، در فرودگاه ونکوور و به درخواست رسمی ایالات متحده بازداشت شد. آمریکا او را متهم میکرد که با دور زدن تحریمهای واشنگتن علیه ایران، مرتکب تقلب بانکی شده است. نکته حساس ماجرا این بود که کانادا نه به اراده خود، بلکه در چارچوب تعهدات حقوقیاش در معاهده استرداد با آمریکا، اقدام به بازداشت او کرد.
از دید چین، این اقدام به هیچ وجه یک روند حقوقی عادی تلقی نشد، بلکه به عنوان ابزاری سیاسی در جنگ فناوری میان آمریکا و چین دیده شد. پکن معتقد بود واشنگتن با هدف مهار پیشرفت چین در حوزه فناوریهای پیشرفته، بهویژه مخابرات نسل پنجم (۵G)، از کانادا به عنوان واسطه استفاده کرده است. همین برداشت باعث شد که پرونده منگ وانژو بهسرعت از یک موضوع قضایی به یک بحران دیپلماتیک تمامعیار تبدیل شود.
تنش زمانی عمیقتر شد که اندکی پس از بازداشت منگ، چین ۲ شهروند کانادایی، یک دیپلمات سابق و یک تاجر، را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. دولت کانادا و بسیاری از کشورهای غربی این اقدام را نمونهای آشکار از «دیپلماسی گروگانگیری» دانستند؛ یعنی استفاده از بازداشت اتباع خارجی برای اعمال فشار سیاسی.
این مساله افکار عمومی کانادا را بهشدت علیه چین تحریک کرد و روابط ۲ کشور وارد سردترین دوره خود در دهههای اخیر شد.
پیامدهای این تنش صرفاً سیاسی نبود و بهسرعت به حوزه تجارت نیز سرایت کرد. چین واردات برخی محصولات کشاورزی کانادا، بهویژه کانولا (Canola) را محدود کرد. کانولا یکی از اقلام مهم صادراتی کانادا به چین محسوب میشود. هر چند پکن این محدودیتها را فنی و بهداشتی توصیف میکرد، اما در فضای سیاسی حاکم، در اتاوا و رسانههای غربی این اقدامات به عنوان اهرم فشار اقتصادی تفسیر شد.
در حوزه فناوری، پرونده هواوی نقش محوری داشت. کانادا برای سالها در مورد مشارکت هواوی در توسعه شبکههای نسل پنجم تلفن همراه کشورش تصمیمگیری را به تعویق انداخت، اما نهایتاً تحت فشارهای امنیتی آمریکا و متحدانش، در سال ۲۰۲۲ رسماً استفاده از تجهیزات هواوی و ZTE را در زیرساختهای حیاتی مخابراتی ممنوع کرد. این تصمیم ضربهای جدی به همکاری فناورانه کانادا و چین وارد کرد و نشان داد که در رقابت ژئوپلیتیکی فناوری، کانادا عملاً ناچار به همسویی با واشنگتن است.
با این حال، نکته مهم اینجاست که حتی در اوج این تنشها، روابط اقتصادی کانادا و چین به طور کامل قطع نشد. چین همچنان یکی از بزرگترین شرکای تجاری کانادا باقی ماند و همکاریها، بهویژه در حوزههای غیرحساستر فناوری، آموزش عالی، پژوهشهای دانشگاهی و نوآوریهای غیرنظامی، ادامه پیدا کرد. این دوگانگی-تنش سیاسی در سطح دولتها و تداوم همکاری در سطح اقتصاد و نوآوری- ویژگی بارز رابطه کنونی کانادا و چین است.
در نهایت، آزادی منگ وانژو در سال ۲۰۲۱ و بازگشت همزمان ۲ شهروند کانادایی از چین، اگرچه از شدت بحران کاست، اما بیاعتمادی عمیقی را که در این دوره شکل گرفت، از بین نبرد. همین تجربه باعث شد کانادا بیش از گذشته به ضرورت تنوعبخشی شرکای تجاری و فناورانه فکر کند؛ مسیری که همزمان با کاهش اتکای مطلق به آمریکا و مدیریت محتاطانه رابطه با چین پیش میرود.
انتهای پیام/
نظر شما